۵- حکم تعلیق ماده ۷ قانون تشدید…، که راجع به معلق شدن کارمندان دولت از مشاغل خود، در صورت صدور کیفرخواست راجع به اتهام کلاهبرداری است؛ شامل مرتکبین جرم معرفی مال غیر نمی شود.
۶- مجازات مشدد پیش بینی شده در ماده ۴ قانون تشدید…، درارتباط با ارتکاب کلاهبرداری به صورت باندی، یا کلاهبرداری مصداق مفسدفی الارض، قابل تسری به جرم معرفی مال غیر نیست.
و بالاخره در پایان باید گفت؛ که هر اثر دیگری که مختص جرم کلاهبرداری بوده و نص قانونی صریحی در خصوص تسری آن به جرم معرفی مال غیر، وجود ندارد؛ قابل تسری به این جرم نخواهد بود.[۷۴]
مبحث دوم: تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم
از جمله ویژگی های جرم معرفی مال، غیر به عوض مال خود، حالت تعدد اعتباری است که این جرم با جرایم کلاهبرداری، جعل، معامله معارض و خیانت در امانت پیدا می کند.
گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، در برخی موارد با جرم تام کلاهبرداری و در برخی موارد دیگر با شروع جرم کلاهبرداری، حالت تعدد اعتباری پیدا می کند.
در این موارد با عنایت به اینکه جرم معرفی مال غیر، حکم خاص قانون‌گذار است، بنابرین صرفاً می بایست مجازات همین جرم مورد حکم قرار بگیرد. این استثنایی است بر قاعده اعمال مجازات جرم اشد در خصوص تعدد اعتباری جرایم.
چرا که اگر بر اساس قاعده اعمال مجازات جرم اشد رفتار کنیم، ممکن است حکم خاص مجازاتش خفیف تر از مجازات جرم دیگر باشد، و در نتیجه مورد حکم قرار نگیرد که این امر بر خلاف نظر مقنن است که با توجه به فلسفه ای خاص، آن حکم خاص را وضع نموده است.
گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل
در صورتی که معرفی مال غیر به عوض مال خود با انجام عملیاتی نسبت به مال و در نتیجه انتقال مال غیر، در قالب تنظیم سند صورت گرفته باشد، در این حالت در برخی موارد ممکن است با مصادیق تعدد اعتباری بین دو جرم جعل و با دو عنوان مجرمانه مجزا یعنی جعل سند و معرفی مال غیر به عوض مال خود، قابل انطباق می شود. در چنین حالتی در خصوص تعیین مجازات مرتکب می بایست به نوع سند مجعول از لحاظ عادی یا رسمی بودن توجه نمود. در صورتی که معامله متقلبانه در قالب تنظیم سند عادی صورت پذیرفته باشد؛ مجازات جرم اشد قابل اعمال است. اما هرگاه معامله تقلبی در قالب جعل اسناد رسمی انجام گرفته باشد، در این حالت بنابر نص صریح ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸)، مجازات جعل سند رسمی اعمال می شود.
گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت
با عنایت به اینکه عمل معرفی مال غیر به عوض مال خود توسط امین، کاشف از تصاحب است نه جدای از تصاحب، بنابرین در چنین مواردی که امین اقدام به معرفی مال مورد امانت به عنوان مال خود می کند، بحث تعدد اعتباری جرایم مذکور می تواند مطرح باشد.
در این حالت، از جهتی حکم معرفی مال غیر نسبت به حکم خیانت در امانت حکم خاص است. با این استدلال که خیانت در امانت به طرق مختلف تصاحب، اتلاف، مفقود نمودن و استعمال قابل تحقق بوده، در حالی که تحقق جرم معرفی مال غیر صرفاً به صورت فعل معرفی مال دیگری و انجام عملیات نسبت به آن مال که از مصادیق تصاحب است، جرم تصرف داشته یا نداشته باشد، و یا اینکه این تصرف وی بر مال، امانی باشد یا غاصبانه. در حالی که در جرم خیانت در امانت تصرف امانی امین در لحظه ارتکاب جرم بر مال، شرط تحقق جرم است. بنابرین رابطه این دو حکم نسبت به هم را می توان رابطه عموم و خصوص من وجه دانست که هر حکم به جهتی نسبت به حکم دیگری خاص محسوب می شود. در این حالت می بایست بر اساس قاعده تساقط، اجرای حکم خاص را منتفی دانست و بر اساس اصل یعنی قاعده اعمال مجازات جرم اشد عمل نمود.[۷۵]
مبحث سوم: مسائل شکلی
گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود
از آنجایی که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ و قابل گذشت بودن جرایم نیاز به تصریح قانونی دارد؛ و از طرفی هیچ گونه مقررات قانونی در خصوص قابل گذشت بودن این جرم وجود ندارد؛ بنابرین باید جرم معرفی مال غیر را از جمله غیرقابل گذشت محسوب نمود.
گفتار دوم: ادله اثبات جرم
چون جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، را می توان بر طبق تقسیم بندی فقهی در ردیف جرایم قابل تعزیر به حساب آورد و از آنجا که در تعزیرات ادله اثبات جرم احصاء قانونی نشده است، بنابرین جرم معرفی مال غیر همچون سایر جرایم تعزیری با عموم ادله اثبات جرم در جزئیات، قابل اثبات است. البته به شرط آنکه این امور از امور متعارف و قابل کنترل باشند.
گفتار سوم: دادگاه صلاحیتدار
با توجه به مقررات قانونی موجود دادگاه های عمومی با رعایت اصل صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهام ارتکاب جرم معرفی مال غیر را دارند. اما از سوی دیگر با توجه به نوع و میزان مجازات جرم معرفی مال غیر که همان مجازات تصریح شده در ماده ۱ قانون تشدید… است؛ می توان گفت رسیدگی به جرم معرفی مال غیر از مصادیق جرایم در صلاحیت دادگاه های کیفری استان موضوع تبصره الحاقی ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب نمی باشد. بنابرین، رسیدگی به این جرم، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش است.[۷۶]
بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل اول : نتیجه گیری
در رابطه با واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب ۱۳۰۸)، می توان به سه مشکل، که هرسه ریشه تقنینی دارند، اشاره نمود:
۱- معرفی مال مشاء از سوی یکی از شرکا به عنوان مال خود:
این مشکل، مختص جرم معرفی مال غیر نبوده و در خصوص کلیه جرایم علیه اموال، این پرسش مطرح می باشد؛ که آیا جرایم علیه اموال از سوی شرکای مال مشاعی قابل تحقق می باشد، یا خیر؟ این پرسش، اختلاف نظرهای بسیاری را در بین علمای حقوق موجب گردیده، و در عمل نیز موجبات تشتت آرای، در دادگاه های تالی و عالی را فراهم نموده است. ریشه این اختلاف نظر از آنجا ناشی می شود که، مقنن در جرایم علیه اموال، از مطلق مال صحبت به میان آورده، بدون اینکه تکلیف اموال مشاعی را روشن نماید.
۲- مرکب بودن رکن قانونی جرم:
