نتایج مطالعه اعتمادی و همکاران(۱۳۸۸) که روی ۱۰۵ شرکت بورسی انجام شد نشان می‌دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکزمالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌ها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که در شرکت‌های با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می‌باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌های غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر ۲۵ % سهام شرکت‌های بورسی(به طور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکت‌های زیر مجموعه یشان) باشند.
ابراهیمی کردلر و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۵ پرداختند. برای اندازه گیری عملکرد شرکت از سه شاخص کیو تابینز ، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص استفاده گردیده است. یافته های پژوهش عموما بیانگر وجود رابطه مثبت معناداری بین هر دو نوع مالکیت نهادی(اعم از فعال و منفعل) با عملکرد شرکت بوده است.
موسوی و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی ارزیابی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران پرداختند . فرضیه تحقیق این است که رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد. برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی استفاده شده است . در این تحقیق ، تمرکز مالکیت متغیر مستقل و عملکرد شرکت (نسبت های ROE, ROA, P/B) متغیر وابسته هستند . نمونه آماری تحقیق شامل ۵۶ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۶ می‌باشد .یافته های پژوهش نشان می‌دهد بین تمرکز مالکیت و نرخ بازده داراییها رابطه معناداری وجود دارد، اما وجود رابطه بین تمرکز مالکیت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تأیید نگردید.
نمازی و دیگران(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران پرداختند . دوره زمانی مورد مطالعه سال های(۱۳۸۳-۱۳۸۵ )و نمونه انتخابی شامل ۷۲ شرکت است . در این تحقیق ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات جزئی مربوط به رگرسیون جزئی حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد . تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشان دهنده رابطه مثبت معنادار بین عملکرد و مالکیت نهادی است.
صادقی شریف و بهادری(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۷ می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مالکیت بزرگترین سهامدار و هم چنین میزان مالکیت ۵ سهامدار بزرگتر بر روی نسبت پرداخت سود شرکت تأثیر مثبت دارد یعنی شرکت هایی با چنین ساختارهای مالکیتی نسبت به شرکت هایی که مالکیت آن ها پراکندگی بیشتری دارد ، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش پرداخت سود بیشتر می شود. تأثیر نهادی بودن سهام‌داران بر نسبت پرداخت سود تأیید گردید ؛ یعنی هر قدر مالکیت سهام‌داران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می شود که نسبت پرداخت سود آن طی زمان افزایش یابد . از سویی، هر چه مالکیت سهام‌داران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث می شود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.
صادقی شریف و پنجه شاهی(۱۳۸۷) به بررسی تأثیر ترکیب سهام‌داران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن پرداختند . قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۵ را در برداشت. نتایج این تحقیق به طور کامل فرض غیر خطی بودن تأثیر ترکیب سهام‌داران بر بازده را رد نمی کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکت هایی که درصد کمتری از سهام آن ها در اختیار بزرگترین سهامدار آن ها است (ترکیب سهام‌داران آن ها پراکنده تر است ) برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند . شرکت هایی که درصد بیشتری از سهام آن ها در اختیار سهام‌داران حقوقی است برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند . تأثیر میزان مالکیت سهام‌داران حقیقی و میزان مالکیت اعضای هیئ تمدیره یک شرکت بر بازده آن تأیید نشد.
حساس یگانه و دیگران (۱۳۸۷)در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ” به گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت به گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد ، مبادرت ورزیدند . در این تحقیق ، نگرش مختلف یعنی (فرضیه کارامد و فرضیه همگرایی منابع ) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . به طور کلی، نتایج تحقیق بیا نگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و مؤید نظارت کارامد است . با این وجود ، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معناداری بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند.
کرمانی،نمازی (۱۳۸۷)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آن ها وجود دارد. فرضیه‌های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه‌ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۶ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ می‌باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش «داده های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و منفی بین “مالکیت نهادی” و عملکرد شرکت و رابطه معنی‌دار و مثبت بین “مالکیت شرکتی” و عملکرد شرکت وجود دارد. “مالکیت مدیریتی” به صورت معنی‌دار و منفی بر عملکرد تأثیر می‌گذارد و در مورد “مالکیت خارجی” اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد، مشاهده نگردید. در “مالکیت خصوصی” نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آن ها رابطه معنی‌داری وجود دارد.
