تأویل در لغت به معنای بازگشت، رجوع، اندازه‌گیری و آشکار کردن [۲۳] و هم چنین به معنای سیاست نمودن و چاره‌اندیشی[۲۴] آمده است، و در اصطلاح، عبارت است از بیان نمودن معنای غیر ظاهر کلام به وسیله قرائن یا دلایل دیگر[۲۵]در نتیجه تأویل، ارجاع کلام به منشأ آن؛ یعنی قصد می‌باشد – خواه موافق معنای ظاهری کلام باشد یا خیر – که لازمه آن، چاره‌اندیشی با قرائن و استدلال‌های عقلی برای دست‌یابی به منشأ کلام است. بنابرین، با در نظر گرفتن معنای لغوی تفسیر مقایسه آن با تأویل، می‌توان گفت تفسیر در لغت، پرده‌برداری از معنای کلمات است، بدون لحاظ قصد متکلم ، اما در اصطلاح، یافتن مقصود شخص از طریقِ اعلام اراده های او است که در این صورت، مفهومِ تفسیر به معنای تأویل نزدیک می‌شود.
کامن لا: در کامن لا «Interpretation» برای تبیین الفاظ و علائم مندرج در قرارداد، به کار می رود، در حالی که«Construction» به لحاظ چند معیار به کار می رود: اولاً، به لحاظ تبیین معنای حقوقی کل قرارداد[۲۶]؛ ثانیاًً، به لحاظ روند استنباط قصد، هدف و غرض طرفین [۲۷]و ثالثاً، به لحاظ نتایج حقوقی که دادگاه در مرحله اجرا برای قرارداد می‌شناسد، هر چند طرفین آن را پیش‌بینی نکرده باشند.[۲۸]
مقایسه و تطبیق: با مسامحه در فرق اندکی که بین تفسیر و «Interpretation»، و تأویل و «Construction» وجود دارد، می‌توان آن ها را در دو سیستم حقوقی، معادل یک دیگر دانست؛ چون در «Construction» نیز دادگاه با در نظر گرفتن مراد و قصد شخص، اثر حقوقی خاصی برای کلمات و معنای ظاهری آن ها قائل می‌شود. علاوه براین، هم در حقوق ایران و هم در کامن لا[۲۹]هر دو واژه «Interpretation» و «Constructon»در کامن لا، و «تفسیر» و «تأویل» در حقوق ایران) به جای یک دیگر به کار برده می‌شوند. البته در جایی که هر دو واژه به‌کاررفته باشد، هر یک، معنای خاص خود را خواهد داشت.
تعدیل قرارداد به معنی اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال و دگرگونی شرایط بیرونی با توجه به حفظ توازن اقتصادی است. در اجرای قرارداد نیز گاهی اوضاع و حال تغییر می‌یابد. به گونه‌ای که در هنگام انعقاد قرارداد حدوث این شرایط جدید منتفی بوده است. در این حالت که باید قرارداد را تعدیل کند. این صحیح است که مداخله در روابط خصوصی اشخاص حوزه محدودی دارد، ولی حاکمیت مطلق اراده نیز هر گاه خود را بدون کنترل یابد همانند هر عامل بدون کنترلی سرکش شده و در نهایت در جهت سقوط و تزلزل حق و عدالت گام بر می‌دارد. بنابرین طرف منتفع از تغییر اوضاع و احوال نمی‌تواند مانع تعدیل قرارداد گردد و شرایط جدید را وسیله سودجویی خویش قرار دهد. با این توضیح، تمییز تعدیل قرارداد از تفسیر قرارداد واضح می‌گردد، چرا که تعدیل قرارداد وقتی ظهور می‌یابد که حادثه‌ای خارجی رخ می‌دهد و شرایط قراردادی و اجرای آن را با مشکل روبرو می‌سازد. در واقع هر چند قرارداد واضح بوده و اراده مشترک طرفین را بدون هیچ ابهامی بیان می‌دارد، ولی حدوث شرایط جدید موجب اخلال در اجرای قرارداد می‌شود. به این ترتیب است که ذهن ارتباطی را بین تفسیر و تعدیل برقرار می‌سازد، به گونه‌ای که تعدیل قرارداد را پیرو تفسیر قرارداد می‌داند هر چند در بیان معنا و مفهوم قائل به تفکیک و تمایز است. پیروی تعدیل از تفسیر بدین معنا است که دادرس ابتدا چنین تفسیر می‌کند که قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد و چگونگی اجرا وتأثیراراده بر آن چه بوده است و آیا قصد آنان مقید به دوام وضعیت موجود در زمان انعقاد عقد و به وجود نیامدن حوادث غیرقابل پیش‌بینی بوده یا در قصد و اراده آنان به هنگام انعقاد قرارداد، وقوع حوادث قهری نیز مدنظر قرار داشته است. تنها در صورت اول است که دادرس با نیت حفظ توازن اقتصادی به تعدیل قرارداد می‌پردازد.[۳۰]
ممکن است این تصور ایجاد شود که میان تفسیر و تعدیل رابطه‌ای وجود ندارد؛ چون بحث تعدیل پس از روشن شدن مفاد قرارداد به وسیله تفسیر و تکمیل مطرح می‌شود؛ به عبارت دیگر، بعد از تعیین مضمون عقد است که به دلیل رخ دادن حوادثی که در زمان عقد وجود نداشته، توازن اقتصادی طرفین هم خورده و اجرای آن برای یک طرف دشوار گردیده و بحث تعدیل مطرح می‌شود. از طرف دیگر مسلم است که نمی‌توان با تفسیر، قرارداد را تغییر داد یا دگرگون ساخت. هم چنین این سؤال مطرح می‌شود که به دلیل به وجود آمدن اوضاع و احوال جدید بر اثر حوادث غیرمترقبه، تعهدات طرفین چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ آیا تعهدات زمان انعقاد پابرجاست و یا روح حاکم بر قرارداد و قصد و غرض طرفین از قرارداد و یا شرط ضمنی مندرج در آن، امر دیگری را ایجاب می‌کند؟ و آیا تراضی طرفین به شرایط زمانی مقید بوده است یا خیر؟
با به وجود آمدن این تردید، مفاد قرارداد مبهم شده و بحث تفسیر زنده می‌شود. این امر در مورد حقوق ایران بیش تر مصداق پیدا می‌کند، زیرا در حقوق ما اصول کلی قانونی که بر اساس آن ها بتوان تعدیل را در همه موارد توجیه کرد، وجود ندارد؛ به همین دلیل در موارد نادری که رویه قضایی اقدام به تعدیل قرارداد کرده، بیش تر مایل بوده که از شروط ضمنی و روح حاکم بر عقد استفاده کند و در حقیقت برای تعدیل، به تفسیر متوسل شده است.[۳۱]
در این حالت ها قرارداد را می‌توان چنین تفسیر کرد که دو طرف با در نظر گرفتن وضعیت موجود، چنین قراردادی را تنظیم کرده‌اند و قصد آن ها در تعیین قیمت خاص و یا اندازه مبیع و یا شروط قرارداد، مقید به دوام وضعیت موجود زمان انعقاد عقد و به وجود نیامدن حالت های بحرانی و غیر قابل پیش‌بینی بوده است و چنان چه هنگام عقد قرارداد، وضعیت خاصی که در اجرای قرارداد تغییر ایجاد کند، قابل پیش‌بینی بوده، آن را مورد توجه و قصد قرار داده‌اند. از این رو، با تفسیر قرارداد و در نظر گرفتن موقعیت دو طرف می توان از قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن وضعیت پیش آمده آگاه شد، مانند این که پس از عقد قراردادی که اجرای آن در چند مرحله و طی دو سال صورت می پذیرد، جنگی بر کشور تحمیل شود و کالاها بسیار گران شود و فروشنده نتواند بر اساس قیمت مورد توافق بقیه کالاها را تهیه کرده و تحویل بدهد، در این حالت با تفسیر قرارداد می توان پی برد که آیا هنگام عقد قرارداد طرفین به طور ضمنی و پنهانی براین امرمتفق بوده اند که با محفوظ بودن وضعیت کنونی قیمت ها، قرارداد دو ساله را منعقد می‌کنند، یا این که حادثه جنگ برای آن ها قابل پیش‌بینی بوده و قرارداد را با بروز جنگ و یا هر حادثه دیگر نیز معتبر دانسته اند. در این صورت تفسیر قرارداد، راه را برای تعدیل قرارداد باز می‌کند، که البته در این حالت تعدیل به معنای اصطلاحی آن نیست، زیرا به طور معمول، در تعدیل توجهی به قصد دو طرف نمی شود و صرفاً بر اساس مقتضیات عدالت و قانون عمل می شود.
ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد
