همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولتهای غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال ۱۹۴۴ در محلی به نام “برتون وودز”[۲۲۲]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۱) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایهریزی شوند. اما به دلیل مخالفتهای آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه دیدهی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز می‌توان گفت اگر برای حقوقدانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطه عطفی در شکل گیری مقررات حقوق بین الملل باشد، برای حقوقدانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعیکننده یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.
با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند ۳ ماده ۱، ماده ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.
البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بین المللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقتنامه ها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیدهاند.
در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۴۸ با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس به صورت یک سازمان مستقل در آمد. هستهی اصلی این سازمان موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات)[۲۲۳] می‌باشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.
در فاصله سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۰، کشورها در سیاستهای تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانیکه آنها برخی از محدودیتهای مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرفهای تجاریشان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیتها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفههای وارداتی صادق نبود. در زمینه سرمایه گذاریهای بین المللی، کشورها مجاز بودند و در واقع تشویق میشدند محدودیتهایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آنها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاستهای خلاف و طرفدار اقتصاد کلان را میداد. در نتیجه این دوره بهعنوان “عصر طلایی”[۲۲۴] درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)
گذار از موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط ۱۹۹۰، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده‌است که بهظاهر قادر به پیشبرد منافع کشورهای درحالتوسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحالتوسعه باید هزینه های سنگینی را متحمل شوند که از عهده آنها تا حدود زیادی خارج است.
در سالهای بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.
ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بین الملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیه حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها بود.
لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا[۲۲۵]، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بین المللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها لازم می‌باشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)
در راستای شکل گیری مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، در سال ۱۹۷۴، اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین المللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعه کامل از گزینه های سیاستهای چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.
گفتار دوم: اسناد بین المللی مرتبط با مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
در حقوق بین الملل شناسایی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی عمدتاًً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین المللی در سال ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها ۱۹۷۴، از جمله مهمترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه شکل گیری این مقررات هستند. همچنین در مواد ۱، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بین المللی و اقدامات و همکاریهای لازم در این زمینه تأکید شده است.
در این بخش مهمترین اسناد منطقهای و جهانی در زمینه مقررات حاکم بر حقوق بین الملل اقتصادی را برمیشماریم.
– در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهی “حق بهره برداری آزاد از ثروتها و منابع طبیعی”[۲۲۶] را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحالتوسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.[۲۲۷]
– در سال ۱۹۵۴، حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی، طی قطعنامهای[۲۲۸] که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری میدانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیهی کشورها برشمرد.[۲۲۹]
– در سال ۱۹۵۷، مجمع عمومی تصویب قطعنامهی “پایه های همکاری اقتصادی بین المللی”[۲۳۰] را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور می‌باشد، حائز اهمیت است.
– در سال ۱۹۵۸، مجمع عمومی قطعنامهی شماره ۱۳۱۴[۲۳۱] را صادر نمود که بهموجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”[۲۳۲] ایجاد شد.
– “معاهدهی قطب جنوب”[۲۳۳] در سال ۱۹۵۹، بهدنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولتهای ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایهای مقررات حقوق بین الملل اقتصادی[۲۳۴] از جمله اصل تعهد به همکاری بین المللی[۲۳۵]، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد بهرسمیت شناخته شد.
