1. 1. . مسعود حائری،مقاله «تحلیلی از مبانی فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی» نوشته ، ص ۴۰-۴۹ ↑

1. 1. . آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ، ص ۳۴۸ ↑

1. 1. . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۰ ↑

1. 1. . بهبهانی، الرسائل، ص ۴۲۴ ↑

1. 1. . محمد جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی،ص۹-۱ ↑

1. 1. . سوره بقره.آیه۲۷۵ ↑

1. 1. . سوره نساء.آیه۱۲۸ ↑

1. 1. . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۱۳ ↑

1. 1. . امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۲۹ ↑

1. 1. . حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۵، ابواب المهور، ب۲۰، ص۳۰ ↑

1. 1. . محمد بن یعقوب کلینی، الفروع من الکافی، ج۵، ص۴۰۴ ↑

1. 1. . سوره مائده.آیه۱ ↑

1. 1. . سوره نساء.آیه۲۹ ↑

1. 1. . محمد بن یعقوب کلینی .الفروع من الکافی، ج۵، ص۴۵۶ ↑

1. 1. . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۱۱ ↑

1. 1. . علی اصغر صائمی.نشریه حقوق”آموزه های فقهی(الهیات و حقوق)”شماره۹-۱۰ ↑

1. 1. . سوره مائده.آیه۱ ↑

1. 1. . حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۵، ص۳۰ ↑

1. 1. . ‌فصل‌نامه «فقه اهل بیت» سال اول، ش۱، ص ۲۶-۲۷ ↑

1. 1. . علی اصغر صائمی.نشریه حقوق”آموزه های فقهی(الهیات و حقوق)”شماره۹-۱۰ ↑

1. 1. . علی اصغر صائمی.نشریه حقوق”آموزه های فقهی(الهیات و حقوق)”شماره۹-۱۰ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، ص۵۲٫ وماده ۲۵۰ قانون مدنی ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۶۶ ↑

1. 1. . شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۳، صفحه۴۵۳ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۶۱ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۶۱٫ ↑

1. 1. .ص ۱۳۴ و ۱۳۵ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۱۳۶ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، ص ۱۶۲ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۵۱۱ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص ۱۱۸، وی در این زمینه چنین می‏نویسد: «و من شرایط المتعاقدین الاختیار و المراد به القصد الی وقوع مضمون العقد عن طیب نفس فی مقابله الکراهه و عدم طیب نفس ↑

1. 1. . امام خمینی (ره)، کتاب البیع، ص ۲۰۸ ↑

1. 1. . سید حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج ۳، صص ۱۲۷ و ۱۲۸ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، چاپ قدیم، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری. مکاسب،چاپ قدیم، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب،چاپ قدیم، ص ۱۲۴ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب،چاپ قدیم، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، پاورقی ص ۱۰۳ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب،چاپ قدیم، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. . امام خمینی، کتاب البیع، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب،چاپ قدیم، ص۱۰۱ ↑

1. 1. .سید حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، جلد ۳، ص۱۳۴ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، صص ۴۵۳ و ۴۵۲ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص ۲۵۰ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۳۰۸ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص۱۰۱ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص۱۵۷ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، ص ۵۰ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، ایقاع، ص ۸۲ ↑

1. 1. . سید حسین صفایی.مفاهیم جدید در حقوق مدنی.ص۱۷۸ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق.ص۳۸ ↑

1. 1. . سید حسین صفایی.مفاهیم جدید در حقوق مدنی.ص۱۷۸ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان.فلسفه حقوق.ص۳۸ ↑

1. 1. . سید حسین صفایی.مفاهیم جدید در حقوق مدنی.ص۱۷۸ ↑

1. 1. . . ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها، جلد۱،ص۲۲۸ ↑

1. 1. . سید حسین صفایی.مفاهیم جدید در حقوق مدنی.ص۱۷۸ ↑

1. 1. . مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، ص ۳۴۲ ↑

1. 1. . مسعود حائری اقتباس از مقاله«تحلیلی از مبانی فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی» ، ص ۴ ↑

1. 1. . مسعود حائری، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی، ص۲ ↑

1. 1. . محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی (رهن – صلح)، ص ۱۹۰ ↑

1. 1. . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۶۰ و ۴۶۲ ↑

1. 1. . محمد جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، ص ۹-۱۰ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، مشارکتها- صلح، ص۳۰۴-۳۰۵، شماره ۱۷۴ ↑

1. 1. . سوره اسرا.آیه۳۴ ↑

1. 1. . سوره نساء.آیه۲۹ ↑

1. 1. . ماده ۲۳۰ قانون مدنی: (اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند) ↑

   

1. 1. . وسایل الشیعه،جلد۱۴٫ باب ۲۰متعه ↑

1. 1. . جواهر الکلام،جلد۳۰٫ص۱۷۲ ↑

1. 1. . نائینی، شرح مکاسب،جلد۱٫ص۲۱۱و۴۰۷ ↑

1. 1. . سید ابوالقاسم تقیبی “مقاله برهان و عرفان”شماره۳ ص۱۸۰ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری .مکاسب.چاچ قدیم ص۸۲ ↑

1. 1. . سوره اسراء.آیه۸۴ ↑

1. 1. . وسایل الشیعه..جلد۱٫ص۳۳ ↑

1. 1. . کلینی، اصول الکافی جلد ۲٫ص۱۶ ↑

1. 1. . سید ابوالقاسم تقیبی “مقاله برهان و عرفان”شماره۳ ص۱۸۳ ↑

1. 1. . علامه حلی، مختلف الشیعه جلد۲٫ص۱۱۲ ↑

1. 1. . سید ابوالقاسم نقیبی “مقاله برهان و عرفان”شماره۳ ص۱۸۳ ↑

1. 1. . شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام جلد۷ص۸۹ ↑

1. 1. . سید ابوالقاسم تقیبی “مقاله برهان و عرفان”شماره۳ ص۱۸۴ ↑