از لحاظ نظری انجام این پژوهش می‌تواند گامی مثبت در جهت شناخت ماهیت این مسأله و عوامل مرتبط با آن – به عنوان یک مبحث جدیدکه به تازگی به قلمرو روان‌شناسی تربیتی وارد شده- بر دارد و در نهایت رهنمود‌‌هایی در جهت شناسایی و کاهش آن در دانش آموزان ارائه نماید و می‌تواند مورد استفاده محافل آموزشی، پژوهشی و درمانی قرار گیرد. همچنین می‌تواند تاحدی کاهش پژوهش در این حیطه به خصوص در داخل کشور را جبران نماید. با توجه به بررسی‌‌های محقق، پژوهشی که اثربخشی آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی را مورد توجه قرار داده و بررسی کند، احتمالا در داخل یا صورت نگرفته و یا بسیار محدود و به صورت مهجور و غیرقابل دسترسی آسان به نتایج آن می‌باشد.

از دیگر جنبه‌های نظری پژوهش حاضر می‌توان به اهمیت متغیرهای خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در عملکرد تحصیلی و تأثیر آن‌ ها بر کارکرد مدارس و عملکرد فردی و اجتماعی افراد اشاره کرد که نگارنده معتقد است، متغیرهایی مهم در کیفیت نظام آموزشی هستند. از سویی بررسی همه‌جانبه سازه‌های پیش‌گفته، می‌تواند به شناخت بهتر و اهمیت این متغیرها، بررسی اهمیت آن‌ ها، چگونگی کارکرد آن‌ ها در نظام آموزشی و همچنین بالا بردن دانش نظری ‌در مورد سازه‌های فوق کمک شایان توجهی کند.

از ضرورت‌های دیگر این پژوهش اینکه، روانشناسی تربیتی همیشه توجه خود را معطوف به مساعد سازی شرایط و محیط یادگیری فراگیران و آموزش‌‌های مؤثر برای یادگیری بهینه و مطلوب آنان و شناسایی عوامل مخل آن نموده است. در این بین اهمال کاری تحصیلی از موانع اصلی رسیدن ‌به این هدف است که لزوم آموزش خودکارآمدی تحصیلی را – که فقدان یا نقصان آن می‌تواند از جمله علل یا پیشایند‌‌های اهمال کاری تحصیلی باشد- نشان می‌دهد. از سوی دیگر می توان به اهمیت کاربردی و نظری آن نیز اشاره نمود که در بعد کاربردی می‌تواند پیش زمینه هایی را برای کاربرد مفاهیم مربوط به خودکارآمدی تحصیلی در کاهش اهمال کاری تحصیلی فراهم آورده و در مداخلات مربوط به خودکارآمدی نتایج تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.

اهداف پژوهش

هدف کلی: تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

اهداف جزئی: ۱- تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری« آماده شدن برای امتحان».

۲- تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری «آماده کردن تکالیف».

۳- تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری «آماده کردن پژوهش های کلاسی».

فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی

آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.

فرضیه‌های فرعی

1. 1. آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری «آماده شدن برای امتحان» مؤثر است.

1. 1. آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری« آماده کردن تکالیف» مؤثر است.

1. آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری «آماده کردن پژوهش های کلاسی» مؤثر است.

متغیرهای پژوهش

متغیرهایی که در این پژوهش موردبررسی قرار خواهند گرفت عبارت‌اند از:

متغیر مستقل: خودکارآمدی

متغیر وابسته: اهمال کاری تحصیلی

متغیرهای کنترل: جنسیت، پایه تحصیلی، محل تحصیل

تعریف مفاهیم پژوهش

الف: تعریف نظری متغیرها

اهمال کاری تحصیلی: طفره رفتن از انجام تکالیف، غفلت از آماده شدن برای امتحان و نوشتن مقاله‌‌ها تا آخرین روزها و لحظات ترم تحصیلی می‌باشد (سولومون و راثبلوم،۱۹۸۴).

خودکارآمدی: به باورها یا قضاوت‌های فرد به توانایی‌های خود در انجام وظایف و مسئولیت‌ها اشاره دارد. (بندورا ، ۱۹۹۷ ؛به نقل از ‌حسین چاری ، ۱۳۸۶).

ب: تعریف عملیاتی متغیرها

اهمال کاری تحصیلی: نمره ای که فرد از ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) به دست آورده است.

خودکارآمدی تحصیلی: مداخلات آموزشی ۱۰جلسه ای است که مطابق چارچوب پیوست اجرا شده است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدّمه

واژه انگلیسی procrastination در فارسی معادل، تعلل، اهمال کاری ، سهل انگاری و به تعویق انداختن کار می‌باشد (الیس ونال، ۱۹۷۷؛ ترجمه فرجاد، ۱۳۸۲). سابقه تاریخی اهمال کاری به سه هزار سال قبل بر می‌گردد،ولی در حدود چهل سال است که این بخش در روانشناسی مطرح شده است. اما حتی امروز برای ما قابل فهم نیست که چرا کاری را که اکنون می‌توانیم انجام دهیم به تأخیر می‌اندازیم(فراری و همکاران، ۲۰۰۷). مبحث اهمال کاری در روانشناسی کشور ما مفهومی نسبتاً جدید است. متأسفانه چنین پدیده زیان باری اگر چه در کشورهای مختلف پژوهش‌های بسیاری را برانگیخته و بین افراد جامعه در سطوح مختلف از افراد عامی گرفته تا فرهیخته، مصادیق مختلف آن دیده می شود، در کشور ما کمتر مورد توجه قرار نگرفته است.

همه ما گاهی از انجام وظایفمان طفره می‌رویم، اما این برای عده‌ای به شکل یک روش زندگی مشکل آفرین در آمده است. گاهی اوقات اهمال کاری در معانی مثبت و قابل قبول به کار می‌رود. برای مثال هنگامی که ما اقدام به انجام کاری می‌کنیم انتخاب‌هایی را که با کسب اطلاعات جدیدتر می‌توانستیم داشته باشیم از دست خواهیم داد. در نتیجه اقدام به انجام عملی نکردن یک ارزش است. همچنین هنگامی که از پیامدهای یک اقدام مطمئن نیستیم مخصوصاً اگراحتمال آسیب رسیدن به دیگران یا خود فرد مطرح باشد، اهمال کاری می‌تواند منطقی باشد(استیل،۲۰۰۷).

البته به تأخیر انداختن کارها در برخی مواقع طبیعی و منطقی است.گاهی اهمال کاری در انجام یک کار (البته نه بیش از حد) ممکن است باعث شود که آن کار بهتر ارائه گردد. اما به طور کلی اغلب تأخیرهای انجام گرفته توسط افراد، غیر منطقی می‌باشند (الیس و نال ۱۹۷۷، ترجمه فرجاد، ۱۳۸۲).

فراری و همکاران (۲۰۰۷) نه تنها اهمال کاری مزمن را راهبردی مؤثر نمی داند بلکه آن را نابهنجار ، خود تخریب گرانه و فاقد کارکرد می‌داند. به تعویق انداختن کار، رفتاری ناپسند و ناراحت کننده است که که ممکن است سرانجام ناخوشایندی را برای افراد در پی داشته باشد. هرگز نمی توان از تأخیر در انجام کارها، به تصور و گمان بهتر انجام دادن آن ها دفاع کرد. این رفتار به تدریج در وجود انسان به صورت عادت در می‌آید و علاوه بر اینکه برای خود فرد نیز رنج آور است و پیامدهای زیان باری برای فرد در بردارد (الیس و نال، ۱۹۷۷، ترجمه فرجاد،۱۳۸۲).

۱-۴-۱ هدف کلی:

تعیین روابط علی-ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری-عملی و پانیک

۲-۴-۱ اهداف جزئی :

۱ – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «ملامت خویش» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۲ – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «پذیرش» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری–عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی

۳ – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «نشخوارگری» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۴ – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «تمرکز مجدد مثبت» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۵ – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۶ – تعیین رابطه ی راهبرد شناختی تنظیم هیجان «ارزیابی مجدد مثبت» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۷ – تعیین رابطه ی راهبرد «دیدگاه پذیری» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۸ – تعیین رابطه ی راهبرد «فاجعه انگاری» با با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۹ – تعیین رابطه ی راهبرد «ملامت دیگران» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۱۰ – تعیین رابطه ی برونگرایی با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۱۱ – تعیین رابطه ی روان نژندی گراییبا نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۱۲ – تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت خویش» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۱۳ – تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت دیگران» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی

۱۴- تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «پذیرش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی

۱۵- تعیین نقش واسط روان نژندی گرایی در روایط بین راهبرد «نشخوارگری» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی

۱۶- تعیین نقش واسط روان نژندی گرایی در روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد مثبت» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۱۷- تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۱۸- تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۱۹- تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «دیدگاه پذیری» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۲۰ – تعیین نقش واسط روان نژندی گراییدر روابط بین راهبرد «فاجعه انگاری» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۲۱ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت خویش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی

۲۲ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ملامت دیگران» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیک در جمعیت غیر بالینی

۲۳- تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «پذیرش» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی

۲۴ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «نشخوارگری» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۲۵ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد مثبت» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۲۶ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «تمرکز مجدد بر برنامه ریزی» و نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی

۲۷ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیکدر جمعیت غیر بالینی

۲۸ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «دیدگاه پذیری» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۲۹ – تعیین نقش واسط برون گراییدر روابط بین راهبرد «فاجعه انگاری» ونشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

۳۰ – برازش مدل اندازه گیری با مدل نظری

۵-۱ فرضیه‌ها و سوال های پژوهش:

۱ – راهبرد «نشخوارگری» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینیرابطه ی مثبت دارد.

۲ – راهبرد «فاجعه انگاری» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینیرابطه ی مثبت دارد.

۳ – راهبرد «ملامت خویش» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی رابطه ی مثبت دارد.

۴ – راهبرد «ارزیابی مجدد مثبت» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکدر جمعیت غیر بالینی رابطه ی منفی دارد.

۵ – راهبرد «پذیرش» با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی رابطه دارد.

۶ – برونگرایی با با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی

رابطه ی منفی دارد.

۷ –روان نژند گرایی با نشانه های افسردگی،اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیر بالینی رابطه ی مثبت دارد.

۸ – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «ملامت خود» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش مثبت دارد.

۹- روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «نشخوارگری» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیکنقش مثبت دارد.

۱۰ – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «پذیرش» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش منفی دارد.

۱۱ – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «دیدگاه گیری»نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی وپانیک نقش منفی دارد.

۱۲ – روان نژندگرایی در روابط بین راهبرد «ملامت دیگران» و نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک نقش منفی دارد.

۲-۴۰- تبیین نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی

۲-۴۰-۱- نقدشوندگی

در ادبیات مالی از نقدشوندگی تعریف متنوعی وجود دارد در ذیل به بخشی از آن می پردازیم:

قابلیت نقدشوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی می شود. سهولت تسویه پذیری و تبدیل یک دارایی به پول نقد را نقدشوندگی گویند و ریسک نقدشوندگی افت بالقوه نقدشوندگی می‌باشد، چرا که گاهاً یک ورقه بهادار تنها می‌تواند با هزینه های بالا و گزاف مورد معامله قرار گریرد با اینکه در بسیاری موارد اهمیت و حضور همیشگی و دائم نقدشوندگی در بازار تصدیق شده اما کماکان مفهوم کم و بیش سهل و ممتنع بودن آن به قوت خویش باقی است. و نسبت عدم نقدشوندگی نشان دهنده میزان حساسیت قیمت سهم در مقابل تغییرات هر واحد در حجم معامله آن روز است. عدم نقدشوندگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام در واکنش به حجم معاملات کم تغییرات زیادی داشته باشد.

تری، ایتکن کمرتن و انیهود و مندلسون همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هزینه های نقدشوندگی از سه مؤلفه‌ هزینه های مستقیم معاملاتی، هزینه تأخیر به خاطر عدم معامله فوری و اثر قیمتی تشکیل شده است. هزینه های مستقیم یا آشکار شامل حق الزحمه مبادله، کارمزد یا کمیسیون دلالان و مالیات بر معامله، اثر قیمتی تفاضل بین قیمتی که با آن معامله انجام گرفته و متوسط قیمت در واقع هزینه های نقدشوندگی قیمت معامله فوری است. که دمسنز نیز هزینه های معامله را واگذاری ارزش مورد نیاز برای تبدیل یک دارایی به پول نقد می‌داند. هزینه های تأخیر شامل هزینه جستجوی طرف مقابل معامله هزینه ای تحمیلی به سرمایه گذار به سبب تحمل ریسک است دو نوع تأخیر وجود دارد، تعمدی و تحمیلی، تعمدی هنگامی اتفاق می افتد که سرمایه گذار منتظر معامله در شرایط مطلوب بماند و از هزینه اثر قیمتی در امان بماند. اما او به طور اجبار با ریسک تأخیر و ماندن در آن موقعیت برای مدت زیادی روبروست در واقع این ها استراتژی های معاملاتی بهینه نامیده می‌شوند. (حیدری و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۸)

۲-۴۰-۲- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها

هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتر عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیری ها می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

نقدشوندگی معیار بسیار مهمی است که سرمایه گذاران و خریداران دارایی ها به آن توجه زیادی می‌کنند. ایده اولیه بررسی بین قیمت سهام و ریسک نقدشوندگی ریشه در ریسک گریزی سرمایه گذاران دارد.

موضوع اصلی در تئوری قیمت گذاری سهام فرم خاصی تابعی از عوامل تصادفی تنزیل است. به ویژه این مباحث مربوط است به خطی یا غیرخطی بودن این عوامل تعداد مناسب، مصداق اقتصادی، آن ها می‌باشد. ضمناً قیمت گذاری سهام عموماً با مکانیزم های واقعی فرایند معامله و طرق تاثیر خصیصه ها در شکل گیری قیمت دارایی های مالی سروکار ندارد. ریسک نقدشوندگی در تحقیقات اخیر یکی از مشخصه‌ های اصلی دارایی های سرمایه ای به شمار می‌آید که قویاً بر قیمت گذاری دارایی ها تاثیر می‌گذارد. مدل های قیمت گذاری سهام یکی پس از دیگری معرفی شدند. هر کدام درصدد رفع نواقص قبلی و نیز تبیین هر چه دقیق تر قیمت ‌بر اساس فاکتورهای ریزساختار بازار مانند اندازه، گردش سهام، حجم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی بوده اند. در ذیل به طور مختصر به برخی اشاره خواهیم کرد:

شارپ (۱۹۶۴) و لیتنر (۱۹۶۵) و بلاک (۱۹۷۲) در قالب مدل CAPM ادعا نمودند که بتای بازار تنها عامل ریسکی است که اختلاف و تغییرپذیری بازده های مقطعی مورد انتظار سهام را توضیح می‌دهد و اثبات نمودن که بازده با عدم نقدشوندگی ارتباط معکوسی دارد. بتای هر عبارت است از بازده خالص روزانه تقسیم بر حجم معاملات روزانه، نرخ نقدشوندگی پاسخ به یک واحد از حجم معاملات را نشان می‌دهد.

ولی تحقیقات بعدی سودمندی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را در توضیح بازده های مقطعی مورد تردید قرار دادند، به دلیل اینکه بازده های مورد انتظار استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر خصیصه های شرکت، توسط بتای CAMP توضیح داده نمی شود. فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۱ مدل سه عاملی قیمت گذاری دارایی ها را معرفی کردند. آن ها مدعی شدند که اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار علاوه بر بازده اضافی بازار در تخمین بازدهی ها مؤثر است و نیز فقط می‌تواند بخشی از قیمت های اتی را تخمین بزند و قیمت های اتی به عوامل دیگری هم بستگی دارد. در سال ۱۹۹۲ به مواردی برخوردند که ریسک وبازده رابطه خطی منفی داشتند. ‌بنابرین‏ آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که فقط می‌تواند بخشی از تغییرات بازدهی و قیمت دارایی ها را تعیین کند و نه همه را به عبارت دیگر تنها عامل ریسک نیست و نمی توان قیمت دارایی ها را تنها با یک عامل به نام تخمین زد.

فاما و فرنچ (۱۹۹۲) معتقدند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای قدرت تبیین بازده های مقطعی مورد انتظار ندارد در عوض آن ها اذعان نمودند که اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نقش مهمی در این رابطه دارد.

اچاریا و پدرسون (۲۱۱۵) مدلی ساده را ‌بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی ها یعنی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی معرفی کردند. این مدل چگونگی تاثیر ریسک نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها را تشریح می‌کند و چارچوب منسجمی را برای درک کانال مختلفی که از طریق، آن ریسک نقدشوندگی قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد، ارائه می‌کند. در واقع در این مد بازده مورد انتظار ورقه بهادار با عدم نقدشوندگی مورد انتظار و بتای خالص آن افزایش می‌یابد. به طور کلی بیان نمودند که مدل قیمت گذاری دارایی ها تعدیل شده با ریسک نقدشوندگی نسبت به مدل CAPM استاندارد از قدرت بالاتری برای توضیح تغییر قیمت و قیمت گذاری سهام برخوردار است. اما به دلیل هم خطی ریسک نقدشوندگی و نقدشوندگی می توان به صراحت این نتایج شک کرد. مدل بعدی مدل های رگرسیونی یا نمایندگی است. که در این تحقیق نیز برای تبیین قیمت از آن استفاده می شود، این ها نوع دیگری از مدل های ریسک و بازده است که کار خود را بر بازده شروع کرده و سعی می‌کنند تفاوت های میان بازده های سهام رد طول زمان را از طریق مشخصه ­هایی مثل ارزش بازاری شرکت یا ضرایب قیمتی به دست آورند. طرفداران این مدل ها معتقدند اگر برخی از انواع سرمایه گذاری بازدهی بیشتری در مقایسه با سایر انواع داشته باشند، آن ها می بایست با ریسک بیشتری همراه باشند. (حیدری و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۹-۱۱)

۲-۴۱- سوابق مربوط به تحقیق

۲-۴۱-۱- پیشینه تحقیقات خارجی

۲-۱۴ نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها

در جهان تجارت، فعالیت هایی که از منظر سازمان های تجاری دارای محوریت نیستند آن هایی هستند که به احتمال بسیار زیاد به شرکت های خدمات دهنده واگذار می‌شوند، در حالی که فعالیت های محوری و مرکزی به صورت درون سازمانی انجام می‌شوند. در این مرحله مسئله ی اصلی این پرسش است: چه چیزی صلاحیت محوری یک فعالیت را تعیین می‌کند؟ کتابخانه ها خدماتی که ارائه می‌دهند، و چگونگی سازمان دهی منابع برای ارائه ی این خدمات پارادایمی متغیر و مسئله ای مورد بحث است (عظیم زاد، ۱۳۸۹). در سال ۱۹۹۸، دوبرلی^[۴۵]، معتقد بود که تنها کتابخانه‌های برون سپاری شده می‌توانند در شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند. بدون زیر سؤال بردن نگرش دوبرلی، او ادعا می‌کند که کتابخانه هایی که در شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اند و مجبورند خدماتی بیشتر با منافعی کمتر ارائه کنند، تنها در صورتی در این کار موفق خواهند بود که از برون سپاری استفاده کنند. وی اظهار می‌دارد که کتابداران باید برون سپاری را به عنوان ابزاری جهت نیل به هدف فراهم کردن خدمات بهتر با هزینه ی کمتر و حصول اطمینان از بهره مندی کاربران از این خدمات مدنظر قرار دهند (دوبرلی، ۱۹۹۸).



مایکل گورمن^[۴۶] ، (۱۹۹۵) از منتقدان صریح برون سپاری به خصوص از نوع فهرست نویسی و خدمات فنی است. او به تندی می‌گوید فهرست نویسی برون سپاری شده «فساد اساسی شایستگی کتابخانه است». او اخیراًً در مطلبی نوشته است که «مدیرانی که تصمیم به عقد قرارداد با خدمات دهندگان برای فهرست نویسی، انتخاب و یا خدمات دیگر می‌گیرند در واقع اعلام می دارند که مهارت های حرفه ای کتابداری و تجربیات مرتبط با آن قابلیت جایگزینی با خدمات دهندگانی را دارند که نه دارای آن مهارت ها و نه تجربه ی آن هستند». و نیز، وی در سال ۱۹۹۸ مخالف برون‌سپاری است ‌به این دلیل که از دیدگاه وی این مسئله ما را به سمت تحقیر غیر قابل اجتناب خدمات رسانی می‌برد. دلیل دیگر مخالفت او با برون سپاری، اعتقاد وی مبنی بر تحلیل پایه های حرفه ی کتابداری است.

شومان^[۴۷]، (۱۹۹۸) ریاست سابق ^[۴۸]ALA ، (انجمن کتابداری امریکا) دارای اعتقاداتی شدیدتر راجع به برون سپاری است. از دیدگاه او برون سپاری وخصوصی سازی – که او به آن ها صرفاً به عنوان دو چهره ی متفاوت از یک پدیده نگاه می‌کند – حتی معتقد است که بخش خصوصی توانایی انجام این کار را داشته و مسئولیتش را به نحو احسن انجام خواهد داد و مسئولیت پذیری بخش خصوصی در بازار از بوروکراسی دولتی بوده و در نهایت کتابخانه ها همواره برون‌سپاری کرده‌اند و مدیران باید اختیار انجام این کار را داشته باشند.

در سال ۱۹۹۹، در پاسخ به تغییر خدمات از درون سازمانی به برون سپاری در تعداد بسیار زیادی از کتابخانه ها، انجمن کتابداری امریکا (ALA) تصمیم به بررسی ” ارزش اساسی برون سپاری و خصوصی سازی در خدمات کتابخانه‌ای ” ‌کرده‌است. این ارزش ها مشتمل بر موارد زیر است:

• • کتابخانه ها کالایی ضروری و برای استفاده ی عموم بوده و در جوامع دموکراتیک از مؤسسات اساسی محسوب می‌شوند.

• آزادی فکری مزیتی اساسی در جوامع دموکراتیک است. به همین دلیل طبق اصل اول قانون اساسی، انجمن کتابخانه ی امریکا از حق کاربران کتابخانه ها برای خواندن، جستجو برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان و آزادی بیان دفاع می‌کند. و در نهایت تمامی فعالیت های برون سپاری باید دارای سازگاری با سیاست های انجمن کتابداری امریکا باشد. این انجمن از کتابخانه ها به عنوان موسساتی دموکراتیک که به همه ی افراد در هر سن، میزان درآمد و نژاد خدمات ارائه کرده و اطلاعات مورد نیاز افراد جامعه برای زندگی، یادگیری، حکومت و کار را در اختیارشان قرار می‌دهد حمایت می‌کند.

‌بنابرین‏، تصمیم به برون سپاری کاری سخت است که می‌تواند کارمندان کتابخانه و کیفیت خدمات ارائه شده را تحت تأثیر قرار دهد. دلیل این امر می‌تواند تغییرات و یا انفصال از خدمت باشد. اما در نهایت می توان تسکین مالی برای آن ها فراهم کرد. نیازهای کتابخانه باید مورد توجه قرار بگیرد. هنگامی که بر اثر برون سپاری بر کیفیت خدمات کتابخانه نظر می افکنیم، هیچ دلیل صریح و مستقیمی مبنی بر بی کیفیتی دیده نمی شود. در صورت مشاهده ی این امر، کتابخانه می‌تواند اقدام به برقراری ارتباط برای بهبود کیفیت کرده ویا سازمان خدمات دهنده اش را تغییر دهد.

‌بنابرین‏ طبق گفته های وایت^[۴۹](۲۰۰۰) می توان نتیجه گرفت که «وظایف زائد بسیاری در کتابخانه ها وجود دارند که می توان بدون فدا کردن لوازم ضروری حرفه ی کتابداری آن ها را برون سپاری کرد. اما در صورتی که انجام این امر سبب تعطیلی کامل یک بخش و یا فعالیت محوری کتابخانه شود پا از خطوط قرمز فراتر گذاشته شده است. وظیفه کتابداران و مدیران کتابخانه ها این است که سعی در پرورش وظایفی داشته باشیم که به لزوم و ضرورتشان باور داریم. در غیر این صورت حرفه کتابداری ارزش های محوری اش را از دست داده و در برابر تغییرات آسیب پذیر خواهد شد.

نماینده دولت شوروی تأکید نموده بود که تجاوز مسلحانه ‌خطرناک‌ترین شکل تجاوز و تنها نوع تجاوزی است که استعمال زور در دفاع مشروع در مقابل آن مجاز می‌باشد .^[۹۸]

کلسن ‌در مورد انواع حملات مسلحانه می‌گوید :

« واضح است که حمله مسلحانه شامل حمله نیروهای نظامی می شود لکن حمله نظامی ممکن است شامل حمایت یک کشور از ‌گروه‌های انقلابی داخل در قلمرو کشور دیگر نیز بشود برخی روش­های زور نیز می ­تواند به عنوان حمله نظامی تفسیر شود . مثل تسلیح و سازماندهی باندهای نظامی توسط یک کشور جهت اهداف مجرمانه علیه کشور دیگر ، اعزام افرادی برای درگیری در تخاصماتی که در کشور دیگر در جریان است یا تشویق فعالیت های تروریستی در داخل کشور دیگر ».^[۹۹]

این نظر وجوددارد که آن چه از عبارت حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ برداشت می شود، این است که حملات مسلحانه مستقیم و غیر مستقیم مد نظر تدوین کنندگان منشور بوده است پاره ای از حقوق دانان معتقدند که چون ماده ۵۱ از حمله مستقیم و دفاع در مقابل آن سخن نمی­گوید و صرفا حمله مسلحانه را مورد تأکید قرار داده است لذا این ماده تمام موارد مستقیم و غیر مستقیم توسل به زور را شامل می شود.^[۱۰۰]

از سوی دیگر براون لی ‌در مورد این امر که تجویز دفاع مشروع در مقابل هر نوع اقدامی که مسلحانه قلمداد می شود دستاویز خوبی برای تهاجمات کشورها علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهای دیگر است و لذا با این تفسیر محدوده ی دفاع مشروع در حدی

گسترش می‌یابد که مشروعیت دفاع را نیز زایل می‌سازد می‌گوید :

« تجاوز غیر مستقیم را نمی توان از حمله مسلحانه استنباط کرد اگر چه به تجاوز غیر مستقیم می توان به وسیله سایر اقدامات دفاعی مقابله کرد لکن اقدامات دفاعی نباید شامل اقدامات نظامی در ا­تداد مرزها شود .^[۱۰۱]

این حقوق دانان همچنین در خصوص کمک یک کشور به ‌گروه‌های شورشی کشور دیگر اظهار می‌دارد :

یک کشور با کمک به نیروهای انقلابی و شورشی کشور دیگر حمله مستقیم باندهای قوی نامنظم فعال در کشور دیگر می ­تواند تشکیل حمله­ی نظامی را بدهد.^[۱۰۲] این حقوق دان معتقد است که اگر شرط تناسب بخواهد به طور جدی و دقیق ‌در مورد دفاع مشروع رعایت شود میتوان گفت که حق توسل به زور علیه تجاوز غیر مستقیم نمی تواند تحت عنوان ماده ۵۱ منشور اجرا شود .^[۱۰۳]

براون لی مفهوم ماده ۵را در قالب حمله مسلحانه مستقیم تفسیر می کند لیکن اقدام دفاعی و خصوصیات آن در مقابل تجاوز غیر مستقیم را تشریح نمی­کند . آن چه از نظریات حقوقدان استنباط می شود این است که اگر چه عده ای قائل به تفسیر موسع در خصوص حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ هستند لکن ‌می‌توان گفت حملات غیر مستقیم نظامی در صورتی می‌توانند تحت عنوان حملات مسلحا نه مندرج در منشور قرار گیردکه به طور مؤثر و وسیع در کشوردیگر انجام شده باشد . و ارتباط این حملات با کشورخارجی امری محرز و عیان باشد . چنانچه کشوری با این ادعا که گروه هایی از سوی یک کشور خارجی به ایجاد اختلال دست زده اند علیه کشورخارجی فوق به زعم خود ا قدام به دفاع مشروع نماید. چون هیچ­گونه حمله­ی مسلحانه ای از سوی کشور خارجی انجام نشده است . این عمل تجاوز محسوب می شود و برای مرتکب آن مسئولیت بین‌المللی به همراه داردزیرا از مهمترین شرایط دفاع مشروع شرط « تناسب » است و عملیات نظامی تناسبی با عمل حمایت یک کشورازگروه های شورشی ندارد . همچنین با پذیرفتن این امر که چنانچه کشوری به حمایت از ‌گروه‌های شورشی بپردازد ( نه در شکل عیان و قوی و اعلام شد) می ­تواند تحت عنوان دفاع مشروع مورد تجاوز قرار گیرد ، راه برای کشورهایی باز می شود که با بهانه ی حمایت کشوری دیگر از گروه هایی شورشی بدون مراجعه به مراجع بین‌المللی به حمله علیه آن کشور اقدام ورزند.

در نتیجه :

به نحوی که در ماده ی ۵۱ منشور ملل متحد قید گردیده وقوع هر نوع تجاوزی استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه نمی­دهد ، بلکه فقط در وقت تجاوز مسلحانه است که انجام دفاع مشروع قانونی می شود . البته عده­ای از علمای حقوق و بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که در مقابل تجاوز به هر سبک که باشد ‌می‌توان دفاع مشروع نمود و لازمه ی دفاع مشروع تجاوز مسلحانه مستقیم نمی باشد .^[۱۰۴]

گفتار سوم : دفاع پیشگیرانه ^[۱۰۵]و امکان انطباق آن با مقررات منشور

حق دفاع پیشگیرانه در منشور ملل متحد پیش‌بینی نشده است پیرامون این اقدام تفاسیر زیادی ارائه شده است لیکن به طور کلی ۲ نظر در خصوص مشروعیت این حق وجود دارند که به بررسی آن ها می­پردازیم :

برخی از حقوق دانان با تفسیر مواد منشور در داخل رژیم حقوقی آن استدلال می‌کند که دفاع مشروع پیشگیرانه اگر چه در منشور ملل متحد درج نشده است لیکن از دید تنظیم کنندگان پوشیده نبوده است ‌به این معنا که ماده ۵۱ منشور در ارتباط با بند ۴ ماده ۲ مطرح می شود که ماده ی اخیر الذکر نه تنها استعمال زور را منع ‌کرده‌است بلکه تهدید به آن را هم مورد ممنوعیت قرار داده است .

لذا در برابر تهدید به ، توسل به زور می توان از حق دفاع پیشگیرانه استفاده کرد ، اگر چه هیچ گونه حمله یا تجاوز عینی رخ نداده باشد.^[۱۰۶]

همچنین استدلال های دیگری برای وجود این حق ارائه شده است ، از جمله درموارد خطر قریب الوقوع^[۱۰۷] تجاوزمخصوصا با توجه به قرار گرفتن در عصر اتم که فرصت تصمیم گیری برای دفاع به جهت سرعت حمله وجود ندارد ضرورت دفاع پیشگیرانه را اثبات می‌کند .^[۱۰۸]

مطابق با نظر مدافعین حق دفاع پیشگیرانه ، وجودعبارت حق ذاتی دفاع مشروع آن گونه که در منشور آمده است بدون شک حاوی جواز حق مشروع پیشگیرانه نیز است .^[۱۰۹] این استدلال­هایی برای توسل به حق دفاع مشروع پیشگیرانه توسط کشورهای ذیل مورد استناد قرار گرفته اند .

« اسرائیل در سال ۱۹۶۷ علیه مصر ، اسرائیل در سال ۱۹۷۵ علیه اردوگاه فلسطینیان در لبنان ، اسرائیل علیه عراق در سال ۱۹۸۱، و عراق در سال ۱۹۸۰ در توجیه حمله خود علیه ایران متقابلا استدلال­هایی در جهت منع دفاع مشروع پیشگیرانه ارائه شده است مخالفین حق دفاع مشروع پیشگیرانه معتقدند که دفاع مشروع اصولا دارای طبیعت ثانویه است و متضمن این امر است که فقط یک حمله واقعی ونه صرفا تهدید به حمله می ­تواند دفاع را توجیه کند و چنانچه دولتی مورد تهدید قرار گرفت می‌تواند وسایل جایگزینی و حمایتی را به کار گیرد یعنی تا حدی که حقوق بین الملل عرفی شرایطی را کمتر از حمله نظامی اجازه می‌دهد ‌به این معنا که منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی همیشه راه هایی مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین‌المللی در نظر دارد .^[۱۱۰]

گفتار چهارم: تجویز شورای امنیت

از آن زمان که حاکمیت ، یگانه قبله گاه جامعه بین ­المللی محسوب می­گردید وحقوق بین ­الملل در مقام تکریم حاکمیت، اصولا دولت­ها را از مداخله در امور یکدیگر منع ، و آن ها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد می­نمود ، مدت زمان بسیاری گذشته است .