تأثیر بحث اُتانازی در مسئولیت مدنی پزشکان
آیا مسئولیت مدنی پزشکان جزء آن دسته از احکام شریعت است که امکان توافق بر خلافش وجود دارد یا خیر؟ این سؤالی است که بعد از بحث مستوفا و در پایان مشخص خواهد شد. اما اگر در بحث بعدی به این نتیجه برسیم که مسئولیت مدنی پرشکان از نوع قهری است و در پایان به این نتیجه برسیم که حکم شرعی مسئولیت مدنی پزشک از نوع حکم الزامی غیرقابل تغییر است، امکان اشتراط عدم ضمان یا تحدید مسئولیت به میزان مشخص وجود نخواهد داشت. اما اگر نتیجه‌ای که می‌گیریم این باشد که مسئولیت طبیب از نوع قراردادی است، یا ماهیت دوگانه‌ی قهری و قراردادی دارد، نتیجه تابع شروط ضمن العقد خواهد بود و اشتراط عدم مسئولیت هم خالی از اشکال است.
4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی
پس از آنکه ارکان مسئولیت پزشکی را از نظر قانون مورد بررسی قرار دادیم، باید توجه داشته باشیم که این مسئولیت درشرایط معینی برداشته می‌شود البته در بعضی موارد مسئولیت مدنی و در بعضی دیگر مسئولیت کیفری و بالاخره ممکن است هر دو نوع مسئولیت رفع شوند.
4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار
اولا˝ طبابت از نظر شرع و قانون، عملی مباح و جایز محسوب می‌شود وحتی در شرایطی، فقها آن را واجب و ترک معالجه را حرام و مستوجب گناه و معصیت الهی میدانند. این مسأله به قدری اهمیت داشته که بعضی فقها به دلیل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جایز نمیدانستند. بنابراین قانون به کسانی که صلاحیت اشتغال به این حرفه را دارند، اجازه‌ی فعالیت داده است و اولین شرط عدم مسئولیت یعنی مشروعیت پزشکی را فراهم آورده است و همان طور که قبلاً گفتیم مبنای این مشروعیت علاوه برسنّت نبی اکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) دلیل وجوب حفظ نفس محترمه است که درشریعت مقدس اسلام توجه خاصی بدان شده است وطبابت به عنوان حرفهای که مقدمه‌ی این وجوب را فراهم میسازد واجب یا حداقل جایز است.
اما قانونگذار صلاحیت پزشکان را نامحدود نمیداند و محدوده‌ی آن را مشخص کرده است. محدوده‌ی صلاحیت پزشکان اولا˝، به داشتن پروانه‌ی رسمی پزشکی که بعد از گذراندن دورههای نظری و عملی خاص در دانشکدهها و مراکز آموزش عالی کشور و اخذ مدرک پایانی به آنها داده می‌شود، بستگی دارد و بدون داشتن پروانه‌ی رسمی، اقدام به اعمال پزشکی جرم محسوب شده و مسئولیت کیفری به دنبال دارد و در صورتی که منجر به خسارت شود مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.
ثانیا˝، محدوده‌ی عمل پزشکان نیز مشخص شده و از آنجا که امروزه طبابت به رشتههای مختلف تخصصی تقسیم شده است، جز در موارد فوریت‌های پزشکی، طبیب نمیتواند در غیر رشته تخصصی خود وارد عمل شود و نیز در زمینه‌ی تجویز داروها محدوده‌ی عمل پزشک منحصر به داروهای مجاز می‌باشد و رضایت بیمار هم نمیتواند مسئولیت پزشک را در صورت خروج از محدوده‌ی مجاز از بین ببرد.
ثالثا˝، در مواردی که پزشک مرتکب جرم تعزیری و عمدی شود پروانه‌ی پزشکی او لغو می‌شود و در این صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تلقی می‌شود.
بنابراین قانونگذار محدوده‌ی شروع، ادامه و ختم فعالیت پزشک را مشخص نموده که عدم رعایت هریک از آنها میتواند برای او ایجاد مسئولیت کند.
4-15-2- قصد درمان
دومین شرط عدم مسئولیت پزشک، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشکی است نه چیز دیگری از قبیل کسب تجربه، تجارت یا آزمایشهای علمی. اما با توجه به پیشرفت علم پزشکی و وسعت یافتن قلمرو آن بهتر است به جای این شرط، عدم مسئولیت را قرار دهیم.
4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی
بند ۲ ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی، شرعی بودن عمل طبی را در عدم مسئولیت پزشک شرط میداند. ماده‌ی ۶ آییننامهی انتظامی پزشکی مقرر می‌دارد: «اشتغال به امور مخالف شئون پزشکی ممنوع است». ارتکاب این موارد که شورای نگهبان آن را منصرف به اشتغالات حرام دانسته، موجب مسئولیت کیفری خواهد بود.
4-15-4- رعایت موازین پزشکی
علاوه بر رعایت موازین شرعی، قانونگذار در ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی رعایت موازین فنی و علمی را نیز در عدم مسئولیت کیفری پزشک شرط کرده است.
4-15-5- رضایت بیمار
در اینجا رضایت به معنی اذن است که بیمار قبل از درمان به پزشک میدهد و شروط اذن را در مبحث مربوطه مورد بررسی قرار دادیم و در اینجا نیز میگوییم رضایت باید از شخصی که اذن او معتبر است صادر شده باشد و نیز آگاهانه باشد یعنی پزشک آگاهی‌های لازم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بیمار گوشزد کند و اگر بخواهد با رفتار یا گفتار خلاف واقع موجب جلب رضایت بیمار شود به عنوان طبیب غار (فریبدهنده) مسئول خواهد بود و خود نیز در صورتی که اذن بیمار محدود باشد باید در همان محدوده عمل کند.
اما در مورد شکل رضایت به نظر میرسد به هر صورت که باشد اعم از شفاهی یا کتبی، صریح یا ضمنی و خلاصه به هر صورت که مبین رضایت بیمار باشد، کفایت می‌کند.
از آنجا که رضایت یک حق خصوصی است در صورتی که پزشک قبل از درمان آن را اخذ نکرده باشد و بیمار بعدا˝ گذشت کند، مسئولیت پزشک منتفی می‌شود.
قانون مجازات اسلامی، اخذ رضایت را در موارد اضطراری لازم ندانسته و در این موارد پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. از جمع بند ۲ ماده‌ی۵۹ و ماده‌ی۶۰ چنین نتیجه گرفته می‌شود که در موارد اضطراری، عدم اخذ رضایت فقط مسئولیت کیفری را بر می‌دارد.
