بنای عقلاء

یکی ازادله احکام،بنای عقلاست؛بدین معنی که وقتی مطلبی موردقبول همه عقلای عالم،ازهرقوم ودین ومذهب که باشدوشارع آن رامنع نکرده باشد قرارگیرد،نتیجه می گیریم که شارع آنراتجویزوتنفیذنموده است،چراکه شارع خودازعقلاءوبلکه درراس آنان است.درزمینه قاعده یدومالکیت یدبرذوالید،درطول تاریخ بشرازآغازخلقت تاکنون،وقتی چیزی دردست کسی وتحت تصرف وی بوده،اورامالک آن شناخته ودرترتیب آثارملکیت برآن تردیدی به خود راه نداده اند؛ هم چنین ازسوی شارع نیز نه تنها ترتیب آثارمالکیت برای ذوالید،موردمنع وردع قرارنگرفته بلکه به دلالت اخباری که دراین زمینه واردگردیده،آنراامضاءنموده است.بنابراین به حکم بنای عقلاء،براماریت یدنسبت به مالکیت ذوالید،اعتباروحجیت قاعده یدمبرهن است.

البته بنا عقلاء و رفتار مردم مبتنی بر اعتبار ید است؛ آن‌ ها مالی را که در دست کسی می‌بینند، برای صاحب ید، اثر ملکیت قائل می شوند. و چیزی که در سیره‌ی عقلا اقتضای تعبد به ملکیت را نماید بدون این که به یک اعتماد دست پیدا کند وجود ندارد و بلکه این ناگزیر است که رفتار عقلا بر اساس کشف نوعی ید از ملکیت باشد؛ زیرا، در غالب موارد، صاحب ید مالک همان چیزی است که در دست دارد و تسلط غیر مالک بر ملک دیگران خلاف عادت جاری میان مردم است.

شارع مقدس نیز که خودخالق عقلاست وفطرت آنان راحاکم دردرک عقلایی قراردادهازیک حکم مسلم عقلایی تخطی نمی کند بلکه درمسیر فطرت آنهاگام می نهد.روایات هم بیانگرآنست که شارع مقدس بااین عقلاءمتحدالمسلک بوده وازاین روبنای عقلا نیز دلیلی متضمن برحجیت این قاعده است.

بنابراین بنای عقلاءامرحادثی نیست ودرزمان پیامبروامامان معصوم نیزوجودداشته ودرمرئی ومنظرآنان انجام می گرفته است.اگرامامان به این سیره عقلاءمعترض بودندوآنرا قبول نداشتندبایدابرازمخالفت می کردندوآنرامنع می نمودند،حال آنکه می بینیم ائمه معصومین(علیهم السلام)همانند عاقلان ومردمان هرجامعه ودینی،همواره به تصرفات اشخاص احترام گذاشته وآن رااماره ودلیل مالکیت متصرفان می دانستند.هم چنین هیچ ردع ومنعی نیزازسوی شارع مقدس درخصوص این سیره ثابت نشده است که این نیز دلیلی است متقن برموافقت شارع مقدس.

گفتارسوم: اجماع

دلیل دیگر حجیت ید اجماع است . اجماع در لغت به معنی «گرد آمدن، متفق شدن، عزم کردن بر کاری، اتفاق و هماهنگی جماعتی در امری» آمده و می توان گفت در قرآن مجید نیز اجماع به همین معنا استعمال شده است مثل اینکه خداوند می فرماید: «فاجمعوا امرکم»

در تعریف اصطلاحی آن تعاریف زیادی گفته اند: «اتفاق نظر مجتهدان اسلام در یک عصر بر یک مسئله فقهی».همچنین حجت الاسلام غزالی راجع به اصطلاح اجماع معتقد است:«اتفاق امت محمد(ص) بر امری از امور دینی»، در اصطلاح فقهای اهل بیت نیز اجماع عبارت است از:«اتفاق گروهی از امت محمد(ص) به طوری که گفتار معصوم را شامل باشد».

قاعده ید در شریعت ثابت است بی آنکه خلافی و اختلافی در آن وجود داشته باشد در اینکه فقها بر حجیت ید اجماع نموده بلکه تسالم بر ان دارند تردیدی وجود ندارد، علما اجماع و اتفاق نظر دارند بر اینکه چنانچه فردی مالی را تحت اختیار خود داشته باشد مالک آن شناخته می شود و این امر بدون شک در اعیان خارجی که مالیت دارند محقق است وهیچ اختلاف نظری در این مسئله وجود ندارد ، زیرا از نظر علمای شیعه اجماع مصطلح، اتفاق نظری است که کاشف از رای معصوم(ع) باشد در حالیکه در مسئله مورد بحث که برای حجیت ید مستندات بسیاری از اخبار و روایات و بنای عقلاء در دست است چنین اجماعی محقق نمی شود. البته برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائل به تحقق اجماع در حجیت ید می باشند.اما برخی دیگر به دلیل اینکه اجماع که مدارک متعدد دیگری بر آن در حجیت ید وجود دارد از قول معصوم(ع) نمی باشد را صحیح و معتبر نمی دانند.

گفتارچهارم: امضای شارع

در شرع مقدس اسلام مانند سایر تاسیسات حقوقی دو نوع حکم وجود دارد؛حکم تاسیسی و حکم امضایی.

«حکم تاسیسی عبارت است از هر قانونی که پیش از یک قانونگذاری معین به هیچوجه سابقه نداشته باشد و قانونگذار جدید مبتکر آن باشد.»یعنی حکم و قانونی که پیش از ظهور اسلام وجود نداشته است و اسلام آن را به وجود آورده و تقریر نموده است. مثل نماز یا حق کسب و پیشه و تجارت که سالیان اخیر در قوانین و مقررات ما وارد شده است. ولی حکم امضایی عبارت است از حکم قانونی که قبل از قانونگذاری جدید وجود داشته و مقنن جدید بدون هیچ دخل و تصرف در آن و یا با اندک تغییر،قانون قبلی را امضاء و تایید کرده است. مثل بیع که پیش از ظهور اسلام وجود داشته و اسلام حلیت آنرا تایید نموده ولی رباخواری را حرام کرده است. مثل آیه شریفه«واحل الله البیع و حرم الربوا»

در خصوص دلالت ید بر مالکیت باید گفت که کاشفیت ید از مالکیت صاحب آن، امری است که اقتضای طبیعت اولیه آن می باشد، یعنی قبل از اسلام و حتی در زمان انسانهای نخستین هم ید دلیل مالکیت بوده است و شارع مقدس هم آن را به رسمیت شناخته است و علاوه بر این که قرآن مجید اشاراتی به آن دارد، روایات زیادی نیز وجود دارد که دلیل محکمی است بر حجیت آن. بنابراین، به خوبی روشن است که دلالت ید بر مالکیت، قبل از ظهور اسلام و هم نزد مردم آن زمان، دلیل مالکیت بوده و اسلام آنرا با امضای شارع مقدس به رسمیت شناخته است.

- شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی: فوائدالاصول، جلدچهارم، قم، موسسه نشراسلامی، بی تا.ص 603

- آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی: قواعدفقهیه، جلد اول، چاپ دوم، نشرعروج،1387. ص283

- قرآن کریم، سوره یونس،قسمتی از آیه17

- محمد جعفر جعفری لنگرودی: ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، گنج دانش، 1380، ص11

- محسن جابری عربلو: فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی«باب معاملات»،تهران، انتشارات امیر کبیر،1362، ص35

- شیخ ابی جعفرمحمدبن الحسن طوسی: خلاف، جلدسوم، بی جا، 1415قمری، ص331

- ناصرمکارم شیرازی: القواعدالفقهیه، جلد اول، چاپ چهارم، قم، مدرسه علی ابن ابیطالب«ع»، 1416قمری، ص281

- محمد جعفر جعفری لنگرودی: ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، گنج دانش، 1380.ص244

- قرآن کریم،سوره بقره،قسمتی از آیه 275