بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه دارد.برای تمیز تقصیر،باید کاری را که انجام شده است یا رفتار انسانی عادی البته در شرایطی که حادثه رخ داده است مقایسه کرد(کاتوزیان 10:1388)همچنین تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین آورده است:تقصیراعم­ است­ ازبی­احتیاطی،بی­مبالاتی­است مسامحه،غفلت،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ومانند آنها،حسب مورد،از مصادیق بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی محسوب می شود.

بی مبالاتی همان بی احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن تمرین کافی است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است.نظامات دولتی نیز به انواع قوانین، تصویب نامه ها،آیین نامه و بخشنامه های دولتی اطلاق می شود.(گلدوزیان198:1388)یکی دیگر از حقوقدانان(قاسم زاده:39:1385)در تعریف این موارد چنین بیان می کند که بی احتیاطی در معنای اخص آن نوعی از تقصیر است که فاعل آن قصد انجام دادن فعلی را دارد بدون اینکه قصد نتیجه زیان بار آن را داشته باشد.بی مبالاتی نیز اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن اقدام می نمود اعم از اینکه منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع وعدم مهارت یا عدم تجربه یاعدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف وعادت باشد.(همان،1385)همچنین هر نوع کاری که نیازمند دانش، تخصص وتجربه باشد، شخصی که به این کار دست می زند، باید واجد این شرایط باشد در غیر اینصورت نمی تواند چنانکه باید از عهده این کار برآیدودر صورتی که به این دلیل خسارت وجرمی واقع شود مقصر است. یکی دیگر از حقوقدانان نیز تقصیر را چنین تعریف می کند: “تقصیردر دانش حقوقی در دو معنا بکار رفته یکی آگاهی فاعل بر فعل زیان بار و غیر مجاز بودن عملی است که در حقوق جزا از آن به سوء نیت تعبیر می شود که تقصیر در این معنی در ماده 145 قانون مجازات مصوب سال1392نیز به کار رفته و معنای دیگر آن را می توان از مواد 951الی935 قانون مدنی استنباط کرد که به معنای تعدی و تفریط می باشد.(شهیدی63:1386)

باتوجه به معانی مذکور می توان نتیجه گرفت قانونگذار در ارائه تعریفی دقیق ومضیق از تقصیر،کوتاهی نموده و در متون مختلف گاهی مصادیق آن را به صورت مترادف بکار برده وگاهی آن را بامفاهیم دیگرخلط نموده است، همانگونه که حقوقدان این عرصه می نویسد:«برخی از وجوه تقصیر از قبیل تعدی وتفریط تعریف شده اند.اما دیگر مصادیق ومعادل ها نه تنها تعریف نشده اند بلکه بطور ناصحیح هم استفاده شده ­اند.گاه دواصطلاح مختلف بصورت مترادف وگاهی در معنای تخصصی بکارگرفته شده ­اند.اتخاذ چنین شیوه ای از جانب قانونگذار پسندیده ومطلوب نیست واین سوال راپدید می آورد که آیا تعیین تمامی وجوه ومصادیق وانواع تقصیراز طرف قانونگذار ضرورت دارد؟و درشرایط فعلی ضابطه تشخیص وسنجش تقصیرچیست؟» (  قاسم زاده،46:1385)

2-2-2- معیارتقصیر:

برای ارزیابی تقصیر در نظام های حقوقی مختلف گاهی از معیار شخصی وگاهی از معیارنوعی ویارفتار انسان معقول ومتعارف بهره برده­اند.البته هم اکنون نیزاین معیارها،موافقان ومخالفان خاص خود را دارد.

نخستین معیار که بیشترین اهمیت را به حق آزادی وفعالیت می دهد .معیارشخصی تقصیر است که ابتدا بسیار رواج داشت اما به دلیل دشواری ارزیابی واحراز سرزنش اخلاقی که لازمه این معیاراست و همچنین ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی، به تدریج گرایش به معیار نوعی افزایش یافت و برای رفتا جامعه استانداردهایی مقرر شد به نحوی که اگر رفتار فرد پایین تر از استاندارد های مقرربود، مسئول شناخته می­شدودرحقوق کشورهای مختلف به تدریج این استانداردها در قالب انسانی الگوتجلی یافت.درمعیار نوعی تقصیر برخلاف معیار شخصی به جای آزادی وعدالت فردی ،بیشتر به نظم وعدالت اجتماعی ،توجه می شود.(بادینی ،54:1389 )

یکی دیگر ازحقوقدانان (قاسم زاده ،65:1385) درخصوص پذیرش معیارتقصیردرحقوق ایران واسلام معتقد است که معیار نوعی با مقررات حقوق اسلام سازگارتراست چراکه فقیهان اسلام مبنای ضمان را تعدی عرفی دانسته و دربسیاری مسائل دیگر این را به عنوان ضابطه پذیرفته اند.ازطرف دیگرمقررات مربوط به مسئولیت مدنی از نظراحکام اسلامی وضعی بوده وتفسیر شخصی در آنها مبنای مسئولیت نمی باشد.

قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلام ضمن مواد 951 الی 953 قانون مدنی داوری درباره تقصیر را با معیار نوعی پذیرفته است(کاتوزیان،1384 )در این مواد به شرایط جسمی و روحی مقصر توجهی نشده و معیار تمییز نیز داوری عرف است.