۲-۴۰- تبیین نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی
۲-۴۰-۱- نقدشوندگی
در ادبیات مالی از نقدشوندگی تعریف متنوعی وجود دارد در ذیل به بخشی از آن می پردازیم:
قابلیت نقدشوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی می شود. سهولت تسویه پذیری و تبدیل یک دارایی به پول نقد را نقدشوندگی گویند و ریسک نقدشوندگی افت بالقوه نقدشوندگی می‌باشد، چرا که گاهاً یک ورقه بهادار تنها می‌تواند با هزینه های بالا و گزاف مورد معامله قرار گریرد با اینکه در بسیاری موارد اهمیت و حضور همیشگی و دائم نقدشوندگی در بازار تصدیق شده اما کماکان مفهوم کم و بیش سهل و ممتنع بودن آن به قوت خویش باقی است. و نسبت عدم نقدشوندگی نشان دهنده میزان حساسیت قیمت سهم در مقابل تغییرات هر واحد در حجم معامله آن روز است. عدم نقدشوندگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام در واکنش به حجم معاملات کم تغییرات زیادی داشته باشد.
تری، ایتکن کمرتن و انیهود و مندلسون همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هزینه های نقدشوندگی از سه مؤلفه هزینه های مستقیم معاملاتی، هزینه تأخیر به خاطر عدم معامله فوری و اثر قیمتی تشکیل شده است. هزینه های مستقیم یا آشکار شامل حق الزحمه مبادله، کارمزد یا کمیسیون دلالان و مالیات بر معامله، اثر قیمتی تفاضل بین قیمتی که با آن معامله انجام گرفته و متوسط قیمت در واقع هزینه های نقدشوندگی قیمت معامله فوری است. که دمسنز نیز هزینه های معامله را واگذاری ارزش مورد نیاز برای تبدیل یک دارایی به پول نقد می‌داند. هزینه های تأخیر شامل هزینه جستجوی طرف مقابل معامله هزینه ای تحمیلی به سرمایه گذار به سبب تحمل ریسک است دو نوع تأخیر وجود دارد، تعمدی و تحمیلی، تعمدی هنگامی اتفاق می افتد که سرمایه گذار منتظر معامله در شرایط مطلوب بماند و از هزینه اثر قیمتی در امان بماند. اما او به طور اجبار با ریسک تأخیر و ماندن در آن موقعیت برای مدت زیادی روبروست در واقع این ها استراتژی های معاملاتی بهینه نامیده می‌شوند. (حیدری و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۸)
۲-۴۰-۲- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها
هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتر عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیری ها می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
نقدشوندگی معیار بسیار مهمی است که سرمایه گذاران و خریداران دارایی ها به آن توجه زیادی می‌کنند. ایده اولیه بررسی بین قیمت سهام و ریسک نقدشوندگی ریشه در ریسک گریزی سرمایه گذاران دارد.
موضوع اصلی در تئوری قیمت گذاری سهام فرم خاصی تابعی از عوامل تصادفی تنزیل است. به ویژه این مباحث مربوط است به خطی یا غیرخطی بودن این عوامل تعداد مناسب، مصداق اقتصادی، آن ها می‌باشد. ضمناً قیمت گذاری سهام عموماً با مکانیزم های واقعی فرایند معامله و طرق تاثیر خصیصه ها در شکل گیری قیمت دارایی های مالی سروکار ندارد. ریسک نقدشوندگی در تحقیقات اخیر یکی از مشخصه های اصلی دارایی های سرمایه ای به شمار می‌آید که قویاً بر قیمت گذاری دارایی ها تاثیر می‌گذارد. مدل های قیمت گذاری سهام یکی پس از دیگری معرفی شدند. هر کدام درصدد رفع نواقص قبلی و نیز تبیین هر چه دقیق تر قیمت بر اساس فاکتورهای ریزساختار بازار مانند اندازه، گردش سهام، حجم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نقدشوندگی و ریسک نقدشوندگی بوده اند. در ذیل به طور مختصر به برخی اشاره خواهیم کرد:
شارپ (۱۹۶۴) و لیتنر (۱۹۶۵) و بلاک (۱۹۷۲) در قالب مدل CAPM ادعا نمودند که بتای بازار تنها عامل ریسکی است که اختلاف و تغییرپذیری بازده های مقطعی مورد انتظار سهام را توضیح می‌دهد و اثبات نمودن که بازده با عدم نقدشوندگی ارتباط معکوسی دارد. بتای هر عبارت است از بازده خالص روزانه تقسیم بر حجم معاملات روزانه، نرخ نقدشوندگی پاسخ به یک واحد از حجم معاملات را نشان می‌دهد.
ولی تحقیقات بعدی سودمندی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را در توضیح بازده های مقطعی مورد تردید قرار دادند، به دلیل اینکه بازده های مورد انتظار استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر خصیصه های شرکت، توسط بتای CAMP توضیح داده نمی شود. فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۱ مدل سه عاملی قیمت گذاری دارایی ها را معرفی کردند. آن ها مدعی شدند که اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار علاوه بر بازده اضافی بازار در تخمین بازدهی ها مؤثر است و نیز فقط می‌تواند بخشی از قیمت های اتی را تخمین بزند و قیمت های اتی به عوامل دیگری هم بستگی دارد. در سال ۱۹۹۲ به مواردی برخوردند که ریسک وبازده رابطه خطی منفی داشتند. بنابرین آن ها به این نتیجه رسیدند که فقط می‌تواند بخشی از تغییرات بازدهی و قیمت دارایی ها را تعیین کند و نه همه را به عبارت دیگر تنها عامل ریسک نیست و نمی توان قیمت دارایی ها را تنها با یک عامل به نام تخمین زد.
فاما و فرنچ (۱۹۹۲) معتقدند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای قدرت تبیین بازده های مقطعی مورد انتظار ندارد در عوض آن ها اذعان نمودند که اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نقش مهمی در این رابطه دارد.
اچاریا و پدرسون (۲۱۱۵) مدلی ساده را بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی ها یعنی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی معرفی کردند. این مدل چگونگی تاثیر ریسک نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها را تشریح می‌کند و چارچوب منسجمی را برای درک کانال مختلفی که از طریق، آن ریسک نقدشوندگی قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد، ارائه می‌کند. در واقع در این مد بازده مورد انتظار ورقه بهادار با عدم نقدشوندگی مورد انتظار و بتای خالص آن افزایش می‌یابد. به طور کلی بیان نمودند که مدل قیمت گذاری دارایی ها تعدیل شده با ریسک نقدشوندگی نسبت به مدل CAPM استاندارد از قدرت بالاتری برای توضیح تغییر قیمت و قیمت گذاری سهام برخوردار است. اما به دلیل هم خطی ریسک نقدشوندگی و نقدشوندگی می توان به صراحت این نتایج شک کرد. مدل بعدی مدل های رگرسیونی یا نمایندگی است. که در این تحقیق نیز برای تبیین قیمت از آن استفاده می شود، این ها نوع دیگری از مدل های ریسک و بازده است که کار خود را بر بازده شروع کرده و سعی می‌کنند تفاوت های میان بازده های سهام رد طول زمان را از طریق مشخصه هایی مثل ارزش بازاری شرکت یا ضرایب قیمتی به دست آورند. طرفداران این مدل ها معتقدند اگر برخی از انواع سرمایه گذاری بازدهی بیشتری در مقایسه با سایر انواع داشته باشند، آن ها می بایست با ریسک بیشتری همراه باشند. (حیدری و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۹-۱۱)
۲-۴۱- سوابق مربوط به تحقیق
۲-۴۱-۱- پیشینه تحقیقات خارجی
