نماینده دولت شوروی تأکید نموده بود که تجاوز مسلحانه خطرناک‌ترین شکل تجاوز و تنها نوع تجاوزی است که استعمال زور در دفاع مشروع در مقابل آن مجاز می‌باشد .[۹۸]
کلسن در مورد انواع حملات مسلحانه می‌گوید :
« واضح است که حمله مسلحانه شامل حمله نیروهای نظامی می شود لکن حمله نظامی ممکن است شامل حمایت یک کشور از گروه‌های انقلابی داخل در قلمرو کشور دیگر نیز بشود برخی روشهای زور نیز می تواند به عنوان حمله نظامی تفسیر شود . مثل تسلیح و سازماندهی باندهای نظامی توسط یک کشور جهت اهداف مجرمانه علیه کشور دیگر ، اعزام افرادی برای درگیری در تخاصماتی که در کشور دیگر در جریان است یا تشویق فعالیت های تروریستی در داخل کشور دیگر ».[۹۹]
این نظر وجوددارد که آن چه از عبارت حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ برداشت می شود، این است که حملات مسلحانه مستقیم و غیر مستقیم مد نظر تدوین کنندگان منشور بوده است پاره ای از حقوق دانان معتقدند که چون ماده ۵۱ از حمله مستقیم و دفاع در مقابل آن سخن نمیگوید و صرفا حمله مسلحانه را مورد تأکید قرار داده است لذا این ماده تمام موارد مستقیم و غیر مستقیم توسل به زور را شامل می شود.[۱۰۰]
از سوی دیگر براون لی در مورد این امر که تجویز دفاع مشروع در مقابل هر نوع اقدامی که مسلحانه قلمداد می شود دستاویز خوبی برای تهاجمات کشورها علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهای دیگر است و لذا با این تفسیر محدوده ی دفاع مشروع در حدی
گسترش می‌یابد که مشروعیت دفاع را نیز زایل می‌سازد می‌گوید :
« تجاوز غیر مستقیم را نمی توان از حمله مسلحانه استنباط کرد اگر چه به تجاوز غیر مستقیم می توان به وسیله سایر اقدامات دفاعی مقابله کرد لکن اقدامات دفاعی نباید شامل اقدامات نظامی در اتداد مرزها شود .[۱۰۱]
این حقوق دانان همچنین در خصوص کمک یک کشور به گروه‌های شورشی کشور دیگر اظهار می‌دارد :
یک کشور با کمک به نیروهای انقلابی و شورشی کشور دیگر حمله مستقیم باندهای قوی نامنظم فعال در کشور دیگر می تواند تشکیل حملهی نظامی را بدهد.[۱۰۲] این حقوق دان معتقد است که اگر شرط تناسب بخواهد به طور جدی و دقیق در مورد دفاع مشروع رعایت شود میتوان گفت که حق توسل به زور علیه تجاوز غیر مستقیم نمی تواند تحت عنوان ماده ۵۱ منشور اجرا شود .[۱۰۳]
براون لی مفهوم ماده ۵را در قالب حمله مسلحانه مستقیم تفسیر می کند لیکن اقدام دفاعی و خصوصیات آن در مقابل تجاوز غیر مستقیم را تشریح نمیکند . آن چه از نظریات حقوقدان استنباط می شود این است که اگر چه عده ای قائل به تفسیر موسع در خصوص حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ هستند لکن میتوان گفت حملات غیر مستقیم نظامی در صورتی می‌توانند تحت عنوان حملات مسلحا نه مندرج در منشور قرار گیردکه به طور مؤثر و وسیع در کشوردیگر انجام شده باشد . و ارتباط این حملات با کشورخارجی امری محرز و عیان باشد . چنانچه کشوری با این ادعا که گروه هایی از سوی یک کشور خارجی به ایجاد اختلال دست زده اند علیه کشورخارجی فوق به زعم خود ا قدام به دفاع مشروع نماید. چون هیچگونه حملهی مسلحانه ای از سوی کشور خارجی انجام نشده است . این عمل تجاوز محسوب می شود و برای مرتکب آن مسئولیت بین‌المللی به همراه داردزیرا از مهمترین شرایط دفاع مشروع شرط « تناسب » است و عملیات نظامی تناسبی با عمل حمایت یک کشورازگروه های شورشی ندارد . همچنین با پذیرفتن این امر که چنانچه کشوری به حمایت از گروه‌های شورشی بپردازد ( نه در شکل عیان و قوی و اعلام شد) می تواند تحت عنوان دفاع مشروع مورد تجاوز قرار گیرد ، راه برای کشورهایی باز می شود که با بهانه ی حمایت کشوری دیگر از گروه هایی شورشی بدون مراجعه به مراجع بین‌المللی به حمله علیه آن کشور اقدام ورزند.
در نتیجه :
به نحوی که در ماده ی ۵۱ منشور ملل متحد قید گردیده وقوع هر نوع تجاوزی استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه نمیدهد ، بلکه فقط در وقت تجاوز مسلحانه است که انجام دفاع مشروع قانونی می شود . البته عدهای از علمای حقوق و بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که در مقابل تجاوز به هر سبک که باشد میتوان دفاع مشروع نمود و لازمه ی دفاع مشروع تجاوز مسلحانه مستقیم نمی باشد .[۱۰۴]
گفتار سوم : دفاع پیشگیرانه [۱۰۵]و امکان انطباق آن با مقررات منشور
حق دفاع پیشگیرانه در منشور ملل متحد پیش‌بینی نشده است پیرامون این اقدام تفاسیر زیادی ارائه شده است لیکن به طور کلی ۲ نظر در خصوص مشروعیت این حق وجود دارند که به بررسی آن ها میپردازیم :
برخی از حقوق دانان با تفسیر مواد منشور در داخل رژیم حقوقی آن استدلال می‌کند که دفاع مشروع پیشگیرانه اگر چه در منشور ملل متحد درج نشده است لیکن از دید تنظیم کنندگان پوشیده نبوده است به این معنا که ماده ۵۱ منشور در ارتباط با بند ۴ ماده ۲ مطرح می شود که ماده ی اخیر الذکر نه تنها استعمال زور را منع کرده‌است بلکه تهدید به آن را هم مورد ممنوعیت قرار داده است .
لذا در برابر تهدید به ، توسل به زور می توان از حق دفاع پیشگیرانه استفاده کرد ، اگر چه هیچ گونه حمله یا تجاوز عینی رخ نداده باشد.[۱۰۶]
همچنین استدلال های دیگری برای وجود این حق ارائه شده است ، از جمله درموارد خطر قریب الوقوع[۱۰۷] تجاوزمخصوصا با توجه به قرار گرفتن در عصر اتم که فرصت تصمیم گیری برای دفاع به جهت سرعت حمله وجود ندارد ضرورت دفاع پیشگیرانه را اثبات می‌کند .[۱۰۸]
مطابق با نظر مدافعین حق دفاع پیشگیرانه ، وجودعبارت حق ذاتی دفاع مشروع آن گونه که در منشور آمده است بدون شک حاوی جواز حق مشروع پیشگیرانه نیز است .[۱۰۹] این استدلالهایی برای توسل به حق دفاع مشروع پیشگیرانه توسط کشورهای ذیل مورد استناد قرار گرفته اند .
« اسرائیل در سال ۱۹۶۷ علیه مصر ، اسرائیل در سال ۱۹۷۵ علیه اردوگاه فلسطینیان در لبنان ، اسرائیل علیه عراق در سال ۱۹۸۱، و عراق در سال ۱۹۸۰ در توجیه حمله خود علیه ایران متقابلا استدلالهایی در جهت منع دفاع مشروع پیشگیرانه ارائه شده است مخالفین حق دفاع مشروع پیشگیرانه معتقدند که دفاع مشروع اصولا دارای طبیعت ثانویه است و متضمن این امر است که فقط یک حمله واقعی ونه صرفا تهدید به حمله می تواند دفاع را توجیه کند و چنانچه دولتی مورد تهدید قرار گرفت می‌تواند وسایل جایگزینی و حمایتی را به کار گیرد یعنی تا حدی که حقوق بین الملل عرفی شرایطی را کمتر از حمله نظامی اجازه می‌دهد به این معنا که منشور ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی همیشه راه هایی مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین‌المللی در نظر دارد .[۱۱۰]
گفتار چهارم: تجویز شورای امنیت
از آن زمان که حاکمیت ، یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب میگردید وحقوق بین الملل در مقام تکریم حاکمیت، اصولا دولتها را از مداخله در امور یکدیگر منع ، و آن ها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد مینمود ، مدت زمان بسیاری گذشته است .
