«ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام اعلام شود» (ماده ۲۳ پیش‌نویس) و «ایجاب و قبول و اعلام اراده که در ارتباط بین اصل‌ساز و مخاطب به وسیله داده پیام بیان می‌شود، معتبر است» (ماده ۲۴ پیش‌نویس) مواد مذکور در اصلاحات نهایی حذف گردیده‌اند.
در حال حاضر، اگر چه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیک وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیک ایران مبتنی بر تبادل داده پیام‌ها از طریق واسطه‌های الکترونیک است و نیز از محتوای مواد ۶ و ۱۲ قانون مذکور که داده پیام‌ها را معتبر شناخته‌اند و برای آن ها ارزش اثباتی قائل شده‌اند و با توجه به تعریف داده پیام که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است،[۴۵] می‌توان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است. به عبارت دیگر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد.
اینترنت یک بازار مجازی الکترونیک به وجود آورده که در آن سایت‌های اینترنتی فهرست و مشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کرده‌اند. بنابرین اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز کرده و آن‌را پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد و فروشنده ملزم به ارسال کالا باشد.[۴۶] مقررات کشورها در این خصوص متفاوت است (در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک) بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشده‌اند ولی برخی کشورها مثل انگلستان و آلمان بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفکیک قائل شده‌اند.[۴۷]
قانون نمونه آنسیترال در مورد تفکیک بین ایجاب و دعوت به ایجاب ساکت است ولی با تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تجارت الکترونیک مقررات کشورهای عضو در این زمینه یکسان شده است. ماده ۱۹ دستورالعمل مقرر می‌دارد این مشتری است که به هنگام سفارش کالا ایجاب می‌کند و زمانی که فروشنده یا تامین کننده خدمات، دریافت سفارش را تصدیق می‌کند، قرارداد تشکیل می‌شود.[۴۸] آگهی‌های تبلیغاتی نیز وضعیت مشابهی دارند و ممکن است نوعی ایجاب تلقی گردند. بنابرین آگهی‌های آن لاین باید با دقت کامل تنظیم شوند تا مشتریان و محاکم بتوانند آن ها را به عنوان آگهی تفسیر کنند.[۴۹]
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ م، نیز بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در این خصوص مقرر می‌دارد: «پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند صرفاً یک دعوت برای ایجاب محسوب می‌شود مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن‌را تصریح نموده باشد»[۵۰] در نتیجه مطابق کنوانسیون وین، در مورد کالاهای عرضه شده بر روی صفحات وب که معمولاً مخاطب معین ندارند ایجاب از سوی مشتریان و قبولی از سوی فروشنده اعلام می‌شود. لذا در این صورت وقتی که مشتریان از گالری‌های مجازی کالا را انتخاب و مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده بر روی سایت‌های اینترنتی سفارش ارسال کالا را می‌دهند هنوز قراردادی منعقد نشده است. وقتی قرارداد شکل می‌گیرد و طرفین ملزم به آثار آن می‌شوند که فروشنده به این سفارش پاسخ مثبت بدهد.[۵۱]
از آنجا که در قراردادهای الکترونیک، معمولاً مخاطب‌ها محدود نیستند و پیشنهاد به عموم اشخاص عرضه می‌شود، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که به صورت آن لاین وارد معامله می‌شوند وجود ندارد. ایجاب بی‌قید و شرط به عموم با توجه به ماهیت بین‌المللی شبکه ها خالی از خطر نیست. زیرا ممکن است طبق مقررات برخی از کشورها در برخی موارد پیشنهاد به عموم به معنی ایجاب الزام‌آور تلقی گردد. لذا توصیه شده است اگر قصد داریم معرفی و تبلیغ کالاها بر روی سایت به معنای ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشویم، لازم است به صورت قطعی و مشخص موضوع را تعیین تکلیف کنیم. بنابرین پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما» یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد می‌شود» و امثال آن در متن پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده بر روی سایت گنجانده شود.[۵۲]
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک
قراردادهای منعقده در بستر تجارت الکترونیک از جمله عقود غائبین محسوب می‌شوند و بنابرین یکی از مباحث حقوقی مطرح درمبادلات الکترونیک تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادها است. البته لازم به ذکر است که این اشکال فقط ویژه تجارت الکترونیک نیست بلکه از زمانی که تجارت بین‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بین اقوام ملل مختلف رونق پیدا کرده‌است و نیز با به کارگیری وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تلفکس وتلگرام در تجارت، این موضوع به دلیل اهمیت آن و نتایج حقوقی متعددی که در بردارد، مورد توجه نظام‌های حقوقی و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.
تحقق ماهیت قرارداد مانند پیدایش هر موجود دیگری با دو بعد زمان و مکان محدود می‌شود. بنابرین، زمان و مکان تشکیل قرارداد از مختصات اصلی آن است که تعیین آن ها نتایج حقوقی متعددی دارد.
تعیین تاریخ وقوع عقد از لحاظ عملی، به ویژه در عقود بین غائبین، فواید زیادی دارد که اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرند:[۵۳]
گوینده ایجاب یا قبول می‌تواند پیش از وقوع عقد از گفته خویش عدول کند مگر اینکه به طور صریح یا ضمنی به آن ملتزم شده باشد. اما پس از لحظه وقوع عقد، هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب یا قبول خود می‌گردند و دیگر امکان رجوع از ایجاب و قبول وجود ندارد.
ممکن است اشخاصی که دارای اهلیت انعقاد قرارداد هستند به دلیل جنون ورشکستگی یا سفه محجور و فاقد اهلیت گردند. فوت و حجر طرفین عقد قبل از تشکیل آن مانع تحقق تراضی است ولی پس از لحظه وقوع عقد اثری ندارد (جز در مورد عقود جایز)[۵۴]
با تعیین زمان دقیق عقد، مبدأ جریان آثار عقد نیز مشخص می‌گردد. مثلاً با تعیین زمان وقوع عقد بیع عین معین، معلوم می‌شود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات آن از چه زمان متعلق به خریدار گردیده است. بنابرین گاهی زمان وقوع عقد مستقیماً تعیین‌کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری است.[۵۵]
وضعیت قرارداد و روابط قراردادی طرفین اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد، حاکمیت دارد نه مقرراتی که بعداً وضع می‌گردد. مثلاً طبق مقررات حاکم در زمان انشای عقد، مشخص می‌شود که عقد صحیح، باطل یا غیرنافذ است و حقوق و تکالیف متعاقدین در برابر هم نسبت به عقدی که تشکیل داده‌اند، چیست.
تعیین مبدأ جریان مرور زمان – با تعیین زمان تشکیل عقد مبدأ جریان مرور زمان دعاوی مربوط به عقد معین می‌گردد (هر چند که مقررات مرور زمان در حال حاضر اجرا نمی‌شود)
تعیین محل وقوع عقد از جهات زیر دارای اهمیت است:[۵۶]
