«در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.»
گاهی از فعل مجرمانه ی واحد نتایج مجرمانه ی متعدد حاصل می شود و این شبهه را ایجاد می کند که مجرم مرتکب جرایم متعددی شده است، حال آنکه چنین نیست و مورد مشمول تعدد اعتباری جرم است که از موجبات تشدید مجازات نمی باشد.[۸۲]
در تعدد نتیجه فعل ارتکابی مرتکب واحد است . اما نتایج حاصله از این فعل واحد، متعدد می‌باشد و در واقع تعدد در نتایج مجرمانه داریم و وحدت در فعل ارتکابی. به عنوان مثال شخصی عمداً با پرتاب نارنجک در یک پمب بنزین موجب ایجاد حریق، قتل، تخریب و اخلال در نظم می‌گردد.[۸۳]
پس شرط اول تعدد نتیجه این است که مرتکب فعل واحدی انجام داده باشد اما نتایج این فعل واحد متعدد باشد و هریک از این نتایج طبق قانون جرم مستقل باشد.
رأی شماره ۷۳-۸/۱۲/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان کشور :« اگر کسی بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل و جرح گردد عمل مذبور یک بزه محسوب و همان بی احتیاطی است و در این مورد تعدد نتایج موجب تعدد عمل نخواهد بود. بنابرین ماده ۲ الحاقی که راجع به عمل های متعددی است که قانوناً برای هر کدام بزه جداگانه شناخته شده باشد ، شامل مورد نمی شود .[۸۴]
گرچه حکم مذبور از این نظر که بی احتیاطی را جرم دانسته و بدین ترتیب رکن معنوی را به جای رکن مادی در نظر گرفته قابل ایراد است، ولی از نظر هدف دیوان که نشان دادن فعل واحد و نتایج متعدد و اعلام عدم شمول قاعده تعدد واقعی نسبت به آن است قابل توجه است.
رأی شماره ۹ – ۵/۸/۱۳۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور:« در مورد ماده ۱۷۵ قانون کیفر عمومی اگر مضروب و مجروح دو نفر باشند نبایستی برای هر یک از ضرب و جرح درباره متهمین کیفر جداگانه معین نمود، زیرا موضوع حکم در حقیقت یک بزه محسوب می شود که همان دخالت اجمالی متهمان در عمل منتهی به ضرب و جرح می‌باشد و چنین عملی متعدد نیست تا ماده ۲ الحاقی شامل آن گردد و تعدد نتایج همه در این مورد موجب تعدد عمل نخواهد بود.[۸۵]
در مطالب بالا نظرات و آرایی در خصوص تعدد نتیجه مورد نظر قرار گرفت. حال با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۳ در خصوص عمل واحد با نتایج متعدد هم همانند بند الف و ب ماده مذکور اعمال خواهد شد. همان طور که قبلاً گفتیم نتایج متعدد هر کدام جرم مستقلی می‌باشد لذا برای هر یک از این جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود. نتیجه ی عمل تا سه جرم باشد حداکثر مجازات هر کدام مورد حکم قرار گرفته و در نهایت مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و اگر بیش از سه جرم باشد برای هر کدام به بیش از حداکثر حکم داده می شود بدون این که از حداکثر به اضافه نصف فراتر رود و در صورتی که جرایم مذکور (نتایج) فاقد حداقل و حداثر باشند مطابق بند دو عمل خواهد شد.
تبصره ۲ماده‌ی فوق همان قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است و از آن جایی که قبلاً به آن پرداخته شد از توضیح مجدد خودداری می نماییم.
تبصره ۳ نیز در خصوص اعمال جهات تخفیف در رابطه با جرایم متعدد می‌باشد.
بر اساس این تبصره :« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.»
بنابرین در صورت وجود جهات تخفیف دو فرض وجود دارد: اول این که جرم ارتکابی مورد حکم دارای حداقل و حداکثر باشد که در این صورت مجازات وی تا میانگین حداقل و حداکثر کاهش پیدا می‌کند.
فرض دوم این است که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد که در این حالت در صورت وجود جهات تخفیف مجازات تا نصف آن تقلیل می‌یابد. برای مثال در جرمی که مجازات آن ۳ سال حبس است دادگاه مخیر است یک روز از این میزان کسر کند یا حبس را تا ۱ سال و نیم کاهش دهد که میزان آن بسته به نظر قاضی و شرایط حاکم می‌باشد.
طبق متن تبصره « …دادگاه می‌تواند…» انتخاب اعمال تخفیف یا عدم آن به نظر قاضی است که این خود نوعی فردی کردن مجازات است.
در تبصره ۲ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده است« در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند» در قانون سال ۱۳۷۰ هم قانون اعمال جهات مخففه در رابطه با تعدد جرم را ممکن دانسته و اختیار آن را به دادگاه واگذار نموده است .لیکن این قانون دارای ضعف بزرگی است که مقنن حدود تخفیف را مشخص نکرده در حالی که پایبندی به اصل قانونی بودن مجازات‌ها لزوم تحدید قاعده تخفیف را اثبات می کند.
و آخرین نکته ماده ۱۳۳ تبصره چهارم آن است که می‌گوید: «مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری در جه یک تا شش جمع خواهند شد.»
مجازات تعزیری درجه هفت:
-
- حبس از نود روز تا شش ماه
-
- جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
-
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
مجازات تعزیری درجه هشت:
-
- حبس تا سه ماه
-
- جزای نقدی تا ده میلیون ریال
- شلاق تا ۱۰ ضربه
این مجازات‌ها شامل مقررات تعدد جرم نبوده و با هم جمع می‌شوند و همچنین با جرایم درجه یک تا شش. به عبارت دیگر در صورتی که فردی مرتکب یک جرم درجه یک تا شش و یک جرم دارای مجازات درجه هفت و هشت شود، هر دو مجازات به مرحله ی اجرا در می‌آیند. و چنان چه مجرم مرتکب چند جرم درجه یک تا شش شود و در کنار آن یک یا چند جرم دارای مجازات درجه هفت و هشت شود، در رابطه با جرایم ارتکابی درجه یک تا شش قاعده ی تعدد اعمال شده و مجازات قابل اجرا با مجازات جرایم درجه هفت و هشت جمع خواهد شد.
گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم
قانون‌گذار برای تعدد معنوی و مادی جرم شرایطی را قرار داده که تنها در صورت وجود شرایط قید شده می‌توان جرمی را متعدد دانست.
بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی
۱-۱ وقوع فعل مجرمانه
اولین شرط تعدد عنوانی وقوع فعل مجرمانه واحد است که در ماده ۴۶قانون سال ۱۳۷۰ با عنوان فعل واحد و در ماده ۱۳۰ لایحه قانون مجازات اسلامی به عنوان رفتار واحد آمده است.
۱-۲ تعزیری بودن جرم
یکی دیگر از شروط تحقق تعدد اعتباری این است که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد و این شرط در صدر مواد مربوطه در قوانین سال های ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی قید شده است.
در تعریف تعزیرات می توان گفت « تعزیرات مجازات هایی است که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت به عهده ی حاکم شرع گذاشته شده است و در اجرای آن فقط نظر حاکم شرع دخالت دارد »[۸۶]
پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۰ این ابهام پیش آمد که آیا مجازات های بازدارنده نیز مشمول قاعده تعدد اعتباری می شود یا خیر؟
