پس از آنکه جمهوریت به امپراتوری مبدل شد یکی از امپراتوران معروف به ((سیلا )) قانون خاصی را که به اسم لکس کرنلیا مشهور است وضع کرد . در این قانون به طور غیر مستقیم از جعل گفتگو شده کیفر مخصوصی برای هر یک از سه طبقه مردم (توانگران و اشراف،متوسطین،غلامان) پیش‌بینی شده بود. اگر یکی از توانگران و نجبا در بستر بیمار مشرف به مرگ حاضر می شد و وصیت او را می شنید و بر خلاف مسموعات خود وصیت نامه مجعول می ساخت یا وصیت نامه ای که بیمار به وی مسپرد یا نشان می‌داد معدوم می ساخت و یا عوض می کرد به این قضیه ثابت می شد کیفرش تبعید به خارج از کشور تا آخر عمر و ضبط کلیه اموال بود. و اگر همین عمل را یکی از متوسطین مرتکب می شد او را چند سال در زندان به کارهای دشوار می گماشته و اگر مرتکب یکی از غلامان بود او را بدون هچ معطلی می کشتند. در حقبقت در حقوق روم تعریفی از جعل به مفهوم واقعی کلمه نبود و گناه مستقلی محسوب نمی گشت . فرانسویان به تقلید رومیها در قرون وسطی برای جاعل اعدام قائل شده بودند لوئی ۱۴ در مارس ۱۶۸۰ فرمان مخصوصی صادر کرد بموجب این فرمان هر کس مهر سلطنتی و اسناد و نوشته جات دولتی را می ساخت محکوم به اعدام بود .از ۱۶۰۰میلادی به بعد که روابط میان افراد زیاد شد پادشاه فرمان جدیدی صادر نمود و کیفر کسانی که در اسناد عادی و بازرگانی مرتکب جعل می شدند یا مهر دیگری را ساخته و سو استفاده می‌کردند ، اعدام معین فرمود .با توجه به این که این کیفر بیش از حد مقتضی بود در سال ۱۶۸۰ پادشاه به دادرسان اجازه داد که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه سوئ نیت بزهکار تخفیف در کیفر قائل شده ، و جائل را به اعدام محکوم نکند به موجب این فرمان تا اندازهای از شدت عمل نسبت به جاعلین کاسته شد و این وضع تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه پیدا کرد . انقلابیون تعریفی از جرم جعل ارائه نکرده بودند و دادرسان وهیات منصفه مطابق عرف و عادت و بنا بر استنباطات شخصی جعل را تعریف می‌کردند . پس از سپری شدن دوره انقلاب و ظهور ناپلئون تغییرات کلی دیگری تحت تاثیر بناپارت در حقوق کیفری فرانسه پدیدار شد . ناپلئون دستور داد تا کمیسیونی برای تدوین حقوق کیفری جدید فرانسه از دانشمندان و کارشناسان فن تشکیل شوداین کمیسیون که از کیفر شناسان درجه اول فرانسه تشکیل شده بود طرح قانونی مشتمل بر۱۱۶۹ ماده تحت عنوان (طرح قانونی کیفری کمیسیونی که از طرف دولت انتخاب شده است ) تدوین گردید و ناپلئون دستور داد تا آن را به دادگاه های شهرستان و استان و دیوان عالی کشور بفرستند .
۱-۲-۱-۲-تاریخچه جعل مهر بعد از اسلام
در حقوق اسلام مبحث خاصی تحت عنوان جعل و تزویر وجود ندارد اما می توان به استناد عناوین کلی مانند منع اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب، که در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است ، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست ۱. در اسلام از سال ششم هجری ، که پیامبر (ص ) نامه ای برای دعوت به اسلام به فرمانروایان و حکام ایران ، مصر ، روم ،حبشه ، و غیره ارسال و زیر نامه های خود را به مهری که در آن نام خداوند و رسالت خود ایشان ذکر شده بود مزین کردند مهر رواج پیدا کرد .
قرآن در منع «اکل مال بباطل »می فرماید : «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم با الباطل۲ البته قرآن در برخی آیات به موارد و مصادیقی اشاره نموده است که شباهت زیادی با جرم جعل دارد . قرآن در آیات ۱۸۱و۱۸۲از سوره بقره می فرماید :
«فمن بدله بعد سمعه عاثماا ثمه علی الذین یبدلونه ..» «هر کس بدل کند آن را پس از آنکه شنیده باشد گناه بر کسی است که آن را ( وصیت ) تبدیل کند »
«فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ..» . «اگر وصیت نامه جعل شود ولی ورثه موافقت کردند بر جاعل اشکالی نیست ».همچنین قرآن در آیه ۵۶ سوره نساء در مورد تحریف می فرماید:
«من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لیا بالمستنهم وطعنا می الدین»
در متون فقهی در انتهای مبحث محاربه ، افرادی را که از طریق مکروحیله ، شهادت دروغ، و یا نوشته های کذب و یا تزویر اقدام به بردن اموال دیگران بنمایند ، تحت عنوان «محتال»قابل تعزیر است .در این رابطه شیخ طوسی می فرماید :« کسی که از طریق مکرو حیله و تقلب و نوشته ها و شهادات و نامه های دروغی و امثال آن ها اموال مردم را تصاحب می‌کند باید تادیب شود.همچنین در شرایع آمده است :
«دست مستلب و مختلس وکسی که با مکر و حیله ، جعل و تزویر و از طریق نوشته جات دروغ مال[۱۳]دیگری را می‌برد قطع نمی شود . بلکه اموالی را که از این طریق به دست آورده است ، مسترد نموده و او را تعزیز
می‌کند. البته باید توجه داشت که عنوان احتیال در فقه اسلامی ، بیشتر شبیه جرم کلاهبرداری در قوانین کیفری است ولی آنجه مسلم است در بسیاری موارد، ولی نه همیشه ، جرم جعل در راستای تهبه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری و بردن مال دیگری ارتکاب می‌یابد۱. بنا براین از لحاظ فقه اسلامی می توان با استنباط به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطلیا منع تدلیس وتقلب ، که در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست .
۱-۲-۲- تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران
در حقوق ایران با توجه به این که جرم جعل مهر د ر روابط میان مردم اثرات سوء و زیانباری خواهد داشت و اعتماد آن ها به اسناد و نوشته جات را کم رنگ خواهد کرد ، در قوانین مختلف به جرم انگاری این عمل پرداخته و برای مرتکب آن مجازات تعیین نموده است۲ . به این جرم هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب توجه شده است و آن را به عنوان جرم علیه آسایش عمومی به رسمیت شناختند .
۱-۲-۲-۱- تاریخچه جعل مهر قبل از انقلاب
در حقوق ایران جعل سابقه ای نداشت و مردم ذهنا نسبت به جعل آشنا نبودند و قانون جوابگوی معظلات جامعه نبود در نتیجه سوالاتی در باب جعل مطرح بود که حقوق ایران پاسخ گوی آن ها نبود . در سیستم حقوقی ایران ، اولین تلاش جدی برای نوشتن قانون در زمان نا صرالدین شاه قاجار صورت گرفت . در نتیجه تلاش های ناصر الدین شاه برای ایجاد سیستم حقوقی مؤثر و نوشتن قانون در ایران کتابچه های قانونی مختلفی در
