مفهوم ورشکستگی

ورشکستگی را می توان در دو مفهوم عرفی و حقوقی بررسی نمود .

1) مفهوم عرفی ورشکستگی

از نظر عرفی، کسی که وضعیت مالی به هم ریخته ای دارد و بدهی های خود را نمی پردازد، یعنی همکاران او و اشخاصی که با وی معامله می کنند او را ورشکسته می شناسند .

2) مفهوم حقوقی ورشکستگی  

ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی را این گونه تعریف می کند :« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود … »

همچنین ماده 415 قانون تجارت نیز صدور حکم ورشکستگی را، لازمه ورشکسته تلقی کردن تاجر می داند بنابراین، از لحاظ حقوقی ورشکستگی زمانی محقق می شود که متضمن سه شرط ذیل باشد :

اولاً : شخص بر اساس معیارهای موجود در مواد 2 و 3 ق.ت تاجر تلقی گردد .

ثانیاً : تاجر از پرداخت وجوهی که به دیگران بدهکار است، عاجز و ناتوان گردد .

ثالثاً : حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد .

ب) وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته

تاجر ورشکسته به محض صدور حکم ورشکستگی دچار نوعی حجر و ممنوعیت می گردد . ماده 418 ق.ت در این خصوص مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتّی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند . »

حال وقت آن رسیده ، به این سوال پاسخ دهیم که آیا تاجر ورشکسته می تواند دعاوی خود را با صلح و سازش خاتمه دهد ؟ برای پاسخ به این سوال باید سازش در دعاوی غیر مالی را از دعاوی مالی تفکیک کنیم .

1 )سازش در دعاوی غیر مالی

در دعاوی غیر مالی تاجر ورشکسته با ممنوعیتی روبرو نیست و دارای اختیارات کامل است . بنابراین در صورتی که مثلاً : در دعوای ملاقات با فرزند با مصالحه و سازش ترتیبی برای ملاقات مقرر گردد، یا در دعوای رفع مزاحمت و .. اقدام به مصالحه گردد ؛ تا جایی که این مصالحه با امر مالی تداخل پیدا نکند،  سازش انجام شده توسط تاجر ورشکسته کاملاً صحیح و نافذ است امّا در صورت وجود امر مالی باید مطابق سازش در امور مالی اقدام گردد .

2 )سازش در دعاوی مالی

با صدور حکم ورشکستگی تاجر در امور مالی خود حق هیچگونه دخل و تصرفی را ندارد. اگر دعوایی مالی بین او و دیگران مطرح بوده از این پس باید مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام او طرف دعوا قرار گیرد و حتی اگر قرار است دعوایی مالی علیه تاجر ورشکسته طرح شود ، می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود. (ماده 419 ق.ت)

بنابراین تاجر ورشکسته در امور مالی خود با حجر و ممنوعیت روبرو خواهد شد و سازش در امور مالی او نیز مشمول همین قاعده می گردد .

در خصوص سازش در دعاوی تاجر ورشکسته مواد 458 ق.ت و 459 ق.ت تعیین تکلیف نموده است .

حال به توضیح نکاتی که در این دو ماده دیده می شود، می پردازیم :

مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر (یا در مواردی که اداره تصفیه وجود داشته و امر تصفیه به او محوّل شده باشد، اداره تصفیه) می تواند در « تمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذی نفع می باشند » دعوای تاجر ورشکسته را با صلح خاتمه دهد .

منظور قانونگذار از دعاوی که طلبکارها در آن ذی نفع باشند نامشخص و مبهم است ، شاید بتوان گفت : کلیه دعاوی مالی به جز مستثنیات دین مد نظر مقنّن بوده . چرا که، صرفاً سازش در این اموال است که می تواند نسبت به نفع یا ضرر طلبکارها اثر گذار باشد و به همین دلیل هم است که تاجر ورشکسته از دخالت در اموری که مؤثر در تأدیه دیون اوست ممنوع گردیده است ( ماده 418 ق.ت )

نظر یکی از اساتید حقوق تجارت در این خصوص این است :« در تمامی مواردی که صلح  در افزایش دارایی تاجر یا در جلوگیری از کاهش ارزش دارایی وی مؤثر است ، اداره تصفیه می تواند مصالحه کند.»( اسکینی،1388 ، ص68 ).

نکته دیگری که در ماده 458 ق.ت به آن اشاره شده این است که اگر دعوایی که می بایست از سوی مدیر تصفیه با صلح خاتمه یابد مربوط به اموال غیر منقول باشد، باید تاجر ورشکسته نیز احضار گردد ؛ اعم از اینکه در زمان سازش حاضر شود یا نه . به هر حال اداره تصفیه برای انجام صلح و سازش مکلف به جلب رضایت تاجر نیست . ( همان ، ص 167 ).

. ماده 458 ق.ت :«  نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها در آن ذینفع می باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبور راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد .

 . ماده 459 ق.ت :« اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.»