کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است، مصونیت مسکن و دارایی مامور سیاسی شامل محل اقامت موقت و اموال منقول او مانند اثاثیه منزل، اتومبیل، حساب های بانکی او نیز خواهد بود. در اجرای این قاعده، نوع مسکن اعم از استیجاری یا ملکی، اقامت هتل یا آپارتمان، دائمی یا موقت، تاثیری ندارد.[۱۱۲]
دلایلی را که حقوق دانان برای ممنوعیت توقیف دارایی ها و حساب های بانکی مأموریت بیان داشته اند، عبارتند از:[۱۱۳]
-
- این عمل با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است.
-
- اختلاف بین دولتین فرستنده و پذیرنده از روش های حقوقی و سیاسی خاص خود حل و فصل می‌گردد و اگر اختلافی بین دولتین ایجاد شد، هیچ دولتی حق توقیف اموال و دارایی های دولت مقابل را ندارد.
-
- توقیف دارایی مأموران با اساس اعطای مصونیت (تئوری مصلحت خدمت) تعارض دارد.
- بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ که می‌گوید: «اماکن مأموریت …. اموال موجود در آن …. مصون از توقیف، تفتیش و مصادره خواهند بود»، در آن صورت به طریق اولی وجوه نقد سپرده در بانک ها نیز مصونیت خواهند داشت.
بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات
مصونیت نوشته ها، اسناد و ارتباطات رسمی و غیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به مأموریت های دیپلماتیک می‌رسد، یا به خارج ارسال می شود، از قدیم بوده و ضروری ترین تامینی است که دولت ها برای حفظ اسناد محرمانه خود، و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می‌کنند، لازم می دانند. بدون این مصونیت ارتباط دولت ها با مأموران خود در کشورهای خارج مختل می شود و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخشی در روابط بین‌المللی گردد. بنا بر همین ضرورت است که نمایندگان در ارتباط کتبی یا تلگرافی با دولت خود از رمز مخصوص استفاده می‌کنند و کلیه مکاتبات آن ها باید مصون از تفتیش باشند.
در قدیم برای تامین این مصونیت، نامه ها و اسناد با پیک مخصوص فرستاده می شد و پیک نیز مانند خود نمایندگان، تا زمانی که حامل پست سفارت بودند، مصون از تعقیب و بازداشت می ماندند.
بنابرین عدم تعرض اسناد و بایگانی نتیجه طبیعی مصونیت اماکن مأموریت است که در همه کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ به نحو مشابهی مورد تأکید قرار گرفته اند.[۱۱۴] مواد مورد بحث در این کنوانسیون ها بر مصونیت مطلق اسناد و بایگانی و استقلال مصونیت اسناد از مصونیت اماکن صراحت دارد. بنابرین چنانچه نیروهای دولت پذیرنده و میزبان هر چند به نحو قانونی وارد اماکن مأموریت گردند، حق بازرسی اسناد را نخواهند داشت زیرا مصونیت مستقلی است و حتی در شرایط جنگ و قطع روابط نیز لازم الرعایه است.
مهم ترین سوالی که در مورد این مصونیت به ذهن می‌رسد این است که اگر این اسناد و ارتباطات حاکی از توطئه علیه دولت پذیرنده باشد، چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این سوال واتل می‌گوید؛ «اسناد و بایگانی مصونیت دارند، مادامی که متضمن توطئه و خیانت علیه امنیت و سلامت دولت میزبان نباشند که در آن صورت توقیف شخص خاطی و اسناد هر دو ممکن است».[۱۱۵] بنابرین مصونیت بایگانی و اسناد به نفع امنیت ملی اطلاق خود را از دست می‌دهد اما مفاد کنوانسیون ها که مصونیت اسناد را در هر زمان و مکان لازم می دانند، بر اطلاق این مصونیت دلالت دارد.
دبیرخانه سازمان ملل متحد در یک اظهار نظر حقوقی می‌گوید: «هر گونه اوراق و اسناد مربوط به نمایندگان دولت ها دارای مصونیت مطلق است و شامل هر نوع اسنادی از قبیل یادداشت های جلسات، یادداشت های عادی، مکاتبات، یا اسناد مربوط به منافع فردی یا گروهی این کشورها خواهد بود. [۱۱۶]
بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها
مصونیت نمایندگان دولت ها طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آن ها نیز می‌باشد. تعریف دقیقی از خانواده در هیچ یک از کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک ارائه نشده است. زیرا خانواده در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ۱۹۶۱ نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی به توافق برسند.
در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که در یک خانه زندگی می‌کردند ولی بعد ها مفهوم خانواده به‌تدریج وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را لازم نمی دانستند زیرا عملا این اتفاق افتاده است که فرزند یک نماینده در شهر دیگری از کشور پذیرنده مشغول به تحصیل باشد.[۱۱۷] در عمل به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می‌کنند، اعضاء خانواده اطلاق می شود.[۱۱۸]
در روابط فیمابین دولت ها در مورد مصونیت های همسر رئیس مأموریت یک اتفاق نظر بین‌المللی وجود دارد و رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی و الزامی دولت ها به شمار می رود. اپنهایم می‌گوید: «همسر رئیس مأموریت از همان مصونیت های زوج خود برخوردار است و در مورد سایر همسران سایر مأموران سیاسی و نمایندگان دولت ها وحدت رویه وجود ندارد. هر چند تمایل به اعطای مصونیت ها مشابه زوج است ولی چنانچه زوجه نیز مأموریت داشته باشد از همان وضعیت زوج برخوردار است و دارای مصونیت است».[۱۱۹]
در مورد فرزندان رئیس مأموریت قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند ولی در مورد سایر اعضای مأموریت و فرزندان آن ها با قاعده ثابت بین‌المللی روبرو نیستیم. در قرارداد مقرر بین یونسکو و فرانسه، ماده ۱۸، مصونیت ها و مزایا برای همسران و فرزندان کمتر از ۲۱ سال به رسمیت شناخته شده است و در عمل اکثر کشورها نسبت به خانواده نمایندگان دولت ها همان وضعیت دیپلماتیک در نظر می گیرند.[۱۲۰]
قاضی افنسن می‌گوید: «سلامتی خانواده یک شخص از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می‌کند، بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز موید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیت ها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو مستقل است».[۱۲۱]
معیار کلی تعیین افراد خانواده نخست معیار تبعیت اقتصادی است و دیگر آنکه از اتباع و مقیم دائم دولت میزبان نباشد. بنابرین اعضای خانواده رئیس مأموریت و کارمندان و نمایندگان سیاسی از مصونیت های زیر برخوردارند:
مصونیت شخصی، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت قضایی، معافیت از مقررات بیمه اجتماعی، معافیت از عوارض و مالیات ها، معافیت از خدمات شخصی، معافین از حقوق گمرکی نسبت به اثاثیه شخصی، معافیت از بازرسی توشه شخصی.
گفتار دوم: مصونیت قضایی[۱۲۲]
