: شرایط لازم جهت تحقق سازش

پس از آنکه طرفین از مواضع قبلی خود عقب کشیده و تصمیم می گیرند که اختلافات خود را به جای محاکمه و صدور رأی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز حل و فصل و اقدام به سازش نمایند ، می بایست عمل خود را در قالب یک توافق و قرارداد پایه ریزی کنند که نام آن عقد صلح می باشد. همانطور که در بحث از ماهیت سازش  گذشت ، سازش همان عقد صلح در مقام رفع تنازع می باشد . بنابراین ، همانند سایر عقود باید قواعد عمومی و شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی در آن رعایت گردد (امامی ،1372 ،ص 321 ) و مشمول مقررات ماده 752 به بعد قانون مدنی نیز می باشد.

اولین شرطی که در تحقق صلح و سازش ضروری است تراضی و توافق طرفین نسبت تعهدات و گذشت های انجام شده است ؛ صرف پیشنهاد سازش و انجام مذاکرات اصلاحی برای تحقق صلح و سازش کافی نیست بلکه سازش زمانی انجام می شود که طرفین این تعهدات و گذشت ها را پذیرفته باشند و اراده خود را نسبت به آن اعلام کرده باشند. در غیر این صورت تعهدات و گذشت های فوق لازم الرعایه نخواهد بود .( 185 ق.آ.د.م) بنابراین، سازش طرفین در دفترخانه اسناد رسمی زمانی محقق می شود که سند به امضای طرفین و سردفتر       می رسد؛ در دادگاه زمانی سازش محقق می شود که صورت جلسه به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان برسد و سازش با سند عادی زمانی محقق می شود که طرفین در دادگاه حاضر شده و نسبت به صحت آن اقرار کرده و صورت جلسه تنظیمی را نیز به امضا برسانند.

شرط دوّمی که برای تحقق سازش لازم است، اهلیت معامله و تصرف طرفین می باشد. یعنی طرفین بر حسب موضوع دعوایی که می بایست مورد صلح قرار گیرد ( ازلحاظ مالی یا غیر مالی بودن) باید اهلیت معامله در آن مورد را داشته باشند و در غیر این صورت، صلح می بایست از سوی نمایندگان آنها ( ولی ، قیم ، وصی ، و…) صورت گیرد .

همچنین طرفین باید اهلیت تصرف در مال مورد صلح را داشته باشند ؛ ورشکسته در امور مالی، مرتهن نسبت به مال مورد رهن اهلیت تصرف ندارند، مدیر شخص حقوقی نیز زمانی حق صلح و سازش دارد که به موجب اساسنامه این اختیار را داشته باشد .

سازشی که بین طرفین اختلاف انجام می شود می بایست به دور از هرگونه اکراه و اجبار باشد والّا سازش انجام شده حسب مورد غیر ناقد یا باطل خواهد بود. (ماده 763 ق.م)

در عین حال در صلح و سازشی که بین طرفین محقق می شود امکان وجود اشتباه در شخصیت طرف وجود دارد. در این صورت، نظر به اینکه صلح در مقام رفع تنارع معمولاً با گذشت های متقابل و اسقاط حق، همراه است؛ به نظر می رسد که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده و اشتباه در آن موجب بطلان صلح خواهد بود . در سازش، اشتباه در موضوع دعوای مورد صلح نیز قابل تصور است مثلاً : اختلاف طرفین بر روی پلاک ثبتی 303 بوده ولی سازش طرفین نسبت به پلاک 330 انجام می شود ، که در این خصوص ماده 762 قانون مدنی مقرر داشته :« اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.» در صورت تحقق سازش، اگر معلوم شود که دعوا در اثر حکم از بین رفته است یا مثلاً خودروی مورد اختلاف که نسبت به آن سازش شده قبلاً تلف شده است، صلح انجام شده باطل است . (کاتوزیان ، 1388 ،ص476).

ماده 756 قانون مدنی مقرر می دارد :« صلح دعوا مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است . » بنابراین ، اگر طرفین در صحیح دانستن معامله ای اتفاق نظر داشته باشند ولی درباره ی اختلاف خود نسبت به متفرعات ( مثلاً خیار عیب، غبن و…) با هم صلح کنند و بعداً معلوم شود که معامله اصلی باطل بوده است، صلح نیز باطل است . (کاتوزیان، 1368 ، ص335 ).

امّا درباره ی علّت بطلان این صلح اتفاق نظر وجود ندارد ؛ برخی علّت بطلان را تبعی بودن اینگونه صلح می دانند چرا که، معتقدند وجود صلح فرع بر درستی بیع است و با بطلان بیع، موضوع صلح نیز منتفی می شود.  بدین ترتیب صلح در این مورد از مصادیق صلح بدون موضوع خواهد بود. (به نقل از: کاتوزیان، همانجا ).  ولی دکتر کاتوزیان دلیل بطلان صلح بر معامله ی باطل را علاوه بر مورد قبل، در برخی موارد اشتباه در جهت صلح می داند. ( کاتوزیان، همان ، 336 ).

قسمت دوم ماده 756 ق.م صلح دعوا ناشی از بطلان معامله را صحیح می داند؛ توضیح اینکه هرگاه در صحت معامله بین طرفین، اختلاف باشد و برای مثال بایع با ادعای صوری بودن و نداشتن قصد بیع، دعوای بطلان علیه مشتری اقامه کند و مشتری با پرداخت مبلغی به بایع موجب ختم اختلاف با صلح شود، چنین صلحی صحیح است و حتی اگر بطلان آن کشف شود تأثیری در صحت صلح ندارد . زیرا مصالح حق ادعای دعوای خود را به متصالح، صلح نموده است . (امامی ،1372 ،ص 319 ).

اگر سازشی که بین طرفین انجام می شود بر اموری نامشروع باشد، باطل و بلا اثر خواهد بود(ماده 754 ق.م). بنابراین، درصورتی که سازش انجام شده بین طرفین، مخالف صریح قواعد آمره یا اخلاق حسنه باشد بی اثر و باطل است. ( مواد 10 و 975 ق.م) .

مثلا : به تراضی و توافق طرفین به جدایی بدون صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق از دادگاه     نمی توان ترتیب اثر داد ؛ به موجب سازش نامه نمی توان کسی را از شمار وارثان خارج و یا داخل در ورّاث قرار داد ، در دعوای حجر نمی توان به موجب مصالحه و سازش کسی را محجور یا دارای اهلیت تلقی کرد و… بحث دیگری که در شرایط مربوط به تحقق سازش به آن می پردازیم این است که آیا در سازش، مورد صلح و سازش باید معلوم و معین باشد یا اینکه علم اجمالی در آن کافی است ؟ در پاسخ باید گفت ، نظر به اینکه در بسیاری از اختلافات، طرفین نسبت به حدود قلمرو حق مورد نزاع آگاهی ندارند بنابراین، علم اجمالی نسبت به موضوع مورد صلح کافی است . برای مثال : در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف، طرفین بدون اطلاع از مبلغ واقعی خسارت با قبول مبلغی اقدام به مصالحه می کنند که این صلح صحیح و نافذ است .

ماده 766  ق.م مقرر می دارد :« اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه ی خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد».

بنابراین هرگاه طرفین، دعاوی مختلفی داشته باشند که دارای منشائهای مختلف است مانند: ارث، معاملات تجاری و خرید ملک و کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه را به طریق سازش پایان دهند، بعداً کشف شد که در معامله خانه یکی از طرفین مغبون شده است . در این حالت منشاء دعوا که غبن است در حین تحقق صلح و سازش معلوم نبوده است ، ولی چون منشاء مزبور قبل از تاریخ صلح وجود داشته، سازش انجام شده صحیح و دیگر اقامه دعوای غبن مسموع نخواهد بود .

امّا اگر بین طرفین ، دعاوی متعددی در خصوص ترکه ی مورّث در جریان باشد و آنها کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه خود را مصالحه نمایند، ولی بعداً مشخص گردد که در معامله ای که آنها در مورد ملکی انجام داده اند       ( معامله بعد از تحقق سازش انجام شده )یکی از طرفین مغبون شده است .

وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر قرینه ای است بر اینکه صلح و سازش انجام شده صرفاً مشمول دعاوی ارثی بوده و مشمول دعوای غبن نمی شود . پس دعوای غبن در دادگاه قابل طرح و رسیدگی است . (همان ، ص318 ) .