دعاوی قابل سازش :

در این مبحث به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود .

به عنوان مقدمه باید گفت، مصالحه و سازش بعنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً در مورد هرادعایی می توان سازش کرد .

ماده 754 ق.م مقرر داشته :« هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد » همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد .

گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است

صلح و سازش نسبت به هر موضوعی که با قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره در تعارض باشد ممنوع و فاقد اثر است و در عین حال، ادّعایی که مورد درخواست سازش قرار می گیرد باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین قانوناً بتوانند آزادنه در آن دخل و تصرف نمایند. بنابراین جنبه ی عمومی جرایم قابل مصالحه و سازش نیست، نمی توان با سازش و مصالحه حق شفعه را به دیگری انتقال داد، زوجین نمی توانند با مصالحه حق حضانت را از خود ساقط نمایند، یا طرفین اختلاف بر مال موقوفه نمی توانند مصالحه به فروش یا تقسیم آن نمایند، در دعوای ورشکستگی طلبکاران و تاجر نمی توانند سازش نمایند که تاجر ورشکسته محسوب نشود، حق زوجیت را نمی توان با صلح و سازش اسقاط یا به دیگری واگذار کرد. همچنین احوال شخصی و اهلیت اشخاص و بیشتر روابط خانوادگی قابل مصالحه و سازش نیست. لذا، سازش در محجور تلقی کردن شخصی یا دارای اهلیت دانستن شخص محجور امکان پذیر نمی باشد .

نکته قابل ذکر در تمامی موارد بالا این است که اسقاط دعوای موضوعات بالا با ممنوعیت روبرو نیست . بنابراین مثلاً در دعوای حجر یا ورشکستگی و … می توان اصل دعوا را با صلح ساقط کرد . لازم به ذکر است که ممنوعیت هایی که در بالا به آن اشاره کردیم مواردی است که بطور مطلق و در تمامی مراجع اعم از دادگاه ، شورای حل اختلاف ، دفاتر اسناد رسمی و مرجع داوری می بایست مورد توجه قرار گیرد و مصالحه و سازش در آنها فاقد اثر می باشد .

گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند

برخی دعاوی برای صلح و سازش با محدودیت مواجه اند و به عبارت دیگر برای مصالحه در آن دعوا می بایست تشریفاتی رعایت شود تا سازش انجام شده در آن موضوع ، دارای اثر و قابل اجرا باشد . از جمله دعاوی که برای سازش نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارند، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و همچنین سازش در دعاوی تاجر ورشکسته  می باشند .

بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی

سازش در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی با محدودیت و مشروطیت روبرو می باشد که نیازمند گذراندن  تشریفات خاصی برای صلح و سازش است .

اصل 139 ق.ا در این خصوص مقرر می دارد :« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین  می کند .»  فلسفه اصل 139 را می توان این گونه بیان کرد ، که مقنن قصد داشته بدون نظارت و اطلاع قوای مقننه و مجریه ، سرنوشت اموال و دارایی های دولتی و عمومی در اختیار اشخاص قرار نگیرد .

الف: مفهوم اموال عمومی و دولتی

حال ضروری است که به شناخت اموال عمومی و دولتی بپردازیم که این امر مستلزم ارائه تعریف از آنها  می باشد.

• مفهوم مال:

در قانون مدنی تعریفی از مال به نظر نرسید ولی علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه نموده اند که عبارتند از :

1 ) مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادی باشد مانند اسب یا معنوی باشد مانند طلب .

2 ) هرچه که قابل تقویم به پول باشد مال است .

3 ) آنچه می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است .

4 ) آنچه که طبع آدمی به آن می گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. ( به نقل از : مهاجری، 1391 ، ج4 ،ص 193 )