‌به این اعتبار بیع به موارد زیر تقسیم می­ شود؛

۱- بیع المساومه : در این نوع بیع فروشنده رأس المال و مبلغی را که خود برای خرید کالا پرداخت ‌کرده‌است، بیان نمی­کند، خواه مشتری آن را بداند خواه نداند.^[۵۱]

۲- بیع المرابحه : در این نوع از بیع، فردی که کالایی را خریداری نموده، آن را به قیمت خرید خود به اضافه مبلغی سود به مشتری می­فروشد. در بیع مرابحه آگاهی از مقدار ثمن و سود شرط است.‌بنابرین‏ وظیفه مهم فروشنده اخبار به رأس­المال است. فروشنده باید از روی صداقت و با حسن­نیت، مبلغی را که واقعا برای خرید کالا پرداخته است، به اطلاع خریدار برساند. در فقه ذکر شده که اگر معلوم شود فروشنده دروغ گفته یا اشتباه کرده، مشتری میان رد و امضای بیع مخیر است.^[۵۲]

۳- بیع مواضعه : احکام بیع مواضعه مانندبیع مرابحه است، با این تفاوت که در بیع مواضعه فروشنده کالا را به کمتر از قیمت تمام شده آن می­فروشد.

۴- بیع تولیه : در بیع تولیه کالا به قیمت تمام شده آن به فروش می­رسد و فروشنده و خریدار در آن شریک می­شوند. ‌به این صورت که قسمت مشاعی از مبیع در برابر آن بخش از ثمن که به آن تعلق ‌می‌گیرد به مشتری تملیک شود مشروط بر آنکه هر دو علم به قیمت آن داشته باشند.^[۵۳]

بند دوم : در قوانین موضوعه

1. قانون تجارت الکترونیک

به موجب ماده اول قانون تجارت الکترونیک مصوب ۲۹/۱۰/ ۱۳۸۲، قانون تجارت الکترونیک مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط­های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم­­های ارتباطی جدید به کار می‌رود.
فصل اول از باب سوم این قانون به حمایت از مصرف ­کننده اختصاص یافته است. در ماده ۳۳، ۳۴ و۳۵ فروشندگان و ارائه­دهندگان خدمات موظف ‌شده‌اند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار طرف مقابل قرار دهند.^[۵۴]

در فصل دوم از باب سوم قانون­گذار کیفیت اطلاع­رسانی و تبلیغات را مورد توجه قرار داده است.^[۵۵]

1. قانون حمایت از مصرف ­کننده

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با عنوان لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. در این قانون به بعضی از شیوه ­های افشای اطلاعات اشاره شده است.^[۵۶]

1. قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۳۶ ، در این زمینه مقرر می­ نماید که اطلاعات لازم باید بر روی بسته­بندی و یا ظرف محتوی جنس قید شود. به موجب ماده ۱۱ «در مؤسسات داخلی که نوع آن از طرف وزارت بهداری تعیین و صورت آن منتشر می‌گردد، صاحبان آن مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را ‌در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بسته­بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند… ؛ متخلف از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهد شد. »

1. قانون تعزیرات حکومتی( امور بهداشتی)

قانون تعزیرات حکومتی بخش امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این زمینه به افشای اطلاعات از طریق زدن برچسب اشاره می­ نماید. به موجب ماده ۳۴ قانون مذکور «کلیه تولید­کنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده ­های تولیدی خود الصاق نمایند… »

فصل دوم

تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه

مبحث اول : جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه

وظیفه افشای حقایق و ارائه اطلاعات در رابطه با آن بخش از اطلاعات مربوط به قرارداد که از حیطه پیش ­بینی متعارف و معقول طرف مقابل خارج ‌می‌باشد، اگر چه در تمام قراردادها اثر گذار ‌می‌باشد، با این حال در قرارداد بیمه از ابتدای شکل­ گیری این نهاد از اهمیتی خاص برخوردار بوده است.

بیمه یک قرارداد وابسته به اطلاعات است؛ به طور کلی عملکرد یک صنعت، نتیجه روابط متقابل چهار عنصر نیروی انسانی، مدیریت، اطلاعات و دانش فنی و در نهایت ماشین‏آلات‏ و تجهیزات فنی است، که بنا به نوع هر صنعت نقش یک یا چند عامل فوق الذکر در مقابل سایرین بیشتر خواهد بود. در بیمه، مهم‏ترین عامل از عوامل‏ چهارگانه مذکور، مدیریت و اطلاعات و دانش فنی‏ است. بازار بیمه، نوع خاصی از بازار مالی است که‏ در آن حجم انتقال اطلاعات بسیار سریع‏ است، چرا که پس از چند روز یا چند ساعت ممکن‏ است اطلاعات ارزش خود را از دست‏ بدهند.^[۵۷]

گوناگونی و تنوع رشته‏های مختلف بیمه و زمان‏بر بودن تعهدات بیمه‏ای و طویل الاثر بودن قراردادها ایجاب می ‏کند که هر یک از طرفین قرارداد بیمه بتوانند از کلیه اطلاعات و حقایق مرتبط با موضوع قرارداد در تصمیم‏­گیری­‏های خود استفاده نمایند؛ تا ‌به این ترتیب روندهای مطلوب، تقویت و مراحل نامطلوب کار اصلاح گردد.^[۵۸]

گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه

در عقد بیمه به سبب وضعیت ویژه­ای که نسبت به سایر عقود و قراردادها دارد، تکالیف و تعهدات خاصی در مرحله پیش­قراردادی و مرحله بعد از انعقاد عقد برای طرفین وجود دارد. تعهدات اطلاعاتی از جمله این تکالیف است که در برگیرنده تعهد بیمه­گر و بیمه­گذار به افشای کلیه حقایق عمده و تاثیرگذار در تصمیم طرف مقابل ‌می‌باشد که عدم سکوت و کتمان حقایق را نیزدر برمی­گیرد. هر چند به لحاظ برخی ضرورت­ها اهمیت اطلاعات ابرازی بیمه­گذار برای بیمه­گر از اهمیتی دو چندان برخوردار است، در پایان نامه حاضر تعهدات اطلاعاتی عقد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول : رژیم سنتی

مهم­ترین مشخصه نظام سنتی تعهد به افشا این بود که یک تعهد مبنی بر اعلام خود به خودی حقایق مرتبط و مؤثر را تحمیل می­نمود، ‌به این معنی که طرف قرارداد بیمه نباید منتظر سوال یا درخواست طرف مقابل باشد، بلکه خود ملزم به افشا و بیان تمام حقایق است. در این رژیم یک بار غیرعقلایی و بسیار سنگین برعهده اشخاص به­ ویژه متقاضیان غیرحرفه­ای و غیرمتخصص بیمه گذاشته می­شد. ‌بر مبنای‌ رژیم سنتی، نقض تعهد افشا منجر به عیب اراده و رضای طرفین قرارداد و در نهایت اعتبار قرارداد می­گردد، از این رو ضمانت اجرای نقض تعهد، بی­اعتباری قرارداد و بطلان آن بود.^[۵۹]

رژیم سنتی تعهد به افشا با قواعد و ضمانت اجراهای افراطی خود بسیار سختگیرانه به نظر می­رسد. به­تدریج یک دیدگاه معتدل­تر، مبتنی بر اصل موازنه بین حقیقت و مطالب اظهار شده جایگزین این دیدگاه شد.

بند دوم : رژیم نوین

با گذشت زمان به تدریج وضعیت تغییر کرد. در تعدادی از نظام­های حقوقی تعهد سنتی وظیفه افشای خود به خودی کنار گذاشته شد و جای خود را به دیدگاه نوین داد. دیدگاهی که به شیوه ­های مختلف درصدد تعدیل و رفع کاستی­های رژیم گذشته بود.

«شیعه در پاسخ به انتقادهای کسانی که از اصل انتخابی بودن جانشینان پیامبر دفاع می‌کردند، احتجاج می کرد که مسأله رهبری امت، حیاتی تر از آن بود که به رأی‌ و نظر افرادی که ممکن است شخص ناصالحی را برای این مقام برگزینند، وانهاده شود و با این هدف الهی از تنزیل کتاب و ارسال پیامبر تعارض داشت . فقط خداوند از وجود صفات علم و عصمت در افراد با خبر است و می‌تواند با شناساندن این افراد، از طریق پیامبرانش، پیروزی وحی و تنزیل های خود را تأمین نماید. در اینجا است که مسأله شخصیت ها وارد بحث می‌گردد، چه شیعه بر آن است که فقط افرادی که پیوند نزدیک با پیامبر می داشته اند، می توانستند چنین صفاتی را دارا باشند و این شرایط جز در علی و اعقاب ذکورش جمع نبوده است .»^[۲۲]

«فرق و فاصله تشیع و تسنن از یکدیگر به شیوه های گوناگون تحقیق و بررسی شده است. محققانی هستند نظیز جمیزدار مستر، و هانری کربن که به تصریح یا تلویح این دو را از نظرگاه مواجهه بین فرهنگ عرب ملاحظه می‌کنند: اولی می‌گوید عقیده شیعه به مهدویت، همانا اقتباس اسلامی از اعتقاد ایرانیان پیش از اسلام به فره ایزدی است و اسلام ایرانی ( نامِ اثرِ کُرپَن) دومی شهادت تاریخی و ماندگار اوست بر پیوند نزدیک بین تعلق خاطر شدید ایرانیان به امور باطنی و عرفانی از یک سو و مبانی فلسفی تشیع از سوی دیگر. در جای دیگری از طیف این برداشت ها، مونتمگری وات، به عوامل اجتماعی در تکوین تشیع عطف توجه می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که شیعیان نخستین، غالباً از قبائل جنوب عربستان بودند که در میان آن ها سنن پادشاهی – آن هم پادشاهان نیمه الوهی – ریشه دار بوده است . به همین جهت تشیع به عنوان ایدئولوژیی که با معتقدات قبل از اسلام آنان، همخوان و همانند بوده، مصائب و مشکلات اجتماعی و روانی ناشی از انتقال آنان از چادرنشینی به جذب شدن در کاست نظامی امپراتوری اسلام را تخفیف و تشفی می داده است . لوئی ماسینیون در پیوند بین تشیع – و نه قبائل جنوب عربستان – بلکه خواسته های سیاسی پیشه ورانی طبقه متوسط، تأکید دارد . پیدا‌ است که روایت قاطع تر این گونه برداشت های جامعه شناختی را می توان در آثار مورخان مارکسیست پیدا کرد . پطروشفسکی موفقیت فرقه زیدی را در نواحی جنوب دریای خزر، با استناد به شورش کشاورزان بر اشراف زمین دارِ سُنی تبیین می‌کند و قبول عام یافتن عقاید و آرای مربوط به ظهور مهدی را هماهنگ با امیدهای عامه مردم یعنی پیشه وران و روستاییان و فقیرترین قشرهای صحرانشینان، به یک تحول اجتماعی می شمرد.»^[۲۳]

ذکر مطلب پیشین از آن رو بود که نشانگر ارتباط بین پذیرش یک اندیشه و زمینه‌های عرفی و فرهنگی موجود در جامعه ای است که پذیرای اندیشه می‌گردد. این مطلب البته به معنای فروکاستن و تحلیل دلایل یا علل مقبولیت یک تفکر به بستر مساعد عرف جامعه نیست .

«قاضی سعید قمی (متوفای ۱۱۰۳ق) یکی از حکمای عصر صفویه می‌گوید: وقتی که حبیب خدا، مخیر گردید که یا عبودیت را برگزیند یا سلطنت را، او بندگی در عین پیامبری (عبد – نبی) را بر سلطنت و پیامبری ( مَلِک – نبی ) اختیار کرده علی هذا، سلطنت ظاهره ای از پی ایشان نخواهد بود تا چه رسد به امامت جباره . چه وقتی چنین سلطنتی به خود حضرت تعلق نگرفت، چگونه می‌تواند در حکم اوصیای او آید؟ لذا اگر باید رسول اکرم را خلیفتی باشد، واجب است خلیفه دینیه باشد تا به احسن وجه، شرط فرج و ظهور ا برا مؤمنان برآود و این سلطنت روحانیه از آنِ کسی است که رسوخ در ایمان دارد و در حقش توان گفت که در حکم نفس پیامبر است . چنان که حضرتش در حق علی و حسن و حسین می فرمود.

چنین اقوالی نظرگاه های شیعه ار راجع به جانشینی پیامبر و در واقع سیاست به طور کلی که به شدت آرمان خواهانه است نشان می‌دهد… قاضی سعید قمی، آن سخنان را در باب بی ارزشی سلطنت ظاهره، نه در عصر ناکامی شیعه، بلکه در اوج قدرت سیاسی اش در عصر صفوی زده است.»^[۲۴]

«کمال مطلوب آن است که سیاستمدار، خود فرمانروا باشد و در این حال باید قدرت کافی داشته باشد و همه اختیارات رهبری روحانی و سیاسی و سیاه جامعه را در دست گیرد و بکوشد تا همه افراد جامعه از یک آیین پیروی کنند تا با هم یگانه بمانند… وظیفه اصلی سیاستمدار، تربیت مردم است… سیاستمدار باید فیلسوف باشد و در این حال، جامعه زیرفرمان او به قوانین مدون نیاز ندارند، زیرا نیاز به قوانین مدون هنگام یپیش می‌آید که جامعه، فرمانروای دانا و دلسوز نداشته باشد . ولی از این صفت که بگذریم، سیاستمدار، نباید خود را از مردم جدا بداند.»^[۲۵]

آن چه گفته آمد، نظر افلاطون است و در نقل ان در گرماگرم گفتارهای اسلام شناسان و دین مداران، تعهد بوده است و نه خطا. چرا که مسلمین و به ویژه حکمای ایرانی، دست کم در داستان سیاست مدن، بیش از هر کس تحت تأثیر اندیشه‌های اویند. چنین است که به راحتی می توان به جای آن که افلاطون او را فیلسوف – سیاستمدار – حاکم می نامد، ( در عالم مسیحی پاپ و ) در جهان اسلام و به ویژه تشیع، امام – فقیه را نهاد.

«اسلام مانند هر دین دیگری می‌تواند به شیوه های مختلف مورد تفسیر قرار گیرد و بالنتیجه فرقه ها و انشعابات گوناگونی را درون خود پرورش داد. نخستین این انشعابات – بین سنی و شیعه – در مبارزه برای رهبری پس از مرگ ناگهانی محمد(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) رخ نمود.

به خلاف آنچه بیان شد مرحوم امامی می‌گوید: «نامزدها می‌توانند به وسیله قرارداد خصوصی تعهد نمایند که هرکدام از انعقاد نکاح امتناع کند وجه التزام را به طرف دیگر بپردازد، در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدی که کرده‌اند رفتار نمایند. . . . به نظر می‌رسد که مرد و زن می‌توانند با یکدیگر تعهد به ازدواج نمایند و تعهد مذبور طبق مادّه ۱۰ قانون مدنی منعقد گردیده و الزام‌آور می‌باشد، زیرا تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و چنانچه نامزدِ متعهد، به میل خود آن را انجام ندهد از طرف دادگاه الزام به انجام می‌گردد و هرگاه امتناع نماید، به وسیله مأمور دادگاه عقد ازدواج منعقد می‌گردد»^[۱۵۱].

به نظر می‌رسد این سخن نمی‌تواند قابل پذیرش باشد، زیرا صرف نظر از پیامدهای منفی اجتماعی که به دنبال دارد، از جهت استدلال نیز قابل مناقشه است. زیرا حتی اگر بپذیریم که مادّه ۱۰ق.م در چنین مواردی کارایی دارد، باز هم با وجود ذیل مادّه ۱۰ که موارد مخالف قانون را از شمول حکم خارج نموده است، تردیدی باقی نمی‌ماند که برای الزام‌آور کردن وعده ازدواج نمی‌توان ‌به این مادّه استناد نمود. و اگر گمان شود که وعده ازدواج با تعهد آن متفاوت است و مادّه ۱۰۳۵ق.م وعده ازدواج را غیر الزام‌آور دانسته نه تعهد به آن را، در پاسخ باید گفت که در هیچ کجای قانون مدنی وعده الزام‌آور نیست تا مادّه ۱۰۳۵ بخواهد استثنایی وارد کند و در اینجا آن را غیرلازم بشمارد. لذا باید به طور قطع معتقد شد که مادّه مذبور هر گونه تعهد الزام‌آور در خصوص ازدواج در آینده را نفی نموده است.

با توجه به مطالب مذکور سؤال این است که اگر وعده ازدواج به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازمی مورد شرط واقع شود، آیا می‌توان نیروی الزام‌آور را به آن بازگرداند و آن را تعهد و شرطی الزام‌آور تلقی کرد؟ البته چنان که پیش از این و در فصل گذشته بیان گردید، چنین شرطی به لحاظ حقوقی و فقهی نمی‌تواند به شکل شرط نتیجه واقع شود. زیرا ازدواج از عقودی است که بی‌تردید از منظر فقهی نیاز به سبب خاص دارد و به لحاظ حقوقی نیز تشریفات ویژه‌ای لازم است.

پاسخ پرسش مذبور این است که با توجه به آنچه در خصوص تعهد و التزام ابتدایی نسبت به انجام نکاح در آینده، بیان شد، باید بگوییم تعهد به ازدواج حتی به صورت شرط ضمن عقد لازم نیز نمی‌تواند الزام‌آور باشد. زیرا اگرچه مادّه ۲۳۷ق.م درخواست اجبار به وفای شرط را برای مشروط‌له مجاز دانسته است، امّا با وجود مادّه ۱۰۳۵ق.م نمی‌توان ‌در مورد وعده ازدواج آن را اجرا کرد؛ زیرا مادّه ۱۰۳۵ مادّه ۲۳۷ را تخصیص زده و هر گونه اجبار به ازدواج را مردود دانسته و تصریح ‌کرده‌است که «به هیچ وجه» نمی‌توان ممتنع از وصلت را مجبور به ازدواج یا پرداخت خسارت کرد. البته طبیعی است که عدم انجام شرط مذبور عقد اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشروط‌له می‌تواند عقدی را که وعده ازدواج در ضمن آن قرار گرفته است- به جهت خیار تخلف شرط – فسخ نماید.

ظاهراًً مادّه ۱۰۳۵ حتی اخذ وجه التزام را نیز ممنوع دانسته است. امّا میان حقوق‌دانان در این خصوص آرای مختلفی وجود دارد. برخی قراردادن وجه التزام را مجاز دانسته‌اند و معتقدند بر این اساس هرطرف که قرارداد نامزدی را برهم زد، باید وجه مذبور را بپردازد.^[۱۵۲]

برخی دیگر اگرچه قراردادن وجه التزام را جایز دانسته‌اند، امّا الزام و اجبار نسبت به پرداخت را جایز نمی‌شمارند.^[۱۵۳] این نظریه منطبق برمادّه ۹۱ق.م سوئیس می‌باشد که مقرر می‌دارد: «اجرای مجازات قراردادی که (به صورت وجه التزام) در قرارداد درج شده است، نمی‌تواند مطالبه شود»^[۱۵۴].

گروهی دیگر معتقدند چنانچه برهم زدن نامزدی بدون عذر موجه باشد، اخذ وجه التزام جایز است و بر طرف مقابل نیز پرداخت آن لازم می‌باشد. در این موارد دادرس باید با بررسی اوضاع و احوال و قرائن موجود، اراده مشترک را احراز نماید و از این طریق پی به عدم مخالفت اراده طرفین با قواعد امری ببرد. و در صورت شک در این خصوص، باید ‌بر اساس مادّه ۲۲۳ قانون مدنی، عمل حقوقی را حمل بر صحت نماید و در صورتی که زیان‌دیده، تقصیر نامزد ( بر هم زدن نامزدی بدون علت) را ثابت کند، حکم به پرداخت وجه التزام نماید.^[۱۵۵]

برخی دیگر ابراز می‌دارند که به موجب مادّه ۱۰۳۵ قانون مدنی، اوّلاً: هریک از طرفین قبل از وقوع عقد حق دارند از وصلت امتناع کنند؛ ثانیاًً: هیچ عاملی نمی‌تواند آنان را به ازدواج مجبور نماید. ‌بنابرین‏ به موجب مدلول مادّه هر گونه تعهدی قبل از وقوع باطل و بلااثر است و الزام‌آور نیست و همین صراحت مادّه ۱۰۳۵ مدلول آن را از شمول مادّه ۱۰ق.م خارج می‌سازد و هر گونه اجتهاد دیگری در مقابل آن باطل است. و چون اصل تعهد باطل است، وجه التزام آن قابل اجرا نخواهد بود.^[۱۵۶]

آنچه مسلّم است تعهد به پرداخت وجه التزام به عنوان یک قاعده عمومی لازم‌الوفاست. امّا آنچه جلوی اجرای آن را می‌گیرد، قسمت اخیر مادّه ۱۰۳۵ق.م است که مقرر می‌دارد طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند از جهت امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ظاهر عبارت فوق این است که از بابت خود امتناع از وصلت، به هیچ وجه نمی‌تواند خسارتی را مطالبه کند، هرچند غیرموجّه و بی‌دلیل باشد، امّا مطالبه خسارت‌های وارده امکان‌پذیر است.

وعده ازدواج آثار دیگری نیز دارد که به جهت عدم ارتباط با موضوع این مقال از طرح آن‌ ها می‌گذریم.

۴٫ آثار فقهی نامزدی

در آثار فقهی، بحث مهمی که با این نوشتار نیز مرتبط است، بحث «خواستگاری از نامزد دیگری» است. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط^[۱۵۷] و مرحوم شهید اوّل^[۱۵۸] در لمعه گفته‌اند که خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرار گرفته حرام است. گروهی دیگر همچون شهیدثانی اعتقاد به کراهت این عمل دارند.^[۱۵۹]

ادله تحریم را چنین احصا کرده‌اند:^[۱۶۰]

۱٫ روایت نبوی(ص) که می‌فرماید: «لایخطب احدکم علی خطبه اخیه»^[۱۶۱]؛ زیرا نهی ظهور در حرمت دارد.

۲٫ دخول در سَوم برادر مؤمن نهی شده است و در روایات نکاح نوعی سَوم و معامله تلقی شده؛ زیرا در این خصوص آمده است: «انما هو مستام فان تفیّض امر یکون»^[۱۶۲].

۳٫ خواستگاری دوم نوعی اعانت بر اثم است؛ زیرا در روایات آمده است که پاسخ مثبت دادن به خواستگار واجب است. به‌ خصوص وقتی وعده ازدواج داده باشد به طریق اولی اجابت واجب و ردّ کردن حرام است. از سوی دیگر خواستگار دوم مقدمات ردّ کردن را فراهم نموده، پس چون این مقدمات قریبه می‌باشد، معین بر اثم است و اعانت بر اثم نیز منهی‌عنه و حرام می‌باشد.

۴٫ خواستگاری دوم موجب ایذاء مؤمن و یا موجب فتنه و ایجاد بغض و عداوت میان افراد است. از این جهت است که برخی از فقها معتقدند اگر خواستگاری دوم موجب ایذاء و اثاره شحنا شود حرام است و الّا حرام نیست.^[۱۶۳]

‌به این چهار دلیل پاسخ‌هایی داده‌اند که در ذیل می‌آید:

• • تشویق و حمایت از جریان تبادل اطلاعات

• • • کمک به توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی برای مناطق مختلف برابر با تعاریف و برنامه های یونسکو

  

• • برآوردن نیازهای فرهنگی و آموزشی

• ایجاد ارتباط میان مناطق محلی و منطقه‌ای برای برطرف کردن کمبودهای اطلاعاتی.

حمایت‌های این برنامه نیز شامل موارد زیر است:

• • توسعه مواد خواندنی برای کودکان و بزرگسالان،

• • ایجاد و توسعه امکانات برای کتابخانه‌های روستایی، سیار، نمایشگاه‌های کتاب و تشویق و ترویج کتابخوانی،

• • تقویت زیرساخت‌های تجارت کتاب،

• • بهبود مهارت کارشناسان که در زمینه تولید و توزیع کتاب مانند تألیف، نشر، چاپ، و فروش کتاب فعالیت دارند،

• ترویج موافقت‌نامه فلورانس، حق مؤلف جهانی، و دیگر تدابیر بین‌المللی، و ایجاد نظام قانونی برای کشورهایی که به برنامه تجارت کتاب پیوسته‌اند.

بودجه اپرب از محل بودجه جاری یونسکو تأمین می‌شود، اما کمک‌های دیگری نیز از منابع دیگر در اختیار اپرب قرار می‌گیرد.

آموزش برای توسعه انتشارات، مهارت‌های حرفه‌ای و به‌کارگیری روش‌های علمی از کلیدهای اساسی در امر توسعه و نشر کتاب است. از جمله فعالیت‌های فرهنگی اپرب آموزش کارشناسان، نویسندگان، ویراستاران، طراحان، مدیران و توزیع‌کنندگان منابع فرهنگی است. آموزش‌ها از طریق برگزاری کلاس‌های کارآموزی، همایش‌ها، و تشکیل کارگاه‌های آموزشی انجام می‌شود. برخی از این برنامه ‌ها که تاکنون اجرا شده شامل تولید مواد آموزشی زیست محیطی، نشریات ادواری برای کودکان در سنین مختلف، استفاده از چندرسآن‌های‌ها، استفاده از رایانه، نگارش کتاب‌های علمی برای کودکان و نوجوانان، تصویرگذاری و طراحی، توسعه عادت خواندن، ترجمه‌ی کتاب‌های ویژه کودکان، توسعه شیوه های چاپ، و بازاریابی و توزیع کتاب است (نجفی،۱۳۸۹).

“طرح واژه‌رسانان (آورندگان واژه ها)، طرحی برای ترویج خواندن با بلندخوانی”

بنیاد “بیبلیومدیای” سوئیس^[۴۵] و گروه تئاتر “کاباره” ^[۴۶]، طرح “واژه‌رسانان” را با مشارکت کتابخانه‌های عمومی ایالت “وو” ^[۴۷] اجرا می‌کنند. در این طرح کاربران‌کتابخانه‌های عمومی خواندن متنی به صدای بلند را به رایگان، به یک شخص و یا یک گروه مورد نظرشان، در محل اقامت آن‌ ها و یا در هر محل دیگری، هدیه ‌می‌کنند. چون بلندخوانی نقطه تلاقی ادبیات و هنر تأتر است، بیبلیومدیا هنرمندان حرفه‌ای تاتر را هم در این طرح سهیم ‌کرده‌است. هنرمندان گروه تأتر کاباره، “واژه‌رسانان” این طرح هستند. بیبلیومدیا طرح “واژه‌رسانان” را به رایگان در اختیار کتابخانه‌های عمومی می‌گذارد و به آن ها امکان می‌دهد که با ارائه آن، طیف فعالیت‌های خود را گسترش دهند و افراد بیشتری را جذب خود کنند. بیبلیومدیا با اجرای این طرح، خواندن را از طریق کتابخانه‌های عمومی ترویج می‌کند و به آن ارج می‌نهد. هنرمندان تئاتر هم با بلندخوانی متن‌ها لحظه‌های لذت بخشی را برای شنوندگان خلق می‌کنند. این طرح در حال حاضر فقط در کتابخانه‌های عمومی ایالت “وو” به اجرا در می‌آید و از کتابخانه‌ای به کتابخانه دیگری سفر می‌کند. بیبلیومدیا قبل از اجرای این طرح در هر کتابخانه، که دو تا سه روز طول می‌کشد، فهرستی از متن‌ها را در اختیار آن می‌گذارد. کتابخانه این فهرست را در اختیار علاقه مندان قرار می‌دهد تا متن، مکان و زمان اجرای آن را انتخاب کنند. متن‌ها را کتابداران متخصص کتابخانه‌های بیبلیومدیا انتخاب می‌کنند و می‌توانند متناسب هر مناسبتی باشند. (تولد، نامزدی، عروسی … و غیره) بیبلیومدیا اجرای این طرح را از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۷ میلادی) در ایالت “وو”آغاز کرد. به خاطر استقبال فراوان کتابخانه‌های عمومی از آن در این ایالت، بیبلیومدیا می‌خواهد اجرای طرح “واژه‌رسانان” را به دیگر ایالت‌های سوئیس نیز گسترش دهد (وکیلی،۱۳۸۸).

“طرح جایزه ترویج کتابخوانی آساهی”

هر ساله به گروه یا مؤسسه‌‌ای اهدا می‌شود که با انجام فعالیت‌های چشمگیر، سهم پایداری در اجرای برنامه ­های ترویج کتابخوانی کودکان و نوجوانان داشته باشند. فکر ایجاد این جایزه در بیستمین کنگره دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در سال ۱۹۸۶ در توکیو مطرح شد.

روزنامه ژاپنی آساهی – شیمبون از حامیان کنگره توکیو در آن سال بود و برای این که مشارکتش با IBBY همواره تداوم پیدا کند، تعهد کرد که از طرح های ابتکاری و برجسته در ارتباط با ترویج کتابخوانی پشتیبانی مالی کند. بدین ترتیب از سال ۱۹۸۸، هر یک از شعبه های ملی IBBY کاندیداهای خود را به دفتر اعلام ‌می‌کنند و هیات داورانی مرکب از پنج عضو کمیته اجرایی IBBY ، طرح‌هایی را که در ارتباط با ترویج کتابخوانی است، مورد بررسی قرار می‌دهند. این جایزه، شامل یک دیپلم و یک میلیون ین ژاپن است و طی مراسمی در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب در بولونیا / ایتالیا به برنده بهترین طرح اعطا می‌شود.

معرفی برخی از طرح‌ها و نهادهایی که تاکنون جایزه آساهی یا ترویج‌ خواندن را از آن خود کرده‌اند:

“طرح پرورش شوق خواندن در مناطق آسیب پذیر!”^[۴۸]

طرح پرورش شوق خواندن در مناطق آسیب پذیر پروژه‌ای است برای ترویج‌ خواندن که در مدلین دومین شهر بزرگ در کشور کلمبیا اجرا می‌شود. بنیاد ترویج خواندن “جوردی سیرا فابرا” نویسنده مشهور اسپانیایی، این پروژه را در ۴ منطقه آسیب پذیر و فقیر نشین مدلین اجرا می‌کند. در این مناطق، بیشتر از سه میلیون نفر زندگی می‌کنند. بسیاری از آن‌ ها، افراد بی‌خانمانی هستند که در اثر فقر، خشونت های اجتماعی و دلایل سیاسی، به زندگی در خیابآن‌ها یا ویرانه ها روی آورده‌اند. خشونت و فقر در این بخش های شهر بیداد می‌کند. در چنین شرایطی، بنیاد سیرا فابرا، در پارک ها، کنار خیابان ها و بسیاری از مکان های غیر رسمی و پر رفت و آمد این ‌محله‌ها، به ترویج خواندن می‌پردازد. با جعبه های پر از کتاب در این گوشه و آن گوشه کارگاه‌های ترویج خواندن برپا می‌کند، فروشگاه های خیابانی ارزان کتاب به راه می‌اندازد، فیلم‌های مربوط به خواندن و ادبیات و کتاب برای ساکنان نمایش می‌دهد، نویسندگان را ‌به این ‌محله‌ها دعوت می‌کند و با ساکنان نشست های گپ و گفت راه می‌اندازد. این فعالیت‌ها، همه و همه برگزار می‌شوند تا کودکان و بزرگسالانی را که شرایط عادی زندگی خود را به دور از کتاب و فرهنگ سپری می‌کنند، با شوق خواندن و لذت بردن و آموختن آشنا شوند و به آن خو بگیرند. این پروژه تاکنون، موفق شده به ۲۱ هزار نفر از ساکنان این مناطق آسیب پذیر خدمات فرهنگی ارائه کند و بسیاری از سازمان ها، نهاد ها و افراد دیگر را نیز به فعالیت برای ترویج خواندن و فرهنگ در کشور تشویق کند. این پروژه، در سال ۲۰۱۰ جایزه ترویج خواندن آساهی را از دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان دریافت کرد (عالمی،۱۳۸۹).

“طرح بنیاد کتابخانه کودکان “اوسو””

الف- بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح بانکداری الکترونیکی سطح مشتری)

ب- بانکداری الکترونیکی بین بانک

ج- کارت های پلاستیکی بانکی

۱-۲-۱۴- زیر‌ساخت‌های بانکداری

• ۱-۲-۱۴-۱- زیر ساخت های فناوری سیستم پرداخت الکترونیکی

یکی از پیش نیازهای ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی، زیر ساخت های فناوری می‌باشد، این زیرساخت ها در حقیقت همان زیر ساخت های لازم برای تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی می‌باشند که مهمترین آن ها شامل: امکانات مخابراتی پیشرفته، امکان دسترسی به سیستم های ماهواره، شبکه برق مطمئن، امکانات سخت افزاری رایانه ای، فراهم کنندگان خدمات اینترنت (ISP) و امکان دسترسی همگان به اینترنت می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق سیستم های حمل و نقل کارا (زمینی،ریلی ،هوایی، دریایی)، پست پیشرفته، مؤسسات بیمه توسعه یافته نیز در گسترش سیستم های پرداخت الکترونیکی مؤثر می‌باشند(Putland & Tsapakiis 1997.p.62).

• ۱-۲-۱۴-۲- زیر ساخت های قانونی لازم برای سیستم های پرداخت الکترونیکی:

یک سیستم پرداخت تنها زمانی می‌تواند به طور موفقیت آمیزی مورداستفاده قرار گیرد که در یک محیط قانونی امن اجرا شود.زمانی که یک سیستم پرداخت الکترونیکی مشخص و تعریف شده باشد،باید طرفین اعتماد و اطمینان داشته باشند که حقوقشان ضایع نمی شود و اگر اشتباهی صورت پذیرد از لحاظ قانونی قابل رفع است.ساختار سیستم قانونی خاص و همچنین سیستمی که عناصر سیستم پرداخت الکترونیکی را اداره و کنترل می‌کند بسیار حائز اهمیت می‌باشد.معمولاً از دو مکانیزم قانونی استفاده می شود ، یک مکانیزم دارای چهارچوب قانونی بسیار قوی و محکم می‌باشد بدین ترتیب که برای تمامی موارد ممکن همراه با جزئیات مربوط ،حدود اختیارات و مسئولیت را مشخص می‌کند ایجاد این مکانیزم معمولاً در سطح ملی و بانک مرکزی مرسوم است.مکانیزم دوم ،مکانیزم قراردادی توافقی و مقرراتی است بدین ترتیب که بین طرفین یک سیستم پرداخت الکترونیکی توافقات لازم به عمل می‌آید.بدیهی است که نوع دوم از انعطاف بیشتری برخوردار است ‌بنابرین‏ خیلی سریع می‌تواند خود را با فناوری جدید وفق دهدTsapakidis.1997,pp.64-65) (Putland &

• ۱-۲-۱۴-۳- زیر ساخت های امنیتی سیستم های پرداخت الکترونیکی

یک سیستم پرداخت الکترونیکی مناسب باید از پروتکل های امنیتی شناخته شده استفاده نماید،زیرا مسائل امنیتی یکی از مؤلفه های اساسی سیستم های پرداخت الکترونیکی می‌باشد. در این خصوص سیستم پرداخت الکترونیکی باید ویژگی‌های زیر را به لحاظ امنیتی داشته باشد.

۱- محرمانه بودن:

اطّلاعات منتقل شده نباید در دسترس افراد غیر مجاز قرار گیرد.

۲- تصدیق اصالت هر کدام از طرفین معامله باید بتوانند هویت شخص ارتباط برقرار نموده را شناسایی نمایند.

• یکپارچگی

: طرفین باید مطمئن باشند که اطّلاعات به طور کامل منتقل شده است.

• انکار ناپذیری

باید این امکان فراهم شود که بتوان اثبات کرد که معامله در زمان معینی صورت پذیرفته است.

• اعتماد

طرفین باید نسبت به سیستمی که استفاده می‌کنند اعتماد داشته باشند.

• گمنامی

هویت طرفیت معامله برای اشخاص غیر مجاز مخفی باقی بماند.

۷- غیر قابل ردیابی

اینکه چه کسی هزینه کرده، چقدر،چطور، چگونه و کجا برای اشخاص غیر مجاز قابل ردیابی نباشد
( (Putland & Tsapakidis,1997.pp.64

۱-۲-۱-۱۵- امنیت در سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه

در بانکداری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجوه، امنیت و اطمینان جایگاه ویژه ای دارد، زیرا خطر سوءاستفاده بیشتر است و نگرانی زیادی در ارتباط با ارسال اطّلاعات مالی از قبیل شماره کارت اعتباری، شماره حساب‌ها، بر روی اینترنت وجود دارد. زیرا اینترنت شبکه عمومی است و بدون امنیت، کلاهبرداری از طریق رایانه غیرقابل ردیابی می‌باشد. ‌بنابرین‏ باید کمبودهای امنیتی را از طریق مکانیزم های برطرف نمود.اکنون که در حال گذار از شیوه سنتی مبتنی بر کاغذ به شیوه های الکترونیکی تبادل اسناد هستیم. امنیت فوق العاده حائز اهمیت است و لااقل باید مطمئن بودکه مبادلات الکترونیکی داده ها که اکنون جایگزین سیستم های کاغذی می شود از همان سطح ایمنی که در شیوه های سنتی اعمال می شد، برخوردار است .چنین سیستمی باید جوابگوی مسائل امنیتی که در زیر آورده شده باشد (باجاج و دبجانی ،۱۳۷۶،ص۲۷۳)

۱- قابلیت دسترسی

یک سیستم ایمن و مطمئن باید دسترسی و قابلیت حصول داده ها در زمان و مکان مناسب را همراه با مصونیت دسترسی غیر مجاز به داده ها ،تأمین کند ولی معمولاً هر سیستمی با خطراتی شامل خطای شبکه ،قطع برق، اشتباهات عملیاتی، اشتباهات کاربردی، خطای سخت افزاری، خطای نرم افزار سیستم و ویروس ها مواجه می‌باشد. برای مسیرهای ارتباطی جایگزین، جلوگیری از قطع برق، آزمایش کیفیت نرم افزار و سخت افزار ها ،محدود ساختن دسترسی و تأمین سیستم پشتیبانی داده هامورد توجه است(باجاج و دبجانی ،۱۳۷۶،ص۲۷۴).

۲-محرمانه بودن

محرمانه بودن عبارت است از حفاظت پیام ها در مقابل سوءاستفاده،رهگیری و استراق سمع، محرمانه بودن یا خطراتی نظیرآن ،دسترسی غیر مجاز به وسیله افراد درون سازمانی، مزدوران یا به وسیله رهگیری حین مخابره مواجه می‌باشد. برای مقابله با این خطرات معمولاً از رمز نگاری پیام ها استفاده می شود (باجاج و دبجانی ،۱۳۷۶،ص۲۷۴).

۳- تمامیت پیام

منظور از تمامیت،جلوگیری از دخل و تصرف یا حذف ناخواسته پیام می‌باشد علاوه بر آن این موضوع شامل تمامیت توالی برای جلوگیری از تکرار و نیز از دست رفتن پیام می شود. تمامیت پیام با خطر بروز اشتباهات تصادفی یا ناشی از تقلب در مرحله وارد کردن داده ها، و همچنین تخریب خروجی ها مواجه می‌باشد. برای مقابله با این خطرات معمولاً ازشیوه تأیید انتها به انتهای پیام و استفاده ازتوالی پیام استفاده می شود(باجاج ودبجانی ،۱۳۷۶،ص۲۷۵).

۴- اعتبار و انکار ناپذیری پیام

یکی دیگر از جنبه‌های امنیت سیستم های اطلاعاتی اعتبار و انکار ناپذیری پیام می‌باشد که عبارت است از : تأمین اطمینان از هویت فرستنده و گیرنده و امکان اثبات مخابره و وصول پیام.اعتبار پیام با خطر ،جعل هویت روبرو است و برای مقابله با آن شیوه تأیید اصالت پیام به وسیله ترکیبی از آنچه کاربر می‌داند،آنچه که کاربر در اختیار دارد ویا ویژگی‌های فیزیکی کاربر استفاده می شود( باجاج و دبجانی ،۱۳۷۶،ص۲۷۶).

۱-۲-۱۶-موانع گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه ایران

اکنون لازم است که موانع و مشکلات فرا روی گسترش بانکداری الکترونیک شناخته و مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان راهکارهای متناسب با آن ارائه نمود . به نظر می‌رسد سه عامل کلی زیرساختها ، فرهنگ و نیز آموزش و تبلیغات، از مهمترین موارد قابل بررسی در این موضوع باشد که دربخش های قبل زیرساختها و مبحث فرهنگ به صورت اجمالی اشاره شد اما در اینجا گوشه هایی ‌از فرهنگ و اموزش پذیری را ارائه می‌دهیم. ذیل به آن ها پرداخته می شود.

مسائل فرهنگی