با نظر به سیستم حقوقی کشورهای مختلف، می توان به این نتیجه رسید که دادگاه ها در صالح دانستن خود، در صورتی که قضیه ارتباط نزدیکی با کشورشان داشته باشد، اختیار وسیعی دارند؛ فلذا در بسیاری از موارد، بین محل دارنده حق و یا موضوع آن و جایی که باید از حق حمایت به عمل آید، تفاوت وجود دارد و این مورد به علّت خصلت ذاتی موضوعات مالکیت فکری است که بیشتر از آنی که در کشور مؤلف یا مخترع، مشکل آفرین شود، در کشورهای دیگر مسئله ساز می شود و کار را به دادگاه خواهد کشاند [۱۱۹].
۳-۳-۳-۸٫صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده
در دعاوی مالکیت فکری در بعد بین الملل، معمولاً با تعدّد خوانده مواجه هستیم؛ علت هم این است که نقض در سطح وسیع، به همکاری افراد زیادی نیاز دارد و در بسیاری از موارد، ناچاریم در یک دادرسی، افراد متعددی را که ممکن است محل اقامت متفاوتی داشته باشد به دعوا فراخوانیم و این امری است بر خلاف مقتضیات صلاحیت عام که مبتنی بر اقامتگاه خوانده است، لیکن، الضرورات تبیح المحظورات، اگر چنین نکنیم می بایست به ازای هر خوانده یک دعوای مستقل اقامه گردد.
اصول ماکس پلانک در بند ۱ ماده ۲:۲۰۶ امکان رسیدگی قضایی واحد به موردی که چند خوانده دارد و در کشور محل دادگاه فاقد اقامتگاه اند، با دو شرط پذیرفته است[۱۲۰] :
۱-دعاوی(دعاوی علیه خوانده ها ) به قدر با هم نزدیک باشد (مرتبط ) باشد، البته در دعاوی که علیه چند نفر اقامه می شود این امر مفروض است و اگر چنین نبود یک به یک اقامه می شد.
۲- با هم در نظر گرفتن آن ها با هم (رسیدگی توامان در یک دادگاه ) با توجه به ریسکی که ممکن است ا ز آرای ناهماهنگِ[۱۲۱]ناشی از دادرسی های جدا از هم (هر یک در دادگاهی ) ناشی شود، معقول به نظر برسد (منافعش به مضرراتش بیارزد).
ایرادی که می توان در این ماده مشاهده کرد این است که صرفاً دادگاهی[۱۲۲] که دارای صلاحیت عام مبتنی بر اقامتگاه خوانده است، صالح به رسیدگی پیرامون سایر خوانده ها دانسته شده است و فی الواقع معلوم نیست که منظور تهیه کنندگان این ماده از نگاشتن چنین قاعده ای چه بوده است ؟ چرا سایر دادگاه هایی که با توجه به صلاحیتشان نسبت به موضوع، و نه اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند، نباید به این موارد رسیدگی نماید ؟ به نظر نمی رسد منظورِ نظر راستینِ تدوین کنندگان این بوده باشد، اما نحوه نگارش این ماده به غیر از این امر، مفهوم دیگری را القا نمی کند.
اصول ماکس پلانک در بند ۲ ماده ۲:۲۰۶ سعی در توضیحِ اصطلاح ِقضاوت های ناهماهنگ که در بند ۱ آن آمده و مبهم است داشته تا شاید بتواند تا حدودی از گنگ بودن مفهوم آن بکاهد؛ لیکن به نظر نمی رسد توانسته باشد به چنین هدفی دست یابد؛ چرا که مبحث را پیچیده تر کرده و برای رفع ابهام، به عبارات مبهم تری متمسک شده، به هر تقدیر بنا به این ماده: ریسک آرای ناهماهنگ به ریسکی گفته می شود[۱۲۳]که:
- ناشی از ناهمخوانی نتیجه آراباشد
و
- دعاوی مربوط به آن، وضعیت قانونی و وضعیت عینی یکسانی داشته باشند، (و به اصطلاح خودمان، باید دارای وحدت منشا[۱۲۴]باشند)، بالاخص زمانی که موضوع دعاوی، نقض حقوق مالکیت فکری است یا اینکه از دسته دعاوی است که از شرایط شخص متاثر می‌گردد (خصوصیات فرد ناقض و خوانده در مسئله مهم است مانند ملیت که در مسائل کپی رایت دارای درجه اهمیت فراوانی است که در بعضی کشورها به عنوان ضابطه کشور اصیل شناخته شده است )
در ادامه همین ماده به توضیح وضعیت قانونی و وضعیت عینی یکسان پرداخته است :
وقتی دعاوی از مشابهت عینی و موضوعی [۱۲۵]برخوردار است که حتی اگر خوانده ها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرند، باز به نحو یکسانی مورد رسیدگی قرار گیرند (در مورد خوانده های متفاوت حتی د ر کشورهای متفاوت به لحاظ همسانی قضایا آرای مشابهی صادر شود).
دعاوی از وضعیت حقوقی مشابهی [۱۲۶]برخوردارند حتی اگر قوانین ملی متفاوتی نسبت به خوانده ها اعمال گردد، بازهم نتیجه یکسانی را به بار آورد، به این شرط که قوانین ملی مذکور به وسیله سازمان های همکاری منطقه ای و یا به وسیله کنوانسیون های بین‌المللی که در موضوع دعوا موثرند، متوازن و استاندارد شده باشند (قوانین ملی که باید نسبت به خوانده ها اجرا گردد، به علت کنوانسیون های بین‌المللی یا منطقه ای، در موردِ موضوعِ دعوا داری مشابهت های اساسی باشند مانند آنچه در اتحادیه اروپا می بینیم که به دلیل مقرره بروکسل، قوانین داخلی این کشورها در زمینه صلاحیت قضایی نقاط مشترک فراوانی دارد ).
