تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی
مسئولیت شخصی مبتنی بر تقصیر است ولو تقصیری که خلاف آن قابل اثبات نباشد زیرا در این صورت نیز احساس مسئولیت تقصیر است نه ضرر ولی مسئولیت نوعی مبتنی بر ضرر است نه تقصیر.
مدیون همیشه می‌تواند مسئولیت شخصی را از خود سلب کند یا با نفی تقصیر از خود (اثبات بی تقصیری) یا به خاطر اینکه علت خارجی ضرر را ایجاد کرده است ولی به گفته برخی در مسئولیت نوی (یا عینی) خوانده‌ی دعوی حتی با اثبات بی تقصیری خود و با اثبات دخالت علت خارجی نمی تواند مسئولیت را ازخود دور کند زیرا مادام که ضرر از تحرگات و فعالیت‌های خوانده به وجود می‌آید اگرچه تقصیری هم از او سر نزده، مسئول جبران آن ضررهاست.
3-1-2- نظریه خطر
3-1-2-1- مفهوم نظریه خطر
به ظاهر مفهوم خطر بدیهی به نظر می‌رسد. زیرا خطر (ریسک) نیز مانند تقصیر یک مفهوم عرفی است. خطر یک مفهوم ایجابی است نه سلبی بنابراین هر مسئولیت بدون تقصر، مبتنی بر خطر نیست.
این نظریه یا این تحلیل استوار است که هر کس از وسیله‌ی خطرزا یا فعالیت خطرناک بهره می‌برد عواقب آن را نیز بایستی بپذیرد. نظریه‌ی خطر با انتقاد شدید طرفداران نظریه تقصیرمواجه شد. امتیازهای نظریه و انتقادهای وارد به آن به شرح زیر است:
- در نظریه‌ی خطر، مسئولیت بر پایه‌ی تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است پس اثبات دعاوی مسئولیت مدنی و جبران خسارت آسان است.
پاسخ: از بین بردن مفهوم اخلاقی تقصیر نه تنها اقامه و اثبات دعاوی مسئولیت مدنی را آسان نمی کند بلکه آن را مشکل می‌سازد و قاضی را در یک وادی پرنشیب و فراز دور و تسلسل می‌اندازد. زیرا وقتی تقصیر از میان برداشته شد باید به دنبال شناسایی سبب مسئول رفت؛ به طور معمول، در هر حادثه اسباب مختلفی دخیلند و نظریه‌های مختلفی برای حل قضیه پیشنهاد شده است. لیکن، نظریه‌ی تقصیر از بین همه‌ی این اسباب سببی را انتخب می‌کند که با تقصیر توام است ولی نظریه‌ی خطر راهی را می‌پیماید که پایان ندارد و «دادرس را به کاوش وا می‌دارد که درخور توانایی او نیست». (کاتوزیان، 1369، 121)
- انصاف حکم می‌کند که از بین دونفر یعنی فاعل زبان (اگرچه فعالتش مجاز باشد) و زیان دیده که هیچ کاری نکرده است، زیان‌ها را فاعل زیان تحمل کند.
پاسخ: تلاش و کوشش برای انسان یک ضرورت است و فعالیت و تکاپو بازمه‌ی حیات انسانس و زندگی اجتماعی است؛ بنابراین نبتید کسی را بدون تقصیر مسئول شناخت. زیرا مئولیت بدون تقصیر رکود فعالیت‌ها و کاهش تلاش‌های افراد جامعه می‌گردد و اخلاق حکم می‌کند که هر کس ضامن تقصیرهای خویش ابشد. به علاوه هرگاه فاعل زیان نیز مانند زیان دیده بی تقصیر باشد تحمیل زیان‌ها بر فاعل زیان، در غالب موارد، او را نیز مانند زیان دیده بدبخت می‌کند.
دفاع و پاسخ‌های مستدل و منطقی طرفداران نظریه‌ی تقصیر و تاکید آن ها بر ایرادهای متقابل و موضع گیری صحیح ایشان موجب تعدیل نظریه خطر شد. برخی از طرفداران نظریه‌ی خطر از آن چشم پوشیدند و به سلک طرفداران نظریه‌ی نوعی تقصیر پیوستن و برخی دیگر به آن وفادارماندند ولی مفاهیم جدیدی از خطر را به ترتیب ذیل، ارائه کردند.
3-1-2-2- اقسام نظریه
ایرادها و انتقادهای وارد بر نظریه‌ی خطر موجب گردیده که طرفدارن نظریه‌ی خطر معیارها و ضوابط جدیدی را برای آن در نظر بگیرند و با توجیهات و موضع گیری‌های گوناگون به چند گروه تقسیم شدند. در اینجا به همین مناسبت و به اختصار درباره انواع نظریه‌ی خطر سخن گفته می‌شود.
3-1-2-2-1- نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع مادی
مطابق این نظریه: هرکس که از کاری سود می‌برد باید زیان‌های ناشی از آن را نیز تحمل کند. این نظریه که در کشورهای مختلف زمینه ساز تدوین قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت بدون تقصیر نظیر قانون مربوط به مسئولیت موسسات صنعتی و اقتصادی (مسئولیت ناشی از حوادث کار) در قبال زیان‌های وارده بوده است، در اجرا با مشکل چندانی مواجه نشده است. زیرا این گونه موسسات به خاطر سود سرشاری که از فعالیت‌های خویش می‌برند به راحتی قادرند زیان‌های وارده، را جبران کند. به علاوه شرکت‌های بیمه نیز با انعقاد قرارداد بیمه و دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه، در هنگام ضرورت به یاری آن ها شتافته اند. و آنگهی پرداخت حق بیمه نیز هیچگونه مشکلی برای آن ها به وجود نیاورده است؛ زیرا حق بیمه را جزء هزینه‌های در جاری محسوب داشته اند و بدین سان به قیمت تولیدات خویش افزوده اند. یعنی در عمل این مبلغ را به طور غیر مستقیم از خریداران و مشتریان خویش دریافت کرده اند.
از نظر تئوری، نیز این نظریه به ظاهر منطقی و عادلانه است. زیرا: منصفانه‌ترین راه حل این است که هر کس از کار و فعالیتی بهره مند می‌شوند، باید پاسخ گوی زیان‌های ناشی از آن فعالیت باشد. فقیهان و حقوقدانان اسلامی می‌گویند: «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی کسی که از مزایا و منافع امری بهره مند می‌گردد، باید از عهده‌ی خسارات و زیان‌های ناشی از آن نیز بر آید.
بنابراین با به کار بستن این ضابطه می‌توان کارفرمای بدون تقصیر را نیز مسئول خسارات ناشی از کار دانست. ولی در فرض‌های دیگر به ویژه هنگامی که کسی از فعالیت زیانبار خویش سودی نمی برد، این نظریه محدودتر از نظریه‌ی تقصیر می‌شود. زیرا بر اساس نظریه‌ی تقصیر هرگاه کسی فعالیت غیر مادی بکند و مرتکب تقصیر شده باشد ، مسئول جبران زیان‌های ناشی از اقدام تقصیر کارانه خویش است؛ در صورتی که بر اساس نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع ماد شخص مذکور مسئول نیست. زیرا از فعالیت‌های خویش سودی نبرده است تا مسئول زیان‌های آن نیز باشد. بدین سان پایه‌های این نظریه سست شد و نظریه‌ی «خطرهای ایجاد شده» برای تکمیل این نظریه و برطرف کردن ایراد آن مطرح گردید. (قاسم‌زاده 1388، 36-35).
