به این اعتبار بیع به موارد زیر تقسیم می شود؛
۱- بیع المساومه : در این نوع بیع فروشنده رأس المال و مبلغی را که خود برای خرید کالا پرداخت کرده‌است، بیان نمیکند، خواه مشتری آن را بداند خواه نداند.[۵۱]
۲- بیع المرابحه : در این نوع از بیع، فردی که کالایی را خریداری نموده، آن را به قیمت خرید خود به اضافه مبلغی سود به مشتری میفروشد. در بیع مرابحه آگاهی از مقدار ثمن و سود شرط است.بنابرین وظیفه مهم فروشنده اخبار به رأسالمال است. فروشنده باید از روی صداقت و با حسننیت، مبلغی را که واقعا برای خرید کالا پرداخته است، به اطلاع خریدار برساند. در فقه ذکر شده که اگر معلوم شود فروشنده دروغ گفته یا اشتباه کرده، مشتری میان رد و امضای بیع مخیر است.[۵۲]
۳- بیع مواضعه : احکام بیع مواضعه مانندبیع مرابحه است، با این تفاوت که در بیع مواضعه فروشنده کالا را به کمتر از قیمت تمام شده آن میفروشد.
۴- بیع تولیه : در بیع تولیه کالا به قیمت تمام شده آن به فروش میرسد و فروشنده و خریدار در آن شریک میشوند. به این صورت که قسمت مشاعی از مبیع در برابر آن بخش از ثمن که به آن تعلق می‌گیرد به مشتری تملیک شود مشروط بر آنکه هر دو علم به قیمت آن داشته باشند.[۵۳]
بند دوم : در قوانین موضوعه
- قانون تجارت الکترونیک
به موجب ماده اول قانون تجارت الکترونیک مصوب ۲۹/۱۰/ ۱۳۸۲، قانون تجارت الکترونیک مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.
فصل اول از باب سوم این قانون به حمایت از مصرف کننده اختصاص یافته است. در ماده ۳۳، ۳۴ و۳۵ فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات موظف شده‌اند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار طرف مقابل قرار دهند.[۵۴]
در فصل دوم از باب سوم قانونگذار کیفیت اطلاعرسانی و تبلیغات را مورد توجه قرار داده است.[۵۵]
- قانون حمایت از مصرف کننده
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با عنوان لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. در این قانون به بعضی از شیوه های افشای اطلاعات اشاره شده است.[۵۶]
- قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۳۶ ، در این زمینه مقرر می نماید که اطلاعات لازم باید بر روی بستهبندی و یا ظرف محتوی جنس قید شود. به موجب ماده ۱۱ «در مؤسسات داخلی که نوع آن از طرف وزارت بهداری تعیین و صورت آن منتشر میگردد، صاحبان آن مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بستهبندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند… ؛ متخلف از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهد شد. »
- قانون تعزیرات حکومتی( امور بهداشتی)
قانون تعزیرات حکومتی بخش امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این زمینه به افشای اطلاعات از طریق زدن برچسب اشاره می نماید. به موجب ماده ۳۴ قانون مذکور «کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند… »
فصل دوم
تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه
مبحث اول : جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه
وظیفه افشای حقایق و ارائه اطلاعات در رابطه با آن بخش از اطلاعات مربوط به قرارداد که از حیطه پیش بینی متعارف و معقول طرف مقابل خارج می‌باشد، اگر چه در تمام قراردادها اثر گذار می‌باشد، با این حال در قرارداد بیمه از ابتدای شکل گیری این نهاد از اهمیتی خاص برخوردار بوده است.
بیمه یک قرارداد وابسته به اطلاعات است؛ به طور کلی عملکرد یک صنعت، نتیجه روابط متقابل چهار عنصر نیروی انسانی، مدیریت، اطلاعات و دانش فنی و در نهایت ماشینآلات و تجهیزات فنی است، که بنا به نوع هر صنعت نقش یک یا چند عامل فوق الذکر در مقابل سایرین بیشتر خواهد بود. در بیمه، مهمترین عامل از عوامل چهارگانه مذکور، مدیریت و اطلاعات و دانش فنی است. بازار بیمه، نوع خاصی از بازار مالی است که در آن حجم انتقال اطلاعات بسیار سریع است، چرا که پس از چند روز یا چند ساعت ممکن است اطلاعات ارزش خود را از دست بدهند.[۵۷]
گوناگونی و تنوع رشتههای مختلف بیمه و زمانبر بودن تعهدات بیمهای و طویل الاثر بودن قراردادها ایجاب می کند که هر یک از طرفین قرارداد بیمه بتوانند از کلیه اطلاعات و حقایق مرتبط با موضوع قرارداد در تصمیمگیریهای خود استفاده نمایند؛ تا به این ترتیب روندهای مطلوب، تقویت و مراحل نامطلوب کار اصلاح گردد.[۵۸]
گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه
در عقد بیمه به سبب وضعیت ویژهای که نسبت به سایر عقود و قراردادها دارد، تکالیف و تعهدات خاصی در مرحله پیشقراردادی و مرحله بعد از انعقاد عقد برای طرفین وجود دارد. تعهدات اطلاعاتی از جمله این تکالیف است که در برگیرنده تعهد بیمهگر و بیمهگذار به افشای کلیه حقایق عمده و تاثیرگذار در تصمیم طرف مقابل می‌باشد که عدم سکوت و کتمان حقایق را نیزدر برمیگیرد. هر چند به لحاظ برخی ضرورتها اهمیت اطلاعات ابرازی بیمهگذار برای بیمهگر از اهمیتی دو چندان برخوردار است، در پایان نامه حاضر تعهدات اطلاعاتی عقد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول : رژیم سنتی
مهمترین مشخصه نظام سنتی تعهد به افشا این بود که یک تعهد مبنی بر اعلام خود به خودی حقایق مرتبط و مؤثر را تحمیل مینمود، به این معنی که طرف قرارداد بیمه نباید منتظر سوال یا درخواست طرف مقابل باشد، بلکه خود ملزم به افشا و بیان تمام حقایق است. در این رژیم یک بار غیرعقلایی و بسیار سنگین برعهده اشخاص به ویژه متقاضیان غیرحرفهای و غیرمتخصص بیمه گذاشته میشد. بر مبنای رژیم سنتی، نقض تعهد افشا منجر به عیب اراده و رضای طرفین قرارداد و در نهایت اعتبار قرارداد میگردد، از این رو ضمانت اجرای نقض تعهد، بیاعتباری قرارداد و بطلان آن بود.[۵۹]
رژیم سنتی تعهد به افشا با قواعد و ضمانت اجراهای افراطی خود بسیار سختگیرانه به نظر میرسد. بهتدریج یک دیدگاه معتدلتر، مبتنی بر اصل موازنه بین حقیقت و مطالب اظهار شده جایگزین این دیدگاه شد.
بند دوم : رژیم نوین
با گذشت زمان به تدریج وضعیت تغییر کرد. در تعدادی از نظامهای حقوقی تعهد سنتی وظیفه افشای خود به خودی کنار گذاشته شد و جای خود را به دیدگاه نوین داد. دیدگاهی که به شیوه های مختلف درصدد تعدیل و رفع کاستیهای رژیم گذشته بود.
