به جهت نقش زمین در تامین رفاه و آسایش عمومی به عنوان یک ثروت عمومی و از طرف دیگر افزایش جمعیت ضروری است ضوابط و مقررات و معیارهای آن در راستای منافع عمومی و حفاظت بهینه و درخور پایدار آن در نظر گرفته شود . در دنیای امروز زمین از مواهب کمیاب بشمار می رود و به همین دلیل بر استفاده از آن میان فعالیت های گوناگون انسان مانند زراعت و باغداری و مرتع و جنگل صنعت و معدن ، شهر و روستا رقابت وجود دارد . در بسیاری از کشورها استفاده از انواع کاربری های طبیعی جزء اصول و برنامه های ملی و منطقه ای محلی است (پرواز پور ، ۱۳۸۹ : ۴۷) .
۲-۵-۳- نظریه ی فون تونن :
تونن اولین کسی بود که تاثیر عوامل اقتصادی را بر سازماندهی مکانی کشاورزی تشخیص داد . فاصله از بازارهای فروش عامل اساسی در تکامل مدل کلاسیک حلقه های بهره برداری از اراضی تونن مبتنی بر یک سیستم حاضر در همه جاست و بهره برداری از اراضی زراعی در هر مکانی داخل این سیستم از طریق درآمد حاصل از اراضی کشاورزی تعیین می شود . اصول نظریه فون تونن بدین شرح است :

تاثیر یک شهر بر حوضه های کشاورزی با عامل فاصله گیری از مرکز شهر تعیین می شود .
نوع تولیدات کشاورزی باتوجه به هزینه حمل و نقل تغییر می یابد .
هزینه حمل و نقل ، عامل تعیین کننده در مکان یابیهای تولیدات کشاورزی به شمار می رود .
در این مدل ، مکانیابیهای تولیدات کشاورزی از باغداری تا پرورش دام و کشت گندم تغییر می یابد .
اساس نظریه وی بر پایه میزان نزدیکی محل تولیدات کشاورزی به بازار تنظیم یافته است .
در این نظریه عامل فاصله از عوامل مهم بشمار می رود . هدف او از عامل فاصله ، بیشتر فاصله اقتصادی است تا فاصله فیزیکی ، هر چند فاصله ی فیزیکی را نیز فراموش نمی کند .

تولیدات کشاورزی روستاهای اطراف تنها در شهر مورد بحث بفروش میرسد .
فون تونن فرضیات مدل خود را در دو مجموعه بشرح زیر بیان کرده است :
مجموعه اول به ماهیت سطح اراضی در یک وضعیت خاص و مجزا مربوط می شد . سطح اراضی ، میدانی غیر محصور و در تمامی جوانب یکنواخت بود .
دومین مجموعه به افرادی مربوط می شد که در این منطقه ساکن بوده .
تونن با این فرصت ها توانست کاهش ارزش اراضی روستایی را با دور شدن از شهرهای مرکزی مانند کاهش بهای اراضی شهری نشان دهد . هر کاربری روستایی مانند هر نوع کاربری زمین شهری دارای منحنی های رابطه قیمت زمین یا اجاره با فاصله از مرکز است . و بر حسب فاصله از شهر موقعیت و مکان مناسب خود را پیدا می کند (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۱۸۴) .
از نظریه تونن می توان در طرحهایی چون اصلاحات ارضی و یکپارچه سازی اراضی و نیز کاربری اراضی استفاده کرد . البته با وجود کاربرد آن در برنامه ریزی ها و اهمیتی که در بین مکان مرکزی دارد ، کاستی هایی نیز مشاهده می شود :
از جمله میتوان به متراکم شدن کاربری های بدلیل وجود کشت های فشرده تمرکز دامداریها و دیگر ، گسترش دخالت دولتها و آثار سیاست گذاریهای آنان در کاربری زمین و تولیدات مثل مالیات ، اعتبارات و غیره ، استفاده از اراضی حاصلخیز حاشیه ی شهرهای کنونی جهت کاربری های شهری ، اشاره داشت (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۱۸۶) .
۲-۵-۴- نظریه ی صنعتی کردن روستاها :
این دیدگاه به یک روش برنامه ای منجر می شود و بر این امر تاکید دارد که با توجه به عوامل تولید و وضعیت بازار چه صنایعی می توانند در مناطق روستایی استقرار یافته یا توزیع شوند . هر صنعتی که بتواند در مناطق روستایی استقرار یابد ، صرف نظر از چگونگی تاثیر آن بر روستاییان جزئی از برنامه استقرار صنعت در مناطق روستایی است مسئله صنعتی کردن روستاها هم یک فرایند فرعی و هم وسیله ای برای متنوع کردن و نوسازی اقتصادی روستایی تلقی می شود . انعطاف پذیری راهبردهایی که بر اساس نیازهای توسعه جهت داده می شوند نشانه های بارز این دیدگاه هستند . (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۲۲۴) .
مسئولان امر اهداف متنوعی را در نظر می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از افزایش فرصت های شغلی برای جوانان روستایی ، جلوگیری از مهاجرت ، توزیع عادلانه درامد ، استفاده بهینه از منابع موجود در مناطق روستایی ، شکوفایی استعدادها و خلاقیت روستاییان ، کاهش بیکاری دوره ای و فصلی ، تقویت پایه های اقتصادی در مراکز روستایی ، فراوری تولید کشاورزی محلی و …
در صنعتی کردن روستاها ، همواره تاکید بر صنایع کوچک و متوسط بوده است ، زیرا این نایع توانایی برقراری عدالت اجتماعی ، ارتقاء فرهنگ و تعالی انسان را دارد (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۲۲۶) .

اگر قرار است موسسات صنعتی کوچکتر نقش مهمی را در توسعه روستایی بازی کنند . باید در دراز مدت قادر به حفظ موجودیت خویش باشند . منظور از حفظ موجودیت ، توان سودآوری و خوداتکایی یک موسسه از نظر سرمایه مهارت های فنی و تکنولوژی است . از طرفی صنایع روستایی می باید با کشاورزی اعم از زراعت ، باغداری ، دامداری و غیره سازگار بوده و زمینه توسعه آنرا فراهم آورد ، بطوریکه افزایش بهره وری ، تولید ، مهارت و اشتغال در بخش کشاورزی را بهمراه داشته باشد . از فواید دیگر صنایع روستایی در ارتباط با کشاورزی می توان به کاهش هزینه حمل و نقل ، حذف واسطه ها ، استفاده از ضایعات ، تقسیم درآد بین کشاورزان به جای تقسیم آن بین شهر و روستا و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی پس از فراوری اشاره کرد . در مورد چگونگی اشتغال زایی این صنایع باید اشاره کرد که غالباً صنایعی که در ارتباط با مسائل اجتماعی ، جغرافیایی ، محصولات کشاورزی و دمداری روستا هستند اشتغال بیشتری ایجاد میکنند . به نظر میرسد با توجه صنایع کاربر و صنایعی که به تولیداتن زنجیروار روستا پیوسته است و با دیگر مسائل محل استقرار صنعت روستایی ارتباط دارد ، استقرار صنایع دیگر ، که فاقد چنین خصوصیاتی است ، غیر اقتصادی به نظر می رسد .

ویت ،(۱۹۷۶) در توضیح اهمیت استخدام در صنایع روستایی بین عوامل موثر در عرضه و تقاضا تمایز قایل شد . به نظر او دو نوع کاملاً متفاوت از شرایطی که بر اثر آن مشاغل روستایی ممکن است با مشاغل غیر کشاورزی عوض شود عبارتند از :
موقعی که شغل دافع بوده و فرصت های غیر کشاورزی جاذب تر است .
موقعی که شغل کشاورزی به اجبار رانده شده و بخش غیر کشاورزی با وجود شرایط نسبتاً بد ، فرصتها را بکار گرفته است .
نقش صنایع روستایی در اشتغال زایی جمعیت روستایی زمانی می تواند موثر واقع شود که مشارکت روستاییان در آن اولویت داشته و متناسب و سازگار با جامعه روستایی باشد . طبق تجارب و بررسیهای به عمل آمده ثابت شده است طرحهای که با پتانسل های مناطق و با توجه به فرهنگ و استعداد روستاییان به متقاضیان واگذار شده است و یا به عبارت دیگر ، تمامی جوانب امر در آنها در نظر گرفته شده است و یا به نحوی از انحاء مورد حمایت قرار گرفته ، رشد یافته اند و طرحهای موفقی از کار درآمده اند (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۲۲۸ ) .
۲-۵-۵- نظریه پیوند سیدمن و دارکو:
کسانی چون سیدمن و دارکو استقرار صنایع جدید را راهبردی می دانند که در نهایت منافع آن به روستاها نیز منتقل می شود و یک سازمان سلسله مراتب مکانی کارآمد را در کشورهای در حال توسعه بوجود می آورد . به نظر آنها صنایع جدید که هر کدام در یک یا چند مرحله تخصص پیدا می کنند ، به پیدایش زنجیره ای از رابطه عرضه صنعتی داخلی و خارجی منجر می شود که آن را پیوند می نامند . صنایع فوق نتایج زیر را به دنبال دارد :
در یک بخش کشاورزی در حال گسترش ، برای مواد خام کشاورزی و مواد غذایی ، بازاری داخلی ایجاد می کنند .
به تخصصی شدن مناطق داخلی و مبادلات ارزی کمک می کنند و از همبستگی به کشورهای پیشرفته می کاهند .
دست کم در پاره ای موارد ، با تولید نهادهای کشاورزی مناسب ، به افزایش ظرفیت تولید کشاورزی کمک چشمگیری می کنند .
مشاغل جدیدی برای نیروی مازاد و بیکار بخش کشاورزی ایجاد می کنند .
موجب تحرک تولید کشاورزی می شوند و به این ترتیب تقاضای بیشری برای تولیدات و خدمات صنعتی در مناطق روستایی ایجاد می کنند (پاپلی یزدی ، ۱۳۷۸ : ۲۳۲ ).
۲-۵-۶- دیدگاه ساماندهی زمین :
این دیدگاه مربوط به اواخر قرن نوزدهم و بیستم است که نخستین قوانین و مقررات مربوط به تفکیک مالکیت اراضی و منطقه بندی می باشد این مقررات اولیه بیشتر به تعیین حدود حقوق مالکیت خصوصی و عمومی ، جلوگیری از سوء استفاده از زمین و حفظ بهداشت و ایمنی و رفاه عمومی در برابر سوانح و خطرات طبیعی و صنعتی معطوف بوده است ( سالار ، ۱۳۸۵ : ۳۴ ) .
این دیدگاه با توجه به مشکلات شهری مانند فقر ، ضعف بهداشت ، مهاجرت گسترده ، جرم و جنایت ، آلودگی صنعتی دخالت دولت را در امر تامین منافع عمومی لازم می داند . در این رویکرد و با وضع قوانینی دولت تلاش دارد در زمینه نحوه استفاده زمین ، مکانیابی صنایع و کاهش استقرار صنایع زیان آور ، ضوابط را وضع و در جهت ساماندهی از آنها دفاع می نماید (حسینی ، ۱۳۸۹ : ۲۸۲ ) .
۲-۵-۷- نگرش سیستمی در بررسی سکونتگاه های روستایی :
به طور کلی جوامع انسانی و ویژگیهای متفاوت عرصه های محیطی آنها مجموعه های یکپارچه و پویایی بشمار میروند که بر اساس کنش متقابل عوامل و نیروهای گوناگون تحت تاثیر قرار می گیرند و در گذر زمان تغییر می پذیرند . با توجه به اصول نگرش سیستمی ، هر فضای سکونتگاهی به عنوان یک واقعیت مکانی ، نه تنها تحت تاثیر نیروها و روندهای درونی بلکه ضمناً از نیروها و روندهای بیرونی نیز به شیوه های مختلف تاثیر می پذیرد . اینگونه تعامل نیروهای درونی و بیرونی از قانونمندیهای حاکم بر همه نظامهای اجتماعی - اقتصادی به شمار می رود . در این چهارچوب ، همه نظامهای جامعه بشری ، اعم از نظام محیطی ، نظام اقتصادی ، نظام اجتماعی و مانند آن به یکدیگر در ارتباط متقابل قرار دارند . هر نظام در برابر نظام های کوچکتر از خود نظام اصلی و در مقایسه با نظام های بزرگتر نظام فرعی به حساب می آید . دگرگونی در چگونگی برخورد با ارزش ها ، یعنی ارزشهایی که گروه های اجتماعی بر اساس آن ویژگیهای محیطی و اجتماعی – اقتصادی را می سنجند ممکن کم و بیش بسرعت تغییرپذیرند ، بدینسان عملکردهای اجتماعی – اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار دارند که خود می تواند روندهای تازه ای را مطرح سازد که به نوبه خود بتواند پس از گذشت زمانی معین به الگوهای پایداری منجر گردد که به علت وجود آنها ، روندهای مکانی – فضایی تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت ساختارهای جدیدی را پدید می آورند ( مشیری و سعید ، ۱۳۸۹ : ۱۰۹ ) .
میان جنبه ای ساختاری و عملکردی نظام های مکانی – فضایی از جمله سکونتگاه های روستایی گونه ای پیوستگی وجود دارد که بر مبنای آن نمی توان و نباید این دو جنبه را جدا از یکدیگر مورد توجه و بررسی قرار داد . بر همین مبناست که معمولاً از ویژگیهای ساختاری – عملکردی نظام مکانی – فضایی سخن به میان می آید . به همین ترتیب و با توجه به نسبی بودن مقیاس ، عرصه های ساختاری – عملکردی را میتوان در انواع گوناگون جماعت های انسانی (یک دهکده یا مزرعه مسکونی) تا عرصه های اجتماعی-اقتصادی معین بیانگر حوضه هایی با انواع واحدهای زراعی همگون از نظر ساختار مالکیت بشمار می روند ، جستجو و مطالعه کرد . حوضه ها یا عرصه های عملکردی و به همین ترتیب ، عرصه های ساختاری ، ممکن است به واسطه تعامل و کنش متقابل نیروها و روند های حاکم ، در کنار یکدیگر پدیدار شوند یا نوعی پیوستگی میان آنها پدید آید . بدین سان مجموعه پیچیده ای نمایان خواهد شد که تنها از طریق روابط و بستگی های متقابل قابل بررسی خواهد بود . توجه و تاکید بر این گونه جنبه ها و ویژگیهای سکونتگاه های روستایی در چهارچوب ها و قانونمندیهای نگرش سیستمی می طلبد تا به همین ترتیب در برنامه های آماده سازی اراضی روستایی ، ضمن توجه به ارتباطات درونی اجزای روستاها ، پیوسته میان اجزای برنامه های آماده سازی که خود شامل فعالیت های مختلف ، بویژه تعیین تکلیف انواع کاربری اراضی است ، نوعی همپیوندی و هم نوایی برقرار گردد .