1. 1. – جمال، امید، تاریخ سینمای ایران ۱۳۵۷-۱۲۷۹، چاپ کیهانک، چاپ اول، بهار ۱۳۷۴، ص ۲۰ ↑

   

1. 1. – مجله آیینه ایران به تاریخ ۴۱ تیر ۱۳۰۹ ↑

1. 1. – آیین نامه نمایش ها و سینماها مصوب دهه اول مهر ماه ۱۳۰۹ هیات وزیران . ↑

1. 1. – ماده ۳ ↑

1. 1. – مجله هولیوود به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۱۴ ↑

1. 1. – آیین نامه سینماها و مؤسسات نمایشی مصوب خرداد ۱۳۲۹٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. -http://fa.wikipedia.org/wiki ↑

1. 1. – حمید، ضیائی‌پرور، جنگ نرم۲: ویژه جنگ رسانه‌ای، چاپ باقری، قم، چاپ دوم، فروردین ۸۶، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – http://m-reza.blog. Ir/ cinema- history- iran – contemporary ↑

1. 1. – بابک ، غفوری آذر ، پورنده یک موضوع معاونت سینمایی : رفت و آمد در عمارت خیابان کمال الملک ، همشهری ، دی ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. – شیرین ، عبادی ، حقوق ادبی و هنری ، جلد ۲ ، انتشارات روشنگران ، چاپ اول ۱۳۶۹ ، ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. – http://ebtekarnews.com10/29/2014 ↑

1. 1. – بابک ، غفوری آذر ، پرونده یک موضوع معاونت سینمایی :رفت و آمد در عمارت خیابان کمال الملک ، خردنامه همشهری ، دی ۱۳۸۸ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – http://iycs.ir ↑

1. 1. – سایت مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس http://www.farhang. Gov.ir ↑

1. 1. – آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها « با اصلاحات انجام شده مصوب ۸۲ هیئت وزیران » ↑

1. 1. – آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۸ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – شیرین عبادی ، حقوق ادبی و هنری ، انتشارات روشنگران ، چاپ اول ۱۳۶۹ ، ص ۱۱۹ ↑

1. 1. -محمدصادق، رفیعی، مبانی حقوقی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تولیدات فرهنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، در رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شهریور ۹۱ ↑

1. 1. – آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها « یا اصلاحات انجام شده مصوب ۸۲ هیئت وزیران » ↑

1. 1. – بابک غفوری آذر ، پرونده یک موضوع معاونت سینمایی : رفت و آمد در عمارت خیابان کمال الملک ، خردنامه همشهری ، دی ۱۳۸۸ ↑

1. 1. – باقرانصاری، جهانسوز شیخ الاسلامی، مهدی مهدییزاده، پروانه یتلا، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، معاونت پژوهش و اطلاع رسانی ، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. – آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها با اصلاحات انجام شده مصوب ۸۲ هیئت وزیران ↑

1. 1. – سید مهدی سید خاموشی ؛ ابوالفضل نظری ، ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزش‌های اسلامی مورد مطالعه حوزه هنری تبلیغات اسلامی ، اندیشه مدیریت راهبری ، زمتسان ۸۷ . ↑

1. 1. – وب سایت رسمی حوزه هنری به آدرسcom www. Hozehonari . ↑

1. 1. – ماده یک اساسنامه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ↑

1. 1. – آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها « یا اصلاحات انجام شده مصوب ۸۲ هیئت وزیران» ↑

1. 1. – محمد امامی ، کوروش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷ ، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. – حسن خورشیدی ، فردین مرادخانی ، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، شماره ۱۰ ، زمستان ۸۷ ↑

1. 1. – محمد امامی ، کوروش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷، ص ۱۰۲ ↑

1. 1. – حسن خورشیدی ، فردین مراد خانی ، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی سال پنجم شماره ۱۰ ، زمستان ۸۷ . ↑

1. 1. – محمد امامی ، کوروش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷ ، ص ۱۰۴ ↑

1. 1. – سید محمد هاشمی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصول و مبانی کلی نظام » تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم ، زمستان ۸۲ ، جلد اول ، ص ۵۹ ↑

1. 1. – حسن خورشیدی ، فردین مرادخانی ، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، شماره ۱۰ ، زمستان ۸۷ ↑

1. 1. – نادر میرزاده کوهشاهی ، سازمان اداری و اختیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه تهران ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، سال ۶۷ ، ص ۱۰۳ ↑

1. 1. – مصطفی میر سلیم ، نگاهی به وضعیت و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ماهنامه دانشگاه انقلاب ، زمستان ۷۲ ، شماره صدم ، ص ۱۱۲ و ۱۱۱٫ ↑

1. 1. – حسن خورشیدی ، فردین مراد خانی ، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم شماره ۱۰ ، زمستان ۸۷ . ↑

1. 1. – Http://WWW.Yazhfarda.Com/News/1393/08/12. Html ↑

1. 1. 1. -شورا مکانی برای هم نهادی ، گزارشی از وظایف شورای فرهنگ عمومی و وضعیت تحقق آن ، مجله سوره ؛ بهمن و اسفند ۹۰ ، شماره ۵۶ و ۵۷ . ↑

   

1. 1. – Http://WWW. Iran Cultvre.Org ↑

1. 1. – سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ چهلم ، بهار ۹۰ ، ص ۲۱۳ . ↑

1. 1. – صحیفه امام خمینی (ره) ، جلد دوازدهم ، ص ۴۳۱ ↑

1. 1. – مرکز تحقیقات ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ۱۳۸۳ ،ص ۱۷۹-۱۸۳ ↑

1. 1. اصل ۹۱ : « به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :۱-شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب این عده با مقام رهبری است .

      ۲- شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوق ‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی‌ مجلس انتخاب می‌شوند.

      اصل ۹۴: « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست . ↑

1. 1. – غلامحسین الهام ، مصطفی میر محمدی میبدی ، بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس ، دولت و مجمع تشخیص ، پژوهشنامه ، حقوق اساسی ، بهار و تابستان ۹۲ ، شماره ۳۷٫ ↑

بر حسب اهمیت کارکردی حمایت اجتماعی، این سازه بر نتایج متعددی اثرگذار است. برخی شواهد پژوهشی بر اثر ضربه گیرانه حمایت اجتماعی در برابر عوامل استرس زا تأکید کرده‌اند. بر این اساس، شوارز و کنول (۲۰۰۷) در یک مطالعه مروری و با استناد به برخی شواهد تجربی و دیدگاه های نظری تأکید کردند که حمایت اجتماعی ادراک شده در فرایند استرس و مقابله دارای اهمیتی حیاتی می‌باشد. در این مطالعه، شوارز و کنول^[۸۹] (۲۰۰۷) با استناد به مبانی نظری و تجربی موجود و با هدف تأکید بر سازوکارهایی که از طریق آن ها حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی سطوح متمایز تجارب استرس زا افراد مؤثر واقع می‌شوند، اقدام به طرح دو فرضیه کردند.

فرضیه توانمندسازی. در «فرضیه توانمند سازی»^[۹۰] تأکید می شود که حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق تقویت باورهای خودکارآمدی در پیش‌بینی تجارب استرس زای افراد نقش آفرینی می‌کند. بر اساس دیدگاه عاملیت پیش گستر، تجربه حمایت در برابر مطالبات موقعیتی به مثابه یک عامل حفاظتی احتمالی ایفای نقش نمی کند (بنیت و بندورا^[۹۱]، ۲۰۰۴). بلکه، حمایت، از طریق افزایش در توانمندی ها و قابلیت های انطباقی فردی در مواجهه با چالش ها و غلبه بر مشکلات، خودکنترلی فردی را افزایش می‌دهد. در واقع، حمایت اجتماعی در مواجهه با یک عامل استرس زا فرصت استفاده از تجارب جانشینی را برای افراد فراهم می آورد. این موضوع بیشتر زمانی پدیدار می شود که منابع فراهم آورنده حمایت خود به دلیل برخورداری از شایستگی لازم در مواجهه با مسائل مشابه تجارب موفقیت زایی کسب کرده باشند. به بیان دیگر، حمایت اجتماعی، بیانگر یک تجربه نمادین است که از طریق آن، اعضای یک شبکه ارتباطی؛ اطمینان کلامی لازم را درباره شایستگی دریافت کننده در مواجهه با مسائل فراهم می آورد. مسیر احتمالی دیگر، که از طریق آن تجارب حمایتی در مواجهه با موقعیت های استری زا منجر به تقویت باورهای خودکارآمدی می‌شوند این است که حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق کاهش عواطف منفی در افزایش باورهای خودکارآمدی مؤثر واقع می‌شوند. عواطف منفی و برانگیختگی وابسته به استرس، به مثابه دو منبع بااهمیت درباره شایستگی فردی در مواجهه با موقعیت های استرس زا اطلاعات لازم را تدارک می بینند. ‌بنابرین‏، تجارب حمایتی ادراک شده از طریق کاهش عواطف منفی و برانگیختگی وابسته به استرس در تقویت باورهای خودکارآمدی مؤثر واقع می‌شوند.

پاره‌‎ای از مطالعات نشان داده‌اند که حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق تقویت باورهای خودکارآمدی در غلبه بر مطالبات چالش انگیز و ایجاد پیامدهای دلخواه مؤثر واقع می شود (کلینک^[۹۲] و همکاران، ۲۰۰۸؛ بنیت و بندورا، ۲۰۰۴؛ چانگ و سان^[۹۳]، ۲۰۰۰؛ دانکن و مک آلی^[۹۴]، ۱۹۹۳). نتایج مطالعه کلینک و همکاران (۲۰۰۸) نشان داد که بین حمایت خانوادگی و ادراک دانشجویان از توانایی خود در مواجهه با موقعیت های استرس زای تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. برخی شواهد پژوهشی دیگر نیز تأکید کرده‌اند که حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق تقویت باورهای خودکارآمدی در بهبود نشانه های فیزیکی استرس مؤثر بوده اند (لوسی نیسکا، سارکار و نول^[۹۵]، ۲۰۰۷).

فرضیه پرورش. در فرضیه پرورش^[۹۶] اشاره می شود که کارکرد توانمندسازی حمایت، فقط یک سازوکار احتمالی در محدوده فرایند استرس و انطباق ارائه می‌دهد. با وجود ترسیم یک مسیر معکوس از باورهای خودکارآمدی به سمت تجارب حمایت اجتماعی، جهت گیری فرضیه پرورش با دیدگاه عاملیت پیش گستر سازگار می‌باشد. به بیان دیگر، خودکارآمدی فقط یک عامل میانجیگر بین حمایت و بهبود نیست، بلکه خود در ایجاد تجارب حمایت اجتماعی مؤثر می‌باشد. فرضیه پرورش تأکید می‌کند که باورهای خودکارآمدی منابع اجتماعی را افزایش می‌دهد. این مهم از طریق فعالیت های اجتماعی خودکنترلی انجام می پذیرد. افراد ابتکار عمل را در دست می گیرند، آن ها بیرون می‌روند و تعاملات اجتماعی را تجربه می‌کنند، به منظور حفظ روابط اجتماعی باارزش تلاش می‌کنند و برای بهبود، بسط و پرورش شبکه روابط اجتماعی خود سرمایه گذاری می‌کنند. با افزایش باورهای خودکارامدی منابع حمایتی افزایش نشان می‌دهند. شواهد تجربی مختلف از فرضیه پرورش حمایت کرده‌اند (شوارزر و گاتیرز ـ دونا^[۹۷]، ۲۰۰۵؛ شوارزر، هان و اسچرودر^[۹۸]، ۱۹۹۴).

الگوهای مربوط به کارکردهای ضربه گیرانه حمایت اجتماعی در برابر استرس

ویتن^[۹۹] (۱۹۸۵) نسخه های متمایز الگوهای اثرات ضربه گیرانه منابع مقابله ای در برابر عوامل استرس زا را از یکدیگر متمایز کرد. ویتن (۱۹۸۵) به منظور تأکید بر منطق تفسیری هر یک از الگوها، الگوهای آماری متناظر با هر یک از نسخه های متمایز را بسط داد. در پژوهش ویتن (۱۹۸۵) دو الگوهای تعاملی^[۱۰۰] و افزایشی^[۱۰۱] اثرات ضربه گیرانه منابع مقابله ای بیرونی در برابر استرس از یکدیگر متمایز شدند. به عبارت دیگر، به منظور تفکیک الگوهای اثرات ضریه گیرانه منابع مقابله ای در برابر استرس، در الگوی تعاملی بر اثرات تعدیل کننده^[۱۰۲] منابع مقابله ای در برابر عوامل استرس زا و در الگوی افزایشی بر اثرات بازدارنده^[۱۰۳] منابع مقابله ای در برابر عوامل استرس زا تأکید شد.

الگوی اثرات تعاملی منبع مقابله ای در برابر استرس بیانگر موقعیتی است که در آن با حضور منبع مقابله ای اثر استرس به طور معناداری کاهش نشان می‌دهد (شکل ۲-۲). در الگوی اثرات بازدارنده، یک منبع مقابله ای ـ که بازدارنده اثر استرس می‌باشد ـ از طریق افزایش در سطح استرس بسیج می شود و در نتیجه اثر علّی کلی استرس را تعدیل می‌کند (شکل ۱-۲).

شکل ۲-۲، الگوی اثرات تعاملی منبع مقابله ای در برابر استرس را به مثابه یکی از شناخته شده ترین الگوهای اثرات ضربه گیرانه در برابر استرس نشان می‌دهد. این الگو نیازمند به تعامل بین استرس و حمایت اجتماعی است که در آن اثر استرس در سطوح بالاتر حمایت اجتماعی به طور قابل ملاحظه ای کاهشمی یابد. در شکل ۲-۲، تعامل بین استرس و حمایت اجتماعی به صورت یک الگوی علّی مشاهده می شود. در این الگو، حمایت اجتماعی به طور مستقیم بر رابطه بین استرس و پریشانی اثر می‌گذارد. در شکل ۲-۲، ضریبِ اثر استرس مربوط به وضعیتی است که حمایت اجتماعی در فقدان کامل به سر می‌برد. با افزایش حمایت اجتماعی، از اثر منفی استرس بر متغیر وابسته کاسته می شود.

۱/۰-

۵/۰

حمایت اجتماعی

استرس

پریشانی

شکل ۲ـ۲ الگوی اثرات تعاملی ضربه گیرانه منبع مقابله ای بیرونی حمایت اجتماعی در برابر استرس (در این الگو، منبع مقابله ای به مثابه یک متغیر تعدیل کننده می‌باشد) (ویتن، ۱۹۸۵).

۴/۰-

۴/۰

۵/۰

پریشانی

حمایت اجتماعی

استرس

الف) پیرمردی در روستا مالک مبذر ۱۰۰ من زمین زراعی است که اکثر افراد این منطقه زارع و کشاورزند وقتی فوت می‌کند ۱۰ الی ۱۵ ورثه از او جا مانده چون مناطق عشایری خانواده های پرجمعیت دارند برابر قانون منع تجربه و تبدیل اراضی کشاورزی که فعلاً نیز این قانون حاکم است و نمی گذارد اراضی کشاورزی به مقسم های کوچکتر تقسیم شود لذاناچاراً ۱۰۰ من زمین زراعی یکجا باید تنها به یک نفر انتقال داده شود و سند تنها بنام یک نفر صادر می شود، در چنین مواردی چون جمع کردن ۱۵ نفر به علت مشاغل کشاورزی و دامداری و مهاجرت در دفترخانه جهت انتقال سهام خود به یک نفر دشوار است لذا بعضی از ورثه به سادگی و به قصد همکاری با سایر وراث شناسنامه ورثه غایب را می آورند و قصد امضاء سند انتقال ملک را دارند که بنام یکی از برادر یا خواهر آن ها شود بدون آنکه بخواهند در قبال انتقال سهم الارث خود ناشی از زمین زراعی به دیگری وجهی دریافت دارند یا امتیازی بگیرند. حتی گاهاً که سردفتر متوجه عمل آن ها می شود اصرار می‌کنند و سردفتر را قسم می‌دهند که بگذارد جای ورثه غایب امضاء کند تا مشکل برادر یا خواهرش که دسترسی به او ندارد و می‌خواهد سند را بنام خود کند حل شود. به طور کلی عناصر جرم از قبیل قلب آگاهانه حقیقت و وجود عنصر متقلبانه و سؤنیت در چنین صحنه هایی مفقود است و تنها و تنها ریشه در ناآگاهی مردم به آثار جرم جعل سند رسمی دارد.

این نوع جعل در میان ورثه اناث بیشتر رایج است زیرا یک خواهر می‌خواهد بجای خواهر امضاء کند و به علت پوشش حجاب و چهره و شباهت عکس آن ها رو ی شناسنامه تشخیص و احراز هویت دشوار است و بسادگی سردفتر فریب می‌خورد. وقتی در محل کار متوجه کار ناشایست آن ها می شوم از آن دختر روستایی می پرسم چرا می خواهی جعل کنی و بجای خواهرت امضاء کنی؟ می‌گوید :

ما دخترها در جوامع روستایی و بختیاری سهمی از زمین کشاورزی نمی خواهیم و نمی توانیم کشاورزی کنیم و راضی هستیم که سهم خودمان را به فرزند ذکور و برادرمان بدهیم و به قصد کمک به او و خیرخواهی می خواهم جعل کنم.

تنها راه ‌پیش‌گیر از این دسته از جرائم جعل سند رسمی فقط بالا بردن آگاهی جامعه است تا جهل به قانون هست جرم جعل سند رسمی نیز در جامعه ریشه دارد و موجب اختلال در نظم اجتماعی جامعه می‌گردد.

ب) مثال دوم در اسناد اتومبیل ها اتفاق می افتد در مواردی که مالک اتومبیل فوت می‌کند و سند باید بنام یکی از ورثه شود باز هم همین مشکل وجود دارد بعضی ورثه خارج کشورند بعضی ورثه در شهر دیگری مشغول کارند و فرصت حضور در دفترخانه ندارد و به سایر دلایل دیگر بعضی از ورثه بدون سوء نیت شناسنامه ورثه غایب را می آورند و با حضور در دفترخانه قصد انتقال اتومبیل به احدی از ورثه را دارند می خواهند بجای ورثه غایب سند انتقال را امضاء کنند.

ج) مثال سوم برای تنظیم اسناد تعهدات دانشجویی زیاد اتفاق می افتد. دختر مقیم ایذه در تهران قبول شده، دانشگاه می‌گوید باید تعهد نامه رسمی بیاوری تا ترا در خوابگاه راه بدهیم یا وام دانشجویی به شما بدهیم. چون از طرفی نمی تواند به شهرستان خود بیاید و از طرفی در تهران غریب است و کسی ضامن او نمی شود ناچاراً پدرش در شهرستان ایذه به قصد رفع مشکل دخترش در تهران آن خواهرش که شباهت با او دارد یا دختر همسایه را به دفترخانه می آورد که بجای او سند تعهدنامه دانشجویی را امضاء کند و سند را از دفترخانه بگیرد برایش بفرستد تا مشکلش حل شود بدون اینکه آن خواهر حتی اطلاع داشته باشد برای چه به دفترخانه آمده یا می‌داند ولی قصد همکاری با پدر و رفع مشکل خواهر خود را دارد.

در همه این مثالها جوهره اصلی جرم جعل سند رسمی جهل و ناآگاهی جاعلان به آثار کار خود است.

در واقع جعل سند به دو گونه است : ۱ـ جعل جاهلانه که بر شمریم و عناصر واقعی جعل از قبیل قصد متقلبانه و سؤنیت جهت قلب حقیقت در آن موجود نیست.

۲ـ جعل رندانه که با آگاهی کامل از عناصر جرم و سؤ نیت و قصد متقلبانه است که جاعل با علم و عمد متوسل به جعل سند شده تا به منافعی از این طریق دست یابد.

۲ـ انگیزه اضطرار و جعل :

توجه به اصل فردی کردن مجازات ها موجب می شود تا قاضی صادر کننده رأی‌ با عنایت به شخصیت مرتکب و وضعیت بزه ارتکابی تصمیم یا حکمی را اتخاذ کند که ضمن تناسب با شخصیت او، بتوان آسان تر وی را به گردونه اجتماع باز آورد .(ساعد، ۱۳۸۴)، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، کیفرهای جانشین حبس و… همگی راه حل هایی هستند که با توجه به همین اصل پیشنهاد و ایجاد شده اند تا چنانچه قاضی تشخیص دهد که مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی، مناسب حال و شرایط مرتکب نیست، حسب مورد از آن ها استفاده نماید.

گفتاردوم: روند حبس زدایی

کثرت تعیین مجازات حبس در حقوق کیفری ایران و رویارویی با مشکلات گفته شده در قبل، موجب شد تا به دنبال اقداماتی که در سطح جهانی و بین‌المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوق ‌دانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می‌باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد تعویق صدور حکم^[۳۳]۱٫و نیز نظام نیمه آزادی^[۳۴]۲ نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. ‌بنابرین‏ قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارت است از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، ‌بر اساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش‌بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آن ها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می‌کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوق ‌دانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

قانون‌گذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و ‌بنابرین‏ کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارت است از:

• • حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)

• • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)

• • حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)

• • حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)

• • حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)

• • حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)

• • حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)

• حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)

در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می‌تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می‌کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس ‌بر اساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می‌تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

1. 1. اخذ رضایت‌نامه کتبی از مشارکت‌کنندگان در پژوهش: تنظیم فرم جلب رضایت پژوهش و ارائه به مشارکت‌کنندگان قبل از انجام مصاحبه نمونه رضایت‌نامه آگاهانه در پیوست ارائه می‌گردد.

   

1. 1. اطمینان بخشی از محفوظ ماندن اطلاعات:

1. 1. دادن اختیار تام به مشارکت‌کنندگان در خصوص اتمام مصاحبه: تعیین زمان مصاحبه نخست و مصاحبه های بعدی توسط مشارکت‌کنندگان

1. 1. رعایت حق مالکیت فکری در برخورداری از اطلاعات به دست آمده برای مشارکت‌کنندگان:

   

1. 1. تجدیدنظر در شیوه مصاحبه با توجه به نقدی که مشارکت‌کنندگان نسبت به روند مصاحبه ها انجام می‌دادند.

1. رعایت اصل رازداری: پژوهشگر طبق تعهدات اخلاقی خویش نسبت به مصاحبه شوندگان در همه مراحل ملزم است اطلاعات مربوط به مشارکت‌کنندگان را به گونه‌ای سازمان‌دهی و حفظ نماید که خوانندگان با مطالعه آن قادر نباشند پژوهیدگان را شناسایی کنند. بدین منظور در گزارش پژوهش به هنگام ارجاع دهی به متن مصاحبه ها، به جای استفاده از اسامی و عناوین از کد یا نشانه های خاصی استفاده گردید.

با توجه به قلمرو پژوهش، به هر یک از پژوهیدگان در هر رشته‌ مورد نظر عدد اختصاصی تعلق گرفت.

1. پژوهشگر تا حد امکان سعی نمود که دیدگاه‌ها، خواسته‌ها و اغراض شخصی خود را بر موضوع تحقیق تحمیل نکند.

۳-۵ مشخص نمودن میدان پژوهش و نحوه دستیابی به مشارکت‌کنندگان:

دانشگاه فردوسی به عنوان میدان پژوهش انتخاب گردید. دانشگاه فردوسی دارای تعداد چهارده دانشکده شامل ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، الهیات شهید مطهری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دامپزشکی، علوم اداری و اقتصاد، علوم پایه، علوم ریاضی کشاورزی مهندسی معماری و شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده هنر نیشابور و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان و پژوهشکده علوم گیاه می‌باشد. از بین دانشجویان رشته‌های مختلف با توجه به نقش بااهمیتی که پژوهش و مطالعه در رشته‌های علوم انسانی دارد و می‌تواند بسیاری از مسائل اجتماعی و ارتباطی انسان‌ها را حل نماید و از طرفی دیگر علوم پایه از دیرباز مورد توجه پژوهشگران عرصه علوم طبیعی بوده و هر روز با دستاوردهای جدید دامنه‌های این علم گسترده‌تر شده است. بدیهی است دستیابی به فرازهای بالاتری از رشد کمی و کیفی در زمینه‌های کاربردی از گذر توجه بایسته به مسائل پژوهشی و به ویژه مسائل کاربردی و چالش‌برانگیز، امکان‌پذیر بوده و خواهد بود. لذا با توجه به اهمیتی یادشده این دو حوزه به عنوان قلمرو پژوهش انتخاب گردید و کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم پایه و دانشکده های علوم انسانی به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند؛ که تعداد این دانشجویان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲، ۲۷۸۵ نفر می‌باشد که تعداد دانشجویان دکتری در دانشکده علوم پایه، ۳۸۷ نفر است و در دانشکده‌های ادبیات و علوم اداری و اقتصاد و روانشناسی و علوم تربیتی به ترتیب ۱۶۷، ۱۳۸، ۸۱ نفر می‌باشند. از آنجایی که در تحقیقات کیفی به دنبال درک و فهم عمیق تجارب افراد یا گروه‌های ویژه هستیم ‌بنابرین‏، هنگام انتخاب پژوهیدگان باید افراد یا گروه‌هایی را انتخاب نماییم که دارای این تجربه باشند (تیلور و گرینهالگ^[۳۲]، ۱۹۹۷). کراسول ‌در مورد رویه انتخاب موارد در تحقیق کیفی چنین بیان می‌کند: «در یک مطالعه پدیدارشناسی ممکن است افراد مشارکت کننده در یک محل باشند یا نباشند. مهم ترین چیز این است که آنان باید افرادی باشند که همگی پدیده مورد مطالعه را تجربه کرده‌اند و بتوانند تجربه زنده‌شان را به خوبی بیان کنند» (کراسول،۲۰۰۷: ۱۲۸). برای انتخاب افراد مدنظر در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند که به آن نمونه‌گیری غیر احتمالی، هدف‌دار یا کیفی نیز می‌گویند، استفاده گردید. به معنای انتخاب هدف‌دار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطلاعات است (هالوی و ویلیر^[۳۳]، ۲۰۱۰). همچنین، از نمونه‌گیری مبتنی بر ملاک استفاده گردید. در این روش بر اساس ملاک‌های مدنظر پژوهشگر، مشارکت‌کنندگان انتخاب و تجارب مشترک ایشان به صورت دقیق و عمیق بررسی شد (تاپن^[۳۴]، ۲۰۱۰). بدین معنا که کلیه‌ مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شرایط و ملاک اصلیِ انتخاب موضوع رساله و دفاع از پیشنهاده پژوهش را دارا ‌باشند و هدف دست‌یابی به تجارب مشترک ایشان است. به پیشنهاد کمیته تحصیلات تکمیلی، دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های علوم پایه به عنوان افراد مورد مطالعه تعیین گردیدند. بر این اساس، ابتدا دانشجویان دکتری دانشکده علوم پایه و سپس دانشجویان دانشکده‌های علوم انسانی مورد مصاحبه قرار گرفتند. انجام مصاحبه ها حدوداً طی سه ماه پایانی سال ۱۳۹۲انجام پذیرفت و از آذرماه آغاز و تا هجدهم اسفندماه پایان یافت. تعداد پژوهیدگان بر حسب قاعده اشباع نظری^[۳۵] ۲۵ نفر تعیین گردید. اشباع نظری قضاوتی است که پژوهشگر بر اساس آن تصمیم می‌گیرد که به جمع‌ آوری اطلاعات بیشتر از پژوهیدگان دیگر نیازی نیست و با واردکردن پژوهیده‌های جدید اطلاعات نویی به مجموعه اطلاعات قبلی اضافه نمی‌گردد (لوپز^[۳۶]، ۲۰۱۰). بسیاری از پژوهشگران کیفی اشباع را یک پدیده ذهنی توصیف می‌کنند که به دنبال غوطه ور شدن پژوهشگر در زمینه پژوهش و تمرکز بسیار بالای او بر روی پدیده مورد بررسی است (اسچیمدت و بروون^[۳۷]، ۲۰۰۹؛ بوون^[۳۸]، ۲۰۰۸). بعد از مصاحبه بیست و ششم چنان دریافت گردید که اطلاعات جدیدی از مصاحبه حاصل نشده و اطلاعات اشباع ‌شده‌اند که سریعاً متن این مصاحبه و مفاهیم مستخرج از آن به تیم پژوهش ارائه گردید و بنا به صلاحدید ایشان دو مصاحبه دیگر جهت اطمینان از رسیدن به ملاک اشباع نظری صورت گرفت و تأیید شد که موارد جدیدی حاصل نمی‌شود. به عبارتی در مجموع ۲۸ مصاحبه انجام شد که ۳ مورد جزء مصاحبه های تعقیبی قرار گرفتند. در جدول ذیل تعداد دانشجویان دکتری در این پژوهش مشارکت نمودند، ارائه می‌گردد:

جدول ۳-۱ اطلاعات دموگرافیک پژوهیدگان

دانشکده جنسیت مجموع

ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی ۲ دانشجوی مرد و ۲ دانشجوی زن ۴ نفر

الهیات دکتر مطهری ۲ دانشجوی مرد و ۱ دانشجوی زن ۳نفر

علوم اداری و اقتصاد ۱ دانشجوی مرد ۱نفر

علوم تربیتی و روانشناسی ۲ دانشجوی مرد و ۵ دانشجوی زن ۹نفر

علوم پایه ۴ دانشجوی مرد و ۶ دانشجوی زن ۱۰ نفر

مجموع ۱۱ دانشجوی مرد و ۱۴ دانشجوی زن ۲۵ نفر

۳-۶ انجام مصاحبه

پس از کسب آمادگی‌های لازم پیش از مصاحبه، اقدام به اجرای مصاحبه های اصلی نمودم.