بوش(۱۹۹۸) معتقد است احتمال انجام مدیریت سود در شرکتهایی که مالکیت به طور عمده متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی است، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها بیشتر است. زیرا، رفتار سرمایه‌گذاران نهادی متغیر و موقتی است و هدفشان حفظ و نگهداری سهام برای یک دوره کوتاه‌مدت است. شلیفر و ویشنی[۵۲](۱۹۸۶) بیان کردند که وجود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، به دلیل افزایش نظارت مؤثر، اثر مثبت بر ارزش شرکت خواهد داشت. در مقام سهام‌داران شرکت‌ها هم علت و هم راه حل مشکل کارگزاری را بازنمایی می‌کنند وجودشان در مقام سهامدار باعث جدایی مالکیت و کنترل می‌شود در حالی که درگیری فزآینده شان در شرکت و متمرکز کردن مالکیت، افزاری را برای نظارت بر مدیریت شرکت و در واقع چارچوبی از مشکلات کارگزاری به دست می‌دهد و سرمایه‌گذاران نهادی در انگلستان باعث دگردیسی ساختار مالکیت شرکت‌های بورس انگلستان شده‌اند. این از مالکیت پراکنده به مالکیت متمرکز در دستان شمار کوچکی از سهام‌داران نهادی بزرگ انجامیده است. سولومون[۵۳](۲۰۰۴)، نوا[۵۴](۲۰۰۲)، موگ[۵۵](۱۹۹۸)، آدماتی، پس‌فلیدور و زچنر[۵۶](۱۹۹۳)، شلیفر و ویشنی (۱۹۸۷)، هودارت[۵۷](۱۹۹۳)، بر این اعتقادند که کلیه سهامدارن از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می‌گردند، زیرا هیچگونه هزینه‌ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی‌شوند ضمن اینکه سهامدارن عمده خود از انگیزه مناسبی برای انجام نظارت برخوردارند. استاپلدون[۵۸](۱۹۹۶) معتقد است که نظارت سهام‌داران نهادی می‌تواند در بین انواع گسترده‌ای از افزارها و نیروهای بازار که برای کاهش واگرایی میان منافع مدیران و مالکان عمل می‌کنند، تناسب ایجاد می‌کند.
لیوز و همکاران[۵۹](۲۰۰۳) دریافتند بین مالکیت نهادی و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. در بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت اقلام تعهدی دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی از درگیر شدن مدیریت در مدیریت اقلام تعهدی برای هموار سازی سود در جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، جلوگیری می‌کنند. همچنین یافته های تحقیقی یو[۶۰](۲۰۰۶) نشان می‌دهد که سهام‌داران نهادی بالاتر منجر به مدیریت سود کمتر می‌گردد.
حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۷) رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاران نهادی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارند و این مؤید آن است که سرمایه‌گذاران نهادی، محرک‌هایی برای بهبود عملکرد دارند و توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافع آن ها حرکت نمی‌کنند را نیز دارا می‌باشند. مرادی(۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این نظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تأثیر دارد، پرداخت. نتایج این تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت سود است، حال آنکه این نتایج عموماً نشان دهنده آن است که تمرکز سرمایه‌گذاران نهادی نه تنها نقشی در ارتقای کیفیت سود ندارد بلکه بر اساس نتایج حاصل از برخی مدل‌ها سبب تنزل کیفیت سود نیز می‌گردد. بنابرین به نظر می‌رسد سهام‌داران نهادی بالا، مدیریت سود را کاهش می‌دهد و اعتبار سودهای حسابداری را بالامی‌برد. (رود پشتی، هیبتی و طالب نیا، ۱۳۹۱)
۲-۳-۲ اندازه هیئت مدیره
تحقیقات تجربی نتایجی متفاوت از اثر اندازه هیئت مدیره، ترکیب آن، رهبری و انگیزه های هیئت مدیره بر عملکرد نشان داده‌اند. هیئت مدیره بالاترین قسمت در بنیاد سازمان است که نقش مهمی در تصمیمات راهبردی و مدیریت عملیات شرکت ایفا می‌کند (حسن و بوث[۶۱]،۲۰۰۹ ). در این پژوهش متغیر اندازه هیئت مدیره به وسیله تعداد اعضاء هیئت مدیره سنجیده می شود (حاجیهاواخلاقی، ۱۳۹۱). اندازه هیئت مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی‌های هیئت مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیئت مدیره باید به گونه ای تعیین شود که نسبت به این موضوع که اعضای کافی برای پاسخ‌گویی به وظایف هیئت مدیره و انجام وظایف مختلف هیئت مدیره وجود دارد، اطمینان خاطر حاصل شود. (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۹۲)
شواهد تجربى حاکى از آن است که هیچ گونه اتفاق نظری در خصوص اندازه بهینه هیئت مدیره وجود ندارد. گرین[۶۲](۲۰۰۵) معتقد است که تعداد اعضاى هیئت مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل و مشکلات شرکت مهیا گردد. هیئت مدیره‌هاى بزرگ‌تر، از قدرت کمترى برخوردارند. در این‌گونه هیئت مدیره‌ها، توافق و اجماع در خصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است. همچنین گودستین و همکاران[۶۳] (۱۹۹۴) دریافته‌اند که هیئت مدیره‌های کوچکتر بین ۴ الی ۱ عضو می‌توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع‌تری اتخاذ نمایند. از سوى دیگر، عده اى دیگر همچون لیبمَن و لیبمَن[۶۴] (۲۰۰۶) معتقدند که اندازه هیئت مدیره باید به میزان کافى بزرگ باشد تا دربردارنده طیفى از مهارت‌ها و تجارب افراد گوناگون باشد، همچنین پژوهش زهرا و پیرس[۶۵] (۱۹۸۹) نیز حاکی از آن است که تعداد بیشتر اعضای هیئت مدیره ، هیئت مدیره بزرگ‌تر موجب افزایش قابلیت نظارت بر فعالیت‌های مدیران ارشد می‌شود اما آنچه که مشخص است این است که هیئت مدیره باید اندازه‌اى معقول داشته باشد. (مرادی، سعیدی و رضایی، ۱۳۹۱)
۲-۳-۳ درصد مالکیت مدیران
جداسازی مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) منتهی می شود. مدیران همیشه در جهت منافع سهام‌داران فعالیت نمی‌کنند و ممکن است از دارایی‌های شرکت استفاده نامعقول نمایند. بنابرین بین مدیر و مالک تضاد منافع وجود دارد. وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران می‌تواند به مشکلات و مسایل نمایندگی منتهی شود که بر اساس نظریه نمایندگی، دارای هزینه است. هزینه های نمایندگی در نتیجه جداسازی مالکیت و کنترل افزایش پیدا می‌کند. این تضاد مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش و در نتیجه انجام حرکاتی (به عنوان مثال تحریفات صورت‌های مالی) است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد چنانچه مدیران، سهام‌داران شرکت خود نیز باشند، انگیزه آنان برای نظارت بیشتر می‌شود. زیرا هرچه سهم مالکیت بیشتر شود، برای افزایش شرکت بیشتر تلاش می‌کند. زمانی‌که مدیرمالک ۱۰۰% سهام شرکت است، هزینه های نمایندگی سهام‌داران صفر می‌شود و یک رابطه مثبت بین هزینه های نمایندگی سهام‌داران و جداسازی مالکیت از کنترل به وجود می‌آید. اما وقتی درصد مالکیت مدیران به زیر ۱۰۰% می‌رسد، سهم مالکیت سهام‌داران به طور نسبی بین آن ها پخش می‌شود. در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد. با افزایش سهم مدیر از مالکیت شرکت، تضاد منافع بین سهام‌داران و همچنین مشکلات نمایندگی و هزینه های مرتبط با آن از جمله حسابرسی مستقل کاهش می‌یابد. زیرا مدیری که خود از سهام‌داران شرکت است، برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد. در نتیجه، با توجه به اینکه هزینه های نمایندگی بخش مهمی از کل هزینه های یک شرکت را تشکیل می‌دهد و هدف سهام‌داران از صرف این هزینه ها، کسب اطمینان از درستی فعالیت‌های مدیریت است و نیز با افزایش درصد مالکیت مدیریت، تلاش مدیر جهت افزایش ارزش شرکت بیشتر می شود. (ویدا مجتهدزاده، ۱۳۹۰)
