‌به این معنی که مناسب بودن میزان آن بر حسب اندازه و حجم فعالیت بانک قابل تأیید است . لذا معمولا کفایت سرمایه بر حسب نسبت سرمایه به داراییها تعیین می شود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار منفی ناشی از زیان‌های احتمالی و اعاده موقعیت مناسب خود، به شمار می رود. ‌به این ترتیب نسبت بزرگتر سرمایه به داراییها به معنی پوشش بالاتر داراییها توسط سرمایه یا به عبارت دیگر کفایت بالاتر سرمایه در مقابل زیان‌های احتمالی است . لیکن استفاده از معیار ساده سرمایه به داراییها شامل محدودیت‌هایی است که استفاده از آن را برای قضاوت در خصوص کفایت سرمایه یک بانک با مشکلاتی همراه می‌کند.

مهمترین محدودیت این است که با بهره گرفتن از آن به صورت کامل نمی توان میزان سرمایه بانک ر ا با میزان ریسکی که بانک نسبت به دارایی‌های خود در معرض آن قرار دارد، مرتبط نمود. به عبارت دیگر، نسبت ساده سرمایه به داراییها وجود تفاوت در ساختار ریسکی دارایی‌های بانکی گوناگونی را که بانک‌ها دراختیار دارند ، نادیده می‌گیرد.

بررسی «شاخص کفایت سرمایه» در بین بانک‌های کشور در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نشان می‌دهد که بانک‌های کوچک در قیاس با بانک‌های بزرگ، در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند. «بانک‌های کوچک به‌رغم اینکه در مقایسه با بانک‌های بزرگ از سرمایه کمتری برخوردار بودند، اما به دلیل کوچک بودن دارایی نسبت به بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند (زیرا دارایی در مخرج کسر قرار دارد و هرچه مخرج کسر کوچک‌تر شود، رقم کفایت سرمایه بیشتر خواهد شد).» به طور کلی بانک‌های خصوصی به دلیل داشتن سرمایه مناسب از نظر شاخص کفایت سرمایه در مقایسه با سایر بانک‌ها وضعیت بهتری دارند.

درخصوص پایین بودن شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی «برخی از بانک‌های دولتی به دلیل اینکه در مواقع بحران، به کمک‌های بانک مرکزی متکی بوده‌اند، نسبت به حداقل کفایت سرمایه اهمیت چندانی قائل نبوده و به همین دلیل در شبکه بانکی دارای کمترین نسبت کفایت سرمایه بودند.» اکثر موارد بالا بودن کفایت سرمایه در بانک‌ها ناشی از کاهش رشد دارایی ریسکی (کاهش مخرج) بوده است و رشد سرمایه (افزایش صورت) تاثیر کمتری داشته است.» در نتیجه این موضوع اگرچه اثر مثبت بر شاخص «کفایت سرمایه» داشته، اما اثر منفی در «سودآوری بانک‌ها» داشته است. ‌بنابرین‏ علاوه‌بر بررسی روند کفایت سرمایه، ضروری است، روند عوامل مؤثر بر مقدار عددی کفایت سرمایه بررسی شود.(کتایون ولی زاده ۱۳۹۰، ۱۶)

۲-۲-۱۵- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن

روش استاندارد

در این روش حداقل نسبت سرمایه ای به دارایی ۸%می‌باشد که ریسک آن از طریق تقسیم سرمایه به (ریسک بازار + ریسک عملیاتی + ریسک اعتباری) محاسبه می شود. (پنجاه درصد سرمایه باید سرمایه اصلی یا اولیه باشد)

روش بنیادی رتبه بندی داخلی

در این روش بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس ریسک رتبه بندی شده اند.علائم و غیره از کمترین ریسک به بیشترین ریسک به کار گرفته می شود. BB ، BBB ،A ،AA ، AAA

نسبت کفایت سرمایه بانک و مؤسسات مالی بزرگ با سرمایه درجه یک بیش از ۳میلیارد یورو به طور میانگین ۳ تا ۴ درصدمی باشد. در آمریکا تنها ۲۰ بانک و مؤسسه‌ مالی بزرگ در این رده قرار دارد. ولی در سراسر دنیا ۱۸۸بانک و مؤسسات مالی بزرگ هستند که اکثریت آن ها در اروپا و ژاپن قرار دارند.

روش پیشرفته رتبه بندی

در این روش معیارهای سخت تری برای رتبه بندی ‌بر اساس ریسک تعیین شده است. که حداقل نسبت کفایت سرمایه ۳۶%- و حداکثر ۴۶%می‌باشد. .(کتایون ولی زاده، ۱۳۹۰، ص ۲۱)

۲-۲-۱۶- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل ۲

در حال حاضر بازل ۲ نیاز بانک ها به حفظ کفایت سرمایه به عنوان یک سپر در برابر سرمایه گذاری در دارایی های پر ریسک می‌باشد.نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت بالاتر با نسبت کفایت سرمایه همراه است و همچنین افزایش تمرکز مالکیت با بهبود نقدینگی بانک ها همراه است عوامل اقتصاد کلان تاثیر قابل توجهی در کفایت سرمایه و نقدینگی بانک ها دارد.دلیل آن این است که سطح توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. دو دیدگاه متضاد ‌در مورد تاثیر مالکیت متمرکز در ریسک پذیری وجود دارد، اولین دیدگاه در هر شرکت با مسئولیت محدود صاحبان آن بعد از به دست آوردن سرمایه از سوی دارندگان اوراق قرضه و سپرده گذاران به افزایش ریسک بانکی تمایل دارند.

برای افزایش دارندگان وام می‌توانند فعالیت های صاحبان سهام را به طور کامل کنترل و تنظیم کنند و صاحبان سرمایه می‌توانند با افزایش ریسک پذیری تحت عنوان دارایی های بنیادی صاحبان سهام ، سهام خود را افزایش دهند، که ‌به این عمل اختیار معامله گویند.

در عمل مدیران با سرمایه ی افراد خاص و سودهای خصوصی که از نظارت صحیح به دست آمده اند ریسک پذیری را کمتر می‌کند، از طرف دیگر صاحبان سرمایه، سرمایه های خود را در مؤسسات خصوصی ریسک های سرمایه داری را جبران می‌کنند.بانک ها باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشند که از خسارت های ناشی از اعطای وام را جبران نمایند، به طور مثال، ریسک اعتباری می‌تواند از وام های ارائه شده توسط بانک به وجود می‌آیند که بانک ها بابد با سرمایه کافی به منظور جبران ضرر و زیان از این وام ها نگه دارند، همچنین بازار و ریسک عملیاتی می‌تواند از تغییرات در نرخ بهره و همچنین تغییرات در حقوق صاحبان سهام ، کالا و قیمت ارز منجر شود. اگر نرخ بهره ناموزون تغییر کندباعث زیان می شود، بانک ها جبران این زیان باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشند، ‌بنابرین‏ بانک هایی که در دارایی های که ریسک پذیری بالایی دارند سرمایه گذاری می‌کنند، بایدسرمایه بیشتری برای جبران این ریسک های بالا داشته باشند، ‌به این ترتیب ضریب کفایت سرمایه میزان عدم توانایی ‌در پرداخت زیان را نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک معیاری برای میزان ریسک پذیری توسط یک بانک استفاده شود. (زهرا محمدی ۱۳۸۹، ۱۵).

۲-۲-۱۷- مؤلفه‌های مؤثربر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع پولی