ارجاع به داوری

داوری به عنوان یکی از راه حل های ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است .

همچنین قرآن کریم در آیه 35 سوره ی نساء به این نهاد برای حل اختلافات خانوادگی اشاره نموده است . قانون حمایت خانواده( مصوب15/11/1353)  مواد 5 و 6 را به بحث داوری در طلاق اختصاص داده بود که بموجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب 1358) مقررات مربوط به داوری آن نسخ ضمنی گردید . پس از این قوانین، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371) و آیین نامه اجرایی آن حاکم گردید که این قانون نیز بموجب ماده 58 قانون حمایت خانواده جدید (مصوب 1391) نسخ صریح گردید . در مقررات کنونی، مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) بحث مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی را مورد حکم قرار داده است . بموجب این مواد دادگاه مکلف است که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین موضوع را به داوری ارجاع نماید .

بنابراین ، در هر موردی که درخواست طلاق از دادگاه شود، اعم از اینکه از سوی زوج باشد یا زوجه و به هر دلیلی که طرح شده باشد ( به جز طلاق توافقی ) ارجاع به داوری برای ایجاد مصالحه یک امر ضروری و لازم است . در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری و به طرفین ابلاغ می نماید. زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب واجد شرایط خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید . در ماده 28 ق.ح.خ شرایط داور اینگونه بیان شده است: تأهل، داشتن حداقل سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی . البتّه شرط تأهل در یک مورد دارای استثنا است و آن هم زمانی است که، اگر از محارم زوجه کسی باشد که سایر شرایط مقرر را داشته باشد ولی همسرش فوت کرده یا از هم جدا شده باشند می تواند بعنوان داور پذیرفته شود . همچنین، اگر در میان اقارب، شخصی واجد شرایط فوق نبوده یا اینکه دسترسی به او نباشد و یا از پذیرش داوری استنکاف نماید، زوجین مجازند اشخاصی غیر از خویشاوندان خود را به عنوان داور معرفی نمایند . ضمناً در صورت عدم توانایی هریک از زوجین یا امتناع از معرفی داور از سوی آنها، دادگاه       می تواند راساً یا به درخواست هر یک از آنها مبادرت به تعیین داور نماید. پس از دعوت از زوجین و تشکیل جلسات داوری، نتیجه تصمیم داوران تقدیم دادگاه شده و با توجه به نظر داوران رأی صادر می گردد و چنانچه دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل آن را رد می کند .

نکته قابل توجه این است که در مورد نظری که از مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود، دادگاه می تواند بدون دلیل آن را رد کرده و به تشخیص خود اقدام به صدور رأی کند ( تبصره ماده 19 ق.ح.خ ). ولی در مورد داوری دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و در صورت مخالفت با آن می بایست با ذکر دلیل آن را رد نماید ( ماده 27 ق.ح.خ ).

گفتار چهارم : ارجاع به شورای حل اختلاف .

یکی از مراجعی که بطور خاص برای حل و فصل اختلافات و ایجاد مصالحه و سازش در کلیه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل گردید، شورای حل اختلاف است .  به موجب ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1387) ، شورا با تراضی طرفین اختلاف صلاحیت ایجاد صلح و سازش در :   الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی.   ب) کلیه جرایم قابل گذشت.      ج) جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت را دارد .

همچنین مطابق ماده 12 این قانون دادگاه می تواند در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدّت حداکثر دو ماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .

حال با توجه به اینکه در حال حاضر در دعاوی و اختلافات خانوادگی، قانون حمایت خانواده  (1391 ) حاکم   می باشد و نظر به عدم اشاره این قانون به صلاحیت شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش و پیش بینی مراکز مشاوره خانواده جهت ایجاد سازش در دعاوی و اختلافات خانوادگی:

آیا شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی و امور خانوادگی صلاحیت دارد یا خیر؟ ( البته فرض سوال برای زمانی است که مراکز مشاوره خانواده تشکیل شده باشد .)

در پاسخ باید گفت که لازمه پاسخگویی به سوال این است که دو فرض را از هم تفکیک کنیم :

فرض اول : ممکن است طرفین اختلاف خانوادگی با تراضی برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که در این صورت شورا صلاحیت رسیدگی برای مصالحه را داشته و در صورت وقوع سازش نتیجه برای  صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال می گردد . ( برای دیدن نظر موافق ، رک : نظریه مشورتی شماره 479/92/7 مورخ 13/3/92 و نظریه مشورتی شماره 571/92/7 مورخ 28/3/92 ) .

فرض دوم : زمانی که پس از اقامه دعوا در دادگاه خانواده، قاضی بخواهد برای ایجاد مصالحه و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. که در این صورت می توان به دو صورت استدلال نمود :

استدلال اول : با توجه به تشکیل مراکز مشاوره خانواده و صلاحیت این مراکز جهت ایجاد مصالحه و سازش در کلیه امور و دعاوی خانوادگی، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی برای ایجاد مصالحه با ارجاع دادگاه خانواده را ندارد و به عبارت دیگر مواد 18 و 19 ق.ح.خ  ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف را نسخ ضمنی نموده است. استدلال دوم : شورای حل اختلاف همچنان صلاحیت رسیدگی جهت ایجاد مصالحه و سازش را دارد؛ چرا که تشکیل مراکز مشاوره خانواده منافاتی با صلاحیت شورا ندارد و همچنین در قانون حمایت خانواده جدید منعی در این زمینه دیده نمی شود. بنابراین با توجه به فلسفه وجودی سازش، هرگونه اقدامی جهت ایجاد مصالحه مجاز و امکان پذیر است .

. « و اِن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فابعَثوا حَکماً مِّن اَهلِه و حَکَما مِّن اَهلها اِن یریدا اصلاحاً یوفِقِ الله بَینهما اِنَّ الله کانَ علیما خَبیرا »

. همانگونه که در گفتار قبل بررسی شد، در مورد طلاق توافقی دادگاه مکلف به ارجاع موضوع به مراکز مشاوره خانواده بود، البته دلیل این برخورد دوگانه چندان مشخص و توجیه پذیر نیست .