در پاسخ باید گفت که رضایت بیمار بدین معناست که او ضررهای ناشی از معالجه را متقبل شده است بلکه باید احراز شود. بیمار عملاً با قبول معالجه کلیه خطرات را پذیرفته و حال اگر چنین اراده‌ی از بیمار ثابت شود آیا پزشک از مسئولیت معاف است؟ قاعده این است که رضایت نمی‌تواند صفت خطا را از فعل مدعی علیه «پزشک» بردارد حتی اگر زیان دیده به ضرر وارده رضایت داده باشد. پس اگر پزشک عمل جراحی خطرناکی را بدون ضرر انجام دهد خطاکار است، حتی اگر بیمار به انجام آن رضایت داده باشد.
در بند ماده 59 در برخورد با عوامل موجه جرم رضایت مجنی علیه و اجازه ضمنی موجب عدم مسئولیت کیفری پزشک است و این ماده چنین آمده است اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
هر نوع عمل جراحی یا طبی شروع رضایت شخص یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی و رضایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود و اعمال جراحی در شرایط عادی ممکن است موجب مسئولیت کیفری پزشک شود و با وجود شرایط زیر جرم نخواهد بود:
- عمل باید ضرورت داشته باشد یعنی به خاطر درمان و قصد معالجه داشته باشد نه کسب تجربه و مرجع تشخیص عرف است.
- شخصی که مورد جراحی یا درمان قرار می‌گیرد رضایت داشته باشد که در مواقع ضروری اخذ رضایت لازم نیست.
- موازین فنی و علمی حاکم بر حرفه‌ی پزشکی و نظامات دولتی مربوطه رعایت شود.
در جایی که این جمله باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود. در پزشک حاذق موئد این استدلال است که خطای پزشک باعث و علت تامه ورود خسارت باشد و اگرنه به علت طبیعت بیمار یا نقص علوم پزشکی یا حوادث غیرمترقبه و… باشد او باعث وجود و سبب خسارت نمی‌باشد به همین علت که در ماده 320 ق. م. مصوب 1375 با پیروی از همین اصل مقرر می‌داشت هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن پیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است اگرچه ماهر بوده باشد و مبنای مسئولیت در این ماده تقصییر است. ماده 321 ق. م. ا در خصوص ضمان دامپزشکان آمده بود هرگاه بیطار و دامپزشک هرچند متخصص باشند در معالجه‌ی حیوان هر چند با اذن صاحب باشند موجب خسارت شود ضامن است.
سؤال پیش می‌آید که آیا رضایت زیان دیده می‌تواند خطای پزشک را تحت پوشش خود قرار دهد و اثر خطای او را از بین ببرد؟ خیر نمی‌تواند تحت پوشش قرار دهد و گاهی اوقات رضایت زیان دیده به ضرر، خطا از ناحیه‌ی اوست و خطای او مسئولیت مدنی را کاهش می‌دهد. مثلاً در جایی که علیرغم نصیحت پزشک به عدم انجام عمل جراحی خطرناک راضی به ضرر می‌شود و این رضایت خطا محسوب می‌شود و مسئولیت پزشک را تخفیف می‌دهد. ولی اگر این رضایت او با اغوا و فریب پزشک حاصل شده باشد این رضایت خطا نیست و نمی‌تواند مسئولیت پزشک را کاهش دهد.
حالت مهم آنجا که خطای بیمار نتیجه‌ی پزشک باشد در این حالت پزشک مسئول ضررهایی است که به بیمار وارد شده است بنابراین اگر مشاوره‌ای و راهنمایی اشتباه پزشک، بیمار را دچار خطا در معالجه کند پزشک مسئول پرداخت خسارت به طور کامل است. لازم به یادآوری است که در مورد اذن و رضایت مریض برای معالجه فقهای شیعه اذن را فقط مسقط حق قصاص می‌دانند و معتقدند که اذن موجب سقوط دیه نمی‌گردد مگر آنکه طبیب قبل از درمان برائت حاصل کرده باشد. شاید بد نباشد در ادامه‌ی شرح مختصر به رضایت‌ها داشته باشیم.
اخذ رضایت در موارد فوری و ضروری لازم نیست و درمورد کودکان اجازه‌ی ولی و قیم و پدر و جد پدری لازم است.
رضایت زن و شوهر: برای هیچ شخصی رضایت همه لازم نیست ولی درمورد نحوه‌ی عمل بر روی فرد برای توانایی بارداری راه مطمئن گرفتن رضایت همسر و در مورد بستن لوله رحم و سقط جنین و پیوند اعضا رضایت همسر شرط است.
در مورد عقب افتادگان و بیماران ذهنی رضایت قیم آنها کافی است و نوعی دیگر از رضایت درمورد شخصیت دکتر که بیمار خود دکتر را تعیین می‌کند و بعد پزشک دیگری برای معالجه که مورد نظر بیمار نبوده برود مسئول خسارات و صدمات وارده می‌باشد.
در موضوع رضایت بحثی نیز وجود دارد که اگر پزشک از رضایت توافق شده با بیمار تجاوز کند مسئول است یا نه؟ مانند آنجایی که دندانپزشک در حین ترمیم یا کشیدن دندان متوجه دندان خرابی دیگر شود نمی‌تواند آن را کشیده یا ترمیم کند هر چند که احتیاج به معالجه دارد. یا در موارد دیگر مانند عمل آپاندیس که پزشک متوجه غده‌ای در شکم بیمار می‌شود که احتیاج به عمل جراحی دارد سؤال اینجاست که آیا پزشک می‌تواند عمل کند یا نه؟ و اگر در حین عمل مشکلی پیش بیاید آیا مقصر است یا نه؟
بین حقوق دان‌ها اختلاف نظر است که بهترین راه حل فوریت و غیرفوریت است که اگر عمل فوریت داشته باشد پزشک مکلف است برای نجات بیمار به انجام عمل دوم مبادرت ورزد و موجب مسئولیت پزشک نمی‌گردد.
رضایت نیز به دو صورت است که:
الف- ضمنی یا تلویحی: رضایت که با عمل بیمارستان داده می‌شود مانند مراجعه به دندانپزشک.
ب- صریح: که همان کتبی است و در صورت رضایت شفاهی در حضور دو شاهد معتبر همان ارزش رضایت مکتوب را دارد.
4-7- مسئولیت مدنی پزشک
پزشک گاه خود مستقیماً اقدام به معالجه بیمار می‌کند و گاه بالتسبیب. حداقل در دو صورت پزشک خود مستقیماً به علاج بیمار می‌پردازد: یکی اینکه اقدام به عمل جراحی کند و بخش‌هایی از بدن بیمار را مجروح سازد؛ دوم اینکه دارویی را به بیمار بخوراند و یا تزریق کند. همان گونه که در مقدمه‌ی بحث اشاره شد، مشکلاتی که ممکن است برای بیمار به وجود آید، به لحاظ حالات پزشکی که اقدام به معالجه می‌کند، و به لحاظ عیوبی که در بیمار به وجود می‌آید و هم به لحاظ نوع قراردادی که میان بیمار و پزشک وجود دارد، تقسیماتی دارد که لازم است از هم تفکیک شوند.
به لحاظ عیوبی که در بیمار به وجود می‌آید و هم به لحاظ نوع قراردادی که میان بیمار و پزشک وجود دارد، تقسیماتی دارد که لازم است از هم تفکیک شوند.
به لحاظ حالات مختلف، پزشک تقسیم می‌شود به:
الف. پزشک جاهل و پزشک حاذق؛ ب. پزشک مباشر و غیرمباشر؛ ج. در فرض حاذق بودن، پزشک تقسیم می‌شود به مقصر و غیرمقصر.
به لحاظ عیوبی که در بیمار حاصل می‌شود، بیمار تقسیم می‌شود به:
الف. بیمار بهبود پیدا نمی‌کند و بر اثر بیماری می‌میرد یا دچار نقص عضو می‌شود (عدم توفیق در معالجه بیمار)
ب. بیماری بیمار بدتر می‌شود و در اثر آن می‌میرد یا دچار عارضه‌ای می‌شود
ج. در بیمار نقص جدیدی پیدا می‌شود (اعم از اینکه بر اثر آن بمیرد یا خیر).
به لحاظ نوع قرارداد تقسیم می‌شود به: الف. بیمار اذن در معالجه می‌دهد یا اذن نمی‌دهد؛ ب. بیمار خسارات پیش آمده را ابراء می‌کند یا نمی‌کند.
مسأله‌ی مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موادی در این زمینه بر می‌خوریم، چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می‌آید:
-تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مزبور بیان می‌دارد: ”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود.
