- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375
ماده 319 ق. م. ا درباره مسئولیت مدنی و به تعبیر فقهی ضمان پزشک چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه طبیبی، گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان، نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است».
قابل ذکر است که این ماده دارای قلمروی گسترده است؛ زیرا هم اتلاف و هم تسبیب را شامل می‌شود: عبارت «شخصاً انجام می‌دهد» ناظر به اتلاف و عبارت «دستور آن را صادر می‌کند» ناظر به تسبیب است. بعلاوه ماده هم تلف جان و نقص عضو و هم زیان مالی را در بر می‌گیرد. وانگهی در این ماده سخنی از تقصیر به میان نیامده و ظاهراً قانونگذار مسئولیت محض یا بدون تقصیر را پذیرفته است، اعم از آنکه نظریه خطر یا نظریه تضمین حق را، با الهام گیری از نظریه‌های غربی، مبنای آن بدانیم یا با بهره‌گیری از گفته‌ها و تعبیرهای فقهای اسلامی، نظریه «استناد» (ضرر به شک)، یا نظریه نفی ضرر را مبنای آن تلقی نماییم.
به هر حال، ماده 319 ق. م. ا مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که پزشک را در هر حال ضامن می‌کنند چه در علم و عمل قاصر باشد یا حاذق، چه مأذون از سوی مریض یا ولی او باشد یا نه (موسوی خمینی، بی تا، 505). در تأیید این نظر به اطلاق ادله ضمان استناد شده است (المطهری 1401، 62).
ماده 321 قانون مجازات اسلامی که راجع به پزشک است مشابه ماده 319 است و ظاهراً مسئولیت محض دامپزشک را پذیرفته و چنین مقرر داشته است: «هرگاه بیطار و دامپزشک، گرچه متخصص باشد، در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است». این ماده از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگ با ماده 319 است و مانند آن ماده ریشه فقهی دارد؛ زیرا فقها بیطار را از لحاظ ضمان به طبیب تشبیه کرده‌اند (المطهری 1401، 62). گفتنی است که در ماده 321 دو کلمه «بیطار و دامپزشک» به کار رفته که ظاهراً مترادفند در حالی که در شیوه قانون نویسی، شایسته است که از کاربرد کلمات مترادف پرهیز شود. بنابراین کلمه «بیطار» در ماده‌یاد شده زائد به نظر می‌رسد.
بنابر آنچه گفته شد، مسئولیت پزشک و دامپزشک در قانون مجازات اسلامی مسئولیت محض است و مبتنی بر تقصیر نیست؛ به دیگر سخن، برای الزام پزشک و دامپزشک به جبران خسارت، کافی است که زیان دیده تحقق ضرر و رابطه سببیت بین ضرر و عمل خوانده دعوی را ثابت کند؛ در حالی که مسئولیت ختنه کننده که در ماده 320 آمده ظاهراً مبتی بر تقصیر است. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد:
«هرگاه ختنه کننده، در اثر بریدن بیش از مقدار لازم، موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد». به نظر می‌رسد «بریدن بیش از مقدار لازم» نوعی تقصیر است؛ زیرا تقصیر به مفهوم نوعی آنکه مورد قبول اغلب حقوقدانان واقع شده و با قانون مدنی هم سازگار است «تجاوز از رفتار متعارف» است. البته درمورد ختنه کننده که فردی متخصص است باید رفتار او را با رفتار یک متخصص مشابه مقایسه کرد و روشن است که ختنه کننده متخصص بیش از مقدار لازم نمی‌برد و «بریدن بیش از مقدار لازم« تجاوز از عرف پزشکی یا ختنه گری است. بنابراین، ختنه کننده‌ای که از رفتار متعارف تخصصی تجاوز کرده، مرتکب تقصیر شده و بدین سبب باید ضامن باشد.
4-10- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
بر طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال 1354 هجری شمسی مواردی وجود دارد که پزشک به سبب حرفه خود مکلف به کمک رسانی و پذیرش بیماراست.
4-10-1- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی:
- هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری
خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع
خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او
یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به
این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار
ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود
می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از
ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از
دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه
امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2- هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در
معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
3- دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری اورژانس و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
4- مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.
