رجوع به داوری ایکسید به طور کامل اختیاری است و طرفین دعوا باید با داوری ایکسید موافقت کرده باشند، اما همه کشورهای عضو ایکسید به موجب عهدنامه ملزم هستند که آرای داوری ایکسید را شناسایی و اجرا نمایند.
تا تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۷، تعداد ۱۵۵ کشور عهدنامه ایکسید را امضا کرده اند. از این تعداد در ۱۴۳ کشور عهدنامه از تصویب گذشته و به اجرا درآمده است. در مرکز داوری ایکسید تا ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸، تعداد ۱۵۲ پرونده رسیدگی و مختومه شده و ۱۲۳ پرونده در جریان است. ایران عضو این عهدنامه نیست.
مرکز داوری ایکسید از سال ۱۹۷۸ میلادی قواعد خاصی را برای فراهم نمودن تسهیلات و ارائه امکانات برای اداره و برگزاری داوری در دعاوی ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری که دولت طرف آن یا دولت شخص خارجی طرف دعوا (سرمایه گذار) عضو عهدنامه نباشند، پیش بینی نموده است. این قواعد در سال ۲۰۰۶ مورد بازبینی قرار گرفته است. به این ترتیب این مرکز امکانات اضافی ارائه میدهد و تا کنون تعدادی داوری را نیز تحت این قواعد به انجام رسانده است. باید در نظر داشت که عهدنامه ایکسید بر داوریهای تحت این قواعد قابل اعمال نخواهد بود. آرای صادره تحت این قواعد برای دولتها همچون آرای داوری عهدنامه ایکسید، الزامآور نیست، اما به هر حال چنین آرایی به موجب عهدنامه نیویورک یا سایر عهدنامههای دوطرفه یا چندطرفه برای اجرای آرای داوری قابل اجرا خواهند بود.[۳۷]
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روشهای مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روشهای سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش بینی شده است. که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می شود و پس از انجام وظیفه منحل می شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمیکنند و گزارش می دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است. و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصهای کاملا قضایی به این نظام میبخشد. و به این ترتیب نهایتاً نمی توان نظام مذبور را قاطعانه در زمره روشهای حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مذبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی.[۳۸]
مرحله اول : مشورت
در صورتی که بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود. این اطلاعیه عملا می تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود. در ماده ۴ بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.
درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف ۱۰ روز پاسخ داده و ظرف ۳۰ روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی ۶۰ روز که برای ۶۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می‌گیرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط میرسد. متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.[۳۹]
مرحله دوم : رویه های اختیاری
در زمان مشورت رویه های اختیاری دیگری نیز که رویه هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله ـ سازش و میانجیگری که عمدتاً با مشارکت مدیر کل صورت می‌گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می‌گیرد به کارگیری سه روش فوقالذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد. بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگذار به حل و فصل اختلافات بر اساس توافق طرفین و از طریق داوری می‌باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی. در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضوح مشخص کرده اند، داوری سریع می تواند حل اختلاف را تسریع کند.
توسل به داوری منوط به توافق طرفین است، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است. طرفها بر اجرای رأی داوری توافق می‌کنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام می شود و در هر حال مواد ۲۱و۲۲ درمورد نظارت بر اجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می شود.
این نکته حائز اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین الملل و تجارت بین الملل وجود دارد متفاوت می‌باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتاً دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل و فصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیاتهای نمایندگی به ویژه در مورد جنبه های حقوقی، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایتهای مربوطه را ارائه می کند.
یک کارشناس حقوقی از دوایر همکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد.[۴۰]
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی
درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راههای قبل به رکن حل اختلاف داده می شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می کند. درخواست باید کتبی باشد. اعضای هیئت رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی میشوند. این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئتهای نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولتها در گات شورا یا کمیته و… میباشند. و در عین حال حقوق یا سیاست یا تجاری یک عضو خدمت کرده باشند انتخاب میگردند. در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور یکی از اعضای هیات باید از کشور در حال توسعه باشد.
وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:
– کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیتهایش
– ارزیابی عینی مسئله مطروحه و حقایق موضوع
– دستیابی به یافته هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند
– مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضیالطرفین
