معیارهای تشخیص موافقتنامه های دوجانبه
4-9-1-معیار موضوعی
به طور کلی ماده 1 کلیه موافقتنامه های منعقده بین ایران و سایر دولتها به این معیار پرداخته است. به عنوان مثال ماده 1 موافقتنامه ایران و آلمان در این خصوص مقرر می دارد:
«اصطلاح سرمایه گذاری عبارت از هر نوع دارایی از جمله اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها، سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و حقوق دارای ارزش اقتصادی است که طرف دیگر طبق قوانین و مقررات آن طرف به کار گرفته می شود.»
این تعریف از سرمایه گذاری، کم یا بیش در موافقتنامه های منعقده بین ایران با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، بلغارستان و رومانی نیز به کار رفته است. البته پس از دعوایی که در سال 2001 در دیوان داوری ایکسید مطرح شده و در تعیین قلمرو شمول موافقتنامه ها در دیوان های دیگر به آن استناد شده معیارهای زیر می بایست در اطلاق عنوان سرمایه گذاری بر اموال یاد شده مد نظر قرار گیرد.[1]
سرمایه گذار باید حجم عظیم و قابل توجهی از منابع فنی و مالی را به پروژه اختصاص دهد. همچنین باید انتظار بازگشت منظم سود را داشته باشد. سرمایه گذاری بر خلاف قراردادهای تجاری عادی باید واجد طول مدت قابل توجهی باشد. سرمایه گذار باید ریسک قابل توجهی را تقبل کرده باشد.
بنابرآنچه گفته شد اطلاق عنوان سرمایه بر برخی از موضوعات از جمله وام و تضمین محل اختلاف می باشد.
4-9-2-معیار شخصی
سرمایه گذار در صورتی مشمول حمایت معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت که دارای دو شرط باشد. شخص حقوقی در ایران به ثبت رسیده باشد و مرکز اصلی فعالیت وی نیز در ایران باشد و سرمایه گذار حقیقی نیز باید تابعیت ایران را داشته باشد. برای نمونه بند دوم ماده 1 موافقتنامه منعقده بین ایران و آلمان قابل ذکر است.
4-9-3-معیار مکانی
از نظر مکانی سرمایه گذاری باید در خاک کشورهای متعاهد انجام شده و یا بر اساس رویه دعاوی موجود علیه دولتهای پاکستان و فیلیپین اثر سرمایه گذاری در خاک آن کشور ملاحظه می شود.
4-9-4-معیار زمانی
از لحاظ زمانی، سرمایه گذاری باید بعد از لازم الاجرا شدن معاهده انجام شده باشد تا مشمول معاهده قرار گیرد. با این وجود، در دعوی مطروحه در دیوان ایکسید در سال 2013 رای داده شد که مهم نیست سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری صورت گرفته باشد بلکه مهم است که سرمایه گذاری بعد از لازم الاجراء شدن معاهده مزبور ادامه داشته باشد. نظام حقوقی اتحادیه اروپایی چارچوب مشخصی را در خصوص تحریم های اقتصادی ارائه می دهد. در سند سیاست تجاری مشترک، اتخاذ تدابیر تضییقی صرفاً ناظر بر کالاست و نسبت به خدمات قابل اعمال نمی باشد. مطابق مواد 96 و 297 معاهده موسس اتحادیه اروپا نیز در صورتی که منافع اساسی و امنیتی دولت عضو ایجاب کند و چنانچه وجود تهدیدی، اقداماتی ضروری را طلب نماید. تدابیر محدود کننده اتحادیه اروپایی در زمینه های محدودیت های صادرات و واردات، تامین مالی بعضی از شرکتها، حمایت مالی از مبادلات تجاری، محدودیت های مالی، حمل و نقل، پذیرش شعبه شرکتهای ایرانی در اروپا یا تاسیس شعبه شرکتهای اروپایی در ایران و بالاخره مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی، با توجه به ماده 103 منشور سازمان ملل متحد در فرضی می تواند ناقض موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری تلقی گردد که فراتر از قطعنامه های شورای امنیت اتخاذ شده باشد.
[1]آی‍گ‍ن‍ات‍س زای‍دل ه‍وه‍ن ف‍ل‍درن، حقوق بین الملل اقتصادی، نشر موسسه م‍طال‍ع‍ات و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای حقوقی ش‍ه‍ر دان‍ش، چاپ اول، 1379،ص323
