فرض تقصیر:

آنچه تاکنون ذکر گردید درمورد مفهوم کلی تقصیر وپذیرش آن بعنوان مبنای مسئولیت مدنی بوده است . اکنون با توجه به موضوع رساله ، در این گفتار به تعریف فرض تقصیر و مفهوم آن می پردازیم. همچنین به دلیل وجود شباهت هایی که فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر داردسعی می شود که بابررسی این دو مبحث تفاوت های آن ها تحلیل شود.

2-3-1- مفهوم فرض تقصیر:

براساس نظریه فرض تقصیردربرخی موارد درصورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل، تقصیر کرده است .بنابراین اصل برمسئولیت وی می باشد اما فاعل در مقام دفاع می تواند عدم تقصیر خود راثابت کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد.

نظریه فرض تقصیرنسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر باراثبات، گامی در جهت حمایت  از زیان دیده برداشته است.(ره پیک ،33:1388)

با وجود اینکه اصل اول بربرائت فاعل می باشد و درصورتی وی مسئول بوده وملزم به جبران خسارت می باشد که تقصیر وی توسط زیان دیده به اثبات برسد.اما براساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان ،مفروض آن است که فاعل، تقصیر کرده است.بنابراین اصل برتقصیر وی می باشد. اما در مقام دفاع او می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد همچنین با اثبات علت خارجی وقطع رابطه سببیت ،فاعل خود را از مسئولیت رها می سازد.به عنوان مثال کارفرما مسئول خسارات ناشی از اقدامات کارگران خود می باشد.مگر اینکه اثبات نماید تمام احتیاط های لازم را انجام داده است.

گفته شد عیب مهم نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند ودر نتیجه خسارت جبران نشده باقی می ماند برای رفع این عیب قانونگذار در پاره ای امور تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته وزیان دیده را از اثبات آن بی نیاز ساخته است.اثر مهم این گونه اماره های قانونی این است که در دعاوی خسارت جای طبیعی مدعی علیه تغییر می کند . کسی که مدعی است (زیان دیده)در مقام مدعی قرار می گیرد وخوانده دعوی (عامل ورود زیان )بایدثابت کند که تقصیرنکرده است.بطور مثال، در صورتی که کشتی در دریا آتش بگیرد یا به گل نشیند ودر نتیجه به جان مسافری آسیب برسد این حادثه دلیل براین نیست که متصدی حمل یا ماموران اوتقصیر داشته اند. پس برطبق قاعده کلی، زیان دیده باید تقصیر آنها را ثابت کند .ولی قانونگذار نخواسته است که در این دعوی زیان دیده مدعی به شمار رود ومتصدی حمل نقش مدعی علیه را داشته باشد.برای جابه جا کردن سمت این دو ،در بند 2 از ماده 113 قانون دریایی چنین آمده است:«….در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی ازتصادم یا به گل نشستن یا انفجار یاحریق و یا غرق شدن کشتی باشد، فرض این است که حادثه براثرتقصیر ویا غفلت متصدی حمل ویا ماموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.»

اگرچه گاهی با یک تحلیل ساده و به صراحت می توان اراده قانونگذار را برپذیرش فرض تقصیردر برخی موارد استنباط نمود.اما فرض تقصیر همیشه بدین صراحت نیست وبه همین جهت اختلاف شده است که آیا مسئولیت کار فرما نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی )ومسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی درباره خساراتی که به کالای موضوع حمل وارد می شود (ماده 386 قانون تجارت)و مسئولیت متعهد قراردادی نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (مواد 226 به بعد قانون مدنی )و… مبتنی براماره تقصیراست یا قانونگذار مسئولیت بدون تقصیر آنها را مقرر کرده است که سعی بر آن است در طول رساله این مسائل بررسی گردند.جهت تعیین مصادیق فرض تقصیر می بایست این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تعهد صورت گرفته، تعهد به این نتیجه است یا تعهد به وسیله.چرا که گاهی متعهد تعهد می کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند انجام حمل ونقل در مقابل پرداخت مبلغی پول، وگاهی متعهد تعهد می کند که فقط وسایل مناسب برای دستیابی به نتیجه مورد نظر متعهد له را بکار ببرد مانند پزشکی که تعهد می کند اقدامات درمانی مناسب را در مورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند. (ژوردن ،75:1386 )