علی رغم اظهارنظر این دسته از حقوق دانان اینگونه به نظر می‌رسد که در مورد از هم گسیختن رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر کلمه ی فسخ صحیح باشد به این دلیل که نقض حکم از شئونات دیوان عالی کشور بوده و این نهاد به مرجع نقض و ابرام معروف می‌باشد[۶۳]،
اگر استدلال اول را بپذیریم نتیجه این خواهد شد که در هریک از ۷ مورد فوق الذکر اگر بلا‌اثر شدن حکم به موجب حکم نهایی باشد به دلیل مصداق نقض بودن احکام مجوز اعمال ماده ی ۳۹ یعنی اعاده ی عملیات اجرایی فراهم می‌باشد درحالی که ماحصل پذیرش روند مندرج در قانون سابق آیین دادرسی مدنی این خواهد بود که مجوز اعمال قاعده ی مندرج در ماده ی ۳۹ تنها بلا‌اثر شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر(فسخ)و دیوان عالی کشور(نقض)و اعاده ی دادرسی را شامل می‌گردد.
بهرحال هرکدام از نظرات فوق را در خصوص نقض یا فسخ احکام در دادگاه تجدیدنظر بپذیریم نتیجه اینگونه خواهد شد که با از بین رفتن حکم اجراء گردیده در مرحله ی تجدیدنظر به موجب حکم نهایی، عملیات اجراء شده مشمول ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی قرار خواهد گرفت از این رو باید به حالت قبل از اجراء بازگردد، سؤالی که با توجه به ذکر این مطلب در ذهن به وجود می‌آید این است که با توجه به اینکه ماده ی ۱قانون اجرای احکام مدنی شرط لازم برای اجرای حکم را قطعیت حکم صادره اعلام نموده است و حکم قطعی نیزحکمی می‌باشد که قابل اعتراض و پژوهش نمی باشد چگونه ممکن است حکم اجراء شده در دادگاه تجدیدنظر به موجب حکم نهایی مورد فسخ (مطابق قانون سابق) یا نقض (بر اساس قانون فعلی)قرار می‌گیرد؟
تجدید در لغت به معنای نو کردن، تازه کردن، از سر گرفتن کاری یا از نوع آغازکردن امری می‌باشد[۶۴] و تجدید نظر به معنای در امری یا نوشته ای دوباره نظر کردن و مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است، مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغوی چندان دور نمی باشد، در حقیقت پزوهش یا تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به همین دلیل است که تجدیدنظرخواهی را از طرق شکایت اصلاحی می دانند.
احکام اجراء یافته توسط دادگاه در یکی از ۳حالت ذیل به علت صدور حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر مورد فسخ یا نقض قرارگیرد :
۱- وقتی که حکم صادره به علت انسقضای مهلت قانونی تجدید نظرخواهی مورد اجراء قرار گرفته و پس از اجراء، تمام یا قسمتی از حکم به موقع اجراء گذارده شده حکم صادره به علت وجود عذر موجه مورد رسیدگی پژوهشی قرار گرفته و در اثر صدور قرار قبولی دادگاه نسبت به تجدیدنظرخواهی مورد رسیدگی مجدد ماهیتی قرارگرفته و در نتیجه ی صدورحکم نهایی از دادگاه تجدیدنظر حکم به موقع اجراء گذارده شده نقض گردیده باشد : به موجب ماده ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدید نظرخواهی اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور۲ ماه از تاریخ ابلاغ و یا انقضای مهلت واخواهی است لیکن با توجه به ماده ی ۳۴۰ همین قانون(قانون آیین دادرسی مدنی)محکوم علیه می‌تواند در صورت وجود جهات عذر موجه که در ماده ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده درخواست تجدیدنظر را پس از مهلت قانونی نیز تقدیم نماید، در این صورت دادخواست تجدیدنظر باید به انضمام بیان عذر موجه تقدیم دادگاه صادرکننده ی رأی نخستین گردد، در این صورت دادگاه باید اپتدائا در مورد احراز یا عدم احراز عذر موجه اتخاذ تصمیم نماید، بدین صورت که اگر دلایل محکوم علیه را برای عدم اقدام به تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر موجه دانست قرار قبول درخواست تجدیدنظر را صادر و اقدام به رسیدگی تجدیدنظر می کند که در این صورت عملیات اجرائی حکم بدوی از تاریخ صدور قرار قبولی دادگاه مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم صادره تا زمان صدور حکم از دادگاه متوقف می‌گردد، در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ممکن است حکم بدوی به اجراء گذاشته شده مورد تأیید یا فسخ قرار گیرد، اگر حکم به موقع اجراء گذارده ی دادگاه بدوی در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و به موجب حکم نهایی مورد فسخ (قانون سابق) یا نقض(قانون فعلی) قرار گرفت بایدعملیات اجرائی حکم بنابر دلالت ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به حالت پیش از اجراء باز خواهد گشت.
۲-هنگامی که دادگاه بدوی حکم صادره ی خود را قطعی اعلام نموده و در نتیجه ی این اعلام قطعیت تمام یا بخشی از حکم مورد اجراء قرار گرفته باشد لیکن محکوم علیه علی رغم اعلام این قطعیت از حکم تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه پس از بررسی موضوع قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار قبول درخواست تجدیدنظر حکم اجراء شده را صادر نموده و در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی مورد اجراء قرار گرفته به موجب حکم نهایی مورد نقض یا فسخ قرار گرفته باشد :
ممکن است دادگاه بدوی یا نخستین هنگام صدور حکم، حکم صادره را قطعی (غیرقابل تجدیدنظر)اعلام نموده باشد، در این وضعیت چون حسب ظاهر حکم صادره واجد شرایط لازم برای اجراء می‌باشد به موقع اجراء گذارده و پس از اجراء تمام یا قسمتی از مفاد حکم بدوی محکوم علیه از حکم اجراء شده یا در حالت اجراء قرار داشته تجدیدنظر خواهی شود و در نتیجه ی این درخواست دادگاه وارد رسیدگی امر احراز یا عدم احراز قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن حکم دادگاه گردیده، اگر دادگاه حکم را قابل تجدیدنظر دانست عملیات اجرایی حکم بدوی متوقف و دادگاه تجدید نظر وارد بررسی ماهیت دعوی می‌گردد که در نتیجه ی این رسیدگی ممکن است حکم بدوی به موقع اجراء گذارده شده ی دادگاه نقض گردد در این وضعیت نوبت به اعمال ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی برای اعاده ی وضع به حالت سابق خواهد رسید.
۳- اجرای تمام یا بخشی از حکم بدوی به علت عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار کارشناسی، تحقیق یا معاینه ی محل و فراهم نمودن وسایل اجرای قرارهای مذبور و در نتیجه توقیف عملیات اجرایی حکم بدوی و فسخ حکم به موقع اجراء گذارده شده به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه تجدیدنظر :
مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که به بررسی قرارهای کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محلی پرداخته است بیان کننده ی این موضوع می‌باشد که این دسته از احکام در صورت دارا بودن شرایط مندرج قانونی علی رغم غیرقطعی بودن نیز قابلیت اجراء دارند این ماده (۲۵۶قانون آیین دادرسی مدنی) چنین بیان می‌دارد :
