جایگاه سازش در قوانین جاری

سازش علاوه بر قوانین سابق که شرح آن گذشت در قوانینی که در حال حاضر در نظام  حقوقی ما در جریان هستند نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی می توان این قوانین را به قوانین ماهوی و قوانین شکلی تقسیم کرد .

بند اول : سازش در قوانین ماهوی

منظور از قانون ماهوی، قانون موجد حق یا قانون ثبوتی است . یعنی همان قوانینی که در خصوص ایجاد، انتقال و اسقاط حق بحث می کنند.

یکی از اساتید حقوق ، قانون ماهوی را این گونه تعریف کرده است :« قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری  به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. » (جعفری لنگرودی، 1387 ، ص521 ).

از جمله قوانین ماهوی، قانون مدنی است که در آن به بحث ثبوتی صلح و سازش پرداخته شده است. فصل هفدهم این قانون اختصاص به عقد (صلح) دارد و به تشریح احکام آن پرداخته است .

ماده 752 قانون مدنی سه نوع کاربرد را برای عقد صلح در نظر گرفته است و چنین مقرر داشته است که :« صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » طبق این ماده یکی از موارد به کار بردن عقد صلح در جایی است که بین دو طرف اختلافی ایجاد شده باشد و طرفین برای پایان بخشیدن به این اختلاف و تنازع از عقد صلح استفاده می نمایند .

بنابراین، در صورت تحقق صلح و سازش بین طرفین اختلاف یکی از قوانین حاکم بر این توافق قانون مدنی است. بر این اساس توافق طرفین علاوه بر قوانین شکلی مربوطه، مشمول قواعد عمومی قراردادها (ماده190 ق.م) و مقررات اختصاصی عقد صلح (مواد 752 به بعد ق.م) نیز می باشد .

بند دوم : سازش در قوانین شکلی

قانون شکلی نقطه مقابل قانون ماهوی است و در واقع به قوانینی اطلاق می شود که شکل و شیوه رسیدگی را مورد حکم قرار می دهد. قانون شکلی این چنین تعریف شده است :« قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی… فقها به آن  قانون اثباتی می گفتند.» (همان، ص 520 ). قوانینی که در آن مقررات شکلی مربوط به صلح و سازش پرداخته شده عبارتند از :

قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1379 )،قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب 1387) و قانون حمایت خانواده (مصوب1391 ). همچنین قوانین پراکنده دیگری اشاره به سازش دارند که در این بند به طور مختصر به بررسی آنها می پردازیم و شرح تفصیلی آن را به  قسمت های بعد موکول می نماییم.

الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

در قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/01/1379) قانونگذار، فصل نهم از باب سوم را طی مواد 178 تا 193 به بحث سازش اختصاص داده است.

اگر چه اکثر موادی که در مورد سازش در قانون آیین دادرسی مدنی جدید بیان شده از لحاظ محتوایی تکرار مواد قانون  آیین دادرسی مدنی قدیم (مصوب 1318 ) می باشد، ولی وجوه تمایزی نیز بین این دو قانون وجود دارد که به نظر می رسد ذکر آن در این قسمت دارای فایده باشد .

طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید طرفین اختلاف یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می توانند فقط با درخواست کتبی از دادگاه بدوی بخواهند که طرف را برای سازش دعوت نمایند (ماده 186 آ.د.م) ،ولی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این درخواست می توانست به صورت کتبی یا شفاهی باشد . در قانون جدید، هزینه دادرسی رسیدگی به درخواست سازش معادل هزینه  دعاوی غیر مالی تعیین شده است و طریقه رسیدگی به این درخواست بدون تشریفات می باشد ولی در قانون قدیم در خصوص هزینه رسیدگی سکوت شده بود .

در قانون جدید همچون قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر شده که پس از اقامه دعوا نیز طرفین در هر مرحله از دادرسی حق سازش با طرف دعوا را دارند . این سازش ممکن است در دادگاه و در دفترخانه اسناد رسمی یا خارج از مراجع فوق و به صورت عادی تنظیم شود که در مورد اخیر می بایست در دادگاه به صحت آن اقرار شود. از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید این است که، در این قانون تکلیف سازش در مرحله  فرجام خواهی مشخص نشده است  در حالی که در ماده 624  قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318) به این موضوع پرداخته شده بود .

مورد دیگری که صرفاً در قانون جدید به آن پرداخته شده است سازش در حین اجرای قرار می باشد، تبصره ماده 183 ق.آ.د.م مقرر داشته است که :« چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است ».

آخرین بحثی که می توان از آن به عنوان نوآوری قانون جدید آیین دادرسی مدنی نام برد ، صدور گزارش اصلاحی در موردی که سازش بین طرفین در دادگاه انجام می شود و یا در دادگاه به صحت سازش نامه عادّی اقرار شود است، این در حالی است که در قانون قدیم دادگاه تکلیفی به صدور گزارش اصلاحی نداشت.