های صورت گرفته در رواندا و یوگسلاوی سابق از اثرات حقوقی قابل توجهی بر موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه برخوردار بوده اند.

مجموعه گسترده ای از ساز و کارهای چند جانبه برای نظارت بر توافق های بین‌المللی از خلع سلاح تا حقوق بشر توسط نهادهای چند جانبه به ویژه توسط کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی شکل گرفته اند. این ساز و کارها با عملکرد، تصمیمات و دیدگاه های خود نقش فعالی در جهت تبیین و تفسیر مقررات و نیز تولید قواعد و آیین کارهای جدید برای رعایت مقررات موجود بین‌المللی دارند. در حوزه حقوق بشر، یکی از وظایف رسمی کمیته های ناظر بر اجرای میثاق ها و کنوانسیون های متعدد مرتبط با حقوق بشر، تفسیر حقوقی مقررات سند مربوطه است؛ که خود نقش مؤثری در تفسیر این اسناد و نیز قانون گذاری ضمنی و تدریجی دارد. گزارش های جلسات کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض نژادی، کمیته حقوق کوک یا کمیته منع شکنجه که به ترتیب برای نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع هر گونه نژاد پرستی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرا نسانی و توهین آمیز ایجاد شده اند، مملو از نظرات حقوقی این ساز و کا‌رها است؛ که بدون توجه به آن ها فهم معانی و حوزه شمول مقررات اسناد بین‌المللی مربوط به هر کمیته، ناممکن و حتی گمراه کننده است.

سایر نهادهای نظارتی به ویژه در حوزه سلاح های کشتار جمعی – که حتی وظیفه رسمی قانون گذاری یا تفسیر مفاد قراردادهای خود را ندارند – نیز با عملکرد و تصمیم گیری های خود نقش برجسته ای در توسعه حقوق بین الملل در حوزه ویژه کاری خود ایفا می نمایند. در این رابطه، حتی برخی تصمیم گیری‌های آن ها همچون ترتیبات اضافی ‌در مورد پادمان هسته ای که توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسیده، پس از یک دوره رعایت طولانی توسط تعداد کثیری از اعضا از دیدگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جنبه الزام آور عرغی برای کلیه اعضا یافته اند (محمدشاهی، ۱۳۸۸).

۲-۶-وظایف و کارکردهای نهادهای چند جانبه

نهادهای چندجانبه در اشکال مختلفی همچون کنفرانس های چند جانبه و یا سازمان های بین‌المللی قابل شناسایی هستند. در کنار نهادهای دیپلماسی چند جانبه همچون سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا که دارای وظایف عمومی هستند، نهادهای چندجانبه دیگری نیز با وظایف و دستورالعمل مشخص در یک حوزه معین از روابط چند جانبه تشکیل شده اند. این نهادها شامل برنامه ها و کارگزاری های متعدد و متنوع تخصصی ملل متحد، همچون صندوق عمران ملل متحد^[۲۴]، صمدوق کودکان ملل متحد (یونیسف)^[۲۵]، سازمان بهداشت جهانی^[۲۶]، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)^[۲۷]، و سازمان بین‌المللی کار^[۲۸]، و سازمان های منطقه ای همچون ناتو، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بانک توسعه آسیایی^[۲۹] و سازمان همکاری شانگهای می‌گردد. تعداد و قدمت تاریخی برخی از این نهادها به مراتب بیشتر از نهادهایی است که برای پیگیری وظایف عمومی شکل گرفته اند.

علی رغم تاثیر مداوم نگرانی های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بر اذهان و رفتار شرکت کنندگان و کنشگران در نهادهای چندجانبه، تمامی مباحث در چنین نهادهایی باید در چهارچوب اهداف و وظایف مشخص و از پیش توافق شده میان شرکت کنندگان مطرح شود. توجه به محدوده وظایف از پیش توافق شده یک نهاد چند جانبه امکان ارزیابی صحیح عملکرد آن نهاد را برای تحلیلگران و کنشگران فراهم می کند، تا توقعات خود را در محدوده حوزه وظایف هر نهاد تنظیم نمایند. فراتر رفتن از محدوده وظایف از پیش توافق شده در یک نهاد چند جانبه معمولاً مورد مخالفت یک یا چند عضو قرار گرفته و بی نتیجه می ماند. لذا توقع و یا تلاش برای اقدام در خارج از حوزه وظایف یک نهاد نه تنها باعث دلسردی بازیگر و تحلیلگر از یک نهاد چند جانبه می‌گردد، بلکه امکان استفاده از آن نهاد در حوزه های مورد توافق را نیز تقلیل می‌دهد.

وظایف نهادهای چندجانبه عوماً در سندی که مورد توافق اعضای آن نهاد قرار گرفته است منعکس می شود؛ که چارچوبهای کلی ‌در مورد حدود اختیارات و وظایف آن نهاد و همچنین روش تصمیم گیری در آن را مشخص می‌سازد. این اسناد در تمامی مراحل کار یک نهاد چندجانبه به عنوان مراجع اصلی و فصل الخطاب مباحث در آن ها نهاد محسوب می شود. منشور ملل متحد معتبرترین و معروف‌ترین سند از این نوع است؛ که نه تنها روابط میان اعضا در سازمان ملل متحد را سامان می‌دهد، بلکه به عنوان چارچوبی برای روابط بین‌المللی، و مبنایی غیر قابل نقض در حقوق بین الملل به شمار می‌آید؛ که حتی در اسناد تاسیسی سایر نهادهای بین‌المللی که پس از سازمان ملل متحد ایجاد شده اند نیز به عنوان سند و مرجع اصلی مورد تأکید قرار می‌گیرد. سایر نهادهای چندجانبه نیز بر اسنادی مشابه و با عناوین متفاوت همچون میثاق، منشور، اساسنامه و کنوانسیون پایه گذاری شده اند؛ که وظایف و حدود اختیارات و نحوه ارتباط میان بازیگران در آن نهاد را به صورت ریز یا کلی مشخص می‌کنند.

برخی نهادها نیز ‌بر اساس تصمیم گیری سازمان های بین‌المللی موجود ایجاد شده اند؛ و اسناد تاسیسی آن ها همان تصمیمات و قطعنامه های سایر سازمان های بین‌المللی به ویژه مجمع عمومی ملل متحد است. به عنوان مثال، سند تاسیسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) تأسيس شد، قطعنامه شماره ۲۵۱ شصتمین مجمع عمومی بود؛ که وظایف و چارچوب کاری این شورا را در سطح کلان تعریف و مشخص می کند (شیخی، ۱۳۸۹).

در کنار ضرورت شناسایی محدوده وظایف یک نهاد چند جانبه – که ‌بر اساس تفاهم و توافق پیشین و مطرح شده در منشورها، اساسنامه ها، توافق چند جانبه جهت تحلیل تصمیم گیریها نیز توجه شود. محدوده این اختیارات و تجربه کاری یک نهاد چند جانبه است. توجه به اختیارات، حوزه تصمیم گیری و میزان قدرت اجرایی یک نهاد چند جانبه جهت تحلیل تصمیم گیریها، شکل دادن به توقعات و ارزیابی کارآمدی یک نهاد چند جانبه از اهمیت به سزایی برخوردار است. بی توجهی به واقعیات مرتبط با حدود اختیارات نهادهای چندجانبه به مشکل مهمی همچون توقعات بیجا می‌ انجامد؛ و نهایتاًً امکان برخورداری از کارآمدی واقعی نهادهای چندجانبه را دشوار و حتی ناممکن می‌سازد. برای تحلیل و ارزیابی حدود اختیارات نهادهای چندجانبه لازم است چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

نهادهای چندجانبه ‌بر اساس تفام دولت ها تشکیل شده اند. شرکت کنندگان در نهادهای چندجانبه با انتخاب و تصمیم خود، این نهادها را تأسيس کرده و به آن ها پیوسته اند؛ و در سیر تأسيس و پیوستن ‌به این نهادها اقدام به محدود نمودن حوزه اختیارات آن ها، به دلیل حساسیت عوامل مختلفی همچون ناتوانی در بهره برداری از فرصت ها و مواجهه با چالش های جهانی، دولت‌ها را وادار به پذیرش نقش نهادهای چندجانبه نموده است، اما در نهایت و لااقل در شکل رسمی و قراردادی، دولت ها حساسیت های خود ‌در مورد حاکمیت را در قالب اسناد تاسیسی نهاد چند جانبه ملحوظ داشته و حوزه اختیارات این نهادها را محدود کرده‌اند. البته نهادهای چندجانبه به عنوان رژیم های بین‌المللی در کنش های درونی خود همواره تابع مطلق خواست هر یک از مؤسسات و حتی بازیگران اصلی نبوده اند؛ و به همین دلیل محدودیت های تحمیل شده بر نهادهای چندجانبه از ابتدای تأسيس این نهادها سیر نزولی داشته و این نهادها موفق به افزایش حدود اختیارات خود شده اند (Ameradighe , 2005 , 51).

نهاد چندجانبه، نهادی خود مختار نیست، چرا که تصمیم گیری در داخل نهاد چندجانبه از طریق بازیگرانی