قاعده حقوقی متمایز از” اصول کلی حقوقی” است. زیرا اصول کلی حقوقی، دارای مفهومی عام­تر از قاعده حقوقی است که اساساً خود سازنده قواعد حقوقی محسوب می­ شود. مثلاً این اصل کلی حقوق مسئولیت مدنی که “هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند” خود موجب وضع بسیاری قواعد دیگر مؤید این معنا است که ضررهای زیان دیده باید جبران شود. لذا اینکه در ماده ۲۳۸ قانون مدنی می­خوانیم ” هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن است” یک قاعده حقوقی برگرفته از اصل فوق ‌می‌باشد (واحدی، ۱۳۷۶: ۳۱ -۳۰).

عمومیت به عنوان یک ویژگی قواعد حقوقی ‌به این معنی نیست که این قواعد درباره تمام افراد اجتماع جاری است و همگان موضوع حکم آن قرار می­ گیرند، بلکه تنها افرادی مشمول این قواعد هستند که در یک صفت دارای قدر مشترک با یکدیگرند. زیرا برخی از قواعد حقوقی فقط نسبت به گروهی خاص که در یک صفت با یکدیگر سهیم هستند منطبق می­ شود (عبدالقادر، ۱۹۹۹م.: ۲۲) و (علیان، ۱۴۱۶ ه.ق: ۱۶۷). مثلاً قواعدی که به صورت قانون وکالت یا قوانین دانشجویی و… ریخته شده است تنها درباره کسانی است که وکیل و یا دانشجو شناخته می­شوند؛ مؤثر است. ‌بنابرین‏ عمومیت به عنوان یک ویژگی نسبت به صفاتی است که افراد در آن صفات با یکدیگر مشترکند نه نسبت به ذات افراد. با این شرط، قاعده حقوقی از اوامر و احکام فردی تفکیک می شود. برای نمونه حکم دادگاه به پرداخت بدهی از سوی بدهکار، یا مجوز استخدام رسمی برای مستخدم پیمانی یک دستگاه، یا دادن تابعیت به یک فرد خارجی، هیچ یک قاعده حقوقی شناخته نمی­شوند.

۲- دوام و ثبات

از نتایج وصف کلی بودن قوانین، ویژگی ثبات آن ها است. یعنی همچنان که قواعد حقوقی منحصر به افراد معینی نمی ­باشد؛ در قلمرو زمان نیز جز در موارد استثنا محدود به برهه خاصی نبوده و لااقل تا زمانی که توسط قانون دیگر مورد نسخ و دیگر اسباب تزاحم قرار نگرفته، کماکان حتی پس از گذشت مدت­های مدید و ترک عملی آن، به قوت خود به حکم اصل عملی ” استصحاب” باقی است و بدیهی است قوانین الهی یا ناشی از طبیعت انسان یا داوری عقل محض نه تنها داخل در قلمرو ثبات است؛ بلکه ابدی نیز محسوب شده و هیچ گاه توسط هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی، امکان سلب دائمی آن مورد پذیرش قرار نمی­گیرد و به عنوان حقوق “مرور زمان ناپذیر” در اعلامیه­های حقوق بشر شناسایی می­ شود. با این وجود برخی با سلب وصف جوهری دوام از قواعد حقوقی، آن را نسبی می­پندارند؛ چرا که در این خصوص معتقدند ” نیروهای مختلف اجتماعی، برای تأمین منافع خود، دایم در حال مبارزه هستند و قانون در نتیجه پیروزی یکی از آن ها به وجود می ­آید. قانون‌گذار همیشه نمی­تواند جانب یکی از قدرتها را بی قید و شرط بگیرد و گاه ناچار به طرفی که در این جدال شکست خورده اطمینان دهد که وضع کنونی موقت است.” (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۵۳۹-۵۳۸) لیکن ” فلاسفه حقوق، از قدیمی­ترین ایام همواره در صدد یافتن هنجارها یا معیارهایی عقلی و دگرگونی ناپذیر بوده ­اند که با تغییر زمان و مکان و شرایط اجتماعی تغییر نپذیرد… . حاصل این تلاش و جستجو، مفهوم قانون طبیعی بوده است… . مفهوم حقوق طبیعی و قانون طبیعی در واقع رکن رکین اندیشه حقوقی جهان معاصر است و حتی در مواقعی که حقوق ‌دانان این مفهوم را رد کرده ­اند؛ باز مجبور بوده ­اند موضع خود را نفیاً و اثباتاً در مقابل آن تعیین کنند…” (محقق داماد، ۱۳۷۸: ۲۳۸) لذا مقام اجرا گفته می­ شود ” ثبات‌ و دوام قوانین از اوصاف آن ها و لازمه‌ امنیت قضایی است. از سویی، اوضاع‌ و احوال و شرایط اجتماعی دائماً در حال تغییر و تحول و با ثبات و دوام‌ قوانین در تعارض است. برای رفع‌ این تعارض، حقوقدان باید از قواعد و روش‌های تفسیری استفاده نموده و قوانین را با شرایط و مقتضیاتی که‌ متفاوت با زمان تصویب آن ها‌ است، منطبق کند. هرگاه رعایت اصل ثبات‌ و دوام با تغییر اوضاع و احوال، از طریق تفسیر علمی مقدور نباشد، باید به اصلاح و تغییر روی آورد. هدف‌ از اصلاح و تغییر، استفاده از تجاربی‌ است که از اجرای قوانین به دست‌ آمده و به کارگیری قواعد تفسیری‌ نمی‌تواند انطباق با شرایط و مقتضیات اجتماعی را ممکن سازد.” (احدی، ۱۳۸۰: ۴۲)

پایداری و ثبات قواعد حقوقی، بیشتر به طرفداران مکتب حقوق فطری منتسب می­ شود؛ چرا که هدف حقوق فطری، عدالت ناشی از حکومت قواعد ثابت و واحدی است که به اعتبار نفوذ آن به عنوان اصول و نظم مورد احترام در حقوق موضوعه، درجامعه واحد مورد تبعیت قرار گرفته و “ملکه عدالت حاکمه”، معیار قضاوت و سنجش درستی و نادرستی قواعد و حفظ حرمت قاعده اخلاقی لزوم اطاعت از قانون، بویژه در خوبی و بدی ” قوانین نوخاسته” می­ شود که گاه برانگیزاننده مقاومت منفی تابعان آن به جای انقیاد از تغییر عدالت به اقتضای زمانه، خواهد بود. زیرا مبنای الزام آور بودن قانون یا فرمان پذیری از آن، قواعد نیرومندی است که منشأ و سرچشمه مشروعیت قاطبه” قواعد”[ یا به عبارت درست­تر “منابع” ] حقوق محسوب می­ شود(محمدرضایی، ۱۳۸۱: ۱۷۲-۱۷۱). “هدف حقوق، مبارزه با بر هم زنندگان نظمی است که عدالت، اوصاف قواعد و شرایط آن را به عنوان ” حقیقت برتر”، به ویژه در بحران های سیاسی و اجتماعی، تعیین یا تنفیذ می‌کند. لذا قواعدی است پایدار یا لااقل اصولاً دائمی و فروعاً و صرفاً در موارد استثناء، ” مصلحت گرا “. و به طور عمومی و مجموعی چه در عرصه تدوین قواعد و چه در میدان اجراء، بدون هر گونه تبعیضی، همگان را در مکلف به رعایت آن می‌داند به طوری که هر گونه قوای حکومتی اعم از اجرایی، قانونگذاری را از تجاوز به اصول اساسی آن منع کرده و ملجأ اطمینان هر شخص ، به آنچه که برای وی در زمان ایجاد حقی، مکتسب بوده است؛ قلمداد می شود و بنا به اتکاء برآن، افراد اعم از درون یا برون از آن اجتماع با مطالعه آن قواعد، امکان برنامه ریزی شایسته برای برای زندگی، برایش فراهم یافته و با اعتماد ناشی از جمله و بویژه قدرت حاکمیت تحت نفوذ و شمول آن قواعد، آن دولت را ضامن اجرا و پشتیبان خود می بینند.” (فلاح- اخوت، ۱۳۹۱: ۹-۸) با این همه گاه ادعا می شود در مکاتب پوزیتویستی نیز قانون به شکل دیگری از ثبات خود را به اثبات می­رساند (دانش­پژوه، ۱۳۹۱: ۱۱۲).

۳- الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا

وظیفه حقوق به اعلام وقایع و اخبار از حقایق، محدود نبوده و الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا نیز از دیگر اوصاف قواعد حقوقی محسوب می­ شود. در تأیید این معنا، اولین بار تمازیوس^[۵۵]– حقوقدان آلمانی- تأیید نمود که بین حقوق و قابلیت اجبار، رابطه اتحادی غیر قابل تفکیک برقرار است (واحدی، ۱۳۸۰: ۷۱).