بعد از گشایش اعتبار، بانک کارگزار این موضوع را به فروشنده اطلاع می دهد. به موجب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بانک کارگزاری که وظیفه ی ابلاغ به فروشنده را بر عهده دارد بانک ابلاغ کننده خوانده می شود. هنگامی که فروشنده اعتبار را وصول و بررسی نمود و دریافت که شرایط اعتبار قابل اجراست تمهیدات لازم جهت حمل کالا را فراهم می آورد. پس از حمل کالا، فروشنده اسناد حمل را از حمل کننده دریافت ومبادرت به تهیه ی دیگر اسناد تصریح شده در اعتبار می کند و نهایتاً اسناد حمل را به انضمام متن اعتبار اسنادی به بانک تعیین شده تسلیم می کند. بانک پس از مطابقت اسناد حمل و اطمینان از اصالت ظاهری اسناد با توجه به نوع اعتبار نسبت به پرداخت وجه آن به فروشنده(ذینفع) اقدام می کند.

بانک تعیین شده(بانک کارگزار) در این مرحله اسناد را به بانک گشاینده ارسال می دارد و از این بانک مطالبه وجه می کند. بانک گشاینده نیز به محض دریافت اسناد آن ها را مورد بررسی قرار داده تا اطمینان حاصل کند که شرایط اعتبار به درستی اجرا شده است. در صورت صحت، وجه اعتبار را به بانک کارگزار پرداخت می کند. بانک گشاینده سپس اسناد حمل را در اختیار متقاضی قرار می دهد و طبق توافقنامه بین خودشان از متقاضی تقاضای پرداخت وجه اعتبار را می نماید. بخشی از اسناد حملی که اکنون در اختیار خریدار قرار گرفته جهت ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز است. منظور همان اسنادی است که حاکی از مالکیت کالا باشد. برخی از اسناد نیز جهت کاهش تعرفه های گمرکی مورد نیاز هستند. سایر اسناد جهت استفاده شخصی نزد خریدار باقی می مانند.

گفتاردوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی

در خصوص اینکه کدام یک از ارکان و طرف های اعتبار اسنادی ارکان اصلی و کدام یک ارکان فرعی هستند اندکی اختلاف نظر وجود دارد. آقای زمانی فراهانی در کتاب« بانکداری خارجی» کلیه ی طرف های درگیر را با عناوین«ارکان اعتبار» و «سایر» طبقه بندی کرده اند. نظر ایشان در مورد طرف های درگیر در اعتبار اسنادی عیناً از کتابشان آورده می شود. « هر اعتبار اسنادی دارای دو رکن است.ذینفع و گشاینده. در واقع بانک گشاینده و ذینفع براساس(UCP600) به مثابه پدر و مادری هستند که اعتبار اسنادی را می توان مخلوق آن ها تلقی نمود. بدون وجود این دو رکن، اعتبار اسنادی محقق نخواهد شد. به همین علت گفته می شود اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد مشروط بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد مصرحه در متن اعتبار اسنادی…» چنانچه اعتبار اسنادی توسط شخص ثالثی(تأیید کننده) تأیید شود طبق مقررات(UCP600,ISP98) تأیید کننده نیز در مقابل ذینفع مانند بانک گشاینده متعهد می گردند. لذا در اعتبارات اسنادی تأیید شده،بانک تأیید کننده هم رکن اصلی این نوع اعتبارات می باشد.

«…سایر: متقاضی اعتبار، بانک ها(به استثنای بانک گشاینده و بانک تأیید کننده)، فورواردرها و سایر سازمان ها ومؤسسه ها که به نحوی در اعتبارات اسنادی درگیر می شوند تحت عنوان سایر جای می گیرند.»

ایشان در اثبات اینکه متقاضی، جزء ارکان اصلی یک اعتبار اسنادی نیست به ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی استناد می کنند و بیان می دارند: «صحیح است که مثلاً چنانچه متقاضی وجود نداشت و در نتیجه قراداد خرید و فروش را با صادر کننده منعقد نمی نمود اصلاً اعتبار اسنادی به عنوان مکانیزم تسویه بانکی مطرح نمی گردید معهذا متقاضی، رکن اصلی اعتبار اسنادی نمی باشد.»

در تأیید نظر ایشان ماده 4 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی درج می گردد.

«اعتبار بنا به ماهیت خود معامله ای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته و تعهدی برای آن ها ایجاد نمی کند حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قرارداد شده باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار دستخوش دعاوی یا دفاعیات متقاضی اعتبار به جهت روابط وی با بانک گشاینده یا ذینفع نخواهد بود. ذینفع اعتبار به هیچ وجه نمی تواند از روابط قراردادی میان بانک ها یا روابط میان متقاضی با بانک گشاینده بهره مند شود. بانک گشاینده باید متقاضی اعتبار را از الحاق نسخه ای از قرارداد، پیش سیاهه یا نظائر آن به عنوان جزء تفکیک ناپذیر اعتبار بر حذر دارد.»

اعتبار اسنادی دیداری، اعتبار اسنادی مدت دار و قبولی

اعتبار اسنادی دیداری به اعتباری گفته می شود که در آن ذینفع می تواند بلافاصله بعد از ارائه اسناد حمل مطابق اعتبار به بانک کارگزار مبلغ اعتبار را دریافت نماید. البته در خصوص قید «بلافاصله بعد از ارائه اسناد حمل» باید گفت که چند روزی طول خواهد کشید تا بانک کارگزار اسناد را به رؤیت بانک گشاینده برساند و وجه اعتبار را از بانک گشاینده دریافت نماید. اعتبار اسنادی مدت دار اعتباری است که ذینفع کالاها را تولید می کند و اسناد حمل را از طریق بانک کارگزار به دست بانک گشاینده می رساند و بانک گشاینده هم متعاقباً اسناد را تحویل خریدار می نماید. ولی خریدار تا مدت معینی که قبلاً با فروشنده توافق شده ملزم به پرداخت وجه اعتبار نیست. در این حالت فروشنده فرصتی در اختیار خریدار قرار داده تا وی بتواند کالاها را به فروش رسانده و کل مبلغ آن را جمع آوری نماید. این روش نوعی تأمین مالی و فاینانس تلقی می شود که تحت عنوان یوزانس معروف است. باید توجه داشت که بانک گشاینده، پرداخت در رسید را که به موجب اعتبار مشخص شده تعهد می کند. بنابراین تنها هدف اعتبار یوزانس به تعویق انداختن تاریخ پرداخت است بدون آنکه در چارچوب تعهد پرداخت اعتبار تغییری به وجود آید. در اعتبار مدت دار ذینفع به جای وصول وجه نقد، تعهدنامه ای مبنی بر پرداخت وجه در رسید دریافت می دارد. به طور معمول دوره زمانی در پرداخت مدت دار 30 تا 180 روزه است. لیکن هیچ مانعی برای استفاده از دوره های طولانی تر اعم از یک ساله یا چند ساله وجود ندارد. اما از آنجا که اعتبارات عمدتاً برای کالاهای مصرفی کاربرد دارند دوره زمانی متجاوز از یک سال به ندرت پیش می آید. این مدت باید به صراحت در اعتبار مشخص شود و در صورتی که مدت مقرر نشود اعتبار اسنادی دیداری محسوب خواهد شد. معمولاً خریدار سعی می کند زمان سر رسید برات را از مراحل پایانی ترخیص کالا قرار دهد (مثلاً زمان ارائه پروانه سبز گمرکی) تامهلت بیشتری  برای تأمین وجه داشته باشد. مسلماً 180 روز بعد از ارائه پروانه سبز گمرکی از 180 روز بعد از تاریخ بارنامه مهلت بیشتری به خریدار می دهد. اعتبار اسنادی قبولی یا اعتبار قابل استفاده در مقابل پذیره نویسی به لحاظ زمان پرداخت همانند اعتبار مدت دار می باشد با این تفاوت که ذینفع باید همراه اسناد حمل، برات مدت داری ارائه دهد. در این حالت براتکش همان ذینفع و برات گیر ممکن است بانک کارگزار یا بانک گشاینده و یا بانک تأیید کننده(در صورت وجود) باشد. درخواست برات از طرف ذینفع گرچه مستلزم پرداخت هزینه تمبر مالیاتی است اما برای ذینفع این مزیت را دارد که اگر قبل از سررسید برات نیاز به وجه نقد پیدا نماید می تواند برات را در بازار تنزیل نماید و به پول خود دست یابد. چنانچه برات صادره از سوی ذینفع توسط بانک کارگزار پذیره نویسی(قبول) شود ولی بانک کارگزار نسبت به پرداخت وجه در رسید اقدام نکند بانک گشاینده باید نسبت به تأمین وجه برات و ایفای تعهد اقدام کند. در واقع در اعتبار اسنادی قبولی چنانچه برات گیر بانکی غیر از بانک گشاینده باشد طبق بند الف ماده 7 (یو سی پی 600) ایفای تعهد بانک گشاینده به قوت خود باقی است. استفاده از برات در کشورهای غربی منسوخ گردیده و کم و بیش در کشورهای آسیایی مورد استفاده است. به طور مثال تا همین چند سال گذشته کشور هند از شرکت های پتروشیمی ایران درخواست برات می کرد.

. at Sight payment

. شیروی، ص47

. Deferred payment

. Usance

. لنگریچ،همان، ص111

. Acceptance payment

. Discount

اعتبار اسنادی قابل انتقال

اعتبار اسنادی را پیش از این تعریف نمودیم. لازم است قبل از ورود به بحث معنای حقوقی و تجاری کلمه انتقال را نیز بیان کنیم.

انتقال: مصدر باب افتعال از ریشه ی«نقل» به معنای از جای به جای دیگر رفتن،جابه جا شدن و تغییرمکان آمده است.

در فقه: جا به جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است. در فقه حقوق به لحاظ انتقال و عدم انتقال پذیر بودن بر دو گونه اند. 1.حقوقی که قابل انتقال نیست مانند حق پدری،حق ولایت برای حاکم شرع و حق استمتاع از همسر. به این حقوق حکم نیز اطلاق می شود.و 2.حقوقی که انتقال پذیر است مانند حق خیار،قصاص و حق تحجیر. در انتقال برخی حقوق همچون حق شفعه از طریق ارث اختلاف است.

در حقوق مدنی ایران: انتقال بر دو قسم است.اول انتقال مسبوق به نقل مانند بیع و دوم انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه متوفی. معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.

در بانکداری: به معنای جابه جایی سرمایه میان دو یا چند حساب که توسط مؤسسات(نهادهای) مشابه یا متفاوت صورت می گیرد.

در املاک و مستغلات: به معنای واگذاری حق مالکانه از فروشنده به خریدار از طریق سند انتقال به دنبال پرداخت وجه

اعتبارات اسنادی از جهت قابلیت واگذاری به غیر به اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال تقسیم می شوند. بعضی مواقع در معاملاتی که گشایش اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداخت ثمن معامله انتخاب می شود، فروشنده یا همان ذینفع، تولید کننده کالا یا تجهیزات مورد معامله نیست. بعضی مواقع نیز فروشنده  می تواند بخشی از کالا و خدمات را تولید و عرضه کند و بخشی را می بایست از تولید کنندگان دیگر خریداری نماید. در این مواقع ذینفع از خریدار تقاضای گشایش یک فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال را می نماید تا بتواند بخشی از اعتبار یا تمام اعتبار را به نفع سازنده اصلی ظهر نویسی و واگذار نماید.

فرض کنید شهرداری شهر شیراز احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری این شهر را بین پیمانکاران داخلی و خارجی به مناقصه می گذارد. یک شرکت بزرگ پیمانکاری داخلی با رتبه 1 پایین ترین قیمت را ارائه کرده و در مناقصه برنده می شود. در اجرای پروژه بزرگی همچون قطار شهری مسلماً ادوات و تجهیزات گوناگونی از مراحل ابتدایی حفر تونل ها تا بارگذاری واگن ها مورد نیاز است که پیمانکار، تولید کننده و فروشنده همه این تجهیزات نیست. پیمانکار می بایست وسایل مورد نیاز را از شرکت های مختلف داخلی و خارجی خریداری کرده و در پروژه به کار بندد. مضاف بر اینکه اجرای چنین پروژه عظیمی نیازمند سرمایه کلانی است که پیمانکار این چنین سرمایه ای را در اختیار ندارد. لذا از کارفرما(سازمان قطار شهری شیراز که زیر مجموعه ی شهرداری این شهر است) تقاضای گشایش یک اعتبار اسنادی قابل انتقال را می نماید. بدین طریق با بهره گرفتن از اعتبار اسنادی قابل انتقال پیمانکار هم می تواند وسایل مورد نیاز پروژه را خریداری نماید و هم می تواند اعتبار و بودجه لازم را برای ادامه کار به دست آورد. بدون اینکه نیاز باشد برای خرید هر وسیله ای به بانک مراجعه کند و یک اعتبار اسنادی گشایش نماید. همان طور که در فصل اول بیان شد گشایش یک اعتبار اسنادی در بانک مستلزم پرداخت کارمزد به بانک است. همچنین بانک در قبال گشایش اعتبار از متقاضی وثیقه طلب می کند. پس برای پیمانکار به صرفه نخواهد بود که برای تهیه همه لوازم و ابزار کارش به بانک مراجعه کرده و گشایش اعتبار انجام دهد.

از آنجا که استفاده از اعتبار اسنادی قابل انتقال می تواند راهگشای بسیاری از معاملات و قراردادها باشد و از طرفی مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی در واقع مجموعه ای از عرف ها و رویه هایی است که بانکداران و بازرگانان برای رفع نیازهای تجاری در قالب یک مجموعه قوانین اختیاری تدوین نمودند، ماده 38 (یو سی پی 600) به بیان احکام و نحوه به کارگیری اعتبار اسنادی قابل انتقال اختصاص پیدا کرده است. این ماده شامل 10 بند می باشد که دراینجا به تبیین جزییات هریک پرداخته می شود.

. www.wikifeqh.ir   

. www.business dictionary.com

 .www.business dictionary.com

. طبیعت اعتبار اسنادی قابل انتقال ایجاب می نماید که از لحاظ ترم پرداخت دیداری باشد.

. در نسخه قبلی یعنی یو سی پی 500، اعتبار اسنادی قابل انتقال در10 بند ودر ماده 48 گنجانده شده بود.

بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی

در بخش اول این فصل به قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی پرداخته شد که چگونه حفظ منافع اشخاص ثالث در قالب یک اعتبار اسنادی قابل انتقال بروز پیدا می کند. در بخش دوم فصل، به تشریح اعتبارات اسنادی اتکایی پرداخته شد که منافع اشخاص ثالث چگونه در صورت عدم قابلیت انتقال اعتبار اسنادی تأمین خواهد شد. دراین بخش حالت سومی از حفظ منافع اشخاص ثالث به نام واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی را بررسی خواهیم نمود. در ابتدای بحث ضروری است که برخی مفاهیم و اصطلاحات را تعریف نماییم.

واگذاری:[1]واگذاری در لغت به معنای «عمل انتقال منافع مالکانه یا برخی حقوق نظیر منافع قرارداد به دیگری است.»[2] در جای دیگر واگذاری به معنای «انتقال مالکیت اموال،منافع،بهره ها،مسئولیت ها،حقوق تحت قرارداد(نظیر بیمه نامه ها) توسط شخصی به نام واگذارکننده به شخص دیگر به نام واگذار شونده به وسیله امضای اسناد، در سندی به نام سند واگذاری»[3] تعریف شده است.

عواید اعتبار:[4]  پول نقدی است که از فروش یا وام بعد از کسر همه کمیسیون ها، هزینه ها، دستمزدها یا مالیات ها دریافت می شود. عواید اعتبار در حقوق اموال در حقوق کشورهایی نظیر ایران و انگلیس همانند خود اعتبار اسنادی یک حق دینی به شمار می رود.[5]

واگذاری عواید:[6] واگذاری غیر قابل برگشت بخشی از عواید توسط ذینفع ورقه اعتبار به شخص ثالث(که معمولاً تولید کننده ی کالاهای صادراتی) است. این واگذاری معمولاً در قالب سند واگذاری انجام می شود.[7]

واگذار کننده:[8] شخصی است که مال یا حقی را( با حقوق و تعهدات مرتبط به آن حق) به دیگری (واگذار شونده) در قالب سند واگذاری انتقال می دهد.[9] تعریف بهتر و دقیق تری که برای «واگذار کننده» ارائه شده بدین صورت است: «شخصی است که گاهی ذینفع یا فروشنده خوانده می شود و بعد از گشایش اعتبار، قسمتی از منافع اعتبارش را به ثالث منتقل می کند.»[10]

واگذار شونده:[11] طرف مقابل واگذار کننده است که با گشایش اعتبار و واگذاری عواید، صاحب منافع اعتبار می شود لیکن نسبت به خود اعتبار حقی ندارد.[12]

یکی از روش های تأمین منافع اشخاص ثالث واگذاری عواید اعتباراست و زمانی اتفاق می افتد که ذینفع، خود تولید کننده است یا عهده دار بخشی از تولید است یا با تهیه کالاهای جزء، به مونتاژ کالا مشغول است و دیگر تنها فروشنده واسطه نیست. در تمام این موارد دیگر به صرفه نیست که ذینفع تمام اعتبار را به ثالث منتقل کند بلکه پس از تنظیم سند واگذاری به عنوان تضمین برای ثالث به وی تعهد می دهد منافع را پس از تولید نهایی و عرضه ارائه نماید و این تعهد تضمینی برای ثالث است. نقش واسطه در واگذاری عواید پررنگ تر از واسطه در انتقال اعتبار است چرا که فروشنده ی واسطه در واگذاری عواید با اعمال ارزش افزوده و بر عهده گرفتن بخشی از تولید، سودی به مراتب بیشتر از انتقال اعتبار می برد.[13] واگذاری عواید شکل جدیدی از اعتبار اسنادی نیست بلکه جایگزین انتقال یک اعتبار است ووسیله ای است که نیاز به صدور یک اعتبار اسنادی دیگر یا ضمانت بانکی را برطرف می کند و نیازی نیست خود حق انتقال پیدا کند بلکه هدف انتقال عواید و منافع اعتبار است.[14] برای مثال ذینفع (واگذارکننده) قراردادی برای تولید ورق های آلومینیوم کامپوزیت با خریدار منعقد نموده است. ذینفع برای تولید می بایست مواد اولیه ورق های آلومینیومی را از یک تولید کننده دیگر خریداری کند. پس از خریدار نهایی تقاضای گشایش یک اعتبار اسنادی را می نماید.(صحبتی هم در خصوص قابلیت انتقال اعتبار بین خریدار و فروشنده به میان نیامده است.) ذینفع می تواند با واگذاری عواید اعتبار به تولید کننده اصلی(واگذار شونده)، مواد اولیه را از وی خریداری کند. مطابق این مثال می بینیم که در واگذاری عواید، نقش واسطه قوی تر و شکاف بین تولید کننده اصلی و خریدار عمیق تر است و از این رهگذر واگذار کننده سود بیشتری می برد. بنابراین اگرچه تا زمانی که اسناد منطبق مقرر در اعتبار اسنادی ارائه نشده باشد پرداختی در حق ذینفع اعتبار صورت نمی پذیرد در عین حال او طی این مدت نیازمند تأمین مالی (به طور مثال برای تهیه مواد اولیه) است. بنابراین هنگامی که اعتبار اسنادی صادره به تایید بانک گشاینده یا یک بانک مورد اعتماد دیگر برسد، ذینفع به واسطه این اعتبار، امتیازی را به عنوان یک دارایی قابل انتقال کسب خواهد کرد.[15]

روند واگذاری: به منظور واگذاری عواید، ذینفع یک سند واگذاری تنظیم می کند و همراه با سایر اسناد در اختیار بانک تعیین شده قرار می دهد. بانک براساس تقاضای واگذاری عواید، تأییدیه ای به نام «تأییدیه دریافت» که نشان از تحویل گرفتن سند واگذاری دارد را به نفع واگذار شونده صادر و به وی اعلام می کند و این واگذاری پشتوانه طلب و ادعای شخص ثالث(واگذار شونده) قرار می گیرد.[16] البته شخص ثالث شخصاً قادر به ارائه اسناد یا مطالبه پیشاپیش وجه در چارچوب اعتبار نمی باشد زیرا حتی اگر کل وجه یا بخشی از آن که در اختیار ذینفع است به شخص ثالث انتقال یابد باز تنها ذینفع است که اسناد را ارائه می دهد. به عبارتی وظیفه فراهم کردن اسناد ضروری حمل و نقل همچنان بر عهده ذینفع اصلی است و این وظیفه نمی تواند به واگذارشونده منتقل شود.[17]

[1] . Assignment

[2] . www.Legal-dictionary.com

[3] . www.business dictionary.com

[4] . Proceeds of Credit

[5] . قربانیان،حسین، بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی،مجله حقوقی بین المللی،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری،ش48، سال سی ام1392،

صص151-182

[6]. Assignment of Proceeds

[7]. www.business dictionary.com

[8]. Assignor

[9]. Ibid

[10]. www.Legal-dictionary.com

[11]. Assignee

[12]. Ibid

[13] . قربانیان،پیشین، ص 153

[14] . قربانیان، همان، ص 158

[15] . قربانیان، همان، ص 158

مجرم بودن والدین

محیط خانواده، اولین محیطی است که فرد در آن رشد می­ کند و هنجارها را می­آموزد. علیرغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل­اند اما در گام نخست، این خانواده­ها هستند که نقش تعیین کننده ­ای در سرنوشت اطفال دارند. چنانکه با تربیت درست می­توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند و یا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند. بزرگ کردن فرزندان، یکی از دشوارترین مسئولیت­هایی است که والدین در زندگی بر عهده دارند. با وجود این، غالب مردم برای پدر
و مادر بودن آمادگی لازم را ندارند. بعضی از مردم دچار مشکلات عاطفی یا فشارهای شدید روانی، اجتماعی و اقتصادی هستند که مانع از آن می­ شود والدین خوبی باشند. بسیاری از والدین، خوب در خانواده تربیت نشده­اند، در نتیجه در کار فرزند پروری و تربیت فرزندان ماهرانه عمل نمی­کنند. مطالعات نشان می­دهد، خانواده­های مخرب و بزهکار که رفتار و کردار خود را به کودکان منتقل می­سازند ، رفتار بزهکارانه را تقویت می­ کنند. اما مسئله مورد بحث در اینجا، عبارت از این است که اگر خانواده به هر دلیلی نتواند وظایف خود را عملی سازد آیا تأثیری بر بزهکار شدن اعضای خود، به خصوص کودکان دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت «قریب به اتفاق محققان مسائل بزهکاری کودکان و نوجوانان بر این نظر توافق دارند که هسته
و منشأ اصلی بسیاری از مسائل نابهنجار مربوط به کودکان و نوجوانان را باید در خانواده جستجو کرد» اگر بنا به دلایلی خانواده بر اثر انحراف، به وظایف مادی و معنوی خود درست عمل نکند، کودک در جریان رشد خویش در این محیط به شکل صحیحی جامعه پذیر نمی­ شود و در نتیجه زمینه برای بزهکاری فرزند فراهم می­ شود.

در حقیقت، محیط خانواده تحت تأثیر عوامل گوناگون می ­تواند به عنوان محیطی نامساعد جهت سوق دادن کودک به بزهکاری کمک کند که از این عوامل تحت عنوان خطر یا ریسک فاکتور نام برده­اند. در تعریف این عوامل گفته شده«عوامل خطر آن ویژگی­ها، خصوصیات، ناراحتی­ها یا شرایطی است که اگر در یک شخص فرضی جمع شود، به احتمال زیاد منجر به بزهکاری در او می­ شود. به عبارت دیگر با وجود
این عوامل، پیش بینی بزهکاری در آینده راحت­تر است». رشد و نمو کودک در محیط خانواده­ای که اعضای آن آلوده به بزهکاری و انحراف هستند، بدون تردید بر رفتار وی تأثیر گذار خواهد بود. ساترلند معتقد است رفتارهای مجرمانه، در اثر تماس و همنشینی با الگوهای جنایی، آموخته می­ شود. هر چه تماس افراد با چنین محیط­هایی زودتر آغاز شود(سن افراد)، تکرار تماس به دفعات بیشتر باشد (فراوانی معاشرت)، ارتباط نزدیک­تر و عمیق­تر باشد (عمق معاشرت) و مدت زمان معاشرت طولانی­تر باشد، احتمال اینکه فرد به یک بزهکار تبدیل شود ، بیشتر است.  نظریه ساترلند حاکی از آن است که هر چه روابط اعضای خانواده سالم و از صمیمیت بیشتری برخوردار باشد، امکان بروز انحراف کمتر است. به عبارت دیگر ، وجود افراد مجرم در خانواده، فرصت آموختن و یادگیری انحرافات را برای سایر اعضا فراهم می­سازد. البته شایان ذکر است که در این ارتباط ، والدین بسیار تأثیرگذارند،چرا که والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان خود را شکل می­ دهند. کودکان، نگرش­های اجتماعی را از خانواده می­آموزند و چنانچه یکی از والدین آلودگی داشته باشد، فرزندان آن­ها بیش از هر کس دیگری در معرض خطر آلودگی قرار خواهند گرفت.

آمارها نشان دهنده­ این امر است که معمولاً کودکان بزهکار ، دارای والدینی مجرم و سابقه دار هستند. به عنوان مثال در یک بررسی در منطقه کارگری بوستون به مدت 10 سال بر روی 2 گروه 500 نفری از نوجوانان بزهکار و ناکرده بزه، که دارای شرایط مشابه بودند، صورت پذیرفت، نتایج به طور قاطع حاکی از این بودند که تبهکاری پدران و مادران تا حد زیادی در بزهکاری کودکان تاثیر دارد.

- معظمی، شهلا، فرار دختران چرا؟ تهران،نشر گرایش، 1382، ص 61.

- خسرو شاهی، قدرت اله، منصوری، حیدر، پیشگیری زودرس از بزهکاری با رویکرد خانواده مدا، فصلنامه علمی، ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم ، شماره 16، 1389، صص 11-12 .

- چلبی، مسعود، روزبهانی، توران، نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان، فصلنانه پژوهش نامه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29، 1380، ص 52 .

- شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول،تهران، انتشارات پاژنگ، 1370، ص 203 .