۲- تاجر متوفی: ماده ۴۱۲ ق.ت در انتها به ورشکستگی متوفی اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد: “… حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد.” منظور از این ماده این است که تاجر ورشکسته هنگام فوت باید در حال توقیف بوده باشد. اما نکته ای که در این ماده ایجاد اشکال می­ کند، این است که قانون‌گذار مقرر کرده، حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او می توان حکم ورشکستگی وی را صادر کرد . در حالی که انجام این کار بسیار مشکل است و حتی در بعضی مواقع غیر ممکن می­ شود. زیرا مدت زمان یک سال از تاریخ فوت برای صدور حکم ورشکستگی بسیار کم است و چه بسا دادگاه نتواند در این زمان معین اقدام به صدور ورشکستگی کند ‌بنابرین‏ راه حلی که بعضی از حقوق ‌دانان ارائه می­ دهند این است که بجای تفسیر مضیق ماده مذبور آن را این چنین تفسیر کنند؛ که منظور قانون‌گذار از مدت یک سال، مهلت برای تقاضای ورشکستگی باشد نه صدور حکم ورشکستگی. خوشبختانه تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می­ شود و در صورت طرح آن مشکلی پیش نمی­آید چرا که امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد، برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت ‌می‌گیرد. در واقع به موجب ماده ۲۷۴ ق.ا.ح :” تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.” و برای تقسیم ترکه تاجر متوفی مطابق مقررات تصفیه لازم نیست حتماً ورشکستگی او صادر شود.^[۱۴]

 

گفتار دوم: اشخاص حقوقی

 

به طور کلی اشخاصی حقوقی به دو دسته تقسیم می­شوند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ که هر کدام از این ها قواعد خاص خود را دارند. حال باید دید آیا همه اشخاص حقوقی می‌توانند ورشکسته بشوند؟!

 

اشخاص حقوقی حقوق عمومی، یعنی شرکت های دولتی و بلدی موضوع ماده ۵۸۷ ق.ت و همچنین اشخاص حقوقی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسيس شده یا بشوند (موضوع ماده ۵۸۴ ق.ت) مشمول ماده۴۱۲ ق. ت نمی­باشند. از میان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ ق.ت مشمول ماده ۴۱۲ ق.ت می­شوند. البته باید توجه داشت که از بین این شرکت ها، شرکت های سهامی بدون در نظر گرفتن موضوع آن ها به طور قطع، و سایر شرکت های تجاری با در نظر گرفتن موضوع آن ها تجاری محسوب می­شوند. در واقع بر اساس مواد ۹۴،۱۱۶،۱۴۱، ۱۸ ق.ت راجع به شرکت های با مسولیت محدود، تضامنی، مختلط و نسبی قید «برای امور تجارتی» شده است. ‌بنابرین‏ چنانچه شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ غیر از شرکت های سهامی موضوعشان تجارتی نباشد و این مراتب عیناً در اساسنامه قید گردیده و به همان صورت به ثبت رسیده باشد، جز شرکت های مشمول ماده ۴۱۲ ق.ت قرار نمی­گیرند. باید خاطر نشان کرد قانون تجارت در ماده ۲۲۰ به یک نوع دیگر از شرکت های تجاری اشاره ‌کرده‌است و آن هم شرکت های عملاً موجود است که بر اساس ماده ۲۲، این شرکت ها تضامنی محسوب می­شوند. پس بر اساس قواعد شرکت های تضامنی، اگر موضوع شرکت های عملاً موجود، تجارتی باشد، این نوع شرکت ها، مشمول ماده ۴۱۲ ق.ت قرار می­ گیرند.^[۱۵]

 

حکم ورشکستگی این شرکت ها (شرکت های مشمول ماده ۴۱۲ ق.) از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آن ها ‌می‌توان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند. قبل از تاریخ مذبور حکم ورشکستگی آن ها فقط در صورتی صادر می­ شود که مدیران شرکت، پس از تشکیل شرکت، معاملاتی را که موسسان انجام داده‌اند تنفیذ کنند که در این صورت ‌می‌توان حکم ورشکستگی شرکت تأسيس شده را به دلیل معاملاتی که موسسان به نام او کرده‌اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط ‌به این معاملات صادر کرد.^[۱۶]

 

مبحث دوم: توقف در پرداخت دیون

 

مطالب این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول به بیان نظرات حقوق ‌دانان و بیان رویه قضایی موجود در دادگاه ها نسبت به توقف در پرداخت دیون، و در قسمت دیگر به بیان اوصاف دینی که در آن توقف ایجاد شده، خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: مراد توقف از پرداخت

 

شرط دوم برای تحقق ورشکستگی که در ماده ۴۱۲ ق.ت بیان شده، توقف در پرداخت دیون تاجر است. ماده ۴۱۲ ق.ت نوعی ابهام را با خود دارد. با این توضیح که آیا تاجر به صرف توقف در یکی از دیون خود، ورشکسته محسوب می­ شود؛ هر چند که اموالش از دیونش بیشتر باشد و یا هرگاه توقف در دیونش حاصل شود و اموال وی از دارایی اش کسر پیدا کند، می توان او را ورشکسته نامید؟! این ابهام باعث ایجاد دو نظر شده است. یک نظر بیانگر برداشت واقعی از ماده مذکور ‌می‌باشد یعنی تاجر باید واقعاً از تادیه دیونش ناتوان باشد و کل دارایی و اموال او پاسخگوی دیونش نباشد و صرف توقف در پرداخت دیون نمی­تواند باعث ورشکستگی تاجر شود. نظر دیگر به معنای ظاهری ماده توجه دارد. بر اساس این نظر، تاجر به محض توقف در تادیه دیونش، ورشکسته محسوب می­ شود؛ حتی اگر کل دارایی وی پاسخگوی کلیه دیون وی باشد. این اختلاف نظر هم در میان حقوق ‌دانان وجود دارد و هم رویه قضایی و دادگاه ها را تحت تاثیر خود قرار داده به نحوی که منجر به صدور رأی‌ وحدت رویه شده است. در این قسمت نظرات حقوق ‌دانان و رویه قضایی را بیان می­داریم.

 

۱- نظرات حقوق ‌دانان

 

۱-۱- نظریه توقف واقعی: برخی از حقوق ‌دانان در رابطه با ورشکستگی واقعی تاجر بیان می­دارند که در دعوای ورشکستگی، باید وضعیت کلی تاجر را در نظر گرفت. اینان به دو دسته قابل تقسیم اند: برخی با اینکه صرف عدم پرداخت را مستلزم ورشکستگی نمی­دانند اما برای صدور حکم ورشکستگی اعتقادی به کسر دارایی بر بدهی ندارند بلکه همین که تاجر ناتوان شد، ورشکسته است. اما برخی دیگر هم عدم پرداخت و هم کسر دارایی بر بدهی، یا به عبارت بهتر احراز توقف واقعی را دلیل ورشکسته بودن تاجر می­دانند.^[۱۷]

 

دکتر کاتبی از جمله حقوقدانانی هستند که در دسته­ نخست قرار دارند و دکتر عرفانی و محمد علی عبادی و دکتر قائم مقام فراهانی از قائلین به دسته ی دوم می­باشند.

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

در عصر حاضر، تأثیر و نقش سرمایه اجتماعی، در کنار سایر عوامل، می‌تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا کند. سرمایه اجتماعی با ایجاد و گسترش شبکه های روابط جمعی و گروهی و تقویت همبستگی میان افراد سازمان می‌تواند در گسترش و تثبیت فرهنگ سازمانی مطلوب نقش بسیار مؤثری ایفا نماید. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می‌دهند و بدون آن پیمودن راه های پیشرفت و تکامل فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سازمان ها ناهموار و دشوار خواهد بود. در گذشته، سرمایه اجتماعی یک شایستگی ضروری برای سازمان ها محسوب نمی شد؛ اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد برای اطلاعات و آموزش، نیازهای ضروری برای نوآوری و خلاقیت، پیشرفت مداوم، تغییر به سوی طراحی ساختار سازمان های مسطح و منعطف، ارتباط بین سازمان و شبکه ذی نفعان، تأمین کنندگان و رقبا ایجاب می‌کند که رهبران سازمان ها سرمایه اجتماعی را به منزله یک شایستگی مشخص سازمانی ایجاد کنند(رحمانپور، ۱۳۸۲).

رونالد برت^[۷] (۲۰۰۰) ، معتقد است سرمایه اجتماعی به سیما و ترکیب اجتماعی سازمان اشاره می‌کند که از طریق آن، ویژگی هایی هم چون اعتماد، هنجارها و باورهای مشترک و نیز شبکه (برای بهبود قابلیت ها و تسهیل هماهنگی در عمل) شکل می‌گیرد. سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط مبتنی بر تفاهم و اعتماد بین کارکنان و مدیران سازمان دانست (روغنیان، ۱۳۹۲).

 

مدیریت منابع انسانی در هزاره سوم مستلزم نگرشی نوین در خصوص مدیریت توانمندی ها، استعدادها و شکوفایی ظرفیت های کارکنان، به عنوان اصلی ترین منبع خلق مزیت رقابتی، است. سرمایه روانشناختی مفهوم جدیدی است که در رفتار سازمانی مطرح شده است و امروزه کاربردهای وسیعی در علوم انسانی و به ویژه مدیریت، رهبری و منابع انسانی پیدا ‌کرده‌است. همچنین سرمایه روانشناختی به دلیل قابلیت توسعه و آموزش آن یک استرتژی مهم در زمینه توسعه منابع انسانی و توانمند سازی آن ها محسوب می شود (فروهر، ۱۳۹۲).

لذا پژوهش حاضر به دنبال آن است که تاثیر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر کارایی عملکرد کارکنان شرکت تولیدی صنعتی را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات لازم را در این زمینه ارائه نماید.

 

۱-۴- اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱- هدف اصلی پژوهش:

 

بررسی نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی بر تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت تولیدی صنعتی فراسان)

 

۱-۴-۲- اهداف فرعی پژوهش:

 

1. 1. بررسی تاثیر اعتماد به نفس کارکنان بر کارایی عملکرد آنان.

 

1. 1. آگاهی از میزان تاثیر خوش بینی بر عملکرد سازمانی آنان.

 

1. 1. تاثیر میزان امیدواری کارکنان بر کارایی عملکردشان.

 

1. 1. آگاهی از میزان تاثیر انعطاف پذیری بر عملکرد کارکنان.

 

1. 1. بررسی میزان تاثیر اعتماد پذیری بر عملکرد کارکنان.

 

1. 1. تاثیر پایبندی به اخلاقیات بر کارایی عملکرد سازمانی.

 

1. 1. بررسی تاثیر میزان مشارکت کارکنان بر عملکرد سازمانی آنان.

 

1. آگاهی از میزان تاثیرگذاری تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان.

۱-۵- پرسش های پژوهش:

 

۱-۵-۱- پرسش اصلی پژوهش:

 

آیا سرمایه اجتماعی نقش تعدیل کننده ای در تاثیر سرمایه روانشناختی و کارایی عملکرد کارکنان دارد؟

 

۱-۵-۲- پرسش های فرعی پژوهش:

 

1. 1. آیا اعتماد به نفس کارکنان بر کارایی عملکرد کارکنان آنان تاثیر دارد؟

 

1. 1. آیا خوش بینی کارکنان بر کارایی عملکرد کارکنان آنان تاثیر دارد؟

 

1. 1. آیا امیدواری بر کارایی عملکرد کارکنان تاثیری دارد؟

 

1. 1. آیا انعطاف پذیری بر کارایی عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟

 

1. 1. آیا اعتماد پذیری بر کارایی عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟

 

1. 1. آیا پایبندی به اخلاقیات بر کارایی عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟

 

1. 1. آیا مشارکت کارکنان تاثیری بر کارایی عملکرد کارکنان آنان دارد؟

 

1. آیا تعهد سازمانی بر کارایی عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟

۱-۶- فرضیه های پژوهش

 

۱-۶-۱- فرضیه اصلی:

 

به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی نقش تعدیل کننده ای در تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان دارد.

 

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی:

 

1. 1. به نظر می‌رسد اعتماد به نفس کارکنان بر کارایی عملکرد آنان تاثیر دارد.

 

1. 1. به نظر می‌رسد خوش بینی کارکنان بر کارایی عملکرد آنان تاثیر دارد.

 

1. 1. به نظر می‌رسد امیدواری ‌بر کارایی عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

 

1. 1. به نظر می‌رسد انعطاف پذیری کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.

 

1. 1. به نظر می‌رسد اعتماد پذیری کارکنان بر کارایی عملکرد کارکنان تاثیر دارد.

 

1. 1. به نظر می‌رسد پایبندی به اخلاقیات بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.

 

1. 1. به نظر می‌رسد مشارکت کارکنان بر کارایی عملکرد سازمانی تاثیر دارد.

 

1. به نظر می‌رسد تعهد سازمانی بر کارایی عملکرد سازمانی تاثیر دارد.

۱-۷- متغیرهای پژوهش

 

در این پژوهش، سرمایه اجتماعی و سرمایه ‌روان‌شناختی به عنوان متغیرهای مستقل و کارایی عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.

 

۱-۸- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

 

این پژوهش بر روی کارکنان شرکت تولیدی صنعتی فراسان واقع در شهر شیراز در سال ۱۳۹۳ انجام گردیده است.

 

فصل دوم

 

ادبیات پژوهش و مبانی نظری

 

۲-۱- مقدمه

 

طی چند دهه اخیر در مباحث توسعه علاوه بر سرمایه های انسانی، فیزیکی و اقتصادی که در دیدگاه های سنتی توسعه مطرح بود، به سرمایه اجتماعی توجه شده است. سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته ای بین علوم انسانی است که به نقش نیروهای اجتماعی در توسعه جوامع می پردازد و اقتصاد دانان و جامعه شناسان در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه یافته ‌به این مفهوم توجه دارند. این‌ رویکرد، نشان‌ دهنده‌ اهمیت‌ نقش‌ ساختارها و روابط‌ اجتماعی‌ بر متغیرهای‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌جوامع می‌باشد. از سوی دیگر مطالعه روند رشد وتوسعه کشورها بیانگر این واقعیت است که سایر سرمایه ها در صورت بهره گیری از سرمایه اجتماعی سبب رشد و توسعه یک جامعه می‌شوند. زمانی که سرمایه اجتماعی وجود دارد، کنش های اجتماعی تسهیل می شود و هزینه تعاملات کاهش می‌یابد. ثبات و انسجام اجتماعی به همراه همکاری و مشارکت اجتماعی که از مؤلفه‌ های سرمایه اجتماعی هستند، شروط لازم برای توسعه می‌باشند(جوادیه، ۱۳۹۲ ).

 

پس نتیجه این می شود که بعلت اختلاف نظر فقها در ماهیت تصریه و عدم تصریح به لزوم خدعه نمی توان با قاطعیت گفت که برای تصریه عامل روانی لازم است اگر این عامل لازم باشد, تصریه به مفهوم فراسوی تدلیس نزدیک می شود اگر این عامل لازم باشد و وجود آن فرض شود تصریه با مفهوم تدلیس حکمی انگلیس, صرفاً از حیث بنیادی شباهتی می‌یابد زرا در تدلیس حکمی نیز وجود تدلیس فرض می شود. اگر این عامل اصلاً لازم نباشد, تصریه وضعی جدا از تدلیس خواه بمفهوم فرانسوی یا انگلیسی آن دارد. ^[۳۵]

 

در تدلیس ماشطه عامل روانی وجود دارد یعنی قصد تدلیس شرط تحقق آن است بعبارت دیگر آرایش زن مانند سرخگون کردن چهره یا به کار بردن موی اضافی هنگامی حرام است که برای تدلیس باشد و بدون آن مانند آرایش زن شوهردار حرام نیست.

 

در غش معمولا فقها پنهان بودن آمیختگی را شرط حرمت می دانند و باضافه چنین بر می‌آید که مطلق غش الخفی را حرام می شمارند چه بائع قصد فریب مشتری را داشته با نداشته باشد ولی شیخ انصاری با تفسیری که یکی از روایات وارده در این زمینه می‌کند قصد فریب را شرط حرمت می‌داند معهذا شهیدی تبریزی در شرح خود بر متن مکاسب این تفسیر را درست نمی شمارند و ضابطه را عدم بیان وقوع غش می‌داند و تصریح می‌کند وجود قصد فریب برای حرمت غش لازم نیست بنا بر این در مجموع می توان گفت که بنظر اکثر فقها غش الخفی حرام است اگرچه قصد فریب وجود نداشته باشد.

 

با توجه به آنچه گذشت, دشوار بتوان عامل روانی را شرط تحقق تدلیس در فقه شیعه شمرد و حتی در تدلیس الماشطه که برای تحقق حرمت تدلیس یعنی گول زدن را لازم می‌داند باز دشواریهایی برای بیان حکم کلی قطعی وجود دارد. در نتیجه مفهوم تدلیس در نظام حقوق اسلامی از مفهوم تدلیس در حقوق فرانسه و انگلیس و حتی ایران جدا است.

 

در حقوق ایران بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی عملیات باید (موجب فریب طرف معامله شود ) تا تدلیس تحقق یابد در بررسی حکم کلی مذبور این سوال مطرح می شود که آیا عامل باید قصد فریب طرف معامله را داشته باشد یا صرف فریب خوردن طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی برای تحقق تدلیس است اگرچه عامل خود قصد فریب دادن او را نداشته باشد؟ در ضمن بحث از حقوق اسلامی ذکرکردیم که باید بین فریب دادن و فریب خوردن تفاوت گذاشت چون ممکن است عمل کسی موجب فریب خودن دیگری شود بدون آنکه عامل خود قصد فریب دادن او را داشته باشد. با توجه به سیاق ماده مذکور ظاهراً فریب خوردن یک طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر کافی است چون در ماده اشاره ای به قصد عامل برای فریب دادن طرف دیگر نشده بلکه فریب ناشی از عملیات تصریح شده است اگر این تفسیر درست باشد ضابطه فریب درحقوق ایران تا آنجا که مربوط به عامل می شود, بیشتر جنبه موضوعی می‌یابد تا شخصی و از ضابطه روانی تدلیس در حقوق فرانسه که بنا به تعریف حقوق ‌دانان اراده سوق دادن کسی به اشتباه است تفاوت می‌یابد و به مفهوم فقدان اعتماد صادقانه حقوق انگلیس نزدیک می‌گردد تفاوت می‌یابد و به مفهوم فقدان اعتماد صادقانه حقوق انگلیس نزدیک می‌گردد. ^[۳۶]

 

در این صورت ضابطه فریب اگر فریب خوردن یک طرف معامله باشد اگر چه طرف دیگر قصد فریب او را نداشته باشد بفهوم تدلیس در حقوق ایران وسعتی بیش از مفهوم آن در حقوق فرانسه می بخشد تفسیر آقای دکتر امامی, هنگامی ازتدلیس ناشی از عمل شخص ثالث سخن می‌گویند نیز این نظر را چنان که خواهیم دید تأیید می‌کند حال آنکه ظاهر شرح آقای بروجردی (عبده ) د وهله اول لزوم وجود قصد فریب از طرف عامل را بذهن متبادر می‌کند نتیجه ای که تاکنون از مقایسه نظامهای حقوقی می توان گرفت این است که اولا مفهوم ‌به ظاهر ساده قصد در واقع مفهومی پیچیده است و جلوه های مختلف دارد ثانیاً تدلیس درحقوق انگلیس با توجه به مفهوم آن هم در کامن لاو و هم در اکوئیتی و نقش عامل روانی در تحقق آن وسیعتر از سایر نظامهای حقوقی است و سپس حقوق ایران مصادیق بیشتری از حقوق فرانسه را در بر می‌گیرد و حقوق اسلامی از حیث وسعت و شمول در آخر می‌آید.

 

تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف)

 

در همه نظامهای حقوقی بین عملیات مدلسانه وعملیاتی که عرفاً برای ترغیب دیگران به معامله مجاز است تفاوت می‌گذارند در همه جای دنیا چنین می کند که هر معامله گری برای جلب دیگران به عقد ستایشهایی از کالای خود می‌کند که گاه شیرین و لطیف و گاه خشک و گزافه اما در همه حال برای کشاندن دیگران به معامله است قند و عسله خربوزه باغت آباد شه باغبون خواب راحت و سنگین تنها با بستر پوشهای مخملین , قرصهای بائر برای درمان هر گونه درد دائر یک عمر پیاده روی با ‌کفش‌های ساخت محلی و نظائر آن یا عملیاتی مانند آراستن فروشگاه و جلوه بخشیدن به کالا و گاه اکنون به کار گرفتن زییا رویان خوش برو یالا و گرم بیان که بهمین قصد یافتن خریداران یا بر انگیختن آنان به خرید فراوان یا گران است.

 

تشخیص مرز ستایی گوئی یا گزافه کاری برای ترغیب مشتری در برابر آنچه تدلیس حقوقی است در همه نظامهای مورد بررسی با عرف است و شاید گفتگو از این موضوع به آسانی در زیر بخش مربوط به عامل روانی نیاید اما در عین حال با مفهوم عامل روانی با توجه به آن نقش در تحقق تدلیس بیگانه نیست. ^[۳۷]

 

قاعده حقوقی متمایز از” اصول کلی حقوقی” است. زیرا اصول کلی حقوقی، دارای مفهومی عام­تر از قاعده حقوقی است که اساساً خود سازنده قواعد حقوقی محسوب می­ شود. مثلاً این اصل کلی حقوق مسئولیت مدنی که “هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند” خود موجب وضع بسیاری قواعد دیگر مؤید این معنا است که ضررهای زیان دیده باید جبران شود. لذا اینکه در ماده ۲۳۸ قانون مدنی می­خوانیم ” هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن است” یک قاعده حقوقی برگرفته از اصل فوق ‌می‌باشد (واحدی، ۱۳۷۶: ۳۱ -۳۰).

 

عمومیت به عنوان یک ویژگی قواعد حقوقی ‌به این معنی نیست که این قواعد درباره تمام افراد اجتماع جاری است و همگان موضوع حکم آن قرار می­ گیرند، بلکه تنها افرادی مشمول این قواعد هستند که در یک صفت دارای قدر مشترک با یکدیگرند. زیرا برخی از قواعد حقوقی فقط نسبت به گروهی خاص که در یک صفت با یکدیگر سهیم هستند منطبق می­ شود (عبدالقادر، ۱۹۹۹م.: ۲۲) و (علیان، ۱۴۱۶ ه.ق: ۱۶۷). مثلاً قواعدی که به صورت قانون وکالت یا قوانین دانشجویی و… ریخته شده است تنها درباره کسانی است که وکیل و یا دانشجو شناخته می­شوند؛ مؤثر است. ‌بنابرین‏ عمومیت به عنوان یک ویژگی نسبت به صفاتی است که افراد در آن صفات با یکدیگر مشترکند نه نسبت به ذات افراد. با این شرط، قاعده حقوقی از اوامر و احکام فردی تفکیک می شود. برای نمونه حکم دادگاه به پرداخت بدهی از سوی بدهکار، یا مجوز استخدام رسمی برای مستخدم پیمانی یک دستگاه، یا دادن تابعیت به یک فرد خارجی، هیچ یک قاعده حقوقی شناخته نمی­شوند.

 

۲- دوام و ثبات

 

از نتایج وصف کلی بودن قوانین، ویژگی ثبات آن ها است. یعنی همچنان که قواعد حقوقی منحصر به افراد معینی نمی ­باشد؛ در قلمرو زمان نیز جز در موارد استثنا محدود به برهه خاصی نبوده و لااقل تا زمانی که توسط قانون دیگر مورد نسخ و دیگر اسباب تزاحم قرار نگرفته، کماکان حتی پس از گذشت مدت­های مدید و ترک عملی آن، به قوت خود به حکم اصل عملی ” استصحاب” باقی است و بدیهی است قوانین الهی یا ناشی از طبیعت انسان یا داوری عقل محض نه تنها داخل در قلمرو ثبات است؛ بلکه ابدی نیز محسوب شده و هیچ گاه توسط هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی، امکان سلب دائمی آن مورد پذیرش قرار نمی­گیرد و به عنوان حقوق “مرور زمان ناپذیر” در اعلامیه­های حقوق بشر شناسایی می­ شود. با این وجود برخی با سلب وصف جوهری دوام از قواعد حقوقی، آن را نسبی می­پندارند؛ چرا که در این خصوص معتقدند ” نیروهای مختلف اجتماعی، برای تأمین منافع خود، دایم در حال مبارزه هستند و قانون در نتیجه پیروزی یکی از آن ها به وجود می ­آید. قانون‌گذار همیشه نمی­تواند جانب یکی از قدرتها را بی قید و شرط بگیرد و گاه ناچار به طرفی که در این جدال شکست خورده اطمینان دهد که وضع کنونی موقت است.” (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۵۳۹-۵۳۸) لیکن ” فلاسفه حقوق، از قدیمی­ترین ایام همواره در صدد یافتن هنجارها یا معیارهایی عقلی و دگرگونی ناپذیر بوده ­اند که با تغییر زمان و مکان و شرایط اجتماعی تغییر نپذیرد… . حاصل این تلاش و جستجو، مفهوم قانون طبیعی بوده است… . مفهوم حقوق طبیعی و قانون طبیعی در واقع رکن رکین اندیشه حقوقی جهان معاصر است و حتی در مواقعی که حقوق ‌دانان این مفهوم را رد کرده ­اند؛ باز مجبور بوده ­اند موضع خود را نفیاً و اثباتاً در مقابل آن تعیین کنند…” (محقق داماد، ۱۳۷۸: ۲۳۸) لذا مقام اجرا گفته می­ شود ” ثبات‌ و دوام قوانین از اوصاف آن ها و لازمه‌ امنیت قضایی است. از سویی، اوضاع‌ و احوال و شرایط اجتماعی دائماً در حال تغییر و تحول و با ثبات و دوام‌ قوانین در تعارض است. برای رفع‌ این تعارض، حقوقدان باید از قواعد و روش‌های تفسیری استفاده نموده و قوانین را با شرایط و مقتضیاتی که‌ متفاوت با زمان تصویب آن ها‌ است، منطبق کند. هرگاه رعایت اصل ثبات‌ و دوام با تغییر اوضاع و احوال، از طریق تفسیر علمی مقدور نباشد، باید به اصلاح و تغییر روی آورد. هدف‌ از اصلاح و تغییر، استفاده از تجاربی‌ است که از اجرای قوانین به دست‌ آمده و به کارگیری قواعد تفسیری‌ نمی‌تواند انطباق با شرایط و مقتضیات اجتماعی را ممکن سازد.” (احدی، ۱۳۸۰: ۴۲)

 

پایداری و ثبات قواعد حقوقی، بیشتر به طرفداران مکتب حقوق فطری منتسب می­ شود؛ چرا که هدف حقوق فطری، عدالت ناشی از حکومت قواعد ثابت و واحدی است که به اعتبار نفوذ آن به عنوان اصول و نظم مورد احترام در حقوق موضوعه، درجامعه واحد مورد تبعیت قرار گرفته و “ملکه عدالت حاکمه”، معیار قضاوت و سنجش درستی و نادرستی قواعد و حفظ حرمت قاعده اخلاقی لزوم اطاعت از قانون، بویژه در خوبی و بدی ” قوانین نوخاسته” می­ شود که گاه برانگیزاننده مقاومت منفی تابعان آن به جای انقیاد از تغییر عدالت به اقتضای زمانه، خواهد بود. زیرا مبنای الزام آور بودن قانون یا فرمان پذیری از آن، قواعد نیرومندی است که منشأ و سرچشمه مشروعیت قاطبه” قواعد”[ یا به عبارت درست­تر “منابع” ] حقوق محسوب می­ شود(محمدرضایی، ۱۳۸۱: ۱۷۲-۱۷۱). “هدف حقوق، مبارزه با بر هم زنندگان نظمی است که عدالت، اوصاف قواعد و شرایط آن را به عنوان ” حقیقت برتر”، به ویژه در بحران های سیاسی و اجتماعی، تعیین یا تنفیذ می‌کند. لذا قواعدی است پایدار یا لااقل اصولاً دائمی و فروعاً و صرفاً در موارد استثناء، ” مصلحت گرا “. و به طور عمومی و مجموعی چه در عرصه تدوین قواعد و چه در میدان اجراء، بدون هر گونه تبعیضی، همگان را در مکلف به رعایت آن می‌داند به طوری که هر گونه قوای حکومتی اعم از اجرایی، قانونگذاری را از تجاوز به اصول اساسی آن منع کرده و ملجأ اطمینان هر شخص ، به آنچه که برای وی در زمان ایجاد حقی، مکتسب بوده است؛ قلمداد می شود و بنا به اتکاء برآن، افراد اعم از درون یا برون از آن اجتماع با مطالعه آن قواعد، امکان برنامه ریزی شایسته برای برای زندگی، برایش فراهم یافته و با اعتماد ناشی از جمله و بویژه قدرت حاکمیت تحت نفوذ و شمول آن قواعد، آن دولت را ضامن اجرا و پشتیبان خود می بینند.” (فلاح- اخوت، ۱۳۹۱: ۹-۸) با این همه گاه ادعا می شود در مکاتب پوزیتویستی نیز قانون به شکل دیگری از ثبات خود را به اثبات می­رساند (دانش­پژوه، ۱۳۹۱: ۱۱۲).

 

۳- الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا

 

وظیفه حقوق به اعلام وقایع و اخبار از حقایق، محدود نبوده و الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا نیز از دیگر اوصاف قواعد حقوقی محسوب می­ شود. در تأیید این معنا، اولین بار تمازیوس^[۵۵]– حقوقدان آلمانی- تأیید نمود که بین حقوق و قابلیت اجبار، رابطه اتحادی غیر قابل تفکیک برقرار است (واحدی، ۱۳۸۰: ۷۱).