در قضایای نادری دولتی استقلال یک دولت جدا شده را شناسایی نموده است. این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده حمایت نمایند صورت گیرد.[۱۲] بنابرین جدائی در برابر دیگر اشکال تشکیل کشور مذکور در کنوانسیون جانشینی کشورها مصوب ۱۹۷۸ قرار می‌گیرد که شامل الحاق، فروپاشی، واگذاری و انضمام می شود .[۱۳] دو برخورد موسع و مضیق با این مفهوم شده است. در مفهوم موسع هم شامل مواردی می شود که دولت قبلی به موجودیت خود ادامه می‌دهد و هم مواردی که نابود می شود شامل استعمارزدائی می شود. دیگر نویسندگان از جمله مارسل کوهن تعریفی مضیق از آن ارائه می‌دهند.
از نظر آنان «جدائی خلق یک موجودیت جدید و مستقل است که از طریق انفکاک قسمتی از قلمرو و جمعیت یک کشور موجود صورت می پذیرد بدون آنکه رضایت کشور مذکور وجود داشته باشد … همچنین جدائی می‌تواند شکل الحاق به عنوان قسمتی از یک کشور دیگر باشد.»[۱۴] اگر رضایت مذکور وجود داشته باشد به آن واگذاری (devolvtion) گفته می شود.در زیر تعاریف مختصری از که از منابع مختلف از جدائی شده بیان می‌گردد:
-کناره گیری یازده دولت جنوبی از اتحادیه (آمریکا) در سال ۱۸۶۰ که در جنگ داخلی آمریکا شرکت جستند[۱۵]
– انفکاک رسمی از یک اتحادیه یا فدراسیون[۱۶]
– جدائی یک واژه معمول اسکاتلندی بوده است که میان سال های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۷ به کار می رفته است[۱۷]
– جدائی عمل کناره گیری از یک مجموعه،اتحادیه یا نهاد سیاسی است. معمولا یک موضوع مهم مورد اختلاف که منجر به کناره گیری می شود وجود دارد. این کلمه از کلمه لاتین secession گرفته شده است[۱۸]
– انفکاک واحد کوچک سیاسی یا یک منطقه از نهادی بزرگتر که معمولا منجر به تأسيس یک دولت ملی جدید نسبت به دولت بزرگتر می‌گردد[۱۹]
– کناره گیری از دولت فدرال امریکا.ایالات جنوبی که از محاکمه (ایالت) شمال فراری بودند به واسطه رأی دادن به جدائی از اتحادیه جانشین آن شدند. (ایالات) جنوبی تصور می‌کردند که این کاملا قانونی بوده است اما وحدت گرایان آن ها را شورشی می نامیدند[۲۰]
– هنگامی که یک گروه با یک گروه بزرگ تر بودن را رد می‌کنند و به جای آن به گروه خود شکل می بخشند[۲۱]
– کناره گیری یک ایالت از ایالات متحده امریکا[۲۲]
۱- جدائی طلبی[۲۳]
جدائی طلبی اصطلاحی است که برای تمایل به جدائی به کار می رود. بنابرین با فهم مفهوم جدائی به راحتی جدائی طلبی مشخص می‌گردد. عبارت دیگر در این ارتباط جدائی طلب است که به اعتقاد بعضی بر سه نوع است: در مدل اول جدائی طلبان تلاش می‌کنند که با ترک سرزمین اصلی به سک شکل تقلیل بافته درآیند. در مدل دوم ممکن است جدائی از طریق توافق میان جمعیت یا حداقل سران دو قلمرو صورت پذیرد (که با یکدیگر در رابطه با تمام سرزمین موافقت می نمایند) مانند مورد چک و اسلواکی و مدل سوم زمانی است که بحران میان دو همسایه قدرتمند وجود دارد و از اینرو کشوری را تقسیم بندی می‌کنند مانند تقسیم لهستان میان آلمان نازی و اتحادیه شوروی سابق در جنگ جهانی دوم.[۲۴]
۲- مباحث نظری پیرامون جدائی طلبی و مسئولیت بین‌المللی
۱-جدائی طلبی: در مجموع دو نوع جدائی طلبی در میان اندیشمندان حقوق وجود دارد. جدائی طلبی نامشروع جدائی طلبی ای است که خارج از موارد معرفی شده برای جدائی طلبی مشروع صورت می پذیرد. جدائی طلبی مشروع به دو گونه است: یک‌جانبه و توافقی. در شکل توافقی جدائی در جریان مذاکرات میان دولت مرکزی و جدائی طلبان صورت می‌گیرد (مانند مورد جدائی نروژ از سوئد در ۱۹۰۵) و یا از طریق قانون اساسی صورت می پذیرد (چنانچه اخیراً دادگاه عالی کانادا استقلال کبک را در نظر داشته است)[۲۵] بعضی اندیشمندان به این مسئله پرداخته‌اند که این حق مطالب [برای خودمختاری] تحت چه شرایطی به وجود آمده است و اینکه آیا یک قانون اساسی متضمن این حق می بایستی وجود داشته باشد یا خیر. هرچند این مسئله توسط افرادی چون سان استین (sun stein) و هرش من (Hirshman) ادعا می شود که موجب تضعیف قانون گرایی[۲۶] و یا حداقل دموکراسی می‌گردد.[۲۷] به نظر می‌رسد مهمترین اثر چنین تعبیه ای در قوانین داخلی کشور شناسایی قانونی (Constitutional Recognition) کشور تازه استقلال یافته توسط جدائی طلبان محق است. به این معنا که هرگاه دو یا چند نهاد مستقل شبیه خودمختاری (Semi-autonomous) یک نهاد سیاسی جدید را تشکیل داند به محض علاقه جدائی از حکومت مرکزی مشروعیت می‌یابند
۲-نظریه کلی برای حق جدائی طلبی یک‌جانبه (یا حق مطالبه یک‌جانبه[۲۸]) مشروع وجود دارد: نظریه محض حق جبران و نظریه حق ابتدای.[۲۹]
نظریه محض حق جبران با حق بر انقلاب قرابت دارد که به معنای حقی است که یک گروه به دنبال نقض بعضی از حقوقشان پیدا می‌کنند. در واقع این نظریه متضمن این نکته است که بعضی جدائی طلبی ها نه به طور ابتدایی بلکه به دنبال نقض حقوق اساسی گروه‌های درون سرزمین کشور حاکم صورت می‌گیرد.این جدائی طلبی ها می‌تواند درپی خطاهای ذیل تحقق یابد:الف) نقض گسترده و مداوم حقوق اساسی بشر؛ ب) اشغال سرزمینی از یک دولت مشروع(که جدائی طلبی بازگرداندن اشغال نامشروع سرزمین تلقی می شود مانند جدائی جماهیر بالتیک ازاتحادیه شوروی در ۱۹۹۱) ج) نقض مستمر موافقت نامه مورد پذیرش یک اقلیت با خودمختاری محدود توسط دولت مرکزی نظریه حق ابتدایی جدائی طلبی را حقی برای گروه ها می‌داند بدون آنکه نیاز به اثبات ناحقی دولت مرکزی نسبت به آن گروه باشد.
این نوع دوم از نظریات معتقد است که حق جدائی طلبی یک‌جانبه ورای حق جبران وجود دارد. نظریه حق ابتدای بر دو نوع است: نظریه انتساب گری[۳۰] (ملی گرایی غالب) و نظریه آرای عمومی[۳۱] (یا اکثریت) نظریه انتساب گری شامل شامل گروه هایی است که که یکپارچگی آن ها توسط خصوصیت انتسابی اثبات گشته است. این خصوصیات مشترک موجب می شود تا ملت یکسان یا جمعیت متمایز شکل گیرد. بیشترین کاربرد این نظریه مربوط به ملت هایی می شود که حق تعیین سرنوشت دارند که شامل حق جدائی طلبی نیز می شود.
نظریه آرای عمومی حق مطالبه یک‌جانبه ای را شامل می شود که یک اکثریت موجود در یک کشور خواستار استقلال خود از دولت مرکزی باشند بدون توجه اینکه آن ها خصوصیات مشترکی دارند یا خیر.در هر دو نوع نظریه این مشترک است که برای اعمال این حق به طور یک‌جانبه نیازی به اثبات ناحقی (inivstice) به عنوان یک شرط وجود ندارد .نظریه دیگر برای مشروعیت حق جدائی طلبی یک‌جانبه مشروع نظریه حقوق بین الملل جدائی طلبی است.در واقع حقوق بین الملل امروزی در شرایط بسیار محدودی حق جدائی طلبی به طور یک‌جانبه را به عنوان یک حق قانونی بین‌المللی شناسایی کرده‌است.
