مدعی باید آنچه را که از دادگاه درخواست دارد در دادخواست بنویسد (بند ۵ماده ۵۱ق.آ.د.م.) از آنجا که خواسته و بهای آن به مفهوم دقیق واژه ،در بند ۳ماده ی مذبور پیش‌بینی شده و در قسمت مربوط نوشته می شود ،منظور این نص درخواست هایی است که خواسته شمرده نمی شود. ‌بنابرین‏ ،چون صدور حکم افزون بر خواسته نسبت به متفرعات قانونی آن از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله ی وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهد و… مستلزم در خواست می‌باشد و در عین حال به اصل خواسته افزوده نگردیده و با آنمی شود تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیت تجدید نظر رأی‌ قرار گیرد ،خواهان می بایست ،چنانچه قصد وصول آن ها را نیز دارد ،درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به آن ها را نیز بنماید.

۵-ادله و وسایل اثبات دعوا

به موجب بند ۶ماده۵۱ ق.آ.د.م. خواهان مکلف است کلیه ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود دارد ،از جمله اسناد،نوشتجات ،اطلاع مطلعین و…. را به طور واضح و روشن در دادخواست قید نماید و اگر دلیل وی گواهی گواه باشد ،باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح ذکر نماید. گرچه ضمانت اجرای این بند ، توقیف دادخواست می‌باشد (بند۲ماده۵۳ق.آ.د.م.) اما از آنجا که عدم ارائه دلیل مربوط به ماهیت دعواست و نهایتاً به ضرر خواهان تمام می شود، دفتر دادگاه ها معمولا وارد این مقوله نمی شوند . البته چنانچه مشخصات و محل اقامت شهودی که گواهی آن ها مورد استناد است،در دادخواست ذکر نشده باشد ،دفتر دادگاه اقدام به اخطار رفع نقص خواهد نمود اما ‌در مورد سایر ادله و وسایل اثبات دعوا ،چنانچه بیان نشده باشد، دعوای ثابت نشده و محکوم به رد می‌گردد. قانون آیین دادرسی قبلی تصریح داشت که کلیه ی ادله باید در دادخواست ذکر شود ‌بنابرین‏ از ظاهر قانون چنین استنباط می شد که خواهان حق ندارد دلایل خود را بعد از تقدیم دادخواست ،ارائه دهد اما در قانون جدید چنین تصریحی وجود ندارد و در عمل هم چنانچه خواهان ،برخی از ادله ی خود را در دادخواست بیان نکرده باشد سخت گیری زیادی نمی شود و اگربعدا هم ارائه گردد پذیرفته می شود.ارائه ادله واسناد از سوی خواهان ،خوانده را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند ادعاها و براهین خواهان را مورد مناقشه قرار داده و دفاعیات خود را نیز ،با لحاظ آن ها تهیه و تدارک نماید.

۶-پیوست های دادخواست

در مواردی که خواهان جهت اثبات ادعای خود به سندی استناد می کند ،همچنین در مواردی که قانون‌گذار تقدیم سندی از اسناد را الزامی نموده (مانند اینکه دادخواست توسط ولی ،قیم،وکیل و…..تقدیم شود که نماینده باید دلیل نمایندگی خود را ضمیمه دادخواست نماید ،خواهان مکلف است رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. ‌بنابرین‏ ضرورتی ندارد که اصل سند پیوست دادخواست شود و قانون‌گذار ،رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را تهیه و به پیوست دادخواست تسلیم نماید. ‌بنابرین‏ ضرورتی ندارد که اصل سند پیوست دادخواست شود و قانون‌گذار رونوشت یا تصویر گواهی شده سند را کافی دانسته است و ضمیمه کردن اصل سند این خطر را داردکه سند مفقود شود و خواهان دلیل خود را برای همیشه از دست بدهد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آن ها نباشد ،‌بخش‌دار محل یا یکی از ادارات دولتی، مطابقت رونوشت یا تصویر سند را با اصل آن گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد ،باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران در خارج کشور گواهی شده باشد. هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن ها ،مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست ،خارج نویس شده و پیوست دادخواست می‌گردد.علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ،وکلای طرفین دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از پرداخت هزینه ی مربوط به برابر با اصل کردن اسناد ،به مرجع صالح تقدیم نمایند.(ماده۵۷ق.آ.د.م.)لازم به ذکر است که ادارات ثبت اسناد و…. در صورتی می‌توانند تصویر یا رونوشت اسناد را گواهی نمایندکه خود ،خواهان یا خوانده دعوا نباشد.وکلای دادگستری نیز نمی توانند تصویر سندی را گواهی نمایند که به عنوان اصیل (خواهان یا خوانده) در دعوا به آن استناد می نمایند. در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ،علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ،ترجمه گواهی شده آن نیز ،باید پیوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را باید مترجمان رسمی یا مأموران کنسولی ،حسب مورد گواهی نمایند(ماده۵۸ ق.آ.د.م)دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خواندگان دعوا به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم شود.(ماده۶۰ ق.آ.د.م)زیرا یک نسخه باید برای خوانده ارسال شود و یک نسخه هم در پرونده بایگانی گردد ‌بنابرین‏ چنانچه در دادخواست ،سه خوانده وجود داشته باشد تعداد دادخواست باید چهار نسخه باشددر اینجا اصل تناظر موردتوجه قرار گرفته است .

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی