«لن یجعل الله للکافرین علی المومنین السبیلا.»
خداوند هرگز برای کافران به زیان مؤمنان راهی نگشوده است.
به نظر می‌رسد در میان همه احکامی که خداوند جعل کرده‌است حکمی وجود ندارد که سلطه ای را برای کافران بر مسلمانان ایجاد کند.[۹۵]ظاهر آیه شریفه این است که خداوند تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی را که باعث تسلط کافران بر مومنین شود جعل نکرده و هرگز جعل نمی کند.[۹۶]
اما دلایل عمده برای قائلین به عدم قصاص روایاتی است که از ائمه و پیامبران به ما رسیده است که معروف ترین آن حدیث «لا یقتل المومن بالکافر» است که در جوامع اهل سنت و برخی از جوامع شیعه از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است.[۹۷]به طور کلی می توان گفت از آن جا که همه فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنت به عدم قصاص معتقدند شاید بتوان گفت که این حکم از ضروریات دین مقدس اسلام به شمار می رود.
اما اجماع نیز یکی از ادله عدم قصاص مسلمان در مقابل ذمی به شمار می رود.شیخ طوسی در کتاب خلاف پس از بیان این حکم دلیل آن را اخبار و اجماع می‌داند.[۹۸]بسیاری از فقهای دیگر نیز به اجماع استناد کرده‌اند.[۹۹]
اما بحث دوم این مقوله مربوط به دلایل عدم قائلین به قصاص می‌باشد که عموما به نقد استناد به آیه نفی سبیل می پردازند و معتقدند آیه نفی سبیل به تنهایی نمی تواند دلیل بر عدم قصاص مسلمان در مقابل ذمی دلالت کند.به نظر این دسته با در نظر گرفتن کل آیه و مجموع فضای آن باید به نقد آن پرداخت،از این روست که چنین ادعا شده است این آیه را نمی توان تقطیع و از قبلش جدا کرد،و عبارت «لن یجعل الله » بر عبارت « فالله یحکم بینکم یوم القیامه » عطف شده و ظرف زمانی و مکانی این آیه روز قیامت است.[۱۰۰]
مورد دیگری که می توان به آن استدلال کرد آن است که با فرض حاکم بودن این آیه بر ادله احکام می توان گفت این که کافر بر مسلمان سلطه ای ندارد،در فرضی است که مسلمان مرتکب عمل حرام نشده باشد و در فرض قتل مسلمان خود راه را برای کافر علیه خود باز کرده‌است.[۱۰۱]
از مباحث دیگر که بحث در مورد آن ضروری به نظر می‌رسد نابرابری در قصاص زن و مرد و پرداخت مازاد دیه برای قصاص مرد می‌باشد.این مورد از جمله شرایط قصاص می باشد که در کتب فقهی مطرح شده که اگر مقتول زن باشد قاتل مرد را نمی توان در قبال او قصاص کرد.[۱۰۲] پس گذشته از مبحثی که شرح آن گذشت مسئله ای که به قصاص مربوط می شود پرداخت مازاد دیه در صورتی است که مرد باید قصاص شود.در این مورد روایاتی وجود دارد که اساس و مبنای کار را تشکیل می‌دهند. از آن جمله می توان به روایات زیر اشاره کرد.
شیخ صدوق می‌گوید:
«اگر مردی عمدا زنی را بکشد و نیمی از دیه را به بستگان او بازگردانند یا اساسا از قصاص صرف نظر کرده و پنج هزار درهم از او بگیرند»[۱۰۳]
شیخ مفید می‌گوید:
«اگر مردی عمدا زنی را بکشد و بستگان زن دریافت دیه را برگزینند قاتل باید ۵۰ شتر یا ۵۰۰ گوسفند یا صد حله یا ۵۰۰ دینار یا پنج هزار درهم به آن ها بپردازدزیرا دیه زن نصف دیه مرد است.»[۱۰۴]
از جمله ادله قائلان وجوب رد فاضل دیه می توان به روایات،اجماع وعقل اشاره نمود.اگر چه روایات فراوانی درباره وجوب پرداخت فاضل دیه از سوی بستگان زن وارد شده است،اما دو نکته در مورد آن ها قابل بررسی است.اول آنکه روایات به مرحله تواتر نمی رسند گرچه برخی ادعای تواتر هم کرده‌اند.دوم آنکه روایات از لحاظ موضوعی یک دست نیستند و از نظر سندی در سطوح مختلفی قرار دارند.[۱۰۵]
با این که دلیل اصلی مسئله روایت است اما چه در میان پیشینیان و چه در میان فقهای معاصر برخی ادعای اجماع کرده‌اند.به عنوان نمونه از پیشینیان سید مرتضی در انتصار[۱۰۶]،ابن زهره در غنیه النزوع[۱۰۷]،شیخ طوسی در خلاف[۱۰۸] و از متاخران فاضل هندی در کشف اللاثام[۱۰۹] و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام[۱۱۰] مدعی اجماع شده اند.
مطابق دلیل عقلی گفته شده که نفس زن معادل نصف نفس مرد است بنابرین زمانی که نفس کاملی در برابر نفس ناقصی قصاص می شود باید تفاوت میان آن دو بازگردانده شود.[۱۱۱]و نیز گفته شده با توجه با نظام حقوقی اسلام که در آن امور مالی و بار اقتصادی خانواده بر عهده مرد است و زن هیچ تکلیف و وظیفه ای در این خصوص ندارد با کشته شدن زن ضربه اقتصادی شدیدی بر پیکره خانواده وارد نمی شود ،بر خلاف مرد که حذف او از صحنه خانواده باعث متلاشی شدن ارکان آن می‌گردد.[۱۱۲]
از جمله مخالفان اصلی مازاد دیه در وهله اول اهل تسنن می‌باشند که اخیراً در میان برخی فقها و حقوق دانان معاصر نیز طرفدارانی پیدا کرده‌است.قول مشهور اهل سنت این است که مرد در قبال کشتن زن قصاص می شود بدون پرداخت نصف دیه و قول به پرداخت نصف دیه بسیار ضعیف شناخته شده است.[۱۱۳]عمده دلایل مخالفان مازاد دیه به عموم آیات قصاص،برابری زن و مرد در حیات،آزادی و اسلام،نامه پیامبر به اهل یمن که توسط عمروبن حزم فرستاده شد و در ضمن بیان احکام مختلف فرمودند یقتل الذکر بالنثی،سنت پیامبر چنان که مردی یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص کرد بدون آنکه از خانواده زن مازاد دیه را دریافت کند،و اجماع نزد برخی از فقهای اهل سنت می‌باشد.
به نظر می‌رسد مسئله مهمی که شیخ مرتضی بدان استناد می‌کند یعنی این که زن هیچ تکلیفی در وظایف اقتصادی خانواده ندارد حداقل امروزه دچار تحول اساسی شده باشد و این مسئله اختصاص به دورانی داشته که وضعیت اقتصادی زنان کاملا متفاوت بوده است و به طور طبیعی با تغییر در موضوع یا صفات و ویژه گیهای موضوع حکم نیز دگرگون خواهد شد. نگارنده بی آن که در صدد ترجیح یکی از دو نظریه باشد داوری را به عهده خوانندگان رساله می‌گذارد.اما به نظر می‌رسد ادله مخالفان رد مازاد دیه به طور کلی از قوت بیشتری برخوردار است .از آیت قرآن استفاده می شود که سخنان و احکام خداوند حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تکوین و تشریع ظلم نکرده است.
«و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا»[۱۱۴]
«کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد اتمام رسید.»
«ان الحکم ان الله یقص الحق و هو خیر الفاصلین»[۱۱۵]
«حکم و فرمان تنها از آن خدا است ،حق را از باطل جدا می‌کند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است.»
«و ما ربک بظالم للعبید»[۱۱۶]
«پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند»
