۵- حکم تعلیق ماده ۷ قانون تشدید…، که راجع به معلق شدن کارمندان دولت از مشاغل خود، در صورت صدور کیفرخواست راجع به اتهام کلاهبرداری است؛ شامل مرتکبین جرم معرفی مال غیر نمی شود.

۶- مجازات مشدد پیش بینی شده در ماده ۴ قانون تشدید…، درارتباط با ارتکاب کلاهبرداری به صورت باندی، یا کلاهبرداری مصداق مفسدفی الارض، قابل تسری به جرم معرفی مال غیر نیست.

و بالاخره در پایان باید گفت؛ که هر اثر دیگری که مختص جرم کلاهبرداری بوده و نص قانونی صریحی در خصوص تسری آن به جرم معرفی مال غیر، وجود ندارد؛ قابل تسری ‌به این جرم نخواهد بود.^[۷۴]

مبحث دوم: تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم

از جمله ویژگی های جرم معرفی مال، غیر به عوض مال خود، حالت تعدد اعتباری است که این جرم با جرایم کلاهبرداری، جعل، معامله معارض و خیانت در امانت پیدا می کند.

گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری

جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، در برخی موارد با جرم تام کلاهبرداری و در برخی موارد دیگر با شروع جرم کلاهبرداری، حالت تعدد اعتباری پیدا می کند.

در این موارد با عنایت به اینکه جرم معرفی مال غیر، حکم خاص قانون‌گذار است، ‌بنابرین‏ صرفاً می بایست مجازات همین جرم مورد حکم قرار بگیرد. این استثنایی است بر قاعده اعمال مجازات جرم اشد در خصوص تعدد اعتباری جرایم.

چرا که اگر ‌بر اساس قاعده اعمال مجازات جرم اشد رفتار کنیم، ممکن است حکم خاص مجازاتش خفیف تر از مجازات جرم دیگر باشد، و در نتیجه مورد حکم قرار نگیرد که این امر بر خلاف نظر مقنن است که با توجه به فلسفه ای خاص، آن حکم خاص را وضع نموده است.

گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل

در صورتی که معرفی مال غیر به عوض مال خود با انجام عملیاتی نسبت به مال و در نتیجه انتقال مال غیر، در قالب تنظیم سند صورت گرفته باشد، در این حالت در برخی موارد ممکن است با مصادیق تعدد اعتباری بین دو جرم جعل و با دو عنوان مجرمانه مجزا یعنی جعل سند و معرفی مال غیر به عوض مال خود، قابل انطباق می شود. در چنین حالتی در خصوص تعیین مجازات مرتکب می بایست به نوع سند مجعول از لحاظ عادی یا رسمی بودن توجه نمود. در صورتی که معامله متقلبانه در قالب تنظیم سند عادی صورت پذیرفته باشد؛ مجازات جرم اشد قابل اعمال است. اما هرگاه معامله تقلبی در قالب جعل اسناد رسمی انجام گرفته باشد، در این حالت بنابر نص صریح ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸)، مجازات جعل سند رسمی اعمال می شود.

گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت

با عنایت به اینکه عمل معرفی مال غیر به عوض مال خود توسط امین، کاشف از تصاحب است نه جدای از تصاحب، ‌بنابرین‏ در چنین مواردی که امین اقدام به معرفی مال مورد امانت به عنوان مال خود می کند، بحث تعدد اعتباری جرایم مذکور می تواند مطرح باشد.

در این حالت، از جهتی حکم معرفی مال غیر نسبت به حکم خیانت در امانت حکم خاص است. با این استدلال که خیانت در امانت به طرق مختلف تصاحب، اتلاف، مفقود نمودن و استعمال قابل تحقق بوده، در حالی که تحقق جرم معرفی مال غیر صرفاً به صورت فعل معرفی مال دیگری و انجام عملیات نسبت به آن مال که از مصادیق تصاحب است، جرم تصرف داشته یا نداشته باشد، و یا اینکه این تصرف وی بر مال، امانی باشد یا غاصبانه. در حالی که در جرم خیانت در امانت تصرف امانی امین در لحظه ارتکاب جرم بر مال، شرط تحقق جرم است. ‌بنابرین‏ رابطه این دو حکم نسبت به هم را می توان رابطه عموم و خصوص من وجه دانست که هر حکم به جهتی نسبت به حکم دیگری خاص محسوب می شود. در این حالت می بایست ‌بر اساس قاعده تساقط، اجرای حکم خاص را منتفی دانست و ‌بر اساس اصل یعنی قاعده اعمال مجازات جرم اشد عمل نمود.^[۷۵]

مبحث سوم: مسائل شکلی

گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود

از آنجایی که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ و قابل گذشت بودن جرایم نیاز به تصریح قانونی دارد؛ و از طرفی هیچ گونه مقررات قانونی در خصوص قابل گذشت بودن این جرم وجود ندارد؛ ‌بنابرین‏ باید جرم معرفی مال غیر را از جمله غیرقابل گذشت محسوب نمود.

گفتار دوم: ادله اثبات جرم

چون جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، را می توان بر طبق تقسیم بندی فقهی در ردیف جرایم قابل تعزیر به حساب آورد و از آنجا که در تعزیرات ادله اثبات جرم احصاء قانونی نشده است، ‌بنابرین‏ جرم معرفی مال غیر همچون سایر جرایم تعزیری با عموم ادله اثبات جرم در جزئیات، قابل اثبات است. البته به شرط آنکه این امور از امور متعارف و قابل کنترل باشند.

گفتار سوم: دادگاه صلاحیتدار

با توجه به مقررات قانونی موجود دادگاه های عمومی با رعایت اصل صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهام ارتکاب جرم معرفی مال غیر را دارند. اما از سوی دیگر با توجه به نوع و میزان مجازات جرم معرفی مال غیر که همان مجازات تصریح شده در ماده ۱ قانون تشدید… است؛ می توان گفت رسیدگی به جرم معرفی مال غیر از مصادیق جرایم در صلاحیت دادگاه های کیفری استان موضوع تبصره الحاقی ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب نمی باشد. ‌بنابرین‏، رسیدگی ‌به این جرم، ‌در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش است.^[۷۶]

بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول : نتیجه گیری

در رابطه با واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب ۱۳۰۸)، می توان به سه مشکل، که هرسه ریشه تقنینی دارند، اشاره نمود:

۱- معرفی مال مشاء از سوی یکی از شرکا به عنوان مال خود:

این مشکل، مختص جرم معرفی مال غیر نبوده و در خصوص کلیه جرایم علیه اموال، این پرسش مطرح می باشد؛ که آیا جرایم علیه اموال از سوی شرکای مال مشاعی قابل تحقق می باشد، یا خیر؟ این پرسش، اختلاف نظرهای بسیاری را در بین علمای حقوق موجب گردیده، و در عمل نیز موجبات تشتت آرای، در دادگاه های تالی و عالی را فراهم نموده است. ریشه این اختلاف نظر از آنجا ناشی می شود که، مقنن در جرایم علیه اموال، از مطلق مال صحبت به میان آورده، بدون اینکه تکلیف اموال مشاعی را روشن نماید.

۲- مرکب بودن رکن قانونی جرم:

فرایند تصمیم گیری

تجارب و آموخته ها

عوامل مؤثر درونی: ادراک و یادگیری

حافظه

انگیزه ها و شخصیت

احساسات

نگرش‌ها و باورها

نیازها و تمایلات

تجارب و آموخته ها

عوامل مؤثر بیرونی: فرهنگ

خرده فرهنگ

عوامل جمعیت شناختی

موقعیت اجتماعی

‌گروه‌های مرجع

خانواده

فعالیت های بازاریابی

برداشت از خود و سبک زندگی

مدل جامع رفتار مصرف کننده (هاوکینز و دیگران ۲۰۰۴)

هدف ما در این مطالعه این است که ببینیم چگونه نگرش مصرف کننده، خود با تأثیر گرفتن از عوامل درونی مانند باورها، احساسات و شخصیت مصرف کننده و همچنین عوامل بیرونی که به طور مشخص بر روی کشور محل ساخت (COO) محصول تمرکز دارد بر روی تصمیم گیری خرید مصرف کننده تأثیر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ در قسمتهای بعدی، به طور مشخص به مطالعه و بررسی دو مبحث نگرش و کشور محل ساخت محصول می پردازیم و ادبیات موضوع را در این دو زمینه مرور می‌کنیم. در این راستا ابتدا به شرح و توصیف مفهوم نگرش پرداخته و اجزاء، ابعاد و کارکردهای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس چگونگی شکل گیری و تغییر نگرش را در نظریات مختلف مورد بحث قرار داده و در نهایت نقش COO را در این زمینه به میان می آوریم. پس چنان که از نگاه اجمالی ‌به این فصل بر می‌آید، یک قسمت شامل بررسی ادبیات مربوطه در حوزه ی نگرش بوده و قسمت دیگر آن، که بخش عمده ی این فصل را تشکیل می‌دهد، به مرور ادبیات COO می پردازد.

نگرش

عوامل بسیاری بر روی رفتار فرد تأثیر می‌گذارند که یکی از آن ها نگرش است (Hini et al 1995). اکثر مدل‌های رفتاری، نگرش را به عنوان یکی از اجزای تأثیر گذار خود به حساب آورده اند (Thurstone 1928، Katz 1960، Lutz 1978، Ajzen and Fishbein 1980). نگرش یک مفهوم روانشناختی است و مطالعات زیادی در این حوزه از علوم رفتاری انجام گرفته است. در این زمینه دانیل کتز^[۲۱] (۱۹۶۰) پایه گذار رویکرد جدید نسبت به مفهوم نگرش بوده است. وی در مقاله ی خود با عنوان « رویکرد کارکردی به مطالعه ی نگرش‌ها» ابتدا با معرفی دو دیدگاه که تا آن زمان نسبت به نگرش‌ها وجود داشته اند، آن ها را مورد نقد قرار داده و سپس رویکرد تکمیلی خود را ارائه می‌دهد. کتز (۱۹۶۰) در این زمینه چنین بیان می‌کند :

« دو جریان فکری عمده درباره ی تعیین نگرشهای افراد وجود دارد: اولی به طور سنتی یک مدل غیر منطقی از انسان ارائه می‌دهد. یعنی به طور مشخص فرض می‌کند که توان انسان‌ها برای تعقل و تأمل بسیار محدود بوده، ظرفیت آن ها برای تمایز قائل شدن ضعیف، ابتدایی ترین درکِ از خود را دارند و حافظه آن ها بسیار کوتاه مدت است. ‌بنابرین‏ هر آنچه که مردم ظرفیت روانی دارند، به راحتی توسط نیروهای عاطفی و رفتن به سمت منافع شخصی و خودبینی، تحت الشعاع قرار می‌گیرد. مطالعات ابتدایی در زمینه ی روانشناسی تبلیغات و تأکید بر قدرت هیپنوتیزم و آموزه های تلقین از این نمونه اند.

اما رویکرد دوم معتقد به یک مدل منطقی از انسان است. این رویکرد چنین فرض می‌کند که انسان دارای یک قشر مغزی است که به دنبال فهمیدن است و به طور مداوم برای معنا دادن به جهان اطراف خودش تلاش می‌کند. همچنین دارای قدرت تمایز و استدلال بوده و توان انتقاد از خود و بصیرت نسبت به خود را دارا می‌باشد.»

در ادامه، کتز (۱۹۶۰) به برطرف کردن تعارض بین این دو رویکرد پرداخته و رویکرد تکمیلی خود را ارائه می‌دهد. یافته های تحقیق کتز (۱۹۶۰) حقایقی از هر دو رویکرد را مد نظر قرار داده و شرایطی را نشان می‌دهد که تحت هر یک از این شرایط، یکی از این مدل‌ها می‌تواند به خوبی پیش‌بینی مناسب را انجام دهد. به عبارت دیگر وی مدل غیر منطقی را زمانی مناسب می‌داند که محدودیت ها زیاد بوده و گزینه ها بسیار کم است و فرد باید بدون داشتن فرصت کافی برای بررسی بیشتر ماهیت مسأله، به سرعت به آن جواب دهد. در مقابل وقتی فرد می‌تواند با در اختیار داشتن زمان کافی برای کسب بازخورد و گزینه های واقع بینانه با مسأله روبرو شود، رفتار وی بیانگر استفاده از قوای منطقی خواهد بود.

تعریف نگرش

به منظور ارزیابی عبارت نگرش (Attitude) در چارچوب رفتار مصرف کننده، تعریف نگرش و شناسایی اهمیت آن در فرایند شکل گیری و تغییر رفتار ضروری است. محققان رفتار مصرف کننده ‌در مورد تفسیر دقیق و قاطع از مفهوم نگرش به اجماع نرسیده اند (Banyt et al 2007). با این حال بیشتر پژوهشگران در زمینه ی روانشناختی روی این موضوع توافق نظر دارند که نگرش، یک ارزیابی خلاصه را از یک موضوع روانشناختی ارائه می‌دهد که در قالب برخی صفات مانند خوب/ بد، مضر/ مفید، خوشایند/ ناخوشایند و دوست داشتنی/ دوست نداشتنی منتقل می شود (Ajzen 2001، Ajzen and Fishbein 2000 ، Eagly and Chaiken 1993، Petty et al 1997، Tesser and Martin 1996،Brendl and Higgins 1996 ).

در زمینه ی رفتار مصرف کننده، لادن و دلابیتا^[۲۲] (۱۹۹۳) یادآور می‌شوند که نگرش چگونگی موافقت یا مخالفت مثبت یا منفی مطلوب یا نامطلوب یک فرد ‌در مورد یک موضوع مشخص است. این تعریف، احساسات و ارزیابی های مصرف کننده را نسبت به یک موضوع مشخص، در نگرش وی آشکار می‌کند. سالومون^[۲۳] و دیگران (۲۰۰۲)، نظریه ی پیشین را تأیید کرده و نگرش را یک ارزیابی کلی و پایدار از افراد، اشیاء، آگهی های تبلیغاتی و مسائل مشخص می دانند. سیکورد و بکمن^[۲۴] (۱۹۶۴) نیز معتقدند که نگرش، یک سیستم مشخص از انگیزه ها، عواطف و فرآیندهای شناختی و ادراکی است که به جنبه‌های معینی از محیط اطراف یک فرد واکنش نشان می‌دهد. در این زمینه شیفمن و کانوک^[۲۵] (۲۰۰۸) نیز یک تعریف جامع را از نگرش، بدین شکل ارائه می‌دهند :

« نگرش مصرف کننده^[۲۶]، تمایل آموخته شده ای^[۲۷] است به رفتار کردن به یک روش سازگار مطلوب یا نامطلوب، نسبت به موضوعی مشخص، مانند یک دسته از محصولات، برند، خدمت، تبلیغ، وب سایت و یا یک خرده فروشی». آن ها هر کدام از اجزای این تعریف را نیز به نوبه ی خود، بدین شکل تعریف کرده‌اند:

• • موضوع نگرش : نگرش می‌تواند به عنوان یک ارزیابی کلی از یک موضوع تصور شود. محققان تمایل دارند که دامنه این موضوع تا حد ممکن مشخص باشد.

• • تمایل آموخته شده : یعنی اینکه نگرش‌ها یادگرفتنی هستند و از تجربه ی مستقیم موضوع نگرش حاصل می‌شوند. اگر چه نگرش‌ها ممکن است که از رفتار نتیجه شوند ولی مترادف با رفتار نیستند.

• • سازگاری : نگرش‌ها نسبتاً با رفتار منعکس کننده ی آن ها سازگارند. البته علی رغم سازگاری نگرش‌ها با رفتار، نگرش‌ها ضرورتاً پایدار نیستند و ممکن است که تغییر کنند.

شکل ۲-۲-رابطه متقابل بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری (میرسپاسی، ۱۳۷۶)

مطالعات حاکی از آن‌اند که بهبود اساسی بلندمدت در بهره‌وری می‌بایست توأم با بهبود کیفیت زندگی کاری باشد. بدین ترتیب، در رویکرد توسعه اجتماعی که شفاف‌ترین رویکرد به توسعه است، کیفیت زندگی کاری به‌طورکلی بر مبنای عوامل اجتماعی مانند کاهش فقر، افزایش اشتغال، گسترش آموزش‌وپرورش، عدالت اجتماعی و یکپارچگی تعریف می‌شود (جواهری و همکاران، ۱۳۸۹).

ضیایی بیگدلی (۱۳۸۸)، در پژوهشی به بررسی نقش جو اجتماعی سازمان کار بر کیفیت زندگی کاری کارگران کارخانه‌های ‌صنعتی استان آذربایجان شرقی انجام داد. در تحلیل نهایی متغیرهای مؤثر بر کیفیت زندگی کاری مشخص شد که کاهش فشار کاری، ارتقای شغلی و نیز تعهد حرفه‌ای ارتباط معنی‌داری باکیفیت زندگی کاری دارند

طلایی و همکاران (۱۳۹۰)، تحقیقی باهدف تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان یزد انجام دادند. حجم نمونه آماری به دلیل کوچک بودن جامعه آماری، منطبق با جامعه آماری ۱۴۴ نفر انتخاب گردید. این پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری آزمودنی‌ها از پرسشنامه استاندارد ریچارد والتون^[۹۰] استفاده شد که پایایی آن ۸۴/۰ برآورد گردید. یافته های تحقیق نشان‌داد سطح نمرات مؤلفه‌های مختلف کیفیت زندگی کاری ازنظر آماری یکسان نیست که با بررسی و مقایسه های چندتایی بین مؤلفه‌ها (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت، قانون‌گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام، توسعه قابلیت‌های انسانی)، کمترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به حقوق کافی و منصفانه است و بیشترین سطح کیفیت زندگی کاری مربوط به فرصت امنیت و رشد مداوم، تأمین فرصت کاربرد و بهبود قابلیت‌های انسانی و ایمنی و بهداشت در محیط کار هست. همچنین نتایج نشان‌داد که ابعاد هشت‌گانه کیفیت زندگی کاری در سطحی بالاتر از میانگین قرار دارند و همچنین کیفیت زندگی کاری در گروه‌های مختلف برحسب جنسیت، سن و تحصیلات ازنظر آماری معنی‌دار نیست ولی برحسب نوع استخدام، پست سازمانی و سابقه کار، کیفیت زندگی کاری ازنظر آماری معنی‌دار هست.

نیک‌سیرت (۱۳۹۱)، در پژوهش خود به بررسی تأثیر احساس‌خطرشغلی بر بهره‌وری و کیفیت ‌زندگی کاری کشاورزان روستایی شهرستان بهاباد پرداخت. نتایج پژوهش نشان‌می‌دهد که احساس‌خطرشغلی کشاورزان سبب کاهش بهره‌وری و همچنین کاهش کیفیت ‌زندگی کاری کشاورزان شده است. در واقع کشاورزانی که به میزان کمتری در شغل خود احساس خطر می‌کنند، بهره‌وری بیشتری ‌داشته‌اند و کیفیت زندگی کاری‌شان نیز بهتر بوده است.

اردلان و همکاران (۱۳۹۲)، پژوهشی باهدف بررسی رابطه هوش معنوی^[۹۱] باکیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه ۲ شهر شیراز انجام دادند. یافته های این پژوهش نشان‌داد بین هوش معنوی باکیفیت زندگی کاری و ابعاد آن (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت، قانون‌گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام، توسعه قابلیت‌های انسانی) رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین هوش معنوی پیش‌بینی کننده معنادار کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان می‌باشند.

با توجه به موارد ذکرشده نقشه ادبیات عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری در قالب شکل زیر ترسیم می‌شود:

شکل ۲-۳- نقشه ادبیات عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری

همان طور که در نفشه ادبیات فوق مشاهده می‌شود، تاکنون پژوهشی پیرامون تأثیر رهبری تحول‌گرا بر کیفیت زندگی کاری در پرتو متغیر واسطه‌ای عدالت سازمانی در بیمارستان شهید رهنمون یزد انجام‌نشده است. در پژوهش حاضر به منظور اندازه‌گیری کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه مدل والتون^[۹۲] (۲۰۰۱) شامل ۸ مؤلفه پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت، قانون‌گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام و توسعه قابلیت‌های انسانی (۲۴ سؤال) استفاده شد.

۲-۳-رهبری تحول‌گرا^[۹۳]

۲-۳-۱-تاریخچه و تعاریف رهبری در مکاتب مختلف

شروع رهبری از ظهور زندگی اجتماعی پدیدار شده است. عده‌ای کنار یکدیگر قرار می‌گیرند وزندگی اجتماعی را ‌آغاز می کنند و در رابطه با یکدیگر بر هم اثر می‌گذارند (دسلر^[۹۴]،۱۳۷۰). قدمت واژه رهبری به ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد و سابقه‌ای دیرینه دارد. در طول سالیان دراز، رهبری در شکل‌های مختلف تعریف و خلاصه‌شده است و این تعاریف به تعداد کسانی است که درصدد ارائه تعریفی از آن برآمده‌اند (افجه، ۱۳۸۵). مروری بر تعاریف ارائه شده توسط نویسندگان مختلف روشن می‌کند که بسیاری از محققان حیطه مدیریت بر این مسئله توافق دارند که رهبری عبارت است از: فرایند نفوذ در فعالیت‌های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص (هرسی و بلانچارد^[۹۵]، ۱۹۶۹، ص ۱۷۱).

در دانش مدیریت، رهبری سازمان در کنار سایر وظایف مدیر یکی از وظایف اساسی و مهم تلقی می‌شود و نقش پراهمیتی در اثربخشی سازمان ایفا می‌کند و رمز موفقیت مدیران در توان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی آن‌ ها است. بر اساس نظریه های جدید مدیریت، نقش مدیر در مقام رهبری شامل روابط متقابل وی با مرئوسان است. اهمیت و ضرورت رهبری ازآنجا ناشی می‌شود که مدیر باید نیازمندی‌های روانی و اجتماعی افراد را با مقاصد سازمان وفق دهد و رسالت وی بر دوپایه تعالی و تولید استوار است و در واقع فرایند رهبری تابعی از متغیرهای رهبر، پیرو و موقعیت است (نصر اصفهانی، ۱۳۸۸). ازاین‌رو رهبری عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت محیط است و باکمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند؛ رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در چارچوب زمانی معینی به دست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند (گلمن^[۹۶]، ۲۰۰۰).

احساس داشتن حق انتخاب: احساس کارکنان از اینکه در اجرا و نظام بخشیدن به فعالیت‌های مربوط به شغل خود از آزادی لازم برخوردارند.

احساس مؤثر بودن: احساس کارمند از اینکه می‌تواند با فعالیت‌های خود بر آنچه در شغلش و محیط کارش اتفاق می افتد، تاثیر بگذارد.

احساس داشتن اعتماد: یعنی اینکه کارمند مطمئن باشد که با وی منصفانه و یکسان و از منظری بیطرفانه رفتار خواهد شد (کیم اس کمرون، ۲۲،۱۹۹۳).

اثربخشی^[۴] عملکرد سازمان های هر جامعه ‌و ملتی اساس و زیربنای عملکرد آن جامعه وملت را تشکیل می‌دهد .عملکرد سازمان‌ها در قالب دو مفهوم اساسی اثر بخشی ‌و کارایی اندازه گیری می شود .پیتر دراکر اثر بخشی را انجام صحیح کارها و کارایی را انجام کار درست می‌داند . کارایی در حقیقت به رابطه بین درون داد و بیرون داد اشاره دارد وبه دنبال حداقل منابع وهزینه هاست (رابینز و اسپنس^[۵]،۲۰۰۵).

۱-۷- روش تحقیق

روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است و همچنین این تحقیق از نظر هدف کاربردی می‌باشد.

۱-۸- قلمرو تحقیق

-قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق مدیریت منابع انسانی است.

– قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق سازمان فاتح صنعت کیمیا است.

– قلمرو زمانی

این تحقیق از آبان ماه سال۹۳ آغاز و در خرداد ماه سال ۹۴ خاتمه یافته است. ضمناًً بازه زمانی پرسشنامه اسفند ماه سال ۹۳ است.

۱-۹- جامعه و حجم نمونه

برای سنجش عوامل شناختی توانمندسازی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان فاتح صنعت کیمیا می‌باشد. برای بررسی رابطه میان عوامل توانمندسازی با اثربخشی سازمان، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان می‌باشند که شامل ۱۷۴ کارمند می‌باشد.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪهای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ بخشی از جامعه آماری که نماینده کل باشد، معرف نمونه آماری است. برای تعیین حجم نمونه آماری می توان ازفرمول تعیین حجم نمونه کوکران استفاده کرد. تعداد افراد جامعه (N) 174 نفر خواهند بود، با فرض ۰۵/ ۰ E=، ۵/۰ P=، ۹۶/۱Z= حجم نمونه ۱۲۰ نفر به دست می‌آید.

رابطه (۱-۱) فرمول تعیین حجم نمونه کوکران

۱-۱۰- محدویت ها و مشکلات تحقیق

1. 1. استفاده از پرسشنامه یکی از محدودیتهای این تحقیق می‌باشد و اینکه می توان از ابزار جمع‌ آوری دیگری مانند مصاحبه و مشاهده و همینطور روش اسنادی و یا ترکیب های چهار مؤلفه‌ به جمع‌ آوری داده و در نتیجه به آزمون فرضیه‌ها پرداخت که به جهت زمان بر بودن تحقیق و همچنین در دسترس نبودن اطلاعات اسنادی امکان نمی گردد.

1. 1. شاخص سازی برای هر یک از ابعاد عوامل مؤثر محدودیت دیگری می‌باشد که شاید بعضی از شاخص‌های لازمه در قالب مدل نگنجید.

1. 1. با وجود تلاش بسیار محقق موفق به پیدا کردن پژوهشی که به طور مستقیم ‌به این موضوع پرداخته باشد، نشد.

1. 1. عدم همکاری بعضی از کارکنان در رابطه با پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه.

1. عدم آشنایی کارکنان با فرضیات و ادبیات تحقیق.

فصل دوم مطالعات نظری

۲-۱- قسمت اول: توانمندسازی کارکنان

۲-۱-۱- تعریف توانمندسازی^[۶]

علی‌رغم کاربرد گسترده اصطلاح توانمندسازی در علوم سازمانی؛ یکی از مسایلی که در مراحل اولیۀ به کارگیری این اصطلاح کمتر به آن توجه می شد، ارائه تعریف عملیاتی از آن بود. بیشتر تعاریفی که مطرح می شدند جامع و مانع نبودند. در ارائه تعریف از اصطلاحاتی کاملاًَ مترادف استفاده می شد و بیش از آن که به تعاریف این اصطلاح بپردازند، به تشریح مجموعه‌ای از روش های خاص و تأثیر آن بر توانمندسازی می پرداختند.

چندی بعد، سایمون ضرورت تعاریف عملیاتی را مورد توجه قرار دارد. به اعتقاد او، تعاریفی که از اصطلاحات به عمل می‌آیند باید با موفقیتهایی که به طور تجربی مشاهده می‌شوند، مطابقت داشته باشند. نخست آن که باید تعیین شود که چه مجموعه اقداماتی برای تحقق هدف (به عنوان مثال، توانمندسازی کارکنان) لازم است. دوم آن که با تحت تأثیر قرار دادن فرایندهای تصمیم، امکان تجزیه و تحلیل پیامدهای اقدامات فوق را میسر سازند و در نهایت، به جای جنبه‌های انگیزشی، به تبیین جنبه‌های روانشناختی هدف و راه های نیل به آن بپردازند (محمدی،۴۸،۱۳۸۸).

با توجه ‌به این مهم، تلاش‌های زیادی از سوی صاحب‌نظران مختلف برای ارائه تعریفی عملیاتی از توانمندسازی به عمل آمد تا این که در سال ۱۹۸۸ کانگر و کاننگو یک گام بسیار مهم در این زمینه برداشتند. بنا به توصیه آن ها، برای آن که به توان مفهوم توانمندسازی را در متون مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد باید در ابتدا سازه‌های «قدرت» و «کنترل» که این اصطلاح از آن ها مشتق شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از آنجا که در متون مدیریت، سازه‌های قدرت و کنترل از دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته اند، ‌بنابرین‏ به توانمندسازی نیز باید از همین زوایا نگاه کرد (محمدی،۱۳۸۸،۴۹).

۲-۱-۱-۱- توانمندسازی به عنوان یک سازه ارتباطی

توانمندسازی عبارت از فرایندی است کـه یک مدیر از طریق آن سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیر دستانش دارد. از آن جا که قدرت در سازمان ها، بیشتر در چارچوب اختیارات قانونی فرد متجلی می شود ‌بنابرین‏، توانمندسازی به معنای تفویض اختیار است. کانگر و کاننگو، مدعی بودند چون تقسیم قدرت تنها راه توانمندسازی کارکنان نبوده و به طور خودکار نمی تواند منجر به توانمندسازی کارکنان گردد از این رو باید به توانمندسازی از زاویۀ مفهوم انگیزشی قدرت که مورد تأکید مک کللند بود، توجه کرد(محمدی،۱۳۸۸،۵۰).

۲-۱-۱-۲- توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی

مک کللند مدعی بود افراد به طور طبیعی میل به کسب قدرت و تحت کنترل درآوردن سایرین دارنـد. انگیزە قدرت در افراد، زمانی ارضاء می‌گردد که آن ها فکر کنند دارای قدرت بوده و می‌توانند به هنگام رویارویی با حوادث، موقعیت ها یا افراد مختلف از خود واکنش نشان دهند. از این جنبه، فعل توانمندسازی بـه معنای «توانا افزایی» است. توان افزایی عبارت از ایجاد شرایط لازم برای ارتقا انگیزش افراد در انجام وظایفشان از طریق پرورش احساس شایستگی و یا کاهش احساس بی قدرتی در آن ها است.

دو سال بعد، در سال ۱۹۹۰، توماس و ولتهووس، بعد جدیدی از قدرت و توانمندسازی را مورد توجه قرار دادند. به اعتقاد آن ها قدرت دارای معانی مختلفی است. در اصطلاح حقوقی، قدرت به معنای اختیار است. در قالب این اصطلاح، توانمندسازی به معنای اعطای اختیار می‌باشند. همچنین، قدرت ممکن است برای تشریح صلاحیت (توان انجام کارها)، یعنی همان کفایت نفس موردنظر کانگر و کاننگو، به کار گرفته شود. همین طور، قدرت به معنای انرژی نیز می‌باشد. ‌بنابرین‏، توانمندسازی به معنای انرژی زا سازی است.(محمدی،۱۳۸۸،۵۷)

1. 1. – Mc.Dugal ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – حمید بهزادی: اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران، دهخدا، ۱۳۵۲، ص۴۶ ↑

   

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۵، ص۱۴۹۲ ↑

1. 1. – جاسمی، محمد و بهرام، فرهنگ علوم سیاسی، مشهد، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، ۱۳۵۸، ص۲۵۵ ↑

1. 1. – باغیشنی، غلامرضا، مصونیت سیاسی ‌در کنوانسیون وین ۱۹۶۱، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۸، ص۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، ص۶۵۷ ↑

1. 1. – باغیشنی، غلامرضا، ص۶ ↑

1. 1. – نک: منابع حقوق بین الملل. ↑

1. 1. – L.Delbez lES Principes Generaux du Droit International Public. L.G.D.J., Paris,1964,pp.1314. ↑

1. 1. – Grotius ↑

1. 1. – Kant ↑

1. 1. – Hegel ↑

1. 1. – Internationals recht ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص۱۰ ↑

1. 1. 1. – برای آشنایی بیشتر نک: شارل روسو، حقوق ملل عمومی، ترجمه دکترمحمدعلی حکمت، در دو جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ‌جلد اول، ۱۳۴۷، مقدمه، صص۴۷-۵۵٫ ↑

   

1. 1. – استاد احمد رشید، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ص۱۱ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص۳۸٫ ↑

1. 1. – ازجمله ابوالحسن علی بن محمد بن خلیل الماوردی (۱۰۹۲-۱۰۱۷م) که کتاب خود را «الاحکام السلطانیه» نام نهاده است. این کتاب مجموعه مقررات حقوق عمومی داخلی و خارجی در اسلام است. ↑

1. 1. – دکتر سید خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، ج۱، ص۶۰، به نقل از مجید خدوری درکتاب خود به نام Islamic Law of Nations. ↑

1. 1. – همان، به نقل ازمحمد حمیدالله در کتاب خود به نام Muslem Conduct of state.جلد اول این کتاب با عنوان «حقوق روابط بین‌المللی در اسلام» (آیین جهانداری اسلامی) توسط آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد ترجمه شده و در سال ۱۳۷۳ از سوی مرکز نشر علوم اسلامی چاپ ومنتشر شده است. ↑

1. 1. – همان، به نقل از مارسل بوازار در کتاب خود به نام: Humanisme de L,Islam. این کتاب با عنوان «دوستی در اسلام» توسط آقایان محمد حسن مهدوی اردبیلی و دکتر غلامحسین یوسفی ترجمه شده و در سال ۱۳۶۲ از سوی انتشارات طوس چاپ و منتشر شده است. ضمنا فصلهایی از این کتاب با عنوان اسلام در جهان معاصر توسط آقای د.م.ی ترجمه شده و در سال ۱۳۶۱ از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و منتشر شده است. ↑

1. 1. -محمدرضا ضیایی بیگدلی، اسلام و حقوق بین الملل، چاپ یازدهم، ص۲۳٫ ↑

1. 1. – مارسل بوازار، ترجمه، د.م.ی، ص۲۷۰٫ ↑

1. 1. – M.Bosiard, Humanisme de L,Islam , pp.203-204. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، اسلام و حقوق بین الملل، گنج دانش، ۱۳۸۵، ص۸۳ ↑

1. 1. – مجید خدوری- هربرت ج. لیبستی، حقوق در اسلام، ترجمه زین العابدین رهنما، ص۳۹۷٫عنوان اصلی این کتاب، «حقوق ‌در خاورمیانه» است که توسط مؤسسه‌ خاورمیانه در واشنگتن دی سی ایالات متحده امریکا منتشر شده است. ↑

1. 1. – استاد احمد رشید، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ترجمه دکتر حسین سیدی، صص۸۵-۸۴ ↑

1. 1. – همان، ص۸۵، به نقل از محمد بن حسن شیبانی، السیر الکبیر، ج۲، ص۲۴٫ ↑

1. 1. – ابن اسحاق،سیرت رسول الله مشهور به سیرت النبی،ترجمه و انشای رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی ، نصف دوم، ص۱۰۵۹، همچنین تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری،تاریخ تبری یا تاریخ الرسل و ملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده ،ج۴، ص۱۲۷۳ ↑

1. 1. – ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج۱، ص۶۵۹٫ ↑

1. 1. – تاریخ طبری، پیشین، ج۶، ص۲۳۴۸ ↑

1. 1. – برای نمونه جواهر الکلام، ج۲۱، شیخ محمد حسن النجفی،بیروت ۱۹۸۱ م ، ص۷۷ ↑

1. 1. – محمد حمیدالله، پیشین، ص۲۷۴، به نقل از سرخسی، شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۶۷٫ ↑

1. 1. – صدر جواد، حقوق بین الملل ‌و دیپلماتیک، چاپ تهران، ص۹ ↑

1. 1. – میرمحمدی سید مصطفی، مصونیت ها و مزایای هیاتهای نمایندگای دولت‌ها نزد سازمان بین الملل، ۱۳۷۸، ص۲۹۳ ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – Diplon ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – واژه نامه معروف دانشگاه آکسفورد ↑

1. 1. – E.satow در راهنمای اجرای دیپلماسی (انگلیسی) ۱۹۵۸ ↑

1. 1. – A.Rivier در اصول حقوق ملل ↑

1. 1. – F.Decalliere در طریقه مذاکره با سلاطین (فرانسه) ۱۷۱۶ ↑

1. 1. – C.Martens «راهنمای دیپلماتیک» (آلمانی) ۱۸۶۶ ↑

1. 1. – practical handbook for diplomats ترجمه هوشنگ امیری، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ م. ↑

1. 1. – جواد محمد جعفر، دیپلماسی نوین: آر. پی بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹،ص۷ ↑

1. 1. – جواد محمد جعفر، دیپلماسی نوین: آر. پی بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹،ص۷ ↑

1. 1. – جواد محمدجعفر، دیپلماسی نوین، آر، پی، بارستون، ترجمه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، حقوق دیلماتیک و کنسولی، ۱۳۷۱، ص۱ ↑

1. 1. – کتاب «طریقه مذاکره با سلاطین» در ۱۷۱۶ از فرانسیس کالیر. یکی از دیپلمات های معروف فرانسه در زمان سلطنت لویی۱۴٫ ↑

1. 1. صدر جواد، پیشین، ص۳ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص «ز» ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، پیشین، ص۳۸۹ ↑

1. 1. – توافق: یعنی رضایت دوطرف، رضایت دو دولت ↑

1. 1. – مقدمه ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک بین دولت‌ها می شناسد. ↑

1. 1. – ضیائی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص۳۹۰ ↑

1. 1. – صدر جواد حقوق دیپلماتیک و کنسولی، چاپ دانشگاه تهرانف خرداد۱۳۷۱، ص۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۹ ↑

1. 1. – صدر جواد، پیشین، ص۱۰ ↑

1. 1. – در اسپانیا تا اواخر حکومت فرانکو، این امتیاز متاثر از نفوذ روحانی پاپ درتوده مردم اسپانیا بود. ↑

1. 1. – Aix la Chappell یا Aachen در آلمان غربی ↑

1. 1. – Pan American or Inter American سازمانی بین کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی و شمالی (به استثنای کانادا) است که بعد از جنگ جهانی اخیر ‌به این تغییر یافته است: سازمان کشورهای آمریکایی Organization of American States (OAS) ↑