با خاطر نشان ساختن این مطلب که اعلامیه اتخاذ اقدامات جهت رفع تروریسم بین‌المللی همچنین کشورها را تشویق نمود تا ابعاد مفاد حقوق بین‌المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن به طور عاجل مجدداً بررسی نمایند بدین منظور که اطمینان یابند یک چارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه‌های موضوع باشد، وجود داشته باشد. با توجه باینکه تامین مالی تروریسم به طور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین‌المللی را فراهم آورده است،
با خاطر نشان ساختن اینکه شمار و شدت اعمال تروریسم بین‌المللی بستگی به میزان کمکهای مالی است که تروریست ها کسب می نمایند، همچنین با خاطر نشان ساختن اینکه اسناد حقوقی چند جانبه موجود صریحاً چنین تامین مالی را مطرح نمی سازد، با اعتقاد به اینکه نیاز عاجل است که همکاری‌های بین‌المللی میان کشورها را جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم و همچنین اجتناب از انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبین افزایش داد، در مورد این کنوانسیون با یکدیگر موافقت نموده اند.
متن کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۱۳۲ کشور آن را امضا نموده واز ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ بین ۸۰ کشور لازم الاجرا شده است. طبق ماده ۲۶ «کنوانسیون»، سی روز پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد، این کنوانسیون نافذ و قابل اجرا خواهد بود. هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد پذیرش، قبول یا تصویب قرار دهد یا به آن ملحق گردد، سی روز بعد مقررات این کنوانسیون در مورد آن کشور نیز نافذ و قابل اجرا خواهد بود. از طرف دیگر مطابق ماده ۲۷ «کنوانسیون»، کشورهای عضو می‌توانند با اعلام کتبی به دبیرکل ملل متحد از کنوانسیون کناره‌گیری کنند. در این صورت یکسال پس از وصول اعلام کتبی توسط دبیرکل ملل متحد، این کناره‌گیری نافذ و مؤثر خواهد بود.
«کنـوانسیون»، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده: ۱) جرم انگاری ِ تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی ۲) همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون و ۳) وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی
جدول ۳-۱- خلاصه مطالب «کنوانسیون»:
ماده
موضوع
۴
جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به شرح مذکور در مواد ۲ و ۳ «کنوانسیون».
۵
ایجاد مسئولیت (کیفری، مدنی و اداری) برای اشخاص حقوقی به عنوان تأمین مالی تروریسم.
۶
عدم پذیرش ملاحظات سیاسی، فلسفی و غیره، به عنوان معاذیری جهت تأمین مالی تروریسم.
۷
ایجاد صلاحیت قضایی نسبت به جرم تأمین مالی تروریسم.
۸
ایجاد اختیار برای کشور جهت شناسایی، کشف، انسداد، توقیف یا ضبط وجوهی که به منظور تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار گرفته است.
۹،۱۷،۱۹
ایجاد آیین و روش دستگیری اشخاص مظنون به تأمین مالی تروریسم (شامل اعلام آن به سایر کشورها و مراجعی که ممکن است به قضیه مرتبط باشند).
۱۰
اجرای اصل «تعقیب یا استرداد».
۱۱
اجرای مقررات مربوط به استرداد مجرم.
۱۲تا۱۵
اجرای مقررات مربوط به معاضدت قضایی و استرداد.
۱۶
اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقال افراد بازداشت شده و زندانی.
۱۸-۱
الف
ب
اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از تأمین مالی تروریسم، شامل:
الف)منع تشویق، تحریک، سازماندهی یا استخدام جهت ارتکاب جرایم تأمین مالی تروریسم؛
ب)الزام مؤسسات مالی به به کارگیری کارآمدترین اقدامات به منظور شناسایی مشتری و معاملات مشکوک و گزارش‌دهی معاملات مشکوک و به همین منظور تدوین مقررات ناظر بر صاحبان حساب و ذینفع‌هایی که شناسایی نشده‌اند؛ تدوین مقررات مربوط به مستندات و مدارک لازم جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی؛ تدوین مقررات مربوط به نحوه گزارش‌دهی معاملات مشکوک و تدوین مقررات ناظر بر نحوه نگهداری بایگانی مربوط به معاملات.
۱۸-۲
الف
ب
سایر تعهدات مربوط به پیشگیری از جرم:
الف)انجام اقدامات نظارتی، از جمله شامل: اعطای مجوز به مؤسسات واسطه وجوه؛
ب)انجام اقدامات عملی به منظور ردگیری یا کنترل جابجایی و نقل و انتقال برون مرزی وجوه.
۱۸-۳
الف
ب
الف)برقراری کانال‌های مبادله اطلاعات بین نهادهای ذیربط؛
ب)ایجاد آیین و روشی برای همکاری با سایر اعضای کنوانسیون جهت پاسخ‌گویی به سؤالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تأمین مالی تروریسم.
۱۸-۴
مبادله اطلاعات از طریق پلیس بین‌الملل.
حال با توجه به امری و الزام‌آور بودن قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (حسب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور) و عنایت به ردیف (ت) بند ۳ قطعنامه که مقرر می‌دارد کلیه کشورها باید در اسرع وقت به عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط و پروتکل‌های مرتبط با آن ها ناظر بر تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ درآیند، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که الحاق به «کنوانسیون» و حتی سایر کنوانسیون‌های مرتبط به موجب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت که بر مبنای فصل هفتم منشور صادر شده است، الزامی است و عدم انجام این تکلیف می‌تواند منجر به اعمال ضمانت اجراهای مقرر در منشور شود. به هر صورت، مقرراتی به صورت مشترک در قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و «کنوانسیون» دیده می‌شوند که می‌توان آن ها را به شرح زیر خلاصه نمود:
جدول ۳-۲- مقررات مشترک بین قطعنامه (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ و «کنـوانسیون» (۱۹۹۹) :
قطعنامه (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ شورای امنیت
«کنوانسیون» (۱۹۹۹)
۱ـ تصمیم شورای امنیت مبنی بر اینکه تمام کشورها:الف) از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند
هدف از تدوین کنوانسیون
ب) ارائه یا جمع آوری وجوه برای ارتکاب اعمال تروریستی توسط اتباع آن ها در سرزمین آن ها را جرم محسوب نمایند
ماده ۴ مقرر می‌دارد کشورهای عضو، تأمین مالی تروریسم را به نحو مذکور در کنوانسیون، جرم محسوب نمایند.
پ) دارایی تروریست‌ها و مؤسسات متعلق به یا تحت کنترل ایشان و نیز اشخاصی که از طرف آن ها اقدام می‌کنند را مسدود نمایند
ماده ۸ مقرر می‌دارد کشورهای عضو باید اقدامات لازم را به منظور شناسایی، کشف و توقیف یا ضبط وجوه مورد استفاده جهت ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم به عمل آورند.
