عفو عمومی:

عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می‌شود. مطابق بند 3 ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید.

مقایسه عفو عمومی با عفو خصوصی؛ تفاوتهای عمده عفو عمومی و خصوصی عبارتند از؛

1- عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. شرایط استفاده از عفو قانون تعین می‌کند در حالی که عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.

2- عفو عمومی می‌تواند در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری، تعقیب متهم و یا اجرای مجازات را موقوف نماید در صورتیکه عفو خاص تنها برای محکومیتهای قطعی قابل الاجراء می‌باشد.

3- عفو عمومی جنبه آمرانه دارد. متهم یا محکوم علیه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالی که در عفو خصوصی، متهم یا محکوم علیه در قبول یا ردّ آن مخیر می‌باشد.

4- عفو عمومی کلیه آثار محکومیت را از بین می‌برد در صورتیکه عفو خصوصی تأثیر در آثار تبعی و تکمیلی محکومیت ندارد مگر اینکه در شرایطی خود آن آثار نیز مشمول عفو قرار گیرد.

5- عفو عمومی یکی از اسباب سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید و جنبه نوعی دارد بر خلاف عفو خاص که از جمله اسباب معافیت از مجازات است و جنبه شخصی دارد.

نکته: اینکه متهم یا محکوم علیه در هر مرحله چه پیش از محکومیت چه پس از صدور حکم به مجازات وی هر چند از عفو عمومی یا خصوصی برخوردار شده است وتعقیب یا مجازات وی متوقف می‌گردد اما هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی ندارد.

عفو و بخشودگی نیز ،یکی از تاسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت می باشد. تا چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد ، شرایط آزادی او از طریق عفو فراهم شود. شاید در ابتدا احساس شود که با وجود آزادی مشروط ،نیازی به تاسیس حقوقی عفو نباشد ولی باید متذکر شد که آزادی مشروط ، شرایطی دارد که اگر فراهم نباشد نمی توان زندانی را قبل از سپری نمودن مدت معین آزاد کرد .عفو آن شرایط را ندارد.

تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان این حسن را دارد که در صورتی که زندانی ،مدت معین حبس را تحمل نکرده ولی شرایط آزادی از زندان را داراست با بهره گرفتن از این تاسیس حقوقی آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند.

قانون گذار که با توجه به میزان واکنش اجتماعی نسبت به ناهنجاری های جامعه جرم آفرینی      می کند و به وضع مجازات ها می پردازد و خالق جرائم و مجازات ها می باشد. می تواند وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده اند بردارد یا جرائمی را که ارتکاب یافته اند از تعقیب و مجازات معاف نماید. در کشورهای “حقوق مدرن” حق عفو قوه مقننه، لازمه توجه به شرایط  متغیر حیات اجتماعی و وسیله هماهنگ کردن مقررات جزایی با انتظارات عمومی  مردم جامعه است که در طول زمان تغییر می یابد. گاه اتفاق می افتد که عملی که جرم بوده در ذهن و تصور مردم جامعه، صفت مجرمانه یا غیر اخلاقی خود را از دست می دهد. بدیهی است در چنین شرایطی تعقیب و مجازات کسانی که چنین عملی را مرتکب شده اند هم بی فایده و هم برخلاف مصالح اجتماعی خواهد بود. از این جهت، قانون گذار گاه به گاه اعمال مجرمانه قبلی را نیز غیر مجرمانه اعلام می کند و یا تمام یا قسمتی از مجازات آن را می بخشد. از طرف دیگر به خاطر مسائل دیگر مثل ،پر بودن زندانها یا ایام عید ،مجرمین مورد عفو عمومی قرار می گیرند.

در قانون جزای پیشین ما ( قبل از انقلاب ) پیش بینی شده بود که پادشاه می تواند با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب نخست وزیر که از اعضای قوه مجریه هستند تمام یا قسمتی از مجازات زندانیان را عفو کند. به این معنی که در جرایم سیاسی عفو تمام مجازات و در جرایم عادی عفو قسمتی از آن پیش بینی شده بود.

فرض بر این بود که پیشنهاد وزیر عدلیه در مورد عفو ،بر پایه مطالعه و بررسی دقیق وضع زندانیان و در راستای فردی کردن مجازات ها با در نظر گرفتن وضع افراد انجام شده است. قانون مجازات عمومی سال 52 در ماده 55 در مورد عفو عمومی چنین مقرر داشته بود . عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا می شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت ،اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زائل می کند.و در ماده 56 در مورد عفو خصوصی چنین مقرر داشته بود «در جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرایم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیبی که شمارش شده اند مورد عفو قرار می گیرند.» اما بعد از انقلاب ،به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده96 قانون مجازات اسلامی،عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. حق اعطای بخشودگی، امتیازی است که قوای حاکم هر کشوری در اختیار داردتا بتواند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تامین کند. هدف ما در این تحقیق، بررسی شرایط عفو و آثار و مابقی احکام مربوط به عفو نیست . بلکه هدف از طرح این موضوع در اینجا، بیشتر توجه به عفو در راستای فردی کردن مجازات ها است .این به این معنی است که اگر زمانی در زندان، مسئولین مربوط تشخیص دادند که با توجه به مطالعاتی که در پرونده وی انجام داده اند خلاصی از مجازات را حق وی می دانند و این نماد کیفری بهتر می تواند باعث اصلاح وی شود؛مجرمینی را که از چنین صلاحیتی برخوردار هستند و در عین حال صلاحیت برخورداری از آزادی مشروط را ندارند مورد عفو قرار دهند. و گامی در راستای فردی کردن مجازات ها بردارند .هر چند در گذشته عفو تحت دو عنوان عمومی و خصوصی مورد مطالعه قرار می گرفت ولی امروزه نیز قانون گذار هر زمان تشخیص دهد؛ می تواند وصف مجرمانه را از هر عملی که به صلاح می داند بردارد و محکومین آن عمل را مورد عفو قرار دهد. در واقع کیفر زایی از اعمال ممنوعه نماید.

تفاوت عفو با آزادی مشروط در این است که: آزادی مشروط بعد از تحمل نصف مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولی عفو می‌تواند ناظر به کل مجازات و همه انواع مجازات باشد.

همچنین در آزادی مشروط لازم است که نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولی در مورد عفو شرط تحمل نصف مجازات وجود ندارد. در آزادی مشروط شرط است که شخص سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد ولی در عفو چنین شرطی وجود ندارد. و باید گفت که اساسا منعی برای درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممکن است شخص دفعه قبلی فاقد شرایط باشد ولی دفعه بعدی واجد شرایط. در بررسی تفاوت عفو و آزادی باید در نظر داشت که قانون‌گذار در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ‌شرایط و ضوابط حاکم بر اعطای آزادی مشروط را بیان داشته است و این مکانیسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتی که عفو مجارات‌های از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود.

باید خاطر نشان کرد که در آزادی مشروط اجرای مجازات معلق می‌شود یعنی چنانچه ذی نفع آزادی مشروط، برخلاف شرایط و ضوابط حاکم بر آزادی مشروط عمل ‌کند می‌‌بایست بقیه مدت حبس خود را سپری کند در حالی که در عفو مجازات به طور کل متوقف می‌شود و به استناد تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است. پیشنهاد مجدد عفو در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد.

- شاهکار، محمد، « محکومیت مشروط»،  انتشارات کانون وکلا ، شهریور 1371، سال پنجم، شماره 24،  ص 12

       در دوران قبل از انقلاب

 سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در 23/12/1337 تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پیش‌بینی کرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید.

1-1-2-         گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده ، آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد ، ماده 38 مصوب 1370 با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال 1377 بتصویب رسید . و نهایتا اینکه در مورخه 1/2/1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد .

1-1-2-1- در قانون راجع به مجازات اسلامی

پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده38 قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال 1337 تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری که پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال 1377 است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که یکی از آن‌ ها ماده 38 تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای که صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال 1377 در ماده 38 از یک طرف گفته شده بود که در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ ها بیش از 3 سال حبس است، اگر محکوم دو سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ ها حداکثر تا 3 سال حبس است، نصف مجازات را سپری کرده باشد، با توجه به میزان کیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محکوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده کند. که در اصلاحات سال 1377 این تفکیک برداشته شد.

-  نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1387، ص 431

مبانی و فواید

مطالعه تاریخ حقوق کیفری بیانگر آن است که از زمان پیدایش اولین جوامع انسانی، همواره جرم و مجازات وجود داشته است و مجازات ها در هر دوره اهدافی را دنبال می کرده اند. با تکامل جوامع بشری، اهداف و سبک مجازات ها نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. ابتدا مجازات ها بسیار خشن و ظلمانه بوده اند و با اهداف انتقام جویانه اجرا می شدند و از بارزترین ویژگی های این مجازات ها شدت آن ها بوده است. با وقوع انقلاب 1789 فرانسه، جنبش اصلاح سیستم زندان ها، توجه به شرایط زندانیان و رعایت حقوق آن ها، شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمریکا، به ویژه بخش شمالی آن، رسید. در عصر حاضر نیز، با پیدایش نظریات جرم شناسی و نگاه علمی به جرم و بزهکار و با تاکید بر این که بزه کار بیمار است، اهداف انتقام جویانه و طرد بزه کار، جای خود را به اهداف اصلاح گرایانه داد. در این دوران، مجازات های سالب حیات و کیفر های بدنی، مانند قطع عضو و شلاق از زراد خانه کیفری به  طور چشم گیری حذف و جای خود را به مجازات سالب آزادی دادند. اکنون، نا کار آمدی مجازات حبس پدیدار گردیده و زندان که انتظار می رفت ابزاری برای مقابله با بزهکاری و محل اصلاح بزهار باشد، تبدیل به مدرسه ای برای بازآموزی جرایم شده است.

واقعیت این است که زندان از همان آغاز به کار خود، با عدم موفقیت روبرو بوده است. ابتدا منتقدان بر این باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم، در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه بندی شوند و محیط داخل زندان باید به گونه ای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل « علم اداره زندان ها» به منزله یکی از شاخه های علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدا سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد. با این حال اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج علم اداره ی زندان و زندان بانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکار گردید.

منتقدان و مخالفان زندان، آثار زیانبار زیادی، مانند هزینه های سرسام آور جهت نگهداری از زندانیان، حذف مجرم از جامعه و محروم کردن جامعه از نیروی کار، ازدیاد جرایم به ویژه تکرار جرم، فاسد شدن افراد زندانی، نابودی حس مسئولیت پذیری افراد زندانی، پایین آمدن سطح بهداشت و اخلاق، غیر قابل جبران بودن حکم های اشتباه صادر شده، به ویژه آنکه بر خانواده و نزدیکان فرد آثار سوءمستقیم دارد و… را برای زندان ذکر کرده اند.  عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :

۱)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و… بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .

- کاتینگهام، جان، «فلسفه مجازات»، ترجمه محمدرضا ظفری، نشریه نقد و نظر، سا سوم، شماره 4، 1377، ص 178

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، حبیب زاده، محمد جعفر، «جرایم بازدارنده»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال هفتم، شماره 23، 1383، ص 42

- خسرو شاهی،  مهدی، « بررسی اجمالی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان»، ماهنامه دادرسی، شماره 38، 1389، ص23

- آشوری، محمد، « جایگزین زندان در سیاست کیفری جهان معاصر»، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1386، ص17

- گودرزی بروجردی، محمد رضا، «کیفر شناسی فایده گرا»، مجله اصلاح و تربیت، سال پنجم، شماره 44، 1384، ص 34

گفتار نخست: مبانی

دکترین حقوق جزا ، دلایل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند . آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند. آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می آید. دکتر عبدالحسین علی آبادی در خصوص نقش اجتماعی آزادی مشروط چنین نوشته اند :آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می سازد .با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان ، آرامش محیط آنان تسهیل می گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می شود . آزادی مشروط به محبوس مجال می دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد. آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی  مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مابقی مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.

1-3-2- گفتار دوم: فواید

آزادی مشروط مقدمه ای است برای آزادی قطعی. تبصره 3 ماده 38 برخلاف ماده 39 سابق که با صراحت به آزادی قطعی اشاره می کرد تنها به ذکر این نکته توجه کرده است که هرگاه محکوم علیه از شرایط تعیین شده توسط دادگاه تخلف کند ویا جرم مجددی مرتکب شود ، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در بیاید . از مفهوم این قسمت می توان استنباط کرد که در صورت عدم تخلف یا عدم اجرای جرم جدید ، آزادی محکوم قطعی خواهد شد . اما آیا با قطعی شدن آزادی می توان حکم محکومیت را از شناسنامه کیفری محکوم پاک کرد ؟ هرچند قانون به این نکته اشاره نکرده اما پاسخ منفی است ، زیرا قطعیت آزادی به منزله اجرای کامل مجازات است و چنانچه آزاد شده پس از قطعیت مرتکب جرم دیگری شود طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی حکم تکرار جرم در مورد محکوم اجرا خواهد شد .ممکن است ایراد شود که چون قانون به این مسئله اشاره نکرده لذا تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که او را از شمول تکرار جرم خارج کنیم ،اما باید در نظر داشت که منطق آزادی مشروط اصولاً برای جلوگیری از تکرار جرم بوده است ، وانگهی نمی توان واقعیت اجرای قسمتی از مجازات را در مورد محکوم نادیده گرفت و مجازات را اجرا نشده تلقی کرد و حکم تکرار را از آن برداشت .

-گلدوزیان، ایرج، همان، ص 367.

-صانعی، پرویز، همان،ص 303.

-علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد3، تهران، انتشارات اندیشه سبز، چاپ پنجم، 1385، ص 111

- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص 349

- نور بها، رضا، همان، ص 110