در دوران قبل از انقلاب

 سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در 23/12/1337 تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پیش‌بینی کرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید.

1-1-2-         گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده ، آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد ، ماده 38 مصوب 1370 با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال 1377 بتصویب رسید . و نهایتا اینکه در مورخه 1/2/1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد .

1-1-2-1- در قانون راجع به مجازات اسلامی

پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده38 قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال 1337 تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری که پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال 1377 است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که یکی از آن‌ ها ماده 38 تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای که صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال 1377 در ماده 38 از یک طرف گفته شده بود که در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ ها بیش از 3 سال حبس است، اگر محکوم دو سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ ها حداکثر تا 3 سال حبس است، نصف مجازات را سپری کرده باشد، با توجه به میزان کیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محکوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده کند. که در اصلاحات سال 1377 این تفکیک برداشته شد.

-  نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1387، ص 431