تبصره۳- وزارت صنعت – معدن و تجارت می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند. مشوق های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نمایند.
ماده۷- فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت،تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات بر عهده گمرک است.
تبصره۱ وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است.
تبصره۲- واگذاری و فروش سهمیه و توکیل به غیر،صرفا به تعاونی های مرزنشین مجاز و به غیر آن ها ممنوع می‌باشد.
ماده ۸- سقف اقلام ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین می‌گردد. مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی ) تا صد درصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیر خوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره۱- در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای الزامی است.
تبصره۲- واردات کالاهای موضوغ این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مایه التفاوت نمی شود.
ماده ۹- خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان های مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استان های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرر در این قانون صورت می‌گیرد.
ماده ۱۰- توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله وری، متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره۰ وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت های شرکت های تعاونی مرزنشین نظارت می‌کند و اداره کل تعاون استان هر گونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.
ماده ۱۱- از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آن ها به استان هایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چویبده لغو می‌گردد. بازارچه های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می‌توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.
ماده ۱۲- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار، تعاون ورفاه اجتماعی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده ۱- استانداری‌ها مکلفند در ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور واریز نمایند.
ماده ۲- درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل حق بهرهبرداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود.
ماده ۳- اعتبارات بازارچه‌های مشترک مرزی از محل ردیف (۱۳۷-۵۳۰۰۰۰) تأمین و بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط، در قالب فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولیهای هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴- مصارف موضوع این آیین نامه عبارتند از:
الف- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.
ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها بر اساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه ها را به استانداری ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آن ها اقدام شود.
ماده ۵- تعرفه خدمات ارائه شده در بازارچه‌های مشترک مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه می‌شود.
ماده ۶- هر گونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه‌های مشترک مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده ۷- استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور ارائه نمایند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
