«در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.»

گاهی از فعل مجرمانه ی واحد نتایج مجرمانه ی متعدد حاصل می شود و این شبهه را ایجاد می کند که مجرم مرتکب جرایم متعددی شده است، حال آنکه چنین نیست و مورد مشمول تعدد اعتباری جرم است که از موجبات تشدید مجازات نمی باشد.^[۸۲]

در تعدد نتیجه فعل ارتکابی مرتکب واحد است . اما نتایج حاصله از این فعل واحد، متعدد می‌باشد و در واقع تعدد در نتایج مجرمانه داریم و وحدت در فعل ارتکابی. به عنوان مثال شخصی عمداً با پرتاب نارنجک در یک پمب بنزین موجب ایجاد حریق، قتل، تخریب و اخلال در نظم می‌گردد.^[۸۳]

پس شرط اول تعدد نتیجه این است که مرتکب فعل واحدی انجام داده باشد اما نتایج این فعل واحد متعدد باشد و هریک از این نتایج طبق قانون جرم مستقل باشد.

رأی شماره ۷۳-۸/۱۲/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان کشور :« اگر کسی بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل و جرح گردد عمل مذبور یک بزه محسوب و همان بی احتیاطی است و در این مورد تعدد نتایج موجب تعدد عمل نخواهد بود. ‌بنابرین‏ ماده ۲ الحاقی که راجع به عمل های متعددی است که قانوناً برای هر کدام بزه جداگانه شناخته شده باشد ، شامل مورد نمی شود .^[۸۴]


گرچه حکم مذبور از این نظر که بی احتیاطی را جرم دانسته و بدین ترتیب رکن معنوی را به جای رکن مادی در نظر گرفته قابل ایراد است، ولی از نظر هدف دیوان که نشان دادن فعل واحد و نتایج متعدد و اعلام عدم شمول قاعده تعدد واقعی نسبت به آن است قابل توجه است.

رأی شماره ۹ – ۵/۸/۱۳۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور:« ‌در مورد ماده ۱۷۵ قانون کیفر عمومی اگر مضروب و مجروح دو نفر باشند نبایستی برای هر یک از ضرب و جرح درباره متهمین کیفر جداگانه معین نمود، زیرا موضوع حکم در حقیقت یک بزه محسوب می شود که همان دخالت اجمالی متهمان در عمل منتهی به ضرب و جرح می‌باشد و چنین عملی متعدد نیست تا ماده ۲ الحاقی شامل آن گردد و تعدد نتایج همه در این مورد موجب تعدد عمل نخواهد بود.^[۸۵]

در مطالب بالا نظرات و آرایی در خصوص تعدد نتیجه مورد نظر قرار گرفت. حال با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۳ در خصوص عمل واحد با نتایج متعدد هم همانند بند الف و ب ماده مذکور اعمال خواهد شد. همان‌ طور که قبلاً گفتیم نتایج متعدد هر کدام جرم مستقلی می‌باشد لذا برای هر یک از این جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود. نتیجه ی عمل تا سه جرم باشد حداکثر مجازات هر کدام مورد حکم قرار گرفته و در نهایت مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و اگر بیش از سه جرم باشد برای هر کدام به بیش از حداکثر حکم داده می شود بدون این که از حداکثر به اضافه نصف فراتر رود و در صورتی که جرایم مذکور (نتایج) فاقد حداقل و حداثر باشند مطابق بند دو عمل خواهد شد.

تبصره ۲ماده‌ی فوق همان قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است و از آن جایی که قبلاً به آن پرداخته شد از توضیح مجدد خودداری می نماییم.

تبصره ۳ نیز در خصوص اعمال جهات تخفیف در رابطه با جرایم متعدد می‌باشد.

بر اساس این تبصره :« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.»

‌بنابرین‏ در صورت وجود جهات تخفیف دو فرض وجود دارد: اول این که جرم ارتکابی مورد حکم دارای حداقل و حداکثر باشد که در این صورت مجازات وی تا میانگین حداقل و حداکثر کاهش پیدا می‌کند.

فرض دوم این است که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد که در این حالت در صورت وجود جهات تخفیف مجازات تا نصف آن تقلیل می‌یابد. برای مثال در جرمی که مجازات آن ۳ سال حبس است دادگاه مخیر است یک روز از این میزان کسر کند یا حبس را تا ۱ سال و نیم کاهش دهد که میزان آن بسته به نظر قاضی و شرایط حاکم می‌باشد.

طبق متن تبصره « …دادگاه می‌تواند…» انتخاب اعمال تخفیف یا عدم آن به نظر قاضی است که این خود نوعی فردی کردن مجازات است.

در تبصره ۲ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده است« ‌در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند» در قانون سال ۱۳۷۰ هم قانون اعمال جهات مخففه در رابطه با تعدد جرم را ممکن دانسته و اختیار آن را به دادگاه واگذار نموده است .لیکن این قانون دارای ضعف بزرگی است که مقنن حدود تخفیف را مشخص نکرده در حالی که پایبندی به اصل قانونی بودن مجازات‌ها لزوم تحدید قاعده تخفیف را اثبات می کند.

و آخرین نکته ماده ۱۳۳ تبصره چهارم آن است که می‌گوید: «مقررات تعدد جرم ‌در مورد جرایم تعدد جرم ‌در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری در جه یک تا شش جمع خواهند شد.»

مجازات تعزیری درجه هفت:

1. 1. حبس از نود روز تا شش ماه

1. 1. جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال

1. 1. شلاق از یازده تا سی ضربه

1. محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

مجازات تعزیری درجه هشت:

1. 1. حبس تا سه ماه

1. 1. جزای نقدی تا ده میلیون ریال

1. شلاق تا ۱۰ ضربه

این مجازات‌ها شامل مقررات تعدد جرم نبوده و با هم جمع می‌شوند و همچنین با جرایم درجه یک تا شش. به عبارت دیگر در صورتی که فردی مرتکب یک جرم درجه یک تا شش و یک جرم دارای مجازات درجه هفت و هشت شود، هر دو مجازات به مرحله ی اجرا در می‌آیند. و چنان چه مجرم مرتکب چند جرم درجه یک تا شش شود و در کنار آن یک یا چند جرم دارای مجازات درجه هفت و هشت شود، در رابطه با جرایم ارتکابی درجه یک تا شش قاعده ی تعدد اعمال شده و مجازات قابل اجرا با مجازات جرایم درجه هفت و هشت جمع خواهد شد.

گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم

قانون‌گذار برای تعدد معنوی و مادی جرم شرایطی را قرار داده که تنها در صورت وجود شرایط قید شده می‌توان جرمی را متعدد دانست.

بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ‌و لایحه قانون مجازات اسلامی

۱-۱ وقوع فعل مجرمانه

اولین شرط تعدد عنوانی وقوع فعل مجرمانه واحد است که در ماده ۴۶قانون سال ۱۳۷۰ با عنوان فعل واحد و در ماده ۱۳۰ لایحه قانون مجازات اسلامی به عنوان رفتار واحد آمده است.

۱-۲ تعزیری بودن جرم

یکی دیگر از شروط تحقق تعدد اعتباری این است که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد و این شرط در صدر مواد مربوطه در قوانین سال های ۱۳۷۰ ‌و لایحه قانون مجازات اسلامی قید شده است.

در تعریف تعزیرات می توان گفت « تعزیرات مجازات هایی است که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت به عهده ی حاکم شرع گذاشته شده است و در اجرای آن فقط نظر حاکم شرع دخالت دارد »^[۸۶]

پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۰ این ابهام پیش آمد که آیا مجازات های بازدارنده نیز مشمول قاعده تعدد اعتباری می شود یا خیر؟

۲-۲-۱۶ قدرت نام ‏های تجاری تخصصی^[۵۷]

وقتی به مطالعه تاریخچه جنگ‏های بازاریابی می‏پردازید، در می‏یابید که در این جنگ‏ها نام های تجاری تخصصی برنده شده‏اند. در اینجا ملاحظاتی ‌در مورد اینکه چرا نام های تجاری تخصصی روی‏ افکار مصرف کنندگان تأثیر می‏ گذارند ارائه می شود. اول اینکه یک‏ نام تجاری تخصصی روی یک فرآورده، یک فایده و یا یک پیام‏ متمرکز می شود. این تمرکز، بازاریاب‏ها را ‌قادر می سازد، تا یک نکته‏ واضح و مشخص را در قالب پیام خاصی تنظیم کرده و آن را سریعاً در افکار مشتریان خود رسوخ دهند. اسلحه دیگری که در اختیار نام های‏ تجاری تخصصی قرار دارد، توانایی آن ها در ایجاد ذهنیت ‌در مورد تخصصی بودن و بهتر بودن است. اگر آن ها فقط همین یک کار را انجام می ‏دهند، پس باید کیفیت آن خیلی خوب باشد و سرانجام‏ اینکه نام های تجاری تخصصی می ‏توانند به اسم فرآورده‏ مربوط به خود تبدیل شوند. «زیراکس»تبدیل به واژه معادل فتوکپی‏ کردن شده است(سلطانی، ۱۳۸۸، ۳۹).

۲-۲-۱۷ تبدیل نام های تجاری به نمادها^[۵۸]

نام های تجاری نظیر حروف هستند. آن‏ها می ‏توانند تبدیل به‏ شیوه های مختصر شده ارتباطی شوند. می‏توان آن ها را به نحوی‏ ساخت که موجب فراخوانی و یا تداعی‏ها شوند. آن‏ها می ‏توانند برانگیزاننده تداعی‏های مختلف ذهنی شوند. نام های تجاری می ‏توانند به منزله اشارتگرهایی، ما را وادار به فکر کردن درباره افراد و یا اشکالی کنند که کاملاً تداعی کننده آن ها می‏ باشند. درست همان گونه‏ که برخی رفتارها برای یک نوجوان به منزله علامتی است به دیگران‏ که او دیگر بچه نیست، مصرف یا پوشیدن محصولات دیگر نیز می‏تواند مطالب کاملاً گویایی از ما به دیگران عرضه کند. اهمیت‏ ارتباط، برای استفاده کننده از یک نام تجاری یا محصول و دنیای‏ خارج به یک اندازه است. یک نام تجاری می‏تواند از راه های مختلف‏ شناسایی شود:

۱-با نماد یک گروه شدن

۲-با مشاهده اینکه از طرف اعضای گروه،ارزش‏گذاری شده‏ است(برای مثال کوکاکولا توسط ستارگان عرضه موسیقی پاپ‏ ارزش‏گذاری شده است).

۳-با مشاهده اینکه فرد یا گروه یا مؤسسه‏ای پشتیبانی کننده‏ گروه است.

۴-با مشاهده اینکه به طور ویژه توسط اعضای گروه استفاده و یا به نمایش گذاشته شود (صبوری، ۱۳۹۲، ۳۹).

ما نسبت به نمادها واکنش نشان می‏دهیم. واکنش ما جدا از اینکه‏ درونی و یا بیرونی باشد، یک واکنش آموخته شده است. این واکنش‏ از طریق تداعی نماد با دیگر چیزها آموخته می شود. از این طریق، یک‏ نماد می‏تواند بر حسب مورد، با برانگیختن واکنش‏های معین بر ما تأثیر گذارد. نمادها می ‏توانند نماینده چیزهای دیگری در ذهن ما باشند و عمل مصرف یک نام تجاری می‏تواند برای ما شیوه‏ای‏ نمادین برای باز همانندسازی‏هایمان با موجودیت‏های دیگری‏ باشد که با آن‏ها پیوند خورده‏اند(تقسیمی، ۱۳۸۹، ۳۹).

۲-۲-۱۸ توسعه از طریق نام های تجاری‏ متعدد^[۵۹]

فکر نکنید که ما با بزرگتر شدن و پولدار شدن مخالفیم. بزرگتر شدن و پولدارتر شدن، روش آمریکایی‏هاست. آنچه که ما با آن مخالفت می‏ کنیم راهی‏ است که مردم برای رسیدن به هدف فوق‏ انتخاب می‏ کنند. راه بهتری هم وجود دارد. اگر چه تمرکز نمودن روی یک نام‏ تجاری می‏تواند موجب صرفه‏جویی در هزینه‏ های بازاریابی شما شود، لیکن تجربه‏ نشان داده است که استفاده از چند نام‏ تجاری هم می‏تواند موجب افزایش مجموع سهم بازار شما شود. کوکاکولا ونایک، که در زمره شرکت های بزرگی هستند که فقط از یک نام تجاری استفاده می‏ کنند، هر کدام در حدود۳۰% از سهم بازار کسب و کار خود را در اختیار دارند. از طرف دیگر شرکت ژیلت‏ صاحب پنج نام تجاری و ۶۵% بازار کسب و کارش را در اختیار دارد. ما این روش را«رهیافت مکمل»می‏نامیم، زیرا نام های تجاری‏ متعدد در عوض رقابت با هم، مکمل هم هستند. این رهیافت‏ مستلزم داشتن نام های تجاری متفاوت، موقعیت‏ یابی متفاوت و بازار هدف متفاوت است(حاجی میر رحیمی، ۱۳۹۳، ۶۰).

۲-۲-۱۹ وفاداری به مارک^[۶۰]

آنچه بسیار مرتبط با رضایت مصرف کننده و رفتار تردید آمیز اوست، حوزه وفاداری به مارک است. وفاداری به مارک را می‏توان به‏ عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک مارک نگرش مثبت دارد، میزان‏ پایبندی او به مارک مذبور و قصد ادامه خرید آن در آینده تعریف شود. وفاداری به مارک مستقیماً متأثر از رضایت یا نارضایتی از مارک که در طول زمان جمع‏ آوری شده و نیز متأثر از کیفیت محصول است. از آنجا که نگهداشتن مشتریان‏ قدیم چهار تا شش برابر کم‏هزینه‏تر از ایجاد مشتریان جدید است، مدیران بهتر است اولویت نخست را به ایجاد راهبردهایی که وفاداری‏ به مارک را توسعه و حفظ می‌کند،بدهند (حسینی، ۱۳۹۲، ۲۹).

الف-رویکردهای رفتاری^[۶۱] نسبت به وفاداری به مارک

رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به مارک، رفتار واقعی‏ خرید مصرف کننده راجع به محصول را اندازه ‏گیری می‌کند. روش‏ تناسب خریدها پرکاربرد‏ترین سنجه وفاداری به مارک است. در این رویکرد تمامی مارک های خریداری شده یک مقوله کالای خاص‏ برای هر مصرف کننده تعیین شده و نسبت خریدهای مربوط به هر مارک شناسایی می‏ گردد. آنگاه وفاداری به مارک بر حسب نوعی‏ نسبت دلبخواه از خریدهای مربوط به یک مارک خاص اندازه ‏گیری‏ می شود.برای مثال چنانچه بیش از ۵۰%خریدها در طی یک دوره‏ زمانی صرف یک مارک خاص شود، آن مشتری را وفادار به آن مارک‏ می‏خوانند. رویکردهای رفتاری روشن می‏ کنند که وفاداری به‏ مارک،پدیده‏ای به شکل همه یا هیچ نیست. در عوض،وفاداری باید پیوسته در نظر گرفته شود که از وفاداری کامل تا بی‏تفاوتی کامل به مارک گسترده است.چندین نوع‏ وفاداری به غیر از وفاداری تقسیم نشده وجود دارد.در برخی موارد مصرف کننده دارای وفاداری تقسیم شده بین دو مارک است.در موارد دیگر مصرف کنندگان عمدتاًً به یک مارک وفادارند اما در عین‏ حال گاهی به مارک های دیگر هم رجوع می‏ کنند.شاید این کار را به خاطر تنوع و بالا بردن سطح انگیختگی خود انجام می ‏دهند.با این‏ وجود در سایر موارد،مشتریان نسبت به تمایز بین مارک‏ها کاملاً بی‏تفاوتند. از دیدگاه‏ بازاریاب،مشکل سنجه‏های رفتاری وفاداری به مارک این است که‏ سنجه‏های مذبور دلایل خرید یک مارک از سوی یک مصرف کننده‏ را مشخص نمی‏کنند.مارک خاصی ممکن است به دلیل راحتی، در دسترس بودن یا قیمت خریداری شود مصرف کنندگان ممکن است‏ به سرعت به مارکی دیگر رجوع کنند (حسینی، ۱۳۹۳، ۵۲).

ب-رویکردهای نگرشی وفاداری به مارک^[۶۲]

علی رغم اظهارنظر این دسته از حقوق ‌دانان اینگونه به نظر می‌رسد که ‌در مورد از هم گسیختن رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر کلمه ی فسخ صحیح باشد ‌به این دلیل که نقض حکم از شئونات دیوان عالی کشور بوده و این نهاد به مرجع نقض و ابرام معروف می‌باشد^[۶۳]،

اگر استدلال اول را بپذیریم نتیجه این خواهد شد که در هریک از ۷ مورد فوق الذکر اگر ‌بلا‌اثر شدن حکم به موجب حکم نهایی باشد به دلیل مصداق نقض بودن احکام مجوز اعمال ماده ی ۳۹ یعنی اعاده ی عملیات اجرایی فراهم می‌باشد درحالی که ماحصل پذیرش روند مندرج در قانون سابق آیین دادرسی مدنی این خواهد بود که مجوز اعمال قاعده ی مندرج در ماده ی ۳۹ تنها ‌بلا‌اثر شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر(فسخ)و دیوان عالی کشور(نقض)و اعاده ی دادرسی را شامل می‌گردد.

بهرحال هرکدام از نظرات فوق را در خصوص نقض یا فسخ احکام در دادگاه تجدیدنظر بپذیریم نتیجه اینگونه خواهد شد که با از بین رفتن حکم اجراء گردیده در مرحله ی تجدیدنظر به موجب حکم نهایی، عملیات اجراء شده مشمول ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی قرار خواهد گرفت از این رو باید به حالت قبل از اجراء بازگردد، سؤالی که با توجه به ذکر این مطلب در ذهن به وجود می‌آید این است که با توجه به اینکه ماده ی ۱قانون اجرای احکام مدنی شرط لازم برای اجرای حکم را قطعیت حکم صادره اعلام نموده است و حکم قطعی نیزحکمی می‌باشد که قابل اعتراض و پژوهش نمی باشد چگونه ممکن است حکم اجراء شده در دادگاه تجدیدنظر به موجب حکم نهایی مورد فسخ (مطابق قانون سابق) یا نقض (‌بر اساس قانون فعلی)قرار می‌گیرد؟

تجدید در لغت به معنای نو کردن، تازه کردن، از سر گرفتن کاری یا از نوع آغازکردن امری می‌باشد^[۶۴] و تجدید نظر به معنای در امری یا نوشته ای دوباره نظر کردن و مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است، مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغوی چندان دور نمی باشد، در حقیقت پزوهش یا تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به همین دلیل است که تجدیدنظرخواهی را از طرق شکایت اصلاحی می دانند.

احکام اجراء یافته توسط دادگاه در یکی از ۳حالت ذیل به علت صدور حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر مورد فسخ یا نقض قرارگیرد :

۱- وقتی که حکم صادره به علت انسقضای مهلت قانونی تجدید نظرخواهی مورد اجراء قرار گرفته و پس از اجراء، تمام یا قسمتی از حکم به موقع اجراء گذارده شده حکم صادره به علت وجود عذر موجه مورد رسیدگی پژوهشی قرار گرفته و در اثر صدور قرار قبولی دادگاه نسبت به تجدیدنظرخواهی مورد رسیدگی مجدد ماهیتی قرارگرفته و در نتیجه ی صدورحکم نهایی از دادگاه تجدیدنظر حکم به موقع اجراء گذارده شده نقض گردیده باشد : به موجب ماده ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدید نظرخواهی اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور۲ ماه از تاریخ ابلاغ و یا انقضای مهلت واخواهی است لیکن با توجه به ماده ی ۳۴۰ همین قانون(قانون آیین دادرسی مدنی)محکوم علیه می‌تواند در صورت وجود جهات عذر موجه که در ماده ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده درخواست تجدیدنظر را پس از مهلت قانونی نیز تقدیم نماید، در این صورت دادخواست تجدیدنظر باید به انضمام بیان عذر موجه تقدیم دادگاه صادرکننده ی رأی نخستین گردد، در این صورت دادگاه باید اپتدائا ‌در مورد احراز یا عدم احراز عذر موجه اتخاذ تصمیم نماید، بدین صورت که اگر دلایل محکوم علیه را برای عدم اقدام به تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر موجه دانست قرار قبول درخواست تجدیدنظر را صادر و اقدام به رسیدگی تجدیدنظر می کند که در این صورت عملیات اجرائی حکم بدوی از تاریخ صدور قرار قبولی دادگاه مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم صادره تا زمان صدور حکم از دادگاه متوقف می‌گردد، در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ممکن است حکم بدوی به اجراء گذاشته شده مورد تأیید یا فسخ قرار گیرد، اگر حکم به موقع اجراء گذارده ی دادگاه بدوی در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و به موجب حکم نهایی مورد فسخ (قانون سابق) یا نقض(قانون فعلی) قرار گرفت بایدعملیات اجرائی حکم بنابر دلالت ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به حالت پیش از اجراء باز خواهد گشت.

۲-هنگامی که دادگاه بدوی حکم صادره ی خود را قطعی اعلام نموده و در نتیجه ی این اعلام قطعیت تمام یا بخشی از حکم مورد اجراء قرار گرفته باشد لیکن محکوم علیه علی رغم اعلام این قطعیت از حکم تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه پس از بررسی موضوع قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار قبول درخواست تجدیدنظر حکم اجراء شده را صادر نموده و در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی مورد اجراء قرار گرفته به موجب حکم نهایی مورد نقض یا فسخ قرار گرفته باشد :

ممکن است دادگاه بدوی یا نخستین هنگام صدور حکم، حکم صادره را قطعی (غیرقابل تجدیدنظر)اعلام نموده باشد، در این وضعیت چون حسب ظاهر حکم صادره واجد شرایط لازم برای اجراء می‌باشد به موقع اجراء گذارده و پس از اجراء تمام یا قسمتی از مفاد حکم بدوی محکوم علیه از حکم اجراء شده یا در حالت اجراء قرار داشته تجدیدنظر خواهی شود و در نتیجه ی این درخواست دادگاه وارد رسیدگی امر احراز یا عدم احراز قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن حکم دادگاه گردیده، اگر دادگاه حکم را قابل تجدیدنظر دانست عملیات اجرایی حکم بدوی متوقف و دادگاه تجدید نظر وارد بررسی ماهیت دعوی می‌گردد که در نتیجه ی این رسیدگی ممکن است حکم بدوی به موقع اجراء گذارده شده ی دادگاه نقض گردد در این وضعیت نوبت به اعمال ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی برای اعاده ی وضع به حالت سابق خواهد رسید.

۳- اجرای تمام یا بخشی از حکم بدوی به علت عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار کارشناسی، تحقیق یا معاینه ی محل و فراهم نمودن وسایل اجرای قرارهای مذبور و در نتیجه توقیف عملیات اجرایی حکم بدوی و فسخ حکم به موقع اجراء گذارده شده به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه تجدیدنظر :

مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که به بررسی قرارهای کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محلی پرداخته است بیان کننده ی این موضوع می‌باشد که این دسته از احکام در صورت دارا بودن شرایط مندرج قانونی علی رغم غیرقطعی بودن نیز قابلیت اجراء دارند این ماده (۲۵۶قانون آیین دادرسی مدنی) چنین بیان می‌دارد :

نظریه های مدرن دو استراتژی جایگزین در مدیریت سرمایه در گردش را پیش نهاد می‌دهند (ارائه می‌دهند.) . این دو استراتژی جایگزین عبارت‌اند از سیاست مدیریت سرمایه در گردش محافظه‌کارانه و سیاست مدیریت سرمایه در گردش متهورانه. در حالی که سیاست‌های سرمایه در گردش متهورانه‌تر با بازده بالاتر و خطر همراه هستند، سیاست سرمایه در گردش محافظه‌کارانه هم خطر کمتر و هم بازده کمتری را ارائه می‌دهند. (Mwangi etal ,2014)

• استراتژی‌های دارایی‌های جاری :

داشتن نوعی استراتژی در اداره امور سرمایه در گردش مستلزم تعیین و حفظ سطح معینی از هر یک از اقلام دارایی جاری کل دارایی‌های جاری می‌گردد. (نوو،۱۳۸۵)

1. استراتژی محافظه‌کارانه^[۳۰] :

مفهوم این راهبرد ان است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش می‌کوشد نقدینگی خود را حفظ کند .خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد ،به شرکت این امکان را می‌دهد که موجودی به مقدار کافی در دسترس باشد .خطر از دست دادن مشتری بسیار اندک است ،توان پرداخت تعهدات بالا است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد. ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵)

ویژگی این استراتژی عبارت است از نگهداری زیاد دارایی جاری (وجه نقد ، موجودی کالا ) نتیجه این استراتژی این است که چون وجه نقد و موجودی کالا زیاد نگهداری می‌شود هزینه بیشتری به شرکت تحمیل‌شده و بازده کاهش می‌یابد . اما از سوی دیگر ریسک از دست دادن مشتری یا نداشتن موجودی نقد نیز به حداقل می‌رسد . (تهرانی، ۱۳۸۵)

استراتژی محافظه‌کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش می‌کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند.ریسک این استراتژی بسیار اندک است زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد به شرکت این امکان را می‌دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند .ازاین‌رو برای این شرکت‌ها ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است از طرف دیگر نقدینگی نسبتاً زیاد به آن‌ ها این امکان را می‌دهد که بدهی‌های سررسید شده را به‌موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند .معمولاً مدیران مالی اصول مطالبات را به عنوان یکی از منابع تهیه پول برای پرداخت بدهی‌های خود به‌حساب می‌آیند و توقع دارند که با اصول آن‌ ها بتوانند بدهی‌های جاری خود را بپردازند اگر در مواردی وصول مطالبات کمتر از مبلغ مورد انتظار شود یا شرکت نتواند برخی از اقلام بدهی را که سررسید شده‌اند تمدید کند آنگاه قدرت نقدینگی شرکت این توان را به وی می‌دهد که از عهده پرداخت این نوع بدهی‌ها برآید مدیر مالی که در اداره امور سرمایه در گردش محافظه‌کارانه عمل می‌کند بازده اندکی خواهد داشت زیرا پول نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش یا اصلاً بازدهی ندارند یا بازدهی بسیار ناچیزی خواهند داشت بعلاوه اجرای این سیاست گاه باعث می‌شود که سطح موجودی کلاً به چندین برابر مقدار موردنیاز برسد زیرا نظر مجری این سیاست این است که بتواند پاسخ گوی سفارش‌های پیش‌بینی‌نشده مشتریان احتمالی باشد .وجوه به کار گرفته‌شده در موجودی کالای اضافی هیچ نوع سودی را عاید شرکت نخواهد کرد ازاین‌رو نرخ بازدهی شرکت کاهش می‌یابد (نوو،۱۳۸۵)

1. استراتژی جسورانه^[۳۱] :

در این رویکرد مدیران سرمایه در گردش می‌کوشند تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش را به حداقل ممکن برسانند و میزان سرمایه‌گذاری در موجودی کالا را کاهش دهند ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر دارایی‌های ثابت و گردش عملیاتی زیاد دارایی‌های جاری افزایش می‌یابد .

در مقابل استراتژی محافظه‌کارانه در این رویکرد مدیران سرمایه در گردش همواره می‌کوشند تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش را به حداقل ممکن برسانند .به عبارت دیگر ،گردش عملیاتی دارایی‌های جاری را افزایش می‌دهند .این روش پرمخاطره است و خطر از دست دادن مشتری کاهش توان پرداخت تعهدات در زمره خطرات آن قرار دارد.( رهنمای رود پشتی و همکاران ، ۱۳۸۵)

ویژگی این استراتژی نگهداری کمتر دارایی جاری است . نتیجه این استراتژی ان است که چون موجودی کالا و وجه نقد کم نگهداری می‌شوند ،هزینه های مربوط کمتر و بازدهی افزایش می‌یابد . اما ریسک از دست دادن مشتری یا اختلال در تولید و عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌ها افزایش می‌یابد.(تهرانی، ۱۳۸۵)

مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می‌کند همواره می‌کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش را به حداقل ممکن برساند اگر مدیر جسورانه عمل کند درصدد برمیاید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه‌گذاری می‌شود به حداقل برساند شرکتی که شهامت این را دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار را به حداقل برساند باید ریسک عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های سررسید شده را بپذیرد چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش‌های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد شرکت برای جبران چنین ضررهایی در اجرای سیاست جسورانه خود درصدد برمیاید تا برای تهیه دارایی‌های ثابت منابع مالی را مورداستفاده قرار دهد .

این استراتژی ‌به این معنی است که نرخ بازدهی دارایی‌های ثابت از نرخ بازدهی وجوه نقد و اوراق بهادار قابل‌فروش به‌مراتب بیشتر است .(نوو،۱۳۸۵)

• استراتژی بدهی‌های جاری :

داشتن نوعی استراتژی در اداره امور سرمایه در گردش مستلزم تعیین و حفظ سطح معینی از هر یک از اقلام دارایی جاری و کل دارایی‌های جاری است. ‌بنابرین‏ اگر استراتژی مدیریت دارایی‌های جاری مشخص باشد ، مدیریت بدهی‌های جاری شرکت می‌کوشد ، تا ترکیبی مطلوب از منابع مالی ترسیم کند . در اجرای چنین سیاستی فرض بر این گذاشته می‌شود که نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌های بلندمدت کمتر است . (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۵)

اگر استراتژی مدیریت دارایی‌های جاری مشخص باشد مدیریت بدهی‌های جاری شرکت می‌کوشد تا ترکیب مطلوبی از منابع مالی تعیین کند .در اجرای چنین سیاستی فرض بر این گذاشته می‌شود که نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌های بلندمدت کمتر است ولی مدیران مالی باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردی هم ممکن است نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌های بلندمدت بیشتر شود . فراتر اینکه بسیاری از شرکت‌ها متوجه می‌شوند که به هیچ قیمتی نمی‌توانند از چنین منابعی تأمین مالی کنند حتی اگر بازار پول با کمبود پول و اعتبار مواجه نباشد بازهم شیوه‌ای که بانک‌های تجاری برای پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت در پیش می‌گیرند به گونه‌ای است که هزینه مؤثر این وام‌ها چندین برابر نرخ بهره اسمی آن‌ ها شود .(نوو،۱۳۸۵)

۱-استراتژی محافظه‌کارانه^[۳۲] :

۲-۵) مروری بر کارایی^[۳۵] و مفاهیم آن

۲-۵-۱) تعاریف کارایی

کارایی یک مفهوم نسبی است و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل است. می توان گفت کارایی به نحوه بهره گیری از منابع توجه دارد و میزان استفاده مفید از منابع را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر نسبت بازدهی واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) کارایی است، یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود. (رمضانی،۱۳۸۸: ص۲۱)

ژوزف پروکونیکف در کتاب مدیریت و بهره وری، کارایی را تولید کالایی با کیفیت بالا و در کوتاه ترین زمان ممکن تعریف ‌کرده‌است.

منوچهر فرهنگ در واژه نامه اقتصادی خود کارایی را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: کارایی عبارت است از نسبت مقدار عاملی که به کار افتاده.

فارل کارایی یک بنگاه را تولید یک ستانده به حد کافی بیشتر، از یک مقدار مفروض نهاده تعریف ‌کرده‌است.

همچنین در منابع دیگر تعاریفی از کارایی ارائه شده است که از آن جمله می توان به تعریف زیر اشاره کرد:

ستانده استاندارد/ ستانده واقعی = درجه کارایی

بر اساس این تعریف کارایی عبارت است از نسبت ستانده سیستم (در عمل ) به ستانده مورد انتظار یا شاخص، در واقع مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود. (رمضانی، ۱۳۸۸: ص۲۳)

از نظر اقتصادی تعاریف گوناگونی با توجه به نوع و زمینه کارایی وجود دارد. منظور از نوع کارایی علت وقوع کارایی ( یا ناکارایی) یا سبب ایجاد آن است که در این خصوص به کارایی فنی (یا کارایی به سبب فنی) کارایی تخصیصی و غیره تقسیم می شود. به برآیند آن ها کارایی اقتصادی ( هزینه ای) گویند که می‌تواند بر حسب زمینه ای که کارایی در آن اندازه گیری می شود، تعریف شود.

۲-۵-۱-۱) قلمرو تعریف کارایی

مفهوم کارایی چنانچه در اقتصاد به کار می رود نشان دهنده تخصیص مطلوب منابع است اما از نظر هدف اندازه گیری کارایی ابزارها و قلمرو تعریف کارایی متفاوت است . ‌به این معنا که تحلیل و سنجش کارایی عموما در سه سطح صورت می پذیرد.

سطح کلان: اندازه گیری کارایی در سطح کلان اغلب در راستای تبیین تخصیص بهینه منابع کشور است. در این سطح، نتایج اقتصادی تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد با نتایج تخصیص ایده آل مورد مقایسه واقع می شود. تخصیص ایده آل یا مقرون به کارایی در سطح کلان منوط به تامین شرط بهینه پرتو ^[۳۶] است.

در سطح صنعت: در این سطح هدف اساسی سنجش کارایی نسبی بنگاه های یک صنعت در راستای ارائه تصویری از ساختار صنعت است. در این سطح واحد های مورد بررسی کارایی بنگاه های تولیدی می‌باشند و تئوری های ” بهترین در عمل ” یا تابع تولید مرزی روش هایی برای سنجش عملکرد این بنگاه ها هستند.

درسطح خرد: کارایی در سطح خرد بنگاه منفرد ( خرد) نیز متمرکز بر تخصیص منابع بنگاه است. اندازه گیری در سطح خرد از معیارهای سنجش در سطح صنعت که مبتنی بر مجموعه ای از امکانات تولید مشخص برای هر بنگاه ( تکنولوژی ثابت ) هستند فراتر می رود و مسائل جدید مدیریتی و مهندسی را که بنگاه در راستای دستیابی به حداکثر محصول ممکن با آن روبرو است نیز در بر می‌گیرد. برای محاسبه کارایی در سطح بنگاه ” با دیدگاه نسبی از کارایی ” یا باید عملکرد بنگاه را در دوره های مختلف زمانی با هم مقایسه کنیم یا باید عملکرد واحد های زیر مجموعه بنگاه ر مورد مقایسه قرار دهیم. ( ‌اسداللهی نیک، ۱۳۸۶: ص۱۰)

۲-۵-۱-۲) تعریف کارایی با توجه به مفهوم پویا یا ایستا

تعریف کارایی از دیدگاه ایستا مستلزم آن است که ‌عملکرد واحدهای اقتصادی مورد بررسی در یک نقطه از زمان مورد مقایسه قرار گیرند، به عبارت دیگر تغییرات عملکرد واحدهای مورد مطالعه در طول زمان در شاخص های کارایی ایستا منعکس نمی شود. در صورتی که کارایی از دیدگاه پویا تغییرات عملکرد بنگاه را در طول زمان نیز در بر می‌گیرد.

کارایی از دیدگاه جامع بیشتر مفهومی پویا است تا ایستا. زیرا از یک طرف هر بنگاهی که بهره وری آن کمتر از رقبایش باشد، می‌تواند در مقایسه با دیگر بنگاه های صنعت ناکارا تلقی شود. در صورتی که در زمان دیگری، ممکن است بنگاه ناکارای مذکور، نسبت به بنگاه های دیگر کارا شود. به عبارت دیگر، این رتبه بندی کارایی چون از مقایسه عملکرد واحدهای مختلف در بنگاه یا بنگاه های مختلف در صنعت به دست می‌آید، در طول زمان متغیر خواهد بود. در نتیجه باید در تحلیل های کارایی عملکرد بنگاه های یک واحد یا واحدهای مربوط به یک بنگاه در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گیرند. از طرف دیگر شوکهای مختلفی در یک صنعت بر بنگاه های مختلف وارد می شود که بنگاه ها می‌توانند در نوع تعدیلشان نسبت به شوک ها یا در سرعت واکنش یا مهیا شدن برای مواجهه با شوک ها متفاوت باشند. کارایی به مفهوم پویا بیانگر سرعت تعدیلات نیز خواهد بود. در صورتی که کارایی از دیدگاه ایستا موارد مذکور را انعکاس نمی دهد. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره گرفتن از داده های تلفیقی که شامل داده های مقطعی و سری زمانی است دیدگاه پویا از کارایی ملحوظ گردد. ( ‌اسداللهی نیک،۱۳۸۶: ص۱۱)

۲-۵-۱-۳) تعریف کارایی با توجه به مفهوم مطلق یا نسبی