سؤالات و فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های اصلی

مطالعه­ اول

1. 1. کاهش نمرات بازداری رفتاری با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معنادار رابطه دارد.

   

1. 1. کاهش نمرات بازداری شناختی با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معناداری رابطه دارد.

1. افزایش شاخص سبک­شناختی که بیان­گر کل­گرایی است با افزایش نمرات درک خطر رابطه­ مستقیم معناداری دارد.

مطالعه­ دوم

بین دو گروه آزمایش که آموزش درک خطر دیده­اند و گروه کنترل در میزان درک خطر ترافیکی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد.

بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد.

سؤال پژوهشی:

آیا درک خطر را ‌می‌توان از طریق بازداری شناختی، بازداری رفتاری و سبک­شناختی کل­گرا-تحلیلی پیش ­بینی کرد.

تعریف عملیاتی متغیرها:

در این پژوهش متغیرهای درک خطر، سبک‌های شناختی کل‌گرا و تحلیلی، بازداری شناختی و بازداری رفتاری بررسی شد.

درک خطر، نمره‌ای است که افراد از آزمون مبتنی بر فیلم^[۱۵] درک خطر محقق ساز به دست می‌آورد؛ که از قطعات فیلم­های کوتاه مرتبط به موقعیت‌های ترافیکی ساخته‌شده است و شرکت­کننده­ها باید موقعیت­هایی که در آن‌ ها خطری را درک کرده ­اند را شناسایی کرده و به آن‌ ها در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.

سبک‌های شناختی، نمره‌ای است که آزمودنی از تکلیف سبک‌های شناختی کل‌گرا-تحلیلی رایدینگ (۱۹۹۱) کسب می‌کند.

بازداری رفتاری، نمره‌ای است که آزمودنی با اجرای تکلیف stop-it لوگان و کووان^[۱۶] (۱۹۸۴) به دست می‌آورد.

بازداری شناختی، نمره‌ای است که آزمودنی از اجرای تکلیف go-nogo نیومن، پترسون و کوسون^[۱۷] (۱۹۸۷) کسب می­ کند.

فصل دوم
پیشینه و مبانی نظری پژوهش

آسیب­ها و صدمات ناشی از تصادفات ترافیک

امروزه توسعه سریع شهرها و صنعتی شدن جوامع بشری و عدم توسعه هماهنگ ساختارهای فرهنگی همگام با تکنولوژی و کمرنگ بودن نقش علم، دانش و تحقیقات در کشورهای درحال­توسعه باعث ایجاد آسیب­های اجتماعی و معضلات فراوانی گردیده است (مهماندار، ۱۳۸۸). اولین مرگ­ ناشی از وسیله نقلیه­ی موتوری در سال ۱۸۹۶ میلادی در لندن به وقوع پیوست. از آن تاریخ تاکنون، تصادفات جاده­ای جان ۳۰ میلیون نفر را گرفته است. در حال ­حاضر، تقریباً مسئولین تمام کشورهای جهان، در خصوص تعداد کشته­ها و مجروحان جاده­ای که سبب آسیب­های شدید اقتصادی و اجتماعی می­شوند، ابراز نگرانی ‌می‌کنند. در مقابل بیماری­های واگیردار که به شدت کنترل می­شوند، تلفات جاده­ای با توجه به اهمیتشان در حال افزایش می­باشند (نیکزاد، ۱۳۸۶؛ به ­نقل از مهماندار، ۱۳۸۸). از دهه­ ۱۹۷۰، تعداد مرگ­ومیر ناشی از تصادفات جاده­ای کاهش یافته است، اما در سال‌های اخیر، بر اساس اداره حسابداری عمومی ایالات‌متحده^[۱۸] (۲۰۰۳)، این کاهش مرگ­ومیر شیبی نزولی پیدا ‌کرده‌است. تنها در سال ۲۰۰۳، ۶۴۳/۴۲ مرگ­ومیر رانندگی وجود داشته است (‌بار کلی‌ و ککس^[۱۹]، ۲۰۰۷).

تصادفات ترافیکی یکی از جدی­ترین تهدیدات جهانی برای بهداشت عمومی محسوب می­ شود (فالک و مونتگومنی^[۲۰]، ۲۰۰۹). سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۴) بیان کرد که تصادفات خیابانی نهمین عامل مرگ­ومیر در سال ۱۹۹۸ میلادی بوده و سومین عامل تا سال ۲۰۲۰ و به‌احتمال‌زیاد قبل از بسیاری از بیماری­هایی مثل مالاریا، سل و ایدز خواهد بود (هایدر، آماچ، گارگ و لابینجو^[۲۱]، ۲۰۰۶). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۹)، تصادفات جاده­ای، جان بیش از ۲/۱ میلیون نفر گرفته و سبب مجروح شدن ۵۰ میلیون نفر (۱۰ تا ۲۰ برابر کشته­ها) در سال می­ شود (مهماندار، ۱۳۸۸؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶؛ عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶؛ هایدر و همکاران، ۲۰۰۶). بیش از ۹۰% تلفات جهانی جاده­ها در کشورهای کم­درآمد و با درآمد متوسط رخ می­دهد درحالی­که تنها ۴۸% از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در این کشورها قرار دارد (مهماندار، ۱۳۸۸). گزارش­ها نشان می­دهد ۸۶ درصد مرگ­ومیرهای ناشی از سوانح ترافیکی در کشور­های با درآمد پایین است و بااین­وجود، میزان مرگ­ومیر براثر تصادفات خیابانی در این کشورها رو به افزایش است(مک­ایلونی و همکاران^[۲۲]، ۲۰۰۴)، بااین­حال پیش‌بینی شده است که این آمار طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی به میزان ۸۰% افزایش خواهد داشت (مهماندار، ۱۳۸۸؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶)؛ در مقابل، تصادفات در کشورهای توسعه‌یافته تا ۳۰% رو به کاهش خواهد بود (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴). از این میان تقریباً نیمی از کشته­شدگان سوانح ترافیکی جاده­ها عابران، دوچرخه­سواران و یا موتورسواران می­باشند که مشهور به “کاربران آسیب­پذیر جاده­ها” می­باشند (مهماندار، ۱۳۸۸). از بعد اقتصادی، صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای با درآمد متوسط ۵/۱ درصد و در کشورهای با درآمد بالا ۲ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می­دهد (صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶).

در ایران، همه‌ساله تعداد زیادی از مردم در سوانح رانندگی جان خود را از دست می­ دهند، به‌طوری‌که سالیانه بیش از ۱۷۰۰۰ نفر در تصادفات کشته می‌شوند (عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶). در ایران روزانه ۲۰ میلیون سفر با مسافت حداقل ۱۰۰ کیلومتر در جاده­های اصلی و فرعی، آزادراه­ها و بزرگ­راه ­ها و ۶۵ میلیون سفر شهری (۷ برابر کشورهای توسعه‌یافته) صورت می­پذیرد (سازمان راهداری، ۱۳۸۶؛ به نقل از مهماندار، ۱۳۸۸). این امر باعث می­گردد به طور متوسط سالیانه بیش از ۰۰۰/۲۰۰ فقره تصادف فوتی و جرحی اتفاق افتد که در طی سال‌های ۸۷-۸۴ به طور متوسط در هرسال منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰/۲۵ و مجروح گردیدن ۳۲۹/۲۶۷ نفر می­ شود که هزینه­ های قابل­اندازه ­گیری ناشی از آن بالغ‌بر ۰۰۰/۶۴ میلیارد ریال تخمین زده می­ شود که ازنظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هزینه­ های بالایی بر جامعه بار می­ نماید (مهماندار، ۱۳۸۸). تصادفات رانندگی در ایران دومین علت مرگ­ومیر قلمداد می­ شود (طبیبی، ۱۳۸۶؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶؛ منتظری^[۲۳]، ۲۰۰۴). ۷۰% ضایعاتی که از حوادث رانندگی ناشی شده است، مربوط به قشر جوان است (عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶). از بین رفتن تعداد زیادی از مردم در حوادث رانندگی، اعم از افراد عادی و یا فرهیختگان و نخبگان در دوره ­های سنی ۳۵ سال که مهم‌ترین سنین بهره­دهی فرد برای جامعه است، ضایعاتی به‌راستی جبران‌ناپذیری و غیرقابل محاسبه می­باشند (مهماندار، ۱۳۸۸). بر اساس مطالعات انجام‌گرفته فقط در سال ۱۳۸۱، ۲۹ درصد از کل مرگ­ومیرها در کشور، ناشی از حوادث ترافیکی است که بالغ‌بر ۱۲۵۸۰ میلیارد ریال بار اقتصادی (حاصل­ضرب تعداد نفراتی که سالانه عمر خود را در تصادفات از دست‌داده‌اند در تولید ناخالص داخلی) را برای کشور متحمل می­ شود (حصاری و اسماعیلی خطیر، ۱۳۸۱، به نقل از صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶).

تعریف تصادف

۲-۶-۳- از اجلاس کیوتو تا حال

افزایش انتشار گازهای گلخانه­ای مسبب اصلی بروز پدیده تغییر آب و هوا و اثرات ناگوار ناشی از آن بر کره زمین است.^[۱۰۶] مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ اذعان نمود که فعالیت­های انسانی می ­تواند روی الگوی آب و هوا تأثیر سوء داشته باشد و ‌بنابرین‏ باید تحت کنترل قرار گیرد.^[۱۰۷] متعاقباً مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در سال ۱۹۹۰ «کمیته مذاکرات بین دولتی برای کنوانسیون چارچوب مربوط به تغییرات آب و هوا»^[۱۰۸] را تشکیل و به آن مأموریت‌ داد که با مشارکت کشورهای عضو سازمان ملل کنوانسیون چارچوبی را ‌در مورد تغییرات آب و هوا تهیه و تصویب نماید، به نحوی که تا ماه ژوئن ۱۹۹۲ برای امضاء کشورها آماده شده باشد.^[۱۰۹] کمیته مذبور موفق گردید که در ماه می‌سال ۱۹۹۲ «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد ‌در مورد تغییرات آب و هوا»^[۱۱۰] را تهیه و به تصویب رساند. کنوانسیون مذبور در ۲۲ دسامبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. نود روز پس از الحاق پنجاهمین کشور، کنوانسیون چارچوب در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ بین اعضاء لازم­الاجرا گردید. امروزه تقریباً تمام کشورهای، جهان یعنی ۱۹۲ کشور ‌به این کنوانسیون پیوسته­اند.^[۱۱۱] کنوانسیون مذبور بیشتر در صدد بیان اصول کلی و ترسیم چارچوب تعهدات اعضاء در مواجهه با تغییرات آب و هوا بوده و جزئیات بیشتر به اسناد حقوقی بعدی موکول شده است.^[۱۱۲] از آنجا که کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا اصول کلی و تعهدات عام کشورهای عضو را ترسیم کرده و عمدتاًً فاقد تعهدات مشخص و معینی جهت کاهش گازهای گلخانه­ای ‌می‌باشد، ضرورت داشت که در یک سند الحاقی تعهدات مشخصی برای اعضاء و به خصوص کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شود، اولین اجلاس در این زمینه اجلاس کیوتو بود.

نتیجه‌این اجلاس تشکیل معاهده کیوتو بود که اهداف کمی و دقیقی را برای کنترل نشر گازهای گلخانه­ای تعریف نمود. معاهده کیوتو در مرکز مباحثات مربوط به محیط زیست، قرار دارد که برای مهار گازهای گلخانه­ای، از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۲ قابلیت اجرایی یافت.^[۱۱۳] مطابق با پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا (پروتکل کیوتو) کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد ‌شده‌اند که در فاصله زمانی بین ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نسبت به کاهش گازهای گلخانه­ای خود به میزان مشخص اقدام نمایند. البته‌این توافق­نامه با اعتراض دولت آمریکا و برخی از کشورهای نفت خیز و در رأس آن­ها عربستان سعودی روبرو بود و مناقشات زیادی میان شمال- جنوب درگرفت. آمریکا اعلام نمود میزان کاهشی را که برای این کشور در نظر ‌گرفته‌اند نمی­تواند اجرا کند. زیرا به دلیل سطح بسیار بالای کارایی اقتصادی، اگر این کشور بخواهد میزان نشر خود را کاهش دهد هزینه نهایی آن خیلی بالا خواهد بود. آمریکا طرحی به نام «توسعه پاک» پیشنهاد کرد که بر اساس آن میزان کاهش نشر تعیین شده را نه در داخل آمریکا، بلکه در کشورهای در حال توسعه­ای مانند گواتمالا که کارایی و فن­آوری در آن پایین است اعمال نماید. در نتیجه‌این امر هزینه نهایی کاهش نشر گازهای گلخانه­ای پایین بوده و اعتبار کاهش­ها برای آمریکا منظور می­ شود. این سازو کار انعطافی «تجارت نشر» نام گرفت که که به موجب آن هر کشور و یا هر کارخانه­ای می ­تواند حق انتشار خود را در بازار بفروشد. البته در حال حاضر فقط کشورهای صنعتی قادر به خرید آن هستند.

هم­چنین اجرای طرح توسعه پاک توسط کشورهای صنعتی، در قالب پروژه­ های همکاری در جهان سوم به اجرا در می ­آید تا هم نشر آن­ها را کاهش دهند و هم به توسعه پایدار آن­ها کمک کنند ولی اعتبار این کار را به حساب خود منظور ‌می‌کنند.^[۱۱۴] در طرف مقابل برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای تولید کننده نفت از کم شدن مصرف هیدروکربن­ها نگران بودند. اوپک معتقد بود که با اجرای اهداف پروتکل کیوتو، کشورهای عضو این سازمان، شاهد کاهش قابل ملاحظه­ای در درآمدهای حاصل از صادرات نفت خواهند بود.^[۱۱۵] در نتیجه تعارض میان دیدگاه شمال و جنوب، برخی از کشورهای در حال توسعه مانند گروه ۷۷ و چین، در خصوص کاهش گازهای گلخانه­ای، هیچ گونه تعهد کمّی به عهده نگرفتند و کنگره آمریکا اعلام کرد تا این کشورها شرکت مؤثر خود را در قبول تعهدات کمّی اعلام نکنند، پروتکل کیوتو را تصویب نخواهد کرد. یکی از نکات برجسته معاهده کیوتو، تعیین کمّی میزان نشر و جدول زمانی دقیق برای کاهش آن بوده است. لکن در این پروتکل، نحوه تخصیص وام به کشورهای آسیب­پذیر بسیار مبهم بوده و سازوکار اعطای وام پروژه به پروژه که مقرر شد بر اساس نمایه آسیب پذیری یا بر اساس کوشش­های کشورهای جنوب جهت تخفیف آسیب زیست محیطی به آن­ها پرداخت شود، به وضوح مشخص نشده است.^[۱۱۶] پس از برگزاری کیوتو، اجلاس بالی در اندونزی برگزار گردید. در این اجلاس، کشورهای در حال توسعه و گروه ۷۷ به رهبری ونزوئلا، عدم پرداخت هزینه­ های تخریب محیط زیست در گذشته و حال توسط کشورهای پیشرفته را محور اصلی مذاکرات قرار دادند. لکن کشورهای صنعتی به رهبری ایالات متحده ارتباطی میان موضوع محیط زیست و مسائل سیاسی برقرار نموده و با طرح ایده «حکومت مطلوب» شرط ارائه کمک­های، مالی و فنی زیست محیطی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را وجود شاخص­ های «حاکمیت مطلوب» در آن کشورها قرار دادند. این انتظارات متناقض میان شمال و جنوب باعث شد تا اجلاس بالی بدون دست­یابی به توافق ‌در مورد مسائل اساسی به کار خود پایان دهد.

در همین زمینه برخی جامعه شناسان معتقدند که زنان در زندگی خانوادگی چند حوزه تعارض را تجربه می‌کنند:

تقسیم جنسی کار: از زنان انتظار می رود مسئولیت کارهای خانه و بچه داری را برعهده بگیرند و این یعنی که زنان از نظر مالی به مردان وابسته می‌شوند و به پولی که آن را مال خود بدانند، دسترسی ندارند.

تفاوت نیازهای عاطفی زنان و مردان: از زنان انتظار می رود با کلافگی ها و عصبانیت شوهر و فرزندانشان بسازند؛ ولی خودشان کسی را ندارند که به او روی بیاورند.

تفاوت توان بدنی و بنیه اقتصادی زن و شوهر: که ممکن است سبب شود زنان اختیاری بر منابع مالی نداشته باشند، از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی ناتوان باشند و حتی با خشونت فیزیکی از جانب شوهر روبه رو شوند.

فمنیست های لیبرال نیز معتقدند که مسئولیت مادر بودن عامل تعیین کننده ی عمده ‌در تقسیم نقش های جنسیتی است که زنان را عموما بًه کارکردهای همسری، مادری و به حریم خصوصی خانه و خانواده و در نتیجه به یک رشته رویدادها و تجربه ها مرتبط می‌سازد که با تجربه های مردان تفاوت دارند. در این محیط اجتماعی، زنان تفسیرهای متمایزی از دستاورد ها به عمل می آورند، ارزش ها و مصالح متفاوتی کسب می‌کنند، دربرقراری روابط باز مهارت بیش تری از خود نشان می‌دهند، بیش تر از مردان توجه دلسوزانه به دیگران نشان می‌دهند و با زنان دیگر مادران، خواهران، دختران، همسران و دوستانی که هر یک در عرصۀ جداگانه سکونت دارند، شبکۀ حمایت خاصی تشکیل می‌دهند.در ادامه، تحلیلگران شبکۀ اجتماعی معتقدند زنان به خاطر تقسیم نقش مبتنی بر جنسیت که زنان را در عرصه های خصوصی و خانه محدود می‌کند، عموماًپیوندهای کمتر و خانوادگی بیشتری دارند؛ زنان کمتر قادرند از شبکه شان در جهت دستیابی به منابع مؤثر و مفید استفاده کنند، در حالی که مردان استفاده بیش تری از شبکه های وسیع و چندگانه در جهت پیشرفت کاری و پیدا کردن شغل می‌کنند.تضاد نقش های زناشویی، حاصل برخورد هنجارهای موجود در نقش های زن و شوهر یا حاصل برداشت نادرست آن ها از انتظارات نقش ها ست که سبب ابهام و کشمکش در نقش ها می شود.در این خصوص، بارنت مسألۀ تکثر نقش های زنان را مطرح می‌کند و معتقد است این مسأله موجب اضطراب و فشار بیشتری بر زنان می شود. وی ضمن اشاره ‌به این مطلب مهم که ایفای چند نقش عمده به صورت همزمان، موجب زایل شدن انرژی محدود فرد می شود، بیان می‌دارد که زنان در ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظارات و نیازهای هر دو نقش (خانوادگی و شغلی) با مشکلاتی همراه هستند؛ چرا با توجه به نقشهای همسری، مادری، شغلی و… که هریک نیز از نظر ارزشمندی و مرتبه در رده بالایی قرار دارند، انجام همزمان آن ها فرد را دچار تعارض و گاهی تضاد نقش می‌کند.

برخی دیگر از جامعه شناسان علت تضاد نقش های زناشویی را در این مهم می دانند که دو نقش معارض، از لحاظ نهادی در سطح واحدی قرار ندارند. غالباً یکی از آن ها از سوی جامعه بیشتر توصیه شده، حال آنکه دیگری که بیشتر شخصی است ریشه در گرو ه هایی دارد که سازماندهی و ساختار ضعیف تری دارند، بر این اساس نقش حرفه های زن از نظر ماهوی تضادی با نقش خانگی او ندارد، با این همه متضاد می شود؛ زیرا تجویزهای اجتماعی ایجاب می‌کنند که زن خود را کاملاً وقف هریک از آن ها بکند و اولویت را به نقش خانگی دهد.

در همین زمینه،یکی دیگر از جامعه شناسان معتقد است تضاد میان کار و خانواده یکی از جنبه‌های تضاد نقش است و اشاره می‌کند که تضاد نقش ها یا تضاد میان کار و خانواده به ویژه درخانواده هایی که زن و شوهر هر دو ‌شاغل‌اند، بر روی کاهش سازگاری زناشویی شان تأثیرمی گذارد و یادآور می شود که دو متغیر در رابطۀ میان تضاد کار و خانواده مداخله کرده، تأثیرش را بر ناسازگاری زوجی کم می‌کند. یکی حمایت همسر به ویژه از جانب شوهر برای زن، از تأثیر تضاد نقش زنان بر عدم سازگاریشان می کاهد. این حمایت ها می‌تواند شامل حمایت احساسی، آگاهی دهنده و رفتاری باشد، عامل دیگر رعایت انصاف در توزیع کارهای خانه است. وی معتقد است که انصاف در تقسیم کارهای خانه بر جوانب گوناگون خوشبختی همسران تأثیر می‌گذارد و تحقیقات وی نشان داده است که این دو متغیر هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم بر سازگاری زناشویی آن ها تأثیر مثبت دارد از طرفی محدودیت های ساختاری و هنجاری ناشی از تقسیم جنسیتی نقش ها، این اجازه را به مردان می‌دهد که تا دو هویت یا نقش خانوادگی وشغلی داشته باشند؛ ولی زن ها می باید از یکی به نفع دیگری بگذرند و به همین علت غالبا بًیش تر از مردان تعارض این دو نقش یا هویت را تجربه می‌کنند.

همان گونه که مشخص است بیشتر نظرها و تحقیق های صورت گرفته در خصوص تضاد نقش در دو حیطه خانواده و کار است. افراد به عنوان بازیگر در جامعه موقعیت هایی را اشغال نموده اند و نقش هایی را که بر عهده دارند، بازی می‌کنند. این نقش ها که به واسطۀ هنجارهای اجتماعی خاص در هر جامعه تعیین می شود؛ حاوی شرح وظایف ویژه ای است و انتظار می رود هر فرد ‌بر اساس قواعد حاکم بر آن ها و استعداد و شخصیت خود در صحنه زندگی اجتماعی بازی کند. ازآن جا که در تعیین نقش، جنسیت عامل اساسی محسوب می شود و غالبا بر این اساس درفرایند جامعه پذیری زنان و مردان با الگوها و قالب های متفاوتی پرورش می‌یابند. در نتیجه از آن ها انتظار می رود تا با توجه به جنسیتشان به ایفای نقش های خود بپردازند؛ این مسأله سبب می شود که در صورت خروج و فاصله از آن ها مورد اعتراض و مجازات جامعه قرار گیرند. با توجه به اینکه در انتظارات نقش زنان و مردان در خصوص اجرا در صحنه زندگی اجتماعی تفاوت های کلی وجود دارد، تناقضاتی در این زمینه آشکار است؛ چرا که نقش های زنان غالبا آًنها را محدود در عرصه های خصوصی باقی می‌گذارد، درحالی که مردان با محدودیتی درگذر از عرصه ها و خصوصاً عرصه های عمومی مواجه نیستند.

سلامت روان افراد آسیب دیده، تحت تأثیر پیامدهای منفی پیشامدهای ناگوار قرار می‌گیرد. سر سختی و تاب آوری از منابع درون فردی هستند که می‌توانند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نمایند و اثرات منفی استرس را کم رنگ تر جلوه دهند (ویسی و همکاران، ۱۳۷۹، ۷۱).

۲-۲- آموزش مهارت های زندگی

۲-۲-۱- تعریف:

مهارت‌های زندگی شامل مجموعه ای از توانایی‌ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می‌دهند. در نتیجه شخص قادر می‌شود بدون این که به خود یا دیگران صدمه بزند، مسئولیت‌های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش‌ها و مشکلات روزانه زندگی به شکل مؤثر روبه‌رو شود. محققان تأثیر مثبت مهارت‌های زندگی را در کاهش سوء مصرف مواد، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های هوشی و شناختی، پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز، افزایش خود اتکایی و اعتماد بنفس و … مورد تأیید قرار داده‌اند. به ویژه در کاهش سوء مصرف مواد بر نقش کلیدی مهارت‌های زندگی تأکید می شود. هم چنین آموزش این مهارت‌ها به عنوان یک روش عام پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی مورد تأکید بوده است. در مطالعه اسمیت (۲۰۰۴) نشان داده شد که آموزش مهارت‌های زندگی به طور قابل توجهی منجر به کاهش مصرف الکل و مواد مخدر در جوانان می‌گردد. اسمیت و گری (۲۰۰۵) نیز نشان دادند آموزش مهارت‌های زندگی اثر معنی‌داری بر توانایی‌های رهبری و مدیریت در جوانان دارد. فرایند نقش مهارت‌های زندگی در ارتقای بهداشت روان را به شکل زیر می‌توان نشان داد:

یادگیری موفقیت آمیز مهارت‌های زندگی، احساس یادگیرنده را ‌در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می‌دهد و علاوه بر این کسب این مهارت‌ها نگرش دیگران را نیز ‌در مورد فرد تغییر می‌دهد. به همین خاطر کسب مهارت های زندگی هم شخص را تغییر می‌دهد و هم محیط را، و این اصل دو سویه، ارتقای بهداشت روان را شتابی دوچندان می بخشد.

۲-۲-۲- موارد کاربرد مهارت های زندگی:

الف) افزایش سلامت روانی و جسمانی

1. 1. تقویت اعتماد به خویشتن و احترام به خود

1. 1. تجهیز اشخاص به ابزار و روش‌های مقابله با فشارهای محیطی و روانی

1. 1. کمک به تقویت و توسعه ارتباطات دوستانه، مفید و سالم

1. ارتقای سطح رفتارهای سالم و مفید اجتماعی

ب) پیشگیری از مشکلات روانی، رفتاری و اجتماعی شامل پیشگیری از:

۱٫ مصرف سیگار و سوء مصرف مواد مخدر

۲- بروز اختلالات روانی و مشکلات روانی – اجتماعی

۳- خودکشی در نوجوانان و جوانان

۴-رفتارهای خشونت‌آمیز

۵-شیوع ایدز

۶-بی‌بند و باری جنسی

۷-افت و کاهش عملکرد تحصیلی (اسمیت و گری، ۲۰۰۵)

۲-۲-۳- تاریخچه:

آموزش مهارت های زندگی در سال ۱۹۷۹ و با اقدامات آقای دکتر گیلبرت بوتوین^[۲] آغاز شد. وی در این سال یک مجموعه آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم تدوین نمود که با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان مواجه گردید. این برنامه ی آموزشی به نوجوانان یاد می‌داد که چگونه با بهره گرفتن از مهارت های رفتار جرات مندانه ، تصمیم گیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوء مصرف مواد از سوی همسالان مقاومت کنند. هدف بوتوین طراحی یک برنامه ی واحد پیشگیری اولیه بود . مطالعات بعدی نشان داده آموزش مهارت های زندگی در صورتی به نتایج مورد نظر ختم می شود که همه ی مهارت ها به فرد آموخته شود (شولمن، ۱۳۸۶، ۱۴۶).

کودکان و نوجوانان به سبب بی­تجربگی و ناآگاهی از مهارت­ های بازدارنده، تسهیل کننده و اصلاحی، بیشتر در معرض آسیب­های جدی درونی و اجتماعی هستند. دانش آموزانی که مهارت­ های مقابله با موقعیت­های تنش­زا را ندارند، به نوعی مقهور آن­ها خواهند شد و بدین ترتیب مستعد اختلالات روانی، عاطفی، افسردگی، اضطراب و احتمالاً مصرف موادمخدر و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند شد این دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری نیز دچار مشکل می‌شوند (جینتر^[۳]، ۲۰۰۸، ۶۱).

آموزش مهارت های زندگی، نوعی کوشش است که در سایه ی آن نوجوانان ترغیب می‌شوند تا خلاقیت خود را به کار گیرند و به طور خودجوش راه های مؤثر را برای حل تعارضات و مشکلات زندگی خود یابند (کلینگمن^[۴]، ۲۰۰۹، ۱۰۷).

به نظر می‌رسد آموزش مهارت‌های زندگی گام مؤثری در این جهت باشد که استعدادها و توانمندی های دانش آموزان به کار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خویش را به دست گیرند و انتخاب گر باشند. ضمناً فرایند خود باوری در نوجوانان مسیر درست خود را طی کرده و نوجوان ضمن استفاده ی درست از مهارت ها، مسئولیت اعمال و احساسات خود را می پذیرد و مهارت های لازم را برای اتخاذ تصمیم های مهم زندگی کسب می‌کند (شعاری نژاد،۱۳۸۱، ۷۹).

آموزش مهارت های زندگی می‌تواند به دو صورت اجرا شود:

۱ـ آموزش مهارت های عام که با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت روان و ایجاد رفتارها و تعامل های سالم صورت می‌گیرد

۲ـ آموزش مهارت های اختصاصی به منظور پیشگیری از یک آسیب و مشکل مشخص مثل مهارت قاطع بودن در مقابل فشار گروه (طارمیان،۱۳۸۶، ۷۴).

۲-۲-۴- نظریه:

برنامه ی مهارت های زندگی یک مدل آموزشی است که در کارها و فعالیت های گروهی سازمان یافته به منظور رشد مهارت های عملی که برای زندگی روزمره ضروری هستند، کاربرد دارد. به همین جهت شرکت فعال اعضای گروه برای یادگیری مهارت های زندگی امری ضروری می‌باشد، چرا که روش مهارت های زندگی مبتنی بر یادگیری تجربی است و یادگیری مؤثر را با فعالیت، مشاهده ی شرکت کنندگان دیگر و دریافت بازخورد در نظر می‌گیرد. در نتیجه محتوای مهارت های زندگی، به جای یادگیری آموزش معلم مدار، یادگیری تجربی و عملی است که مکانیزم اساسی آن تغییر رفتار افراد است بنحوی که این یادگیری ها می‌تواند به موقعیت خارج از گروه انتقال یابد (شفیع آبادی،۱۳۸۶، ۳۷).

در اصل، اثربخشی روش مهارت های زندگی به دلیل تأکید آن بر جنبه‌های عینی شامل درگیری و شرکت فعال افراد، رفتارهای قابل مشاهده و نمایش عینی عقاید می‌باشد. از آن جائی که مدارس نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های روانی ـ اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت روان دانش آموزان دارند، به همین جهت در سال های اخیر، برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه گسترش یافته اند. شواهد نشان می‌دهند که این گونه برنامه ها نتایج و پیامدهای مطلوبی را در افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش رفتارهای خطرآفرین بین دانش آموزان به دنبال دارند. بدین ترتیب نقش و اهمیت برنامه ی مهارت های زندگی با توجه به اهداف سازنده ی آن ها در ابعاد گوناگون زندگی نسل نوجوان و جوان انکارناپذیر می‌باشد.

برای دست یابی به رفتارهای سالم بهداشتی و پیشگیری، در درجه ی اول باید بر سلامت روانی و آمادگی رفتاری فرد اثر گذاشت مفهوم آمادگی رفتاری به سه عامل بستگی دارد:

۱ـ توانایی های روانی ـ اجتماعی فرد که با یادگیری و تمرین مهارت های زندگی ایجاد می شود.

۲ـ احساس کفایت و کارآمدی فرد در زمینه ی مهارت های زندگی

۳ـ قصد و تمایل فرد به اجرای مهارت ها (سجادی،۱۳۸۵، ۴۸).

حال با این مقدمه از سینمای فرانسه در این بند سعی می‌کنیم به بررسی تطبیقی سینمای خودمان با سینمای کشور فرانسه که یکی از مهمترین سینماهای جهان می‌باشد و دارای یکی از بزرگترین جشنواره های سینمایی دنیا به نام جشنواره کن است بپردازیم.

مدیریت هنری به دو بخش کلان و خود تقسیم می شود مدیریت سینمای ایران در پس از انقلاب اسلامی در هر دو عرصه توسط دولت اداره می شود . جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه هر دو از گسترش فرهنگ آمریکایی در درون مرزهای خود بیمناک هستند هر دو علاقمندند تا فضای فرهنگی جامعه خود را از هجوم کالا و محصولات فرهنگ امریکایی حراست کنند جمهوری فرانسه بدون ایجاد محدودیت در عرضه سایر کالاهای دیگر ملل و از جمله آمریکا با تدبیر و حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی خود می کوشد تا سهم مصرف کالاهای فرهنگ ملی خرد را در سبد مصرف خانوار افزایش دهد جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حمایت های مستقیم از آن بخش از محصولات فرهنگی داخلی که ارزشمند بودنشان را تأیید می‌کند با ایجاد محدودیت در عرضه کالاهای فرهنگی خارجی در مصون سازی شهروندان از این هجوم تلاش می‌کند.

این سیاست در هنر – صنعت سینما نیز که بیشتر از سایر کالاهای فرهنگی دارای اقبال بوده است و میزان تاثیر گذاری آن به مراتب بیشتر می‌باشد در هر دو کشور با جدیت و دقت دنبال می شود دولت فرانسه برای داشتن سینمای ملی ساختار حمایتی بدون تبعیضی را برای تولید و نمایش فیلم فرانسوی بدون نیاز به بودجه ملی بنیاد نهاد و اکنون حاصل آن را بر پرده سینماها و شبکه های تلویزیونی می توان شاهد بود. سینمای فرانسه با دو نهاد سازمانی CNC, UNIFRANCE به سیاست گذاری و حمایت از برنامه های سینمایی اش می پردازد. در ایران اما علاوه بر سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند سازمان که دارای هیات امنای جداگانه اما تحت نظارت مستقیم سازمان سینمایی همچون بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی ، سینمای جوان و … هستند ، حوزه هنری و سیما فیلم « تحت نظارت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» نیز فعالیت حمایتی و اجرایی برای داشتن سینمای ملی – اسلامی را دنبال می‌کنند^[۱۰۱].

در فرانسه وزارت فرهنگ و ارتباطات با تأسيس مرکز ملی سینمای فرانسه با هدف تنظیم مقررات سینمایی ، حمایت از صنایع فیلم ، رسانه ، ویدئو و چند رسانه ها و معرفی آثار سینمایی برای توزیع در میان مخاطبان ، محافظت و ارتقای میراث سینمایی فرایند مدیریت سینمای فرانسه را بدون نیاز به بودجه ملی دنبال می‌کند. مرکز ملی سینمای فرانسه با تأیید سرمایه گذاری برای تولید ، اعطای مجوز عملیات سینمایی ، صدور کارت حرفه ای سینمایی ، مشارکت در تهیه گزارش های سینمایی و درجه بندی نمایش فیلم ها و نیز تنظیم مناسبات سینما و تلویزیون و از جمله با در اختیار گذاردن کپی رایگان برای نمایش در شهرستان‌های دور ، برگزاری آیین های گشایش در شهرستانها ، چاپ بروشور و کاتالوگ اثار سینمایی و به هنگام سازی مقررات و نظارت بر کاربرد آن ها توسط عوامل تولید می کوشد به مدیریتی کارا فایق آید.

بودجه این مرکز از دو ناحیه تامین می شود . نخست اینکه هر فیلمی که در فرانسه اکران می شود ملکف است ده درصد از میزان فروشش را به حساب این مرکز واریز کند دوم اینکه تمامی شبکه های تلویزیونی فرانسه مکلفند به میزان سه یا پنج درصد از میزان قیمت خرید فیلم های غیر فرانسوی را به حساب این مرکز واریز کنند و در تولید آثار سینمایی فرانسوی هم مشارکت داشته باشند. شایان ذکر است بیش از سی و پنج درصد از این بودجه صرف ساخت و بهسازی سالن های سینما می شود. در فرانسه طی سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۳۷ فیلم کاملا فرانسوی و تعداد ۹۳ فیلم به صورت تولید مشترک با کشورهای همسایه و فرانسوی زبان جمعا ۲۳۰ فیلم تولید شده است و در همین سال ۱۹۰ میلیون قطعه بلیط سینما در فرانسه به فروش رفته که بیانگر آن است که به طور متوسط هر فرانسوی سه بار در سال به سینما رفته است .

مرکز ملی سینمای فرانسه دارای چندین کمیسیون تخصصی با حضور نمایندگان اصناف سینمایی ( تهیه کنندگان ، کارگردانان ، بازیگران ، توزیع کنندگان و …) است که مسئولیت تصمیم گیری درباره وضع مقررات ، میزان و نوع حمایت ها را در تولید و توزیع و نمایش آثار سینمایی با اعلان شاخص های لازم برای قبول پرونده ها ومیزان حمایت را بر عهده دارد. مرکز سینمای فرانسه دارای هفتصد کارمند با احتساب کارکنان مؤسسه‌ یونی فرانس و موزه سینما در ترمیم و مرمت و حفظ میراث سینمایی است و رئیس آن توسط رئیس جمهور بدون محدودیت زمانی انتخاب می شود. در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ساختار سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری و با تأسيس و اداره بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، انجمن سینمای جوان ، مؤسسه‌ رسانه های تصویری ، بنیاد بازهای‌های رایانه ای ، مؤسسه‌ سینما شهر و ….