۲-۶-۳- از اجلاس کیوتو تا حال
افزایش انتشار گازهای گلخانهای مسبب اصلی بروز پدیده تغییر آب و هوا و اثرات ناگوار ناشی از آن بر کره زمین است.[۱۰۶] مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ اذعان نمود که فعالیتهای انسانی می تواند روی الگوی آب و هوا تأثیر سوء داشته باشد و بنابرین باید تحت کنترل قرار گیرد.[۱۰۷] متعاقباً مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در سال ۱۹۹۰ «کمیته مذاکرات بین دولتی برای کنوانسیون چارچوب مربوط به تغییرات آب و هوا»[۱۰۸] را تشکیل و به آن مأموریت داد که با مشارکت کشورهای عضو سازمان ملل کنوانسیون چارچوبی را در مورد تغییرات آب و هوا تهیه و تصویب نماید، به نحوی که تا ماه ژوئن ۱۹۹۲ برای امضاء کشورها آماده شده باشد.[۱۰۹] کمیته مذبور موفق گردید که در ماه می‌سال ۱۹۹۲ «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا»[۱۱۰] را تهیه و به تصویب رساند. کنوانسیون مذبور در ۲۲ دسامبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. نود روز پس از الحاق پنجاهمین کشور، کنوانسیون چارچوب در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ بین اعضاء لازمالاجرا گردید. امروزه تقریباً تمام کشورهای، جهان یعنی ۱۹۲ کشور به این کنوانسیون پیوستهاند.[۱۱۱] کنوانسیون مذبور بیشتر در صدد بیان اصول کلی و ترسیم چارچوب تعهدات اعضاء در مواجهه با تغییرات آب و هوا بوده و جزئیات بیشتر به اسناد حقوقی بعدی موکول شده است.[۱۱۲] از آنجا که کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا اصول کلی و تعهدات عام کشورهای عضو را ترسیم کرده و عمدتاًً فاقد تعهدات مشخص و معینی جهت کاهش گازهای گلخانهای می‌باشد، ضرورت داشت که در یک سند الحاقی تعهدات مشخصی برای اعضاء و به خصوص کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شود، اولین اجلاس در این زمینه اجلاس کیوتو بود.
نتیجه‌این اجلاس تشکیل معاهده کیوتو بود که اهداف کمی و دقیقی را برای کنترل نشر گازهای گلخانهای تعریف نمود. معاهده کیوتو در مرکز مباحثات مربوط به محیط زیست، قرار دارد که برای مهار گازهای گلخانهای، از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۲ قابلیت اجرایی یافت.[۱۱۳] مطابق با پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا (پروتکل کیوتو) کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد شده‌اند که در فاصله زمانی بین ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نسبت به کاهش گازهای گلخانهای خود به میزان مشخص اقدام نمایند. البته‌این توافقنامه با اعتراض دولت آمریکا و برخی از کشورهای نفت خیز و در رأس آنها عربستان سعودی روبرو بود و مناقشات زیادی میان شمال- جنوب درگرفت. آمریکا اعلام نمود میزان کاهشی را که برای این کشور در نظر گرفته‌اند نمیتواند اجرا کند. زیرا به دلیل سطح بسیار بالای کارایی اقتصادی، اگر این کشور بخواهد میزان نشر خود را کاهش دهد هزینه نهایی آن خیلی بالا خواهد بود. آمریکا طرحی به نام «توسعه پاک» پیشنهاد کرد که بر اساس آن میزان کاهش نشر تعیین شده را نه در داخل آمریکا، بلکه در کشورهای در حال توسعهای مانند گواتمالا که کارایی و فنآوری در آن پایین است اعمال نماید. در نتیجه‌این امر هزینه نهایی کاهش نشر گازهای گلخانهای پایین بوده و اعتبار کاهشها برای آمریکا منظور می شود. این سازو کار انعطافی «تجارت نشر» نام گرفت که که به موجب آن هر کشور و یا هر کارخانهای می تواند حق انتشار خود را در بازار بفروشد. البته در حال حاضر فقط کشورهای صنعتی قادر به خرید آن هستند.
همچنین اجرای طرح توسعه پاک توسط کشورهای صنعتی، در قالب پروژه های همکاری در جهان سوم به اجرا در می آید تا هم نشر آنها را کاهش دهند و هم به توسعه پایدار آنها کمک کنند ولی اعتبار این کار را به حساب خود منظور می‌کنند.[۱۱۴] در طرف مقابل برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای تولید کننده نفت از کم شدن مصرف هیدروکربنها نگران بودند. اوپک معتقد بود که با اجرای اهداف پروتکل کیوتو، کشورهای عضو این سازمان، شاهد کاهش قابل ملاحظهای در درآمدهای حاصل از صادرات نفت خواهند بود.[۱۱۵] در نتیجه تعارض میان دیدگاه شمال و جنوب، برخی از کشورهای در حال توسعه مانند گروه ۷۷ و چین، در خصوص کاهش گازهای گلخانهای، هیچ گونه تعهد کمّی به عهده نگرفتند و کنگره آمریکا اعلام کرد تا این کشورها شرکت مؤثر خود را در قبول تعهدات کمّی اعلام نکنند، پروتکل کیوتو را تصویب نخواهد کرد. یکی از نکات برجسته معاهده کیوتو، تعیین کمّی میزان نشر و جدول زمانی دقیق برای کاهش آن بوده است. لکن در این پروتکل، نحوه تخصیص وام به کشورهای آسیبپذیر بسیار مبهم بوده و سازوکار اعطای وام پروژه به پروژه که مقرر شد بر اساس نمایه آسیب پذیری یا بر اساس کوششهای کشورهای جنوب جهت تخفیف آسیب زیست محیطی به آنها پرداخت شود، به وضوح مشخص نشده است.[۱۱۶] پس از برگزاری کیوتو، اجلاس بالی در اندونزی برگزار گردید. در این اجلاس، کشورهای در حال توسعه و گروه ۷۷ به رهبری ونزوئلا، عدم پرداخت هزینه های تخریب محیط زیست در گذشته و حال توسط کشورهای پیشرفته را محور اصلی مذاکرات قرار دادند. لکن کشورهای صنعتی به رهبری ایالات متحده ارتباطی میان موضوع محیط زیست و مسائل سیاسی برقرار نموده و با طرح ایده «حکومت مطلوب» شرط ارائه کمکهای، مالی و فنی زیست محیطی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را وجود شاخص های «حاکمیت مطلوب» در آن کشورها قرار دادند. این انتظارات متناقض میان شمال و جنوب باعث شد تا اجلاس بالی بدون دستیابی به توافق در مورد مسائل اساسی به کار خود پایان دهد.
