ج- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش درصدی از هزینه کل:

در این روش پیمانکار با توجه به هزینه اجرای پروژه درصدی از آن را که بستگی به نوع پروژه، حجم پروژه و مبلغ کل پروژه دارد به عنوان حق الزحمه دریافت نماید. این رقم شامل توافق طرفین یعنی کارفرما و پیمانکار خواهد بود. البته در جایی که مناقصه برگزار می­گردد این در صد شامل رقابت شده و پیمانکار برای اینکه پروژه را در اختیار گیرد ناچاراً به سود کم قناعت کرده و درصد فوق را کم در نظر می‌گیرد. این روش مستلزم داشتن شرایط ذیل می‌باشد.

• • تجربه های کار پیمانکار در پروژه های مشابه

• • توانایی پیمانکار از لحاظ فنی و تخصصی و آشنایی داشتن به امکانات و تخصص های به روز

• • وجدان کاری پیمانکار برای انجام پروژه با کیفیت عالی در زمان و با هزینه اندک

• • کارفرما و پیمانکار اعتماد مناسب و قانونمندی را با هم داشته و از سوء ظن های بی مورد بپرهیزند.

• کارفرما و پیمانکار می بایست هر گونه تغییر در نقشه ها و مدارک فنی که باعث تغییر در قیمت‌ها می‌گردد و به طور کلی هر عاملی را که باعث عدم اطمینان گردد را به اطلاع یکدیگر برسانند.

در صورت تحقق شرایط فوق پیمانکار با کمترین هزینه و کمترین سود موفق به انجام پروژه گردیده است.

گفتار چهارم- روش­های پرداخت ثمن در قراردادهای پیمانکاری:

یکی دیگر از نکات مهم در تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری روش های پرداخت ثمن ‌می‌باشد، زیرا زمان و مکان پرداخت در تشخیص میزان و ارزش واقعی و دقیق ثمن دخالت دارد به طوری که فقیهان و حقوق ‌دانان در این باره گفته­اند: زمان (پرداخت) بخشی از ثمن است^[۱۷۹]. یعنی زمان پرداخت و تأدیه ثمن سهم تعیین کننده ­ای در تعیین ارزش واقعی ثمن دارد. به همین جهت روش های پرداخت ثمن را در قراردادهای پیمانکاری به اختصار بررسی می­کنیم. در اجرای پروژه­ های پیمانکاری سه عامل مهم قیمت (ثمن)، زمان، شرح کار(اسکوپ) نقش اساسی را ایفا می­ نماید. لذا به جهت فهم بیشتر موضوع نگاهی به بررسی نقش عوامل مذکور خواهیم داشت.

الف- پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه^[۱۸۰]:

در این روش پیمانکار متناسب با پیشرفت کار، در پایان هر ماه صورت ‌وضعیت کارکرد خود را به منظور

بررسی و تأئید به کارفرما تسلیم می‌کند. پیمانکار باید همراه صورت وضعیت های ارسالی، تمام اسناد مثبته مورد نیاز طبق مفاد قرارداد را تحویل کارفرما نماید. در این روش پیمانکار موظف است در ظرف مهلت مقرری پس از تاریخ امضای قرارداد نسبت به تهیه و ارائه WBS^[181] در سطح مورد نیاز کارفرما وPMS (سیستم اندازه گیری پیشرفت) جهت محاسبه هزینه انجام کار مربوط به هر یک از اجزاء عملیات اجرایی موضوع قرارداد اقدام نماید. به طور کلی در این روش به جزء جزء کل قرارداد پیمانکاری در ابتدای کار اوزانی نسبت به رقم کل قرارداد داده می شود، به طور مثال در یک قرارداد EPC اگر از ابتدا وزن هر قسمت از قرارداد تعیین نشده باشد، وزن (درصد)مهندسی، تهیه کالا و نصب راه اندازی معین می شود و سپس هر قسمت از قرارداد هم به زیر مجموعه های دیگر تقسیم می‌گردد. این تقسیم بندی در قرارداد مبنای پرداخت به پیمانکار می­گردد. به طور مثال در قراردادی مهندسی پروژه ۱۰ درصد کل پروژه، خرید و تهیه کالای پروژه ۵۰ درصد کل پروژه و نصب و راه اندازی پروژه ۴۰ درصد کل پروژه در نظر گرفته می­ شود. بدیهی در صورتی که پیمانکار مهندسی کل پروژه را انجام داد و به تأیید کارفرما رساند ۱۰ درصد مبلغ قرارداد را از کارفرما دریافت می­ نماید. به همین ترتیب برای قسمت های دیگر قرارداد هم عمل خواهد شد.

ب- پرداخت به صورت مقطوع و ثابت^[۱۸۲]:

در این پرداخت که مبلغ مقطوع و ثابت برای قرارداد تعیین گردیده است کارفرما مبلغ کل قرارداد را در مقابل انجام کلیه تعهدات قراردادی به پیمانکار پرداخت می کند. که ممکن است پرداخت مبلغ فوق بر اساس مدت زمان اجرای قرارداد باشد. به طور مثال اگر مبلغ ثابت قراردادی ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال و مدت اجرای قرارداد ۱۲ ماه باشد، کارفرما ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به پیمانکار پرداخت نماید. البته این روش پرداخت مانع از نظارت کارفرما بر عملکرد پیمانکار نخواهد شد، بدین معنا که پیمانکار در ازای کار صورت گرفته می‌تواند صورت وضعیت کارکرد تنظیم نماید و نه بر اساس سپری شدن مدت زمان.

در پرداخت به روش ثابت باید نکات فوق را مدنظر قرار داد، تهیه نمودار برنامه ‌ریزی و زمان ‌بندی که ‌بر اساس آن بتوان درصد پیشرفت پروژه را در مقاطع مختلف کاری تعیین نمود. زمان پرداخت صورت وضعیت ‌بر اساس بازه‌های زمانی مشخص و یا پیشرفت فیزیکی کار و یا هر دو صورت گیرد. مدارک لازم جهت ارائه توسط پیمانکار به منظور بیان درصد پیشرفت کار باید مشخص شود. در صورت بروز فعالیت‌هایی علاوه بر تعهدات پیمانکار قیمت نیز تغییر می‌کند. این مسئله باید در بند تغییرات قرارداد در نظر گرفته شده باشد، همچنین مشخص شود که در صورت عدم توافق طرفین چه رویه ای در پیش گرفته شود. از جمله محاسن این روش آن است که کارفرما لزومی ندارد به آنالیز هزینه های پیمانکار بپردازد هرچند اگر لازم بداند این موضوع می‌بایست در متن قرارداد ذکر شود. استفاده از این روش در پرداخت حق ‌الزحمه طراح در پروژه های نسبتاً کوچک امکان پذیر است. افزایش پیچیدگی پروژه و همچنین گسترش ابعاد پروژه باعث ناتوانی این روش در پرداخت حق ‌الزحمه مشاور به دلیل گستردگی و ناشناختگی طراحی خواهد بود. در پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی از این روش به عنوان یکی از روش‌های متداول استفاده می‌شود.

ج- پرداخت به میزان (احجام) کارهای انجام شده^[۱۸۳]: